الأربعاء ٢٠ يناير ٢٠٢١
لكل مدينة أبوابها، ليس فقط من طرقات وجسور، وإنما كذلك الأبواب الفكرية والأدبية، وتلك السياحية والحضارية. لأبوظبي المئات من تلك الأبواب التي لا يتسع المجال لها في هذه العجالة. فلا يمكنك القدوم إلى العاصمة من دون الولوج إلى الكورنيش المفعم بالحيوية، يأخذك باتجاه قصر الإمارات البهي والأبراج الأيقونية المحيطة به، وصولاً إلى قصر الوطن الذي تقف أمام مبانيه مبهوراً بما يحمله في تصميماته الخلابة من روايات تُكتب بأحرف من نور، والآسر فيه ذلك السكون الذي يفتح لك آفاقاً من الأفكار المرتبطة بمنجزات وطن، وحاضر منير ومستقبل مشرق. أما أبواب الفكر والرؤى، فالوقوف عندها تحدٍ أكبر، لما في أبوظبي والإمارات من قامات وقامات سطّرت وتسطّر في كل يوم قصّة نجاح تدخل في أبواب الأساطير. وعندما تلتقي قامة بحجم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، فمن المؤكد أن اللقاء لن يكون عادياً، ليس بسبب الملفات التي يديرها سموه بنجاح على الصعيد الاتحادي أو المحلي - وهي كثيرة - ولكن بسبب عمقه واطلاعه الشامل في تحليل الأمور وتوضيح المفاهيم والقضايا التي تشغل بال المجتمع والإعلام على حد سواء. تتسم اللقاءات الإعلامية مع الشيخ منصور بن زايد بالشفافية والمصارحة في الاتجاهين، فسموه مستمع جيّد وحاضر في مناقشة المواضيع التفصيلية التي تهم الإعلام، ورسائله تكون دائماً واقعية…
الأحد ٠٨ نوفمبر ٢٠٢٠
وهي مقبلة على الخمسين عاماً من عمرها الحديث، تخطو دولة الإمارات بتأنٍّ وبخطوات مدروسة نحو تحديث قوانينها وتشريعاتها، لتعزيز بناء الدولة الحديثة القادرة على مواكبة المستقبل الذي عنوانه الأفضل والأجمل. على مدار العشرين شهراً الماضية أدخلت الإمارات تعديلات عدة على قوانين قائمة، فيما أصدرت قوانين جديدة لم تكن موجودة، وهي خطوات تعادل أو تفوق ما تم تحقيقه على صعيد التشريعات في السنوات العشر الماضية. الهدف من كل ذلك هو الوصول بالعدالة إلى أعلى درجاتها، وتحقيق الاستقرار للمواطنين والمقيمين على حد سواء، وعصرنة التشريعات لتتلاءم مع أفضل الممارسات العالمية، فلم يعد ما كان قبل عقدين صالحاً للمرحلة الحالية أو المستقبلية، فالاحتياجات تغيرت والمطالبات اختلفت وطبيعة تعاملات الأفراد والمؤسسات تنوعت وتشعبت لتشمل مجالات لم تكن موجودة أصلاً. قانون المعاملات المدنية الذي يعد «أبو القوانين» شهد تغيرات جمة، أصبحت متناسقة مع الواقع الحالي بعد أن أفرز في مراحل جملة من الاختلافات بين درجات المحاكم ذاتها، حيث خضعت لاجتهادات في تفسير بنوده قضائياً عجت بها المحاكم وأخذت وقتاً طويلاً جداً، بسبب التفسيرات التي حكمت على أساسها طبقاً لبنود القانون. تتيح التعديلات على قانوني الأحوال الشخصية والمعاملات المدنية المجال لغير المواطنين لاختيار القوانين التي تطبق على تصرفاتهم في شؤون الميراث والتركات، وذلك لتحقيق استقرار المصالح المالية للمستثمرين الأجانب في الدولة، من شأن ذلك دفع رجال…
الأحد ٠٦ أكتوبر ٢٠١٩
اقتصاد الإمارات.. ما له وما عليه، إنه ملف متكامل على طاولة البحث في مجلس الوزراء. ملف أساسي في رسالة الموسم التي طرحها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله. ما له، عنده الكثير من الإنجازات والأساسات الصلبة التي تؤهله لمواجهة المستقبل باقتدار، فهو اقتصاد تريليوني لناحية التجارة الخارجية، أو الداخلية، أو لناحية أصوله المصرفية والمالية، أو استثماراته الخارجية، أو على صعيد مشاريعه الداخلية في البنية الأساسية والخدمية والترفيهية والعمرانية. كل ذلك معروف ومرسَّخ وممارس في الأدبيات المحلية ومعترف به في المؤسسات الدولية ذات الصلة. لكن لأن قيادة الإمارات لا تعرف التوقف ولا تحب الراحة كما يقول الشيخ محمد بن راشد، فإن علينا أن نبحث في «ما عليه» لنتمكن من الوصول إلى الأهداف المرسومة والطموحات المأمولة. لن تكون الإجابة عن هذا السؤال عبر التنظير أو القراءات الذاتية، ولكن عبر الميدان حيث يعيش رجال المال والأعمال والتجار، وحيث استطلعت «الخليج» وجهات نظر العشرات منهم للبحث عما ينشده القطاع الخاص في المرحلة المقبلة. يقول هؤلاء إن هناك حاجة ملحة لتشجيع الائتمان وتعزيز دورة السيولة، فيما التحديات يرونها في كلف التشغيل المرتفعة وفي بطء المحفزات وارتفاع أسعار الطاقة وكلف التمويل، تضاف إليها الرسوم التي ما زالت مرتفعة رغم الحديث عن خفضها. أما المقترحات…
الإثنين ٠٤ مارس ٢٠١٩
استوقفتني مداخلة أمام الاجتماعات المشتركة لصندوقي النقد (العربي والدولي) التي عُقدت على هامش القمة العالمية للحكومات، تنبه دول المنطقة من تغليب مصالح القطاع الحكومي على مصالح القطاع الخاص. المداخلة التي جاءت على لسان وزير الدولة للشؤون المالية عبيد الطاير، تفيد بأن القطاع الخاص القوي من أهم عوامل التنمية الاقتصادية ويجب تحفيزه، وتفادي مزاحمة القطاع العام له. مناشدة مهمة في هذه المرحلة، لأن الحكومات -مهما تكن قوتها ومواردها- لا يمكنها أن "تصفق بيد واحدة"، فهي تحتاج إلى يد القطاع الخاص. حاولت الأنظمة الاشتراكية سابقاً أن تكون الأداة الوحيدة لتحقيق النمو المستدام، لكنها فشلت، وعادت إلى بناء قطاع خاص فعّال يكون شريكاً في عملية البناء. في المقابل، كانت الأنظمة الرأسمالية تولي عناية أساسية لقطاعها الخاص، فنجحت، حيث قاد الأخير النمو، وفعل أكثر من ذلك بقيادة الابتكار خلال إطلاق العنان للطاقات المبدعة، فوجدنا شركات بات حجمها أكبر من دولة، ومبدعين أغنى من دول، ومبتكرين أفراداً بحجم مؤسسات عملاقة. دور الحكومات يجب أن يكون تشريعياً؛ تعد القوانين وتراقب التنفيذ، وتوفر التسهيلات والخدمات مقابل رسوم أو ضرائب، والقطاع الخاص دوره الاستثمار وإطلاق المشاريع وتوفير الوظائف وتحقيق النمو. نعم؛ الحكومات معنية بالمشاريع الاستراتيجية التي تؤمِّن الاستقرار الوطني للاقتصاد، أما المشاريع التجارية التي باستطاعة القطاع الخاص تنفيذها بأمواله، فيجب أن تبتعد الحكومات عنها، لكي تبقى مؤسسة الدولة…
الأحد ٠٤ نوفمبر ٢٠١٨
الأسبوع الماضي كان تشريعياً بامتياز؛ فخلاله أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، سلسلة قوانين ترسّخ مكانة الدولة وتنافسيتها، بما يتواكب ونهضتها، وتوجهاتها نحو التنمية المستدامة. نتحدث هنا عن قوانين أساسية ترسّخ بيئة المال والأعمال والاقتصاد. عن قانون جديد للمركزي، وآخر للاستثمار الأجنبي المباشر، وثالث لمكافحة غسل الأموال. قوانيننا لتنظيم اقتصادنا لم تكن ضعيفة، لكنها قديمة تم إصدارها في حِقب سابقة بعد تأسيس دولة الاتحاد، واستطاعت مواكبة نهضة البلاد فترة زمنية، أي أنها «كفّت ووفّت». لكن التقدم الكبير الذي أظهره اقتصادنا، والتغيّرات المتسارعة، جعلتها قاصرة عن تلبية هذا التطور، وبالتالي أصبح الاقتصاد متقدماً على البنية التشريعية. يؤخذ على الجهات المعنية بهذه القوانين «تأخرها» في إعدادها، لكنها تقول إن التأخير سببه محاولة مواكبة الجديد في عالم الأعمال، فقانون المركزي أخذ أكثر من عقدين من الزمن، والأمر ينطبق على قانون الاستثمار الأجنبي. اقتصاد الإمارات هو ثاني أكبر اقتصاد في الشرق الأوسط، وهو الأكثر ديناميكية في محيطه، ويحتاج دائماً إلى تحديث بنيته التشريعية، لتلبية حاجة ملحّة تتطلبها مراحل التطور السريعة التي يمر بها، فمشهد الأعمال في الإمارات هو دولي بامتياز، وبالتالي فإن تشريعاته يجب أن تكون كذلك، وإلا تشتتت الجهود بين الأماني، والواقع، والأهداف. الآن، بوجود حزمة القوانين الجديدة فإن الإمارات باتت اليوم مستعدة، بشكل عملي، للمضي…
الأحد ٠٣ يونيو ٢٠١٨
هي ليست مجرد شركة وإن كانت تصنف كذلك في عالم الأعمال، هي مكون رئيسي لثاني أكبر اقتصاد عربي، وهي أساسه منذ عقود مضت ومحوره الفاعل لعقود قادمة. بالتأكيد نتحدث هنا عن «أدنوك» درة اقتصاد دولة الإمارات إحدى أكبر شركات النفط في العالم وأكثرها حداثة، نتحدث عن شركة تتعامل يومياً مع حوالي ثلاثة ملايين برميل من النفط ومشتقاته، وتدير وتشرف على 95 % من احتياطات النفط في الإمارات، و90 % من احتياطات الغاز. نتحدث هنا عن شركة أرادها المغفور له، بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان أن تكون أساس البناء لتنمية مستدامة في الإمارات، وهو ما تحقق، عن شركة يريدها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، مواكبة وملازمة لنهضة الإمارات تقرأ المستقبل وتتفاعل معه وهي كذلك، عن شركة يرى فيها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، قوة ناعمة مؤثرة في العالم، تنسج علاقاتها وشراكاتها وتتشارك فائدتها مع الأشقاء والأصدقاء. انطلاقة «أدنوك» الأحدث نحو المستقبل كانت في نوفمبر الماضي، عندما اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد استراتيجيتها للنمو والتوسع باستثمارات رأسمالية تزيد على 400 مليار درهم للسنوات الخمس المقبلة. منذ ذلك الحين دخلت الشركة في سباق مع الزمن لتنفيذ الاستراتيجية، غير عابئة بمتغيرات…
الإثنين ١٦ أبريل ٢٠١٨
الاسم: جزيرة المرجان المكان: رأس الخيمة العمر: 10 سنوات المهنة: سياحة وترفيه واستثمار هذا باختصار هو أحدث المواقع السياحية في دولة الإمارات، وجهة لم تكن موجودة في مطلع العقد الماضي، تحولت إلى مكان ساحر ومقصد سياحي شهير عند شريحة واسعة من الأوروبيين. شواطئ ذهبية تكونت بعد دفن البحر تطل على مياه الخليج الدافئة، وتحتضن منشآت فندقية فاخرة، ومطاعم وألعاباً مائية وأماكن ترفيهية وآلافاً من السياح الأوروبيين، الذين قطعوا آلاف الأميال؛ للاستمتاع بالبحر والشمس.. والضيافة الإماراتية العربية. جزيرة المرجان ومعها جزيرة الحمراء وجبل جيس؛ حيث أطول مسار انزلاقي في العالم حولت إمارة رأس الخيمة إلى وجهة سياحية تضاف إلى المقاصد السياحية في دبي وأبوظبي والشارقة والفجيرة؛ لترسم المشهد السياحي في دولة الإمارات، التي تحتضن سنوياً ما يزيد على 21 مليوناً يزورن الدولة سنوياً من شتى بقاع العالم. يحسب للإمارة الفتية بقيادة صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، اجتهادها نحو بناء قاعدة سياحية جاذبة للزوار الأوروبيين تحديداً، وضمها لعشرات الفنادق الفاخرة، بما فيها سبعة فنادق تديرها شركة هيلتون العالمية، وإنجاز بنية أساسية وجزر صناعية في المرجان والحمراء وميناء العرب، وقيامها بتأسيس مناطق استثمارية حرة، وأخرى للتملك الحر؛ بهدف استقطاب المستثمرين والمقيمين والزوار؛ لامتلاك منازل ثانية. كما يحسب لها أنها استطاعت، خلال فترة وجيزة، أن تتحول…
الأحد ١١ مارس ٢٠١٨
لأن الإمارات تمتلك من الإمكانات والبنية والمنتج السياحي ما يؤهلها لاستيعاب أكثر بكثير من رقم العشرين مليون زائر الذين تستقطبهم سنوياً، فإن الدعوة في هذا المكان جاءت قبل أسبوعين للحاجة إلى جذب عشرات ملايين المسافرين الذين يعبرون مطارات الدولة سنوياً. العدد تحديداً يبلغ 32 مليون شخص، هم ركاب الترانزيت يستخدمون مطاراتنا في طريق سفرهم، أي أن إجماليهم 64 مليون مسافر في الاتجاهين، وهم بالتالي يشكلون مشروع زائر أو سائح للإمارات في الذهاب والعودة إلى مقاصدهم النهائية. هؤلاء إلى جانب غيرهم من السياح الجدد، هدف أساسي لأي مشروع شامل يعزز صناعة السياحة المحلية. حسناً تفعل مؤسسة «مطارات دبي» التي قالت قبل أيام، إنها تخطط لإقامة مشروع مدينة «دبي المصغرة»، وهو مخطط يتيح لمسافري الترانزيت، زيارة الإمارة خلال فترة الانتظار. تهدف فكرة المشروع إلى تشجيع مسافر الترانزيت على مغادرة المطار والتعرف إلى دبي، إذا كانت فترة الانتظار تزيد على 4 ساعات، أو توفير جولة سياحية تفاعلية بالصوت والصورة لفترة الانتظار، إذا كانت أقل من 4 ساعات، عن طريق استخدام الأجهزة القابلة للارتداء، وتقنية الاستجابة للحركة، لتنظيم ومتابعة جولة الزائر. المؤسسة تكشف أن متوسط إنفاق المسافر في مطار دبي هو تسعة دراهم، بينما يصل إلى 966 درهماً داخل الإمارة، وأن هناك نحو أربعة ملايين مسافر ترانزيت يعبرون دبي شهرياً؛ أي ما يقارب 50…
الأحد ١٨ فبراير ٢٠١٨
لا بد من العودة إلى موضوع «المغالاة بالرسوم الحكومية» وتأثير ذلك في قطاعات الأعمال؛ كون الرسوم تستأثر بجانب مهم من النفقات التشغيلية، وتؤثر بالتالي في ربحية الشركات، في وقت تمر الأسواق بمرحلة هدوء في كثير من القطاعات، ونمو متواضع في قطاعات محدودة. يُجمع الكثيرون على وصف الرسوم الحكومية ب«المبالغ بها» والمتغيرة صعوداً بدون سابق إنذار، وبأنها ذاتية تخضع لرؤى مديري الدوائر والمؤسسات، دون النظر إلى المشهد الاقتصادي العام وحال السوق، فيما يرى البعض أنها لا تتناسب والخدمات المقدمة مقابلها. يجب أن لا يغيب عن ذهن بعض الدوائر التي تؤيد وتعمل على زيادة رسومها، أن شركات وطنية وأجنبية عاملة في الإمارات، نقلت عمليات الدعم أو ما يسمى بلغة الأعمال (back offic) إلى خارج الدولة؛ لتخفيض التكاليف باستخدام عمالة ماهرة بنفقات أقل. ومع تقدم التقنية وتنوع استخداماتها فإن هذه «الهجرة» المعاكسة في ازدياد؛ حيث إن العمل في الإمارات وخدمة أسواقها يمكن إتمامهما من خلال مكتب محلي متواضع باستثمارات ضئيلة وموظفين محدودين، فيما الجزء الأهم من الاستثمار يمكن توظيفه في دول أخرى على غرار الهند وباكستان ومصر والأردن ولبنان وأوروبا الشرقية، ما يفقد الاقتصاد الوطني أموالاً ضخمة يفترض أن تتدفق في عروقه. هل يعرف من يدفع باتجاه فرض مزيد من الرسوم وزيادة الغرامات لجني عوائد أكبر لدائرته، أن الشركات التي تشغل جيوشاً من…
الأحد ٣١ ديسمبر ٢٠١٧
ساعات تفصلنا عن الاحتفال بنهاية 2017، فبعد توديع العام الليلة تبدأ «حفلة جديدة» من نوع آخر، «حفلة ضريبة القيمة المُضافة» التي ستطبق على السلع والخدمات بواقع 5% لتنضم الإمارات إلى أكثر من 180 دولة في العالم. من الطبيعي أن يلقى عنوان الضريبة اهتماماً واسع النطاق لدى الشرائح كافة، فطبيعة الإنسان هكذا عندما يتعلق الأمر براتبه أو حسابه أو نفقاته، والأمر ذاته ينطبق على قطاع الأعمال «الصغير» الذي اعتاد أن يسيّر أعماله «على البركة» دون الحدود الدنيا للتنظيم. تحدثنا والكثيرون عن تأثيرات الضريبة على «الجيوب»، لكن القليلين جداً تحدثوا عن فوائدها، ليخرج البعض متسائلاً: هل هناك أساساً فوائد لها؟ علينا النظر قبل الإجابة عن السؤال إلى الصورة كاملة وليس إلى زاوية منها ، وعلينا التركيز على المشهد العام وليس على المصلحة الشخصية لهذا أو ذاك. دولة بحجم ومكانة وطبيعة وتطور الإمارات، هل يمكنها أن تواصل نجاحاتها معتمدة على الإنفاق الحكومي؟ وهل باستطاعتها تحقيق رؤيتها المستقبلية استناداً إلى مواردها النفطية بحيث ترهن هذا المستقبل بأيدي أسواق النفط ومضاربيها؟ نعم يمكنها مواصلة النجاح ضمن الموارد المتاحة، فهي أساساً وصلت إلى موقعها الحالي بتوظيف مثالي للدخل، لكن طموحها بات أكبر ورؤيتها أشمل، وهو أمر يحتاج إلى موارد أكبر، وكانت الضريبة خياراً. الأمر الآخر أن عوائد الضريبة التي يدفعها الجميع سيعاد توظيفها في الاقتصاد نفسه،…
الأحد ١٧ ديسمبر ٢٠١٧
ثقافة الابتكار ليست حكراً على أحد، فهي متاحة للعالم أجمع، فليس بالضرورة أن تخترع التقنية - على أهمية واستراتيجية هذا الفعل - ولكن الأهم أن تستخدم ما يتيحه لك العلم، وثورته التقنية الممتدة عبر الحدود إلى أصغر قرية. ثقافة الابتكار ليست محصورة في قطاع بعينه، أو فئة مجتمعية بحد ذاتها، فهي متاحة للجميع، وبات الكل قادراً على التسلّح بها، فهي ملك لمن يكتسبها، ويتسلح بها، وباللغات كافة. قطاع أعمالنا في الإمارات بدأ خطوات عملية لامتلاك أدوات هذه الثقافة، وبات البعض محترفاً في تطويعها لمصلحة أعماله، فخرجت شركات وطنية، وعربية، وأجنبية، من الإمارات إلى مقدمة الصفوف، وباتت لاعباً إقليمياً في مجالها، مستفيدة من بيئة استثمارية، وقانونية، ولوجستية وفرتها الدولة وأُحسن استخدامها، وحققت النجاح. عشرات التجارب موجودة أمامنا، على غرار «سوق دوت كوم»، و«كريم» و«نون»، و«سيرتا» و«اون تايم»، وغيرها. تجارب انطلقت من مخازن، أو مكاتب متواضعة، فأصبحت شركات إقليمية وعالمية، تجارب استخدمت منصات رقمية فحولت أفكارها وأحلامها إلى أعمال بمئات الملايين، وإلى أكثر من ذلك مستقبلاً. لكن هذه التجارب مازالت جد متواضعة إذا ما قورنت بحجم قطاع الأعمال في الإمارات، فالأغلبية، وعددهم بمئات الآلاف، ما زالوا يراوحون، وينتظرون، ولم يفعلوا إلا النذر القليل، والحد الأدنى من التعامل مع التقنية، وهم بالتالي على غرار مئات الملايين من البشر الذين يستخدمون الهاتف الحديث للاتصال،…
الأحد ٢٦ نوفمبر ٢٠١٧
يقف قطاع الأعمال في الدولة أمام تحد جديد لم يعرفه من قبل ويحاول التعايش معه وتجاوزه .. نتحدث هنا عن ضريبة القيمة المُضافة التي يفترض أن يبدأ سريانها في مطلع يناير، أي بعد شهر من الآن. لا أحد يتحدث عن إلغاء الضريبة فهذا حق سيادي اتخذته الإمارات في إطار المصلحة العامة للبلاد ولا يخص الاقتصاد والمال فقط ، فعائدات الضريبة ستذهب لمزيد من الإنفاق على متطلبات التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة والخدمات في البلاد. التحدي الذي يواجه قطاع الأعمال هو في تطبيق فعال للضريبة خلال وقت قياسي بدأ يُحسب بالأيام والأسابيع وليس الأشهر والسنوات. نتحدث هنا عن قرابة نصف مليون شركة عاملة في الإمارات أغلبيتها مؤسسات فردية صغيرة ومتوسطة، في حين أن كماً كبيراً من الاجابات ما زال غير واضح لها، ما يجعلها في حيرة من أمرها لناحية فهم إجراءات الضريبة. علينا أن نتذكر أن اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة القيمة المُضافة ـ والتي تُعتبر دليل القانون ـ تأخر صدورها، ليتقلص الفارق بين الإعلان والتنفيذ إلى أقل من شهرين في مناخ يفتقد إلى الحد الأدنى من الثقافة الضريبية. حتى البنوك التي تتقدم عادة على بقية الأنشطة في التنظيـم ترى على لسان اتحادها أنها غير مستعدة حتى الآن، فيما يتكرر الأمر في قطاع الأعمال، فغرفة دبي ومعها مؤسسات أخرى ترى الأمر ذاته،…
