لنحيّد مفهومي “الوطنية” و”السيادة” من مسائل إجرائية تتعلق بإدارة الحج. ولسنا هنا في مجال التأكيد على حجم الإنفاق والجهد المبهرين للمملكة في خدمة الحجيج وتوسعة المرافق المقدسة. نحن هنا نتحدث عن إدارة “مناسبة” -فعالية- ضخمة يراقبها مئات الملايين حول العالم. الخطأ، أي خطأ، خلال هذه الفعالية قد يكون قاتلاً.

السؤال: ما الذي يمنع شركات قطاع خاص مؤهلة أن تتولّى إدارة بعض فعاليات الحج؟ ماذا لو تسلمت شركة مؤهلة إدارة وتشغيل قطار المشاعر؟ ولماذا لا نستعين -ولو مؤقتاً- بشركة متخصصة من دولة مسلمة لها باع طويل في تشغيل القطارات داخل المدن وبينها؟

مع الوقت، يمكننا تأهيل شركات وطنية تسهم، بمهنية ومسؤولية، في إدارة الحج. الوزارات والأجهزة الحكومية لا يمكنها وحدها إدارة الحج. هي تضع اللوائح وتسن القوانين وتشرف على الأداء وتحاسب على التقصير. لكن الإدارة الفعلية -على الأرض- من مواصلات وتأمين مواد غذائية وتفعيل خطط الحج ربما يستطيع القطاع الخاص تأمينها أفضل من أي جهة رسمية أخرى. أعرف أن القطاع الخاص اليوم جزء فاعل من هذه العملية، ولا يمكننا في الحج أن نفصل تماماً بين أدوار القطاعين العام والخاص. ولكنني هنا أفكر بصوت مرتفع في منح شركات القطاع الخاص السعودية (ولا مانع من استشارات قادمة من شركات إسلامية ناجحة) أدواراً أكبر في إدارة فعالية ضخمة ومهمة مثل مناسك الحج.

لنكن صريحين: تجربتنا في إدارة وتشغيل القطارات محدودة بل وسيئة. فما الذي يمنع من الاستعانة بخبرات من القطاع الخاص لتشغيل هذا المرفق الحيوي المهم؟ علينا أن نفكر بعقلانية في أفكار وحلول جديدة تساعد في نجاح واحدة من أهم وأكبر الفعاليات على مستوى العالم. ولنتذكر أن العالم كله يراقب من خلالها نجاحاتنا و إخفاقاتنا!

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (٣٢٩) صفحة (٢٤) بتاريخ (٢٨-١٠-٢٠١٢)