بعد عامين من تجربة العمل والتعليم من البيوت، جراء جائحة كورونا، ومع استسلام البعض لاحتمالية أن الأمر سيطول، وبالتالي علينا التعايش معه كمرض مستوطن، خاصة مع متحورات تطل كلما لاح أمل بقرب اندحار كوفيد-19، أقول بعد عامين، لا يزال الجدل يحتدم بين العاملين والشركات والمؤسسات التي يعملون بها حول إضافة أو استقطاع بعض المزايا والامتيازات. وإذا كان البعض يركز حول تأثير العمل على الحياة الأسرية واستقرارها، خاصة إذا كان الزوجان يعملان، هناك آخرون ينظرون إليه من جوانبه المادية، وما يترتب على الموظف العامل من المنزل، خاصة في المجتمعات الغربية.
في تقرير نشرته صحيفة «التليجراف» البريطانية قبل عام تقريباً عن الشركات التي اعتقدت أنها تستطيع في ظل الجائحة توفير بعض النفقات بجعل موظفيها يعملون من المنزل.
ورد في التقرير أن تلك الشركات تلقت ضربة في أعقاب حكم المحاكم السويسرية بأن يدفع أصحاب العمل جزءاً من إيجار منزل الموظف، وأصدرت المحكمة أمراً للشركة التي لم يعلن عنها لدفع 150 فرنكاً سويسرياً لكل شهر استخدم فيه موظف سابق لديها مكتبه المنزلي للعمل.
وكانت الشركة قد «جادلت بأن الموظف الذي كان يعمل في مكتب منزلي، كان سيدفع الإيجار على أي حال، ولم يؤجر العقار بهدف العمل من المنزل، ولم يتم الاتفاق على أي تعويض عن العمل من المنزل.
إلا أن المحكمة قضت بأن هناك نفقات سيستفيد منها صاحب العمل بشكل غير مباشر، وقارنت الوضع باستخدام سيارة خاصة في رحلات عمل.
وكجزء من نزاع أوسع حول الأجور غير المدفوعة، أمرت المحكمة بدفع 1425 فرنكاً سويسرياً للموظف لاستخدامه غرفة خاصة كمكتب، ولم يعرض عليه مكتباً للعمل منه.
ويطلب القانون السويسري من أصحاب العمل تعويض الموظفين عن التكاليف الناتجة عن تنفيذ العمل، بما في ذلك السكن في موقع عمل خارجي.
ورغم أن الحكم جاء قبل فترة الإغلاق، إلا أنه قد يفتح الباب أمام موجة من المطالب لأصحاب العمل للمساهمة في تكاليف العمل من المنزل. وقامت بعض الشركات بإعطاء أجهزة لاب توب للموظفين، وسددت تكاليف المعدات المكتبية أثناء عملهم من المنزل، وفقاً لتقرير الصحيفة». عندنا، ولله الحمد، لا توجد مثل هذه الإشكالات، فقط الإشكالية ستواجه الموظف نفسه- خاصة إذا كانت لديه أكثر من زوجة- من أي بيت سيعمل، خاصة مع نظام العمل الأسبوعي الجديد؟
المصدر: الاتحاد