«تويتر» ليس مناسباً للنصائح القانونية
أصبح لدينا أول قاضٍ فيدرالي مؤكد عبر «تويتر»؛ القاضي دون ويليت من محكمة الاستئناف الأميركية بالدائرة الخامسة. وفي الوقت الحاضر، هناك أكثر من 500 متخصص بالمجال القانوني؛ شباب وكبار في السن، بجانب محامين، يستخدمون «تويتر» للتعليق والتحليل والمناقشة حول أمور قانونية. وعليه، يبدو أن الوجه القانوني لـ«تويتر» يزدهر. إلا أن التساؤل هنا: هل «تويتر القانوني» أمر جيد؟ ومع أن هذا التساؤل يجوب أرجاء «تويتر»، فإنه لم يجد إجابة شافية بعد. وتكمن أهمية هذا التساؤل في أن أساتذة القانون يضطلعون بخدمة عامة، فهم يعكفون على صياغة معاني القوانين قبل نقلها إلى المحاكم، بجانب أنهم يشرحون القوانين أمام العامة. وإذا ما اضطلعوا بعملهم على نحو رديء، فإن المنظومة القانونية تتضرر جراء ذلك. أما بالنسبة لما إذا كان ينبغي لهذا الجدال أن يدور عبر «تويتر» من الأساس، فإن طبيعة النقاش تسهم في توضيح الإجابة، ذلك أن «تويتر» يعد وسيبقى سبيلاً رائعاً لربط الناس بحجج منطقية ومناقشات بناءة. إلا أن الحقيقة تظل أنه حتى في صورته الموسعة التي تسمح بكتابة «تغريدات» من 280 «وحدة»، لا يزال «تويتر» سبيلاً غير مرض لعقد نقاش قانوني. الواضح أن «تويتر» يتوافق مع الكتابات الموجزة المكثفة، من عينة «فلان على صواب» أو «فلان على خطأ». وعادة ما تكون هذه بداية جدال قانوني، لكنها لا يمكن بأي حال من الأحوال…