قبل أيام من الواقعة التي نتطرق لها، كان أحد المسؤولين في وزارة الموارد البشرية والتوطين، وعبر البرنامج الجماهيري «استديو1» من إذاعة أبوظبي، يدعو الشركات الخاصة للاستفادة من الفترة المتبقية للعام الحالي وتسوية أوضاعها فيما يتعلق بالتوطين قبل أن يدخل حيز التنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 95 لسنة 2022 في شأن المخالفات والجزاءات الإدارية المرتبطة بمبادرات وبرامج «نافس»، والذي أناط بالوزارة ومجلس تنافسية الكوادر الإماراتية «نافس» تطبيق الجزاءات بحق غير الملتزمين، والذي نص ضمن ما نص عليه أنه «في حالة التوطين الصوري تطبيق غرامة مالية لا تقل عن 20 ألفاً ولا تزيد على 100 ألف درهم على المنشأة عن كل موظف مواطن، بينما يكون الجزاء المطبق على المستفيد وقف الدعم واسترداد المبالغ التي صُرفت».

وكذلك في حال تقديم المنشأة أو المستفيد مستندات أو بيانات غير صحيحة للحصول على الخدمات أو المنافع الخاصة بـ«نافس»، أو لغايات التهرب أو التحايل على منظومة التوطين، نص القرار على تطبيق غرامة مالية لا تقل عن 20 ألفاً ولا تزيد على 100 ألف درهم، ووقف دعم المستفيد واسترداد المبالغ التي صُرفت له.

واقعة إحالة الوزارة إحدى الشركات الخاصة إلى النيابة العامة تؤكد جديتها في المتابعة وصون منافع «نافس» من عبث التوطين الصوري، وجشع بعض شركات القطاع الخاص. وقد جرت إحالة الشركة للعدالة بعد استقطاعها مبالغ من الدعم المالي المخصص من البرنامج لمتدربين مواطنين التحقوا بالشركة للتدريب من خلال منصة «نافس» عقب شكوى قدمتها متدربة مواطنة لدى الشركة. وقد حددت الوزارة خطاً ساخناً للإبلاغ عن أي تجاوزت بهذا الشأن.

وكشفت بعض الوقائع إعلانات منشورة عن التفاف للتوطين الصوري تحت ستار القانونو مثل ذلك الذي يعلن عن وجود وظائف لمواطنين برواتب متدنية في حدود ألفي درهم وعن بُعد، ومع دعم «نافس» يتعزز الراتب، ويسد بعض نفقات شاب أو شابة للعمل عن بُعد ولو من «كوفي شوب» حتى يمر ما يعتبرونه «مرحلة» وتنقضي، وغير ذلك من الصور التي تؤكد وجود شركات ومؤسسات بعيدة عن الأهداف السامية المحددة التي حملتها مبادرة «نافس» والرهان على إعداد الكوادر الإماراتية.

نتمنى من وزارة الموارد البشرية والتوطين التعامل بالشفافية ذاتها، إحاطة الرأي العام بمستجدات تطبيق قرار مجلس الوزراء الموقر، بعيداً عن موضوع «العرض والطلب» الذي تحدث عنه المسؤول ذاته، وللحديث صلة.

المصدر: الاتحاد