تتجه الحكومة المصرية نحو تغيير وزاري واسع، من المقرر أن يعلن عنه قبل أيام من موعد إلقاء بيان الحكومة أمام مجلس النواب، والمقرر له نهاية مارس/‏آذار الجاري.

وتوقعت مصادر مطلعة أمس، أن يشمل التغيير الجديد نحو عشرة من وزراء الحكومة الحالية، من بينهم عدد من وزراء المجموعة الاقتصادية، وسط ترجيحات بخروج وزراء الاستثمار والمالية والصحة والتربية والتعليم والثقافة والآثار والموارد المائية والري والتنمية المحلية من الحكومة الحالية.

ويأتي التغيير الوزاري على خلفية تقارير رقابية، كشفت العديد من وجوه القصور في أداء بعض الوزارات، وانتقادات الرأي العام التي تسببت قبل أيام في الإطاحة، بوزير العدل السابق المستشار أحمد الزند.

وتعزز بورصة التوقعات من حظوظ المستشار عادل الشوربجي، مساعد وزير العدل السابق، والمستشار عزت خميس، رئيس لجنة حصر وإدارة أموال الإخوان، لتولي حقيبة العدل خلفاً للزند، ونيفين بدوي الطاهري، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة «دلتا شيلد» للاستثمار، لمنصب وزير الاستثمار، وعمرو الجارحي وزيراً للمالية، إضافة إلى ترشيح الدكتور طارق توفيق، المشرف العام على المتحف الكبير، لتولي حقيبة وزارة الآثار خلفاً لممدوح الدمياطي، الذي بات من المؤكد خروجه من التشكيل الجديد.

وكان رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، قد عرض القائمة الرئيسية لأسماء المرشحين لتولي الحقائب الوزارية على الرئيس يوم أمس الأول، في إطار المشاورات حول اللمسات النهائية للتعديل المرتقب.

من جهة أخرى، كشف عدد من رؤساء الهيئات البرلمانية للأحزاب، عن تفاصيل لقائهم رئيسَ مجلس الوزراء المصري، المهندس شريف إسماعيل، الذي عقد أمس الأول بمقر الحكومة، حيث أكدوا أن التغيير الوزاري المرتقب سيكون محدوداً، وسيتم قبيل عرض برنامج الحكومة على البرلمان، مشيرين إلى أنهم طرحوا الاستفادة من كوادر الأحزاب في التشكيلات الوزارية.

وقال النائب بهاء أبو شقة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب «الوفد»، إن لقاء المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، مع رؤساء الهيئات البرلمانية للأحزاب السياسية اتسم بالشفافية والوضوح والصراحة، مضيفاً أن إسماعيل قال صراحة خلال هذا اللقاء، إنه ليس لديه ما يخفيه، وعرض الملامح الأساسية لبرنامج الحكومة، واستمع لآراء النوّاب، وملاحظتهم على أداء الحكومة.

وتابع أبو شقة في تصريحات صحافية أمس: «وفقاً للنظام البرلماني الذي نص عليه الدستور المصري، فالحكومة مسؤولة أمام مجلس النواب، وملزمة بتنفيذ البرنامج الذي تعرضه عليه، ولنا حق سحب الثقة منها في حالة عدم تنفيذها لهذا البرنامج في التوقيت المحدد»، وأشار إلى أن التعديل الوزاري المرتقب سيكون محدوداً، وليس له تأثير كبير، وأن البرنامج نفسه الذي ستقدمه الحكومة هو الأساس مهما كان الوزير، مؤكداً أنه من الأفضل أن يكون الوزير لديه خبرة.

وقال النائب محمد أنور السادات، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب «الإصلاح والتنمية»، إن رئيس الوزراء أخطرنا خلال اللقاء أنه سيكون هناك تعديل وزاري محدود خلال الأيام المقبلة، مشيراً إلى أنهم طرحوا الاستفادة من كوادر الأحزاب في التشكيلات الوزارية، وإن لم يلحق تنفيذ ذلك خلال هذه التعديلات يكن مبدئياً لما بعد ذلك في أي تشكيل وزاري.

ولفت السادات، في تصريحات، إلى أن هناك شبه رضا وقبول لدى أغلب النواب حتى تكمل الحكومة وتأخذ فرصة لتنفيذ برنامجها.

وقال سيد عبد العال رئيس حزب «التجمع»، إن أي تعديل وزاري في الوقت الحالي من اختصاص الحكومة، وما يعقب ذلك من تعليقات فسيكون عقب إلقاء الحكومة بيانها في 27 مارس/‏آذار الجاري.

وأضاف عبد العال، أنه طرح خلال اجتماع رئيس الوزراء بممثلي الهيئات البرلمانية للأحزاب، استعادة الضريبة على أرباح البورصة، إلى جانب إصلاح ضريبي في هيئة ضرائب على الثروات الكبيرة، للمشاركة في سد عجز موازنة الدولة.

وقال أسامة هيكل، النائب البرلماني، والقيادي بائتلاف دعم مصر، إن اللقاءات التي يعقدها رئيس الوزراء مع النواب تتم للمرة الأولى بين السلطة التنفيذية والتشريعية في إطار عرض الملامح العامة لبرنامج الحكومة قبل عرضه على البرلمان، وهو أمر ضروري بحكم الدستور الجديد.

وواصل رئيس الوزراء، شريف إسماعيل، مشاوراته لاختيار مرشحين في إطار التعديل الوزاري المحدود الذي يجريه على الحكومة قبيل عرض برنامجها على البرلمان، والتي بدأت قبل أسبوعين وحسم معظمها في مشاورات مع الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وتتوقع مصادر متعددة بمجلس الوزراء، إعلان التعديل الجديد من خلال رئاسة الجمهورية في بداية الأسبوع الجاري على الأغلب؛ حتى يتمكن الوزراء الجدد من تسلّم المهام وخطاب التكليف ودراسة البرنامج المحدد من قبل مجلس الوزراء، قبل حضور جلسة إلقاء البيان على البرلمان.

وأوضحت المصادر أن موعد إجراء التعديل الوزاري يأتي عقب ملاحظات عديدة، تلقاها رئيس الوزراء من النواب خلال اللقاءات التي تمت على مدار الشهرين الماضيين، ورفضهم لأداء بعض الوزارات الاقتصادية والخدمية، حيث يأتي قرار التعديل لمحاولة كسب ود النواب، والحصول على منح الثقة من المجلس لاستمرار الحكومة وتنفيذ برنامجها.

المصدر: صحيفة الخليج