أرست وزارة الموارد البشرية والتوطين في عهدها الجديد نهجاً كنا بانتظاره منذ أمد بعيد، يعتمد الوضوح والشفافية والانفتاح على الجمهور، والحرص على إبقاء منصات التواصل والتفاعل متاحة أمام المتعاملين للإبلاغ عن آية ممارسات تتعارض واستراتيجيتها وخططها وبرامجها، لا سيما في ما يتعلق بسياسات وبرامج التوطين وتعزيز تنافسية الدولة، وكذلك ما يخص استقرار سوق العمل وأيضاً قضايا العمالة المنزلية المساعدة وضمان حقوق الأطراف كافة.
نهج معزز بالحزم والإجراءات الرادعة بحق المخالفين والمتجاوزين للقانون، وتابعنا موقف الوزارة الحازم والرادع بحق التوطين الصوري والالتفاف على برامج تعزيز مشاركة الكوادر الإماراتية في القطاع الخاص أو التلاعب للحصول على امتيازات «نافس» دون وجه حق.
وتابعنا مؤخراً الإجراء الرادع والحازم للوزارة بإلغاء ترخيص مكتبين لاستقدام العمالة المساعدة لمخالفتهما الالتزامات والضوابط المحددة بالقانون «بشأن ترخيص وتنظيم عمل مكاتب استقدام العمالة المساعدة»، «في إطار الجهود المستمرة للوزارة لضبط وتنظيم عمل هذه المكاتب، وضمان التزام جميع الأطراف المعنية بالتشريعات والقوانين».
وقد حرصت الوزارة في بيانها الصحفي على ذكر اسمي المكتبين الملغى ترخيصيهما، وأحدهما في دبي والآخر في عجمان، حتى يكون الجميع على علم بهما ويكونا عبرة للآخرين. كما أوضحت الوزارة في بيانها أنهما «ارتكبا مخالفات قانونية صريحة، الأمر الذي استدعى إلغاء ترخيصيهما وإلزام صاحبيهما بتسوية أوضاع العاملين لديهما، وكذلك إلزامهما بالوفاء بالتزاماتهما كافة تجاه هؤلاء العاملين وأصحاب العمل (للعمالة المساعدة)، وذلك بالتوازي مع تحصيل الغرامات التي كانت مستحقة على المكتبين حتى تاريخ إلغاء ترخيصيهما»، وأخطرت الجهات المحلية المعنية لاتخاذ اللازم حيال المكتبين.
كما حرصت الوزارة في بيانها على التأكيد بأنها «لن تتهاون في تطبيق التشريعات بحق أي مكتب لاستقدام العمالة المساعدة يثبت ارتكابه المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية وفقاً لطبيعة المخالفة»، موضحة أن «مكاتب استقدام العمالة المساعدة المرخصة والمنتشرة في مختلف مناطق الدولة تعمل في ضوء رقابة الوزارة وبموجب ضوابط وأنظمة محددة، بما يضمن حقوق جميع الأطراف وتوفيرها الخدمات المتميزة للمتعاملين عبر باقات الاستقدام المعتمدة من الوزارة، والتي تتميز بسقف سعري موحد بحسب كل باقة وتلبيتها لمتطلبات وحاجات أصحاب العمل والأسر المواطنة والمقيمة»، محذرة من العواقب القانونية للتعامل مع المكاتب غير المرخصة، ودعت الجميع للتعاون معها للإبلاغ عن المخالفين، فشكراً لفرق الرقابة والمتابعة في الوزارة التي تنهض بجهود كبيرة ومقدرة لتنقية سوق العمل من تجاوزات الجشعين والعابثين.
المصدر: الاتحاد