توطين المحاماة مهدد بتأجير التراخيص وقلّـــــــة خبرة الخريجين
أكد العديد من المحامين المواطنين أن مهنتهم باتت مهددة بثلاثة أخطار تتعاضد فيما بينها لتجعل من توطين المهنة مهمة صعبة، وتتمثل هذه الأخطار في انتشار ظاهرة محامي الظل، واستغلال بعض الممارسين المواطنين للمكاتب المسماة بأسمائهم في تأجير التراخيص، بالإضافة إلى قلة الخبرة الميدانية التي يعاني منها الخريجون الجدد والتي تدفعهم في كثير من الأحيان إلى الوقوع في براثن الخطرين الأولين. وبناءً على ذلك رأى الكثير من المحامين الإماراتيين أن مثل هذه التصرفات تشوه قداسة المهنة مطالبين بإجراءات صارمة لمنع المتساهلين بذلك، في وقت أكدت وزارة العدل ودائرة الشؤون القانونية في دبي أن القانون تكفل بإيقاع إجراءات رادعة بحق المتلاعبين. فقد طالب محامون مواطنون بترسيخ أهمية دور المحامي كأحد جناحي العدالة وتفعيل دوره الحقيقي بمنع الدخلاء من ممارسة أعمال تدخل في صميم مهنتهم، داعين إلى زيادة حجم الصلاحيات الممنوحة لجمعية الإمارات للمحامين والحقوقيين بالدولة ليشمل دورها إصدار تراخيص المحاماة على مستوى الدولة، وإشراكها وإشرافها قبل إصدار أي قرار أو قانون يتعلق بزيادة الرسوم أو الالتزامات أو أي قرارات أخرى تخص مهنة المحاماة، باعتبارها مظلة المحامين بالدولة. لافتين إلى أن هناك حاجة ملحة للتصدي لظاهرة «محامي الظل» ووضع من يمارسونها في القائمة السوداء باعتبارهم «محتالون متخفون»، وقالوا إن استحواذ المكاتب القانونية الأجنبية على معظم الأعمال القانونية يؤثر بالسلب على دور المحامي المواطن…