تعديل متوقع يطيح بعشرة وزراء من الحكومة المصرية
تتجه الحكومة المصرية نحو تغيير وزاري واسع، من المقرر أن يعلن عنه قبل أيام من موعد إلقاء بيان الحكومة أمام مجلس النواب، والمقرر له نهاية مارس/آذار الجاري. وتوقعت مصادر مطلعة أمس، أن يشمل التغيير الجديد نحو عشرة من وزراء الحكومة الحالية، من بينهم عدد من وزراء المجموعة الاقتصادية، وسط ترجيحات بخروج وزراء الاستثمار والمالية والصحة والتربية والتعليم والثقافة والآثار والموارد المائية والري والتنمية المحلية من الحكومة الحالية. ويأتي التغيير الوزاري على خلفية تقارير رقابية، كشفت العديد من وجوه القصور في أداء بعض الوزارات، وانتقادات الرأي العام التي تسببت قبل أيام في الإطاحة، بوزير العدل السابق المستشار أحمد الزند. وتعزز بورصة التوقعات من حظوظ المستشار عادل الشوربجي، مساعد وزير العدل السابق، والمستشار عزت خميس، رئيس لجنة حصر وإدارة أموال الإخوان، لتولي حقيبة العدل خلفاً للزند، ونيفين بدوي الطاهري، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة «دلتا شيلد» للاستثمار، لمنصب وزير الاستثمار، وعمرو الجارحي وزيراً للمالية، إضافة إلى ترشيح الدكتور طارق توفيق، المشرف العام على المتحف الكبير، لتولي حقيبة وزارة الآثار خلفاً لممدوح الدمياطي، الذي بات من المؤكد خروجه من التشكيل الجديد. وكان رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، قد عرض القائمة الرئيسية لأسماء المرشحين لتولي الحقائب الوزارية على الرئيس يوم أمس الأول، في إطار المشاورات حول اللمسات النهائية للتعديل المرتقب. من جهة أخرى،…