الأحد ١٨ فبراير ٢٠١٨
لا بد من العودة إلى موضوع «المغالاة بالرسوم الحكومية» وتأثير ذلك في قطاعات الأعمال؛ كون الرسوم تستأثر بجانب مهم من النفقات التشغيلية، وتؤثر بالتالي في ربحية الشركات، في وقت تمر الأسواق بمرحلة هدوء في كثير من القطاعات، ونمو متواضع في قطاعات محدودة. يُجمع الكثيرون على وصف الرسوم الحكومية ب«المبالغ بها» والمتغيرة صعوداً بدون سابق إنذار، وبأنها ذاتية تخضع لرؤى مديري الدوائر والمؤسسات، دون النظر إلى المشهد الاقتصادي العام وحال السوق، فيما يرى البعض أنها لا تتناسب والخدمات المقدمة مقابلها. يجب أن لا يغيب عن ذهن بعض الدوائر التي تؤيد وتعمل على زيادة رسومها، أن شركات وطنية وأجنبية عاملة في الإمارات، نقلت عمليات الدعم أو ما يسمى بلغة الأعمال (back offic) إلى خارج الدولة؛ لتخفيض التكاليف باستخدام عمالة ماهرة بنفقات أقل. ومع تقدم التقنية وتنوع استخداماتها فإن هذه «الهجرة» المعاكسة في ازدياد؛ حيث إن العمل في الإمارات وخدمة أسواقها يمكن إتمامهما من خلال مكتب محلي متواضع باستثمارات ضئيلة وموظفين محدودين، فيما الجزء الأهم من الاستثمار يمكن توظيفه في دول أخرى على غرار الهند وباكستان ومصر والأردن ولبنان وأوروبا الشرقية، ما يفقد الاقتصاد الوطني أموالاً ضخمة يفترض أن تتدفق في عروقه. هل يعرف من يدفع باتجاه فرض مزيد من الرسوم وزيادة الغرامات لجني عوائد أكبر لدائرته، أن الشركات التي تشغل جيوشاً من…
الأحد ٣١ ديسمبر ٢٠١٧
ساعات تفصلنا عن الاحتفال بنهاية 2017، فبعد توديع العام الليلة تبدأ «حفلة جديدة» من نوع آخر، «حفلة ضريبة القيمة المُضافة» التي ستطبق على السلع والخدمات بواقع 5% لتنضم الإمارات إلى أكثر من 180 دولة في العالم. من الطبيعي أن يلقى عنوان الضريبة اهتماماً واسع النطاق لدى الشرائح كافة، فطبيعة الإنسان هكذا عندما يتعلق الأمر براتبه أو حسابه أو نفقاته، والأمر ذاته ينطبق على قطاع الأعمال «الصغير» الذي اعتاد أن يسيّر أعماله «على البركة» دون الحدود الدنيا للتنظيم. تحدثنا والكثيرون عن تأثيرات الضريبة على «الجيوب»، لكن القليلين جداً تحدثوا عن فوائدها، ليخرج البعض متسائلاً: هل هناك أساساً فوائد لها؟ علينا النظر قبل الإجابة عن السؤال إلى الصورة كاملة وليس إلى زاوية منها ، وعلينا التركيز على المشهد العام وليس على المصلحة الشخصية لهذا أو ذاك. دولة بحجم ومكانة وطبيعة وتطور الإمارات، هل يمكنها أن تواصل نجاحاتها معتمدة على الإنفاق الحكومي؟ وهل باستطاعتها تحقيق رؤيتها المستقبلية استناداً إلى مواردها النفطية بحيث ترهن هذا المستقبل بأيدي أسواق النفط ومضاربيها؟ نعم يمكنها مواصلة النجاح ضمن الموارد المتاحة، فهي أساساً وصلت إلى موقعها الحالي بتوظيف مثالي للدخل، لكن طموحها بات أكبر ورؤيتها أشمل، وهو أمر يحتاج إلى موارد أكبر، وكانت الضريبة خياراً. الأمر الآخر أن عوائد الضريبة التي يدفعها الجميع سيعاد توظيفها في الاقتصاد نفسه،…
الأحد ١٧ ديسمبر ٢٠١٧
ثقافة الابتكار ليست حكراً على أحد، فهي متاحة للعالم أجمع، فليس بالضرورة أن تخترع التقنية - على أهمية واستراتيجية هذا الفعل - ولكن الأهم أن تستخدم ما يتيحه لك العلم، وثورته التقنية الممتدة عبر الحدود إلى أصغر قرية. ثقافة الابتكار ليست محصورة في قطاع بعينه، أو فئة مجتمعية بحد ذاتها، فهي متاحة للجميع، وبات الكل قادراً على التسلّح بها، فهي ملك لمن يكتسبها، ويتسلح بها، وباللغات كافة. قطاع أعمالنا في الإمارات بدأ خطوات عملية لامتلاك أدوات هذه الثقافة، وبات البعض محترفاً في تطويعها لمصلحة أعماله، فخرجت شركات وطنية، وعربية، وأجنبية، من الإمارات إلى مقدمة الصفوف، وباتت لاعباً إقليمياً في مجالها، مستفيدة من بيئة استثمارية، وقانونية، ولوجستية وفرتها الدولة وأُحسن استخدامها، وحققت النجاح. عشرات التجارب موجودة أمامنا، على غرار «سوق دوت كوم»، و«كريم» و«نون»، و«سيرتا» و«اون تايم»، وغيرها. تجارب انطلقت من مخازن، أو مكاتب متواضعة، فأصبحت شركات إقليمية وعالمية، تجارب استخدمت منصات رقمية فحولت أفكارها وأحلامها إلى أعمال بمئات الملايين، وإلى أكثر من ذلك مستقبلاً. لكن هذه التجارب مازالت جد متواضعة إذا ما قورنت بحجم قطاع الأعمال في الإمارات، فالأغلبية، وعددهم بمئات الآلاف، ما زالوا يراوحون، وينتظرون، ولم يفعلوا إلا النذر القليل، والحد الأدنى من التعامل مع التقنية، وهم بالتالي على غرار مئات الملايين من البشر الذين يستخدمون الهاتف الحديث للاتصال،…
الأحد ٢٦ نوفمبر ٢٠١٧
يقف قطاع الأعمال في الدولة أمام تحد جديد لم يعرفه من قبل ويحاول التعايش معه وتجاوزه .. نتحدث هنا عن ضريبة القيمة المُضافة التي يفترض أن يبدأ سريانها في مطلع يناير، أي بعد شهر من الآن. لا أحد يتحدث عن إلغاء الضريبة فهذا حق سيادي اتخذته الإمارات في إطار المصلحة العامة للبلاد ولا يخص الاقتصاد والمال فقط ، فعائدات الضريبة ستذهب لمزيد من الإنفاق على متطلبات التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة والخدمات في البلاد. التحدي الذي يواجه قطاع الأعمال هو في تطبيق فعال للضريبة خلال وقت قياسي بدأ يُحسب بالأيام والأسابيع وليس الأشهر والسنوات. نتحدث هنا عن قرابة نصف مليون شركة عاملة في الإمارات أغلبيتها مؤسسات فردية صغيرة ومتوسطة، في حين أن كماً كبيراً من الاجابات ما زال غير واضح لها، ما يجعلها في حيرة من أمرها لناحية فهم إجراءات الضريبة. علينا أن نتذكر أن اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة القيمة المُضافة ـ والتي تُعتبر دليل القانون ـ تأخر صدورها، ليتقلص الفارق بين الإعلان والتنفيذ إلى أقل من شهرين في مناخ يفتقد إلى الحد الأدنى من الثقافة الضريبية. حتى البنوك التي تتقدم عادة على بقية الأنشطة في التنظيـم ترى على لسان اتحادها أنها غير مستعدة حتى الآن، فيما يتكرر الأمر في قطاع الأعمال، فغرفة دبي ومعها مؤسسات أخرى ترى الأمر ذاته،…
الأحد ٢٩ أكتوبر ٢٠١٧
هي تجارة ولكنها مختلفة، وهي صناعة لكنها متميزة أيضاً، إنها صناعة وتجارة «مغايرة» تخاطب العقل الذي هو مفتاح الأبواب، وصولاً إلى المستقبل، إنها صناعة الكتاب، مخزن المعرفة ووقود الحياة. مشروع ثقافي تنويري حضاري أصبح حاضراً بقوة في الإمارات، أتقنه الدكتور سلطان منذ عقود، فأطلق في عام 1982 معرض الشارقة للكتاب، الذي يفتتح في الأول من نوفمبر دورته السادسة والثلاثين، إلى أن تربع منذ فترة ليست بالقريبة على عرش معارض الكتب العربية، والثالث على مستوى العالم، فأصبح دولياً، فطاف سلطان العالم بأسره، يقدّم خلاصة فكره وعلمه من ثقافة ومعرفة، بيّـن من خلالهما الإمارات والشارقة إلى الدنيا بالوجه الأجمل، فخاطبهم بالعقل، وقدم نموذجاً حياً للإنسان العربي، صاحب الحضارة الضاربة في جذور التاريخ، فاستحق حب العالم واحترامه. في كل محفل ثقافي في العالم، يكون صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، أول الحاضرين، يطلع ويتابع آخر المستجدات؛ سلطان المؤلف والكاتب والمؤرخ، والحافظ لمخطوطات نادرة، تبرع بمعظمها لدور المعارف ومجامع اللغة. عزز سلطان مشروعه الثقافي بمدينة الشارقة للنشر، الأولى من نوعها في العالم، والتي أطلقت في العام 2013 ويسطع نورها في الإمارات غداً، وتجمع بين ظهرانيها دور النشر والوكالات الأدبية، وشركات الطباعة والتوزيع، بما يتيح لهم وصولاً أسرع إلى الأسواق والاستفادة من حضورهم في منطقة الشرق الأوسط. مدينة…
الأحد ٢٢ أكتوبر ٢٠١٧
ندرك أن التقنية وسيلة هدفها تسهيل حياة البشر، ولهذا الغرض تم ابتكارها، وتحدث باستمرار. ونؤمن أيضاً بتوجهات القيادة، وسعيها الحثيث لمواكبة هذه التقنية، واستخدامها على نطاق واسع وتوفيرها للمجتمع في جميع وعلى مدار الساعة، ومواكبة جديدها، لتكون عوناً للمراجعين دون استثناء. دوائرنا ومؤسساتنا الحكومية نجحت في التقاط توجه القيادة بسرعة ومهنية، وباتت خدماتها متوفرة للجميع، فلم تعد هناك حاجة حتى لبلوغ مقار هذه المؤسسات أو لقاء موظفيها، فكل شيء «بكبسة زر» وفي زمن قياسي، ومن هنا فهي تستحق التقدير والإشادة. لكن في مقابل ذلك فإن «كبسة الزر» هذه هي «مربط الفرس» والمحددة لتوظيف التقنية مهما كان تطورها، فبغيابها تصبح كأنها لم تكن، بل تتحول إلى معطل وهو ما تمارسه بعض الدوائر، لأن فكر وممارسات بعض موظفيها ما زالت من الماضي. حولت هذه الدوائر - ونحن نتحدث عن مؤسسات خدمية مفصلية تتعامل مع آلاف المراجعين يومياً - التقنية إلى «كابوس» في تأخيرها إتمام المعاملات اليومية بحيث باتت تستغرق وقتاً أطول من السابق عندما كان الحل هو الطوابير. التقنية لا تحدث تغييراً ولا تنجز معاملات إن لم تكن عقلية المدير أو الموظف قد تغيرت، فكلمته الفصل في الرفض أو الموافقة، في التعقيد أو التسهيل، في الإيجابية أو السلبية. التقنية لا تعني فقط دفع فواتير واستحقاقات عبر الهاتف النقال، ولا دفع الرسوم والغرامات…
الأحد ٢٣ أكتوبر ٢٠١٦
يعتبر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، أن عمر دولة الإمارات لا يحسب بالسنوات والعقود بل بالأيام، ففي كل يوم هناك إنجاز، وفي كل يوم يحدث تطور، وفي كل يوم لدينا إضافة جديدة في مسيرة البناء. لهذه الأسباب قال سموه في حواره مع الإعلاميين في فرانكفورت، حيث أكبر معرض عالمي للكتاب أن الإمارات تفوقت على كثير من الدول صاحبة التاريخ العريق، وهي إنجازات تحققت في مختلف المجالات وكانت فريدة ويعزوا سموه جانبا من هذه النجاحات إلى انعدام المركزية المعقدة ما جعل الإمارات تتفوق وتقدم الأفضل. إنه تمازج فريد بين «الاتحادي» و«المحلي»، تمازج مرن فجَّر طاقات وتنافسية المحلي فتخصصت كل إمارة بعمل نوعي متميز يتوافق واحتياجاتها التنموية وعناصرها الإيجابية وموقعها الاستراتيجي، و«اتحادي» عبر سلطة التشريع والرقابة في تناغم فريد قل مثله في الإقليم والعالم. في الإمارات كانت الحكومة عوناً للقطاع الأهلي فشرَّعت ودعمت وحمت وأدارت ووقفت على مسافة واحدة من الجميع، فيما تحمَّل القطاع الخاص مسؤوليته، ففجر طاقاته ليكون شريكاً فعَّالاً في التنمية المستدامة. الاستثمار الأجنبي كما يراه حاكم الشارقة، هو الاستثمار الذي يحمل قيمة مضافة في القطاع الذي يعمل فيه على صعيد التقنية والمعرفة وفرص العمل، وهو ما تسعى إليه الإمارات حيث يعزز تقدمها ويزيد تنافسيتها ويساهم في استدامة تنميتها وعدالتها. الإمارات حققت…
