خطر الاستبداد إذ يلوح في البيت الأبيض

قد يشكّل فوز دونالد ترامب بالرئاسة انتقالة نوعية في السياسة الأميركية. المسألة هنا ليست سابقة أن الرجل يأتي من خارج القطاع السياسي ويفتقد كامل الخبرة والاطلاع، ولا أنه أظهر الفاحش من السلوك والأخلاق. ولا هي في إبراز شروخ عميقة، جيلية وطبقية وثقافية وعرقية، كانت مطموسة إلى حد ما في المجتمع والثقافة في الولايات المتحدة، وإن كان هذا الأمر يستحق المتابعة والمعالجة بعيداً من كل الإهمال الذي طاوله والمبالغات التي تجعله في أعقاب فوز ترامب ظاهرة خطيرة مفاجئة... ولا في تبيان الوهن في المؤسسات الحزبية، فالجمهورية منها عجزت عن احتواء ظاهرة ترامب ابتداءً، والديموقراطية تخلّفت عن إيجاد السبيل إلى احتواء حملته الانتخابية، ما أدّى إلى خسارة هيلاري كلينتون الرئاسة، على رغم تفوّقها عليه في مجموع أصوات الناخبين. الانتقالة النوعية هي أن ترامب مهيّأ لنقل الولايات المتحدة إلى نظام حكم استبدادي يناقض تجربتها التاريخية الطويلة. النظام الدستوري في الولايات المتحدة يسعى صراحة إلى تجنب التفرد بالسلطة أو إساءة استعمالها عبر الفصل والموازنة بين فروعها التنفيذية والتشريعية والقضائية، على رغم التحبيذ النسبي الذي يقدّمه الدستور لشخص الرئيس، إذ يحصر به السلطة التنفيذية، ويمنحه كذلك صلاحية إصدار المراسيم لتأطير الخطوات التنفيذية التي يرى تحقيقها من دون العودة إلى مجلسي النواب والشيوخ. أما العرف الدستوري، فاصطلح على اعتبار المراسيم الرئاسية حالات نادرة. ولكن، في أعقاب…