تعد الإمارات أول دولة في المنطقة تعلن المبادرة الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050، وهي حريصة على تعزيز مساهماتها في مواجهة التغيرات المناخية والحد من ارتفاع حرارة الأرض بموجب اتفاق باريس للمناخ، وبالتالي المساهمة في الجهود العالمية للتخفيف من أضرار المناخ. فالدولة تتمتع بثراء الطاقة الشمسية التي تعد من أنظف مصادر الطاقة المتجددة، حيث تستقبل أكثر من 300 يوم مشمس في السنة.

لقد أمست دولة الإمارات عاصمة الطاقة النظيفة والمتجددة، تنافس عواصم العالم بما تمتلك من سجل حافل بالإنجازات في هذا المجال، وصار توجهها نحو ارتياد هذا المجال جلياً منذ أكثر من عقد مضى؛ وتجسّد هذا التوجه على أرض الواقع بإطلاق مبادرات قوية ورائدة كمبادرة «مصدر» وغيرها من المبادرات المهمة والحيوية.

وفي العام 2012 تم الإعلان عن مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، وهو أكبر مشروعات الطاقة المتجددة في العالم في موقع واحد بمساحة 4.5 كيلومترات مربع، في منطقة سيح الدحل على طريق دبي – العين.

ويعد مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية أكبر مشروع استراتيجي لتوليد الطاقة المتجددة في العالم وفق نظام المنتج المستقل «IPP»، حيث تم توليد 1000 ميغاوات بحلول العام 2020 وسيتم توليد 5000 ميغاوات بحلول العام 2030.

ودشن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أكبر مشروع للطاقة الشمسية المركزة في العالم، ضمن المرحلة الرابعة من مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية.

وتعد المرحلة الرابعة بقدرة 950 ميغاوات أكبر مشروع استثماري يستخدم ثلاث تقنيات هجينة: 600 ميغاوات من مجمع الأحواض المكافئة، و100 ميغاوات من برج الطاقة الشمسية المركزة، و250 ميغاوات من الألواح الشمسية الكهروضوئية، ويشتمل المشروع، الذي تم بناؤه باستثمارات 15.78 مليار درهم، باستخدام نموذج المنتج المستقل للطاقة (IPP)، على أطول برج للطاقة الشمسية في العالم بارتفاع 263.126 متراً.. وأكبر قدرة لتخزين الطاقة الحرارية بقدرة 5907 ميغاواط/ساعة).. بحسب: «موسوعة غينيس للأرقام القياسية».

وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أكد خلال تدشين المرحلة الرابعة أن

«دولة الإمارات تتبنّى رؤية واضحة وأهدافاً محددة للتحول إلى واحدة من أكثر دول العالم استدامة، وهو ما يتضح في إطلاقها مشاريع نوعية للطاقة النظيفة والمتجددة بحلول مبتكرة تدمجها في مختلف المجالات الاقتصادية». ليضيف سموه «ومجمع الطاقة الشمسية يعكس التزامنا بتأسيس بنية تحتية عالمية المستوى، تحقق أهداف الاستدامة، وتضع أسساً متينة لمستقبل صديق للبيئة».

وسيوفر هذا المشروع لحوالي 320 ألف مسكن طاقة نظيفة ومستدامة.. وسيعمل على خفض انبعاثات الكربون بنحو 1.6 مليون طن سنوياً، مما يعزز مكانة دبي كمركز عالمي رائد في مجال الطاقة النظيفة.

ووفقاً لتقرير مؤشر الأداء البيئي 2022 حققت الإمارات العلامة الكاملة 100 % في 6 مؤشرات بيئية، وهي: «المحميات البحرية.. وخدمات النظام البيئي.. وقلة انحسار الأراضي الرطبة.. وقلة الاعتماد على الوقود الصلب المنزلي.. وانخفاض معدل نمو الكربون الأسود.. وقلة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من الغطاء الأرضي».

كما حلت الدولة في المركز الأول إقليمياً والثالث عالمياً في «مؤشر حيوية النظام البيئي»، متقدمة على ألمانيا، ولوكسمبورغ، وفرنسا والمملكة المتحدة، والدنمارك، والسويد، وهولندا.

وجاءت الإمارات أيضاً في المركز الأول إقليمياً في «مؤشر التنوع البيولوجي والموائل الطبيعية» و«مؤشر معالجة مياه الصرف الصحي»، الذي حلت فيه في المركز 13 عالمياً، متقدمة على دول مثل: إسبانيا، وفرنسا، واليابان، وكندا والنرويج.

المصدر: البيان