في تطور جديد في مشكلة هاتف «سامسونغ» الذكي، «غالاكسي نوت 7»، الذي انفجرت بطارياته وتقرر وقف إنتاجه وسحبه من الأسواق، بدأ عدد كبير من المستخدمين الذين اشتروا هذا الهاتف، ثم اضطرتهم المشكلة إلى إرجاعه للشركة، يطالبون «سامسونغ»، بدعم من جمعيات وهيئات مختلفة، بالكشف عن مصير البيانات الشخصية والحساسة التي خزنوها على هواتفهم، ولم يتمكنوا من إزالتها أو محوها بطريقة لا تمنع استعادتها مرة أخرى، وذلك مع حالة الذعر وضيق الوقت والدعوات الرسمية الصريحة للتوقف عن تشغيل هذا الطراز من الهواتف.

وتحمل هذه المطالبات متاعب جديدة لـ«سامسونغ»، سواء على صعيد الإجراءات العملية المطلوب اتخاذها، أو المشكلات القانونية التي يمكن أن تواجهها الشركة، حال عدم كشفها عن خطة أو موقف واضح، يطمئن المستخدمين الذين ورطتهم الظروف في هذه المشكلة.

مصير البيانات

وظهرت المشكلة الجديدة أمام شركة «سامسونغ»، الأسبوع الماضي، بعد تعدد المطالبات من جانب عدد كبير من المستخدمين الذين أرجعوا هواتفهم إلى الشركة، والذين يقدر عددهم حول العالم بنحو 2.5 مليون مستخدم لهاتف «غالاكسي نوت 7»، من إجمالي 3.06 ملايين هاتف، تم بيعها فعلياً من هذا الطراز.

وقد نشرت مواقع تقنية عدة تقارير عن هذا الموضوع، من بينها شبكة «زد دي نت»، و«سي آي أو» و«كمبيوتر ورلد».

وكان العنوان المستخدم في التعبير عن هذه القضية في جميع التقارير الواردة بشأنها، والتي راجعتها «الإمارات اليوم» على مدار ثلاثة أيام، هو: «ما مصير البيانات الشخصية الموجودة في الملايين من هواتف (غالاكسي نوت 7) المسحوبة من الأسواق».

وأشارت التقارير إلى أن أقوى حركة مطالبات وضغوط تواجه «سامسونغ» في هذا الأمر، توجد في السوق الأميركية، تليها الأسواق الأوروبية.

الجانب القانوني

وتشمل القضية جوانب عدة: أولها الجانب القانوني البحت، والخاص بتحديد المسؤول عن محو وتأمين البيانات الموجودة على الهاتف المرتجع أو المبيع أو خلافه.

ووفقاً لما أوضح خبراء قانونيون في هذه النقطة، فإن معظم القوانين المعمول بها حالياً تضع مسؤولية «المحو الآمن» للبيانات على عاتق المستخدم الذي أعاد بيع الجهاز أو أرجعه إلى الشركة، وليس على البائع أو الشركة المنتجة نفسها، والمقصود بـ«المحو الآمن» هو محو البيانات بصورة نهائية، لا يمكن بعدها استعادتها بأي شكل.

وطبقاً لهذه القاعدة القانونية، فإن «سامسونغ» ليست عليها مسؤولية قانونية محددة، تحتم عليها محو البيانات التي تركها أصحابها على هواتفهم المرتجعة محواً آمناً.

مسؤولية «سامسونغ»

غير أن قانونيين آخرين وخبراء في التقنية، يجادلون في هذه النقطة، بأن الوضع السابق ينطبق على الحالات العادية، التي يقوم فيها المستخدم طواعية وبقرار منه دون أي ضغوط ببيع جهازه أو هاتفه لشخص آخر أو إرجاعه للشركة لسبب آو لآخر يخصه، لكنهم قالوا في الوقت نفسه إن وضع شركة «سامسونغ» غير مسبوق، مشيرين إلى أن المشكلة ناشئة عن عيوب صناعة مسؤولة عنها الشركة المنتجة، وهذا العيب وضع الجميع تحت ضغط وضيق في الوقت غير متوقعين وغير مسبوقين، ولا خيار فيه لأحد.

وأضاف الخبراء أنه مع تكرار ارتفاع سخونة الهواتف وتصاعد الدخان منها ثم انفجارها، صدرت تعليمات ودعوات من سلطات رسمية بإيقاف تشغيل هذه الهواتف وحظر وجودها على الطائرات، موضحين أنه مع حالة الذعر وضيق الوقت والأوامر الرسمية الصادرة بإيقاف الهواتف، لم يتح لكثير من المستخدمين محو بياناتهم بطريقة «المحو الآمن»، أو لم يزيلوها مطلقاً قبل إرجاع الهواتف.

موقف غير مسبوق

وفي هذه النقطة، قال رئيس السياسات الاستراتيجية في مؤسسة «بلانكو غروب»، المتخصصة في اختبارات الأجهزة وإصلاحها، ريتشارد ستينمون، إن «المخاطر المصاحبة للمحو غير الصحيح للبيانات من الأجهزة قبل الاتجار فيها أو إرجاعها، أمر قائم وراسخ، لكن هذا الموقف مع (غالاكسي نوت 7) غير مسبوق، فهو هائل»، مضيفاً أن «إرجاع الأجهزة إلى الشركة صاحبه قدر كبير من الفوضى، ولم نرَ من قبل موقفاً يكون لدى مصنع فجأة ملايين من الوحدات تم إصدار أمر بإيقافها فوراً، لذلك يجب ألا نندهش إذا لم يتبع معظم المستخدمين الطريقة أو البروتوكولات الصحيحة للتعامل مع البيانات وتأمينها».

وبين أنه «إذا كانت هذه مسؤولية المستخدمين في الأحوال العادية، فإنه في حالة (غالاكسي نوت 7) كان المستخدمون في موقف فريد من نوعه، لأنهم كانوا مجبرين على فصل الطاقة فوراً عن أجهزتهم، لتقليل خطر السخونة الزائدة والاحتراق أو الانفجار، وبسبب الاضطرار الفوري أو اللحظي لإغلاق الهاتف وفصل الطاقة عنه، فإن محو البيانات تصبح مسؤولية (سامسونغ) كاملة».

اعتراض بيئي

وحتى الآن لم تعلق شركة «سامسونغ» على هذا التوجه والمطالبات، كما لم تعلن عن خطة واضحة تحدد مصير مئات الآلاف من البيانات البنكية، وبيانات بطاقات الائتمان والمعلومات الصحية والصور الخاصة، وغيرها من البيانات الشخصية الحساسة على هواتف «غالاكسي نوت 7».

وفي هذا السياق، أفاد أحد التقارير بأن «سامسونغ» تتجه إلى حرق هذه الهواتف وما فيها من بيانات وتحويلها إلى رماد، لكن هذا الخيار يصطدم بنوع آخر من المطالبات، وهو ضرورة تقييم الأثر البيئي لحرق ما يزيد على ثلاثة ملايين هاتف مرة واحدة.

وبناء على ذلك، طالبت منظمة السلام الأخضر، إحدى أقوى المنظمات المدافعة عن حماية البيئة، شركة «سامسونع» رسمياً بضرورة توضيح خطة التخلص من هذه الهواتف، وكيف ستزيل منها العناصر النادرة والخطرة قبل الحرق، حتى لا تلوث البيئة.

وفي هذه النقطة، ذكرت «سامسونغ» من جهتها، أنها تأخذ البعد البيئي بعين الاعتبار، ولن تقدم على خطوات من شأنها الإضرار بالبيئة.

قلق من الموظفين

إلى ذلك، عبر مستخدمون، وخبراء آخرون، عن قلقهم العميق تجاه ما يجري حالياً مع بياناتهم الشخصية الحساسة من قبل موظفي «سامسونغ» والعاملين لديها، في مختلف الفروع والمكاتب حول العالم، ومن يتولون جمع وتخزين ونقل الهواتف المسحوبة والمرتجعة من الأسواق، وكيف يتصرفون معها، وهم يتداولونها ويخزنونها، قبل أن تتصرف الشركة فيها بالحرق أو بغيره.

المصدر: الإمارات اليوم