الأربعاء ٢٦ سبتمبر ٢٠١٨
السياسة العامة التي تقرّها الحكومة، أو الجهات والدوائر المحلية، هي عبارة عن ترجمة أولويات الحكومة ومبادئها إلى سلسلة من الأعمال لتنفيذ التغييرات المنشودة، وتالياً فإن إعداد السياسة العامة ما هو إلا تحديد أفضل تشكيلة من الأنشطة والمشروعات والبرامج، لبلوغ الغاية أو الهدف الاستراتيجي. وكقاعدة عامة، فإن أفضل السياسات الحكومية هي التي تمتاز بوضوح الأهداف، وترتيب الأولويات حسب أهميتها النسبية، وموازنة الاعتبارات والتبديل في ما بينها، والاهتمام بالمتعاملين من خلال التركيز على تلبية احتياجات المستهلكين وما يلائمهم - وليس على ما يلائم مقدمي الخدمة - في مجال الخدمات العامة، إضافة إلى «الجهود المشتركة»، أي الأخذ بالحسبان السياسات والأهداف الأخرى ذات الصلة، لتجنب التكرار أو التناقض بين أذرع الحكومة المختلفة. من هنا علينا أن نؤمن ونقرّ بأنه لا توجد سياسة عامة، أو قرارات أو قوانين صالحة لكل زمان ومكان، وكما أن لكثير من المنتجات مدة صلاحية، فالقرارات الحكومية والسياسات العامة للوزارات والدوائر ليست استثناء، وهي تصل في أحيان كثيرة إلى مرحلة انتهاء صلاحيتها، خصوصاً إذا تغيرت مسببات إقرار هذه السياسة، أو ثبت عدم جدواها، أو تغيرت الظروف بشكل يجعلها معطلة لا فائدة منها، وكل هذه الأمور، وغيرها، قد تحصل في كل مكان. لذا لابد من مراجعة السياسات العامة، والقرارات الإدارية، بشكل دوري كل ثلاث سنوات على الأقل، ولابد من التأكد من سريان…
الأحد ٢٣ سبتمبر ٢٠١٨
جميل جداً أن تتنافس الدوائر المحلية، أو الوزارات الاتحادية، بينها للحصول على جوائز التميز، وجميل جداً أن يعمل الجميع من أجل كسب رضا المتعاملين، وأن يتنافسوا في تقديم الخدمات وإنهاء المعاملات بطريقة سهلة ومتميزة، ولاشك أبداً في أن جوائز التميز بالإمارات لها دور فاعل وملموس في تطوير العمل الحكومي، ويكفينا فخراً أن مسمى «التميز» في تقديم الخدمة لم يعرفه العالم إلا في عام 1997، عندما انطلق من مدينة دبي! من الطبيعي جداً أن تفوز دائرة ما بجائزة، أو جوائز، للتميز، نظير جهودها في كسب رضا الموظفين أو المتعاملين، أو الابتكار والتطوير في تقديم خدمة بشكل أسهم في تقليل التكاليف وزيادة الفاعلية، ولكن من الأفضل لو عملت هذه الدائرة مع دائرة أخرى، أو مع دوائر عدة بشكل مشترك للنهوض جميعاً بتقديم خدمات أفضل، أو حلّ مشكلة ما لعموم جمهور المتعاملين، وبالتالي تكون المصلحة العامة هنا أهم بكثير من المصلحة الآنية المتمثلة في الفوز بالجائزة! تشترك الدوائر في تقديم خدمات ضرورية للمتعاملين، تكون في الغالب مرتبطة ببعضها بعضاً، فلو أنجزت دائرة ما المهام المطلوبة منها في خمس دقائق، في حين استغرق الأمر لدى الدائرة الثانية ثلاثة أيام، والدائرة الثالثة مثلها، فإن الحصيلة التي سيتلقاها المتعامل هي إنجاز معاملة في ستة أيام، ولن يلتفت أحد إلى الدائرة التي أنجزت المعاملة في خمس دقائق،…
الإثنين ٣٠ يوليو ٢٠١٨
أعلنت القيادة العامة لشرطة أبوظبي الأسبوع الماضي عن بدء تنفيذ الإجراءات الخاصة بإلغاء هامش السرعة على الطرق في إمارة أبوظبي، وتعديل السرعات المعمول بها حالياً وتوحيد (سرعة ضبط الرادار) مع سرعة اللوحات المرورية على طرق الإمارة، اعتباراً من 12 أغسطس المقبل. القرار الذي يجري العمل على تطبيقه جاء وفقاً لدراسات ومقارنات معيارية دقيقة لمؤشرات الحوادث المرورية والخصائص الهندسية وكثافة الحركة المرورية على الطرق، وصولاً إلى تحقيق أفضل مستويات السلامة المرورية المطبقة عالمياً، كما أعلنت الشرطة. لا خلاف على ذلك، ولا شك إطلاقاً في أن شرطة أبوظبي تبحث عن الأفضل للسائقين، وتهتم بشكل كبير بالمحافظة عليهم، وعلى سلامتهم على الطرق، خصوصاً أن القرار جاء بناء على دراسات علمية قام بها فريق متخصص وفقاً للشرطة، ولكن السؤال المنطقي هُنا لماذا لم يتم توحيد مثل هذا الإجراء على جميع إمارات الدولة من خلال قرار اتحادي يلزم الجميع بذلك؟ توحيد مثل هذا القرار سيمنع وقوع أي لبس أو ارتباك عند السائقين، خصوصاً على الطرق التي تربط إمارات الدولة بعضها ببعض، وخصوصاً عند السائقين القادمين من خارج إمارات الدولة، الذين سيكونون معرضين للالتباس أكثر من غيرهم، الأولى توحيد هذا الإجراء فإما إلغاء الهامش على جميع طرقات الإمارات، أو الإبقاء عليه في جميع الشوارع. وكذلك الحال بالنسبة لسرعات ضبط الرادار، نجد أيضاً اختلافاً كبيراً على الطرقات،…
الخميس ٢٦ يوليو ٢٠١٨
قبل أيام عدة، تفقد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حفظه الله، سير العمل في مختلف مرافق مطار دبي الدولي، واطمأن سموه بنفسه على راحة المسافرين، وتأكد من تسهيل إجراءات سفرهم ووصولهم من وإلى المطار. وزار سموه كاونترات «طيران الإمارات»، وشاهد الإجراءات الخاصة بأمتعة المسافرين، والتأكد من تذاكر السفر وصلاحيتها، وكل الأمور المتصلة بتوفير سفر آمن وسلس للمسافرين دون إبطاء أو تأخير، بعيداً عن الإجراءات المعقدة التي قد تسبب تأخير المسافرين عن موعد إقلاع الرحلات. هكذا هو محمد بن راشد، لا يكتفي بالتقارير المكتوبة، ولا يعشق الجلوس في المكتب، ويفضل دائماً النزول إلى الميدان، ليطمئن ويتابع، ويتأكد من تنفيذ جميع الأعمال الحكومية من دون تعقيد، هكذا هو في الإدارة لا يؤمن بالإدارة عن بُعْد، بل هو أقرب إلى تفاصيل العمل من المسؤولين أنفسهم. فضّل زيارة المطار في وقت يعج فيه بالمسافرين، وفي وقت زادت فيه الحركة على معدلاتها الطبيعية، وارتفعت فيه الأعداد بشكل ملحوظ، ليطمئن أن الإجراءات مرنة وسهلة في مواجهة هذا الارتفاع الملحوظ في عدد المسافرين، في حين كان بإمكانه أن يطلب كل ذلك مكتوباً وموثقاً ليصله إلى مكتبه، لكن هذا النوع من التقارير لا يستهويه أبداً. وفي وقت سابق من هذا الشهر، والوقت يشير إلى ساعات الصباح المبكرة جداً، وعلى كاونتر «طيران الإمارات» وقف شخص لينهي…
الأربعاء ٢٥ يوليو ٢٠١٨
عدد القادمين إلى الدولة، عبر مطار دبي الدولي، بلغ نحو 13 مليون مسافر، في الفترة من شهر يناير وإلى شهر يونيو من عام 2017، وزاد بنسبة 3% خلال الفترة ذاتها من العام الجاري 2018، ولا أدري هل للأشباح مكان يمشون فيه بمدينة دبي مع وجود هذه الملايين البشرية، التي تتهافت على المدينة كل دقيقة وساعة في اليوم؟ سؤال نتمنّى سماع إجابته من قناة الكذب والتلفيق «الجزيرة»، وأخواتها المواقع الإخبارية التي تعمل بالريال القطري! المراكز التجارية كذلك تعج بالزوّار، ومن الصعوبة بمكان أن تجد موقفاً لسيارتك في أيٍّ من مراكز دبي التجارية الكثيرة والمنتشرة في كل مكان، وفي هذا التوقيت الصيفي، ولا أعتقد أن للأشباح دوراً في ذلك، فلم يثبت أنها تقود السيارات إلى الآن، إلا إذا كان مطلقو شائعات الأشباح يرون ما لا نرى، ويسمعون ما لا نسمع! من السهل إطلاق الشائعة، ولا أسهل من التزوير والكذب، لكن من السهل أيضاً كشف هذا الكذب، فهو لا يدوم طويلاً، خصوصاً إن كان مكشوفاً وضعيفاً، ويمكن دحضه بصورة أو لقطة تلفزيونية، والأهم من ذلك أن شائعة الأشباح في دبي ليست الأولى، ولن تكون الأخيرة، ولكن علينا أن نستبشر خيراً، فملايين البشر الذين يصطفون في مطار دبي، ويقفون في شوارعها المزدحمة، ويتنقلون من مكان إلى آخر، بحثاً عن مواقف لسياراتهم في دبي مول…
الأحد ٢٢ يوليو ٢٠١٨
«ظلت الإمارات تتقدم دول الشرق الأوسط من حيث التنوع الاقتصادي والتسامح والانفتاح الاجتماعي، وتعتبر نموذجاً مثالياً للتنمية والازدهار في العالم العربي، وتلعب دوراً إيجابياً في صيانة وتعزيز السلام والاستقرار في المنطقة»! هذه ليست كلمات مسؤول إماراتي، ولا هي جزء من مقال كاتب من الإمارات أو حتى من الدول العربية، هي كلمات واقعية، لا يمكن إدخال عنصر المجاملة فيها، فهي صادرة من شخصية مرموقة ذات وزن عالمي كبير، هي كلمات شي جين بينغ، رئيس جمهورية الصين الشعبية، أكبر دول العالم من حيث عدد السكان، وواحدة من أضخم وأكبر دول العالم اقتصادياً، لذا فهي كلمات محسوبة ومقصودة بعينها في كل حرف وكل كلمة!هذه هي الإمارات الحقيقية التي يعرفها العالم أجمع، وهذه هي الصورة المُشرقة التي ارتسمت في عقول وقلوب جميع الأصدقاء الحقيقيين في مختلف قارات العالم، وهي الصورة المشرقة في قلب كل عربي لم يتلوث بذلك الفكر المنحرف، ولم يتأثر بكذب وزيف تلك الأقلية من المدّعين الحاقدين! اقتصادياً.. الإمارات هي ثاني أقوى اقتصاد عربي، وهي من الدول المتقدمة جداً إقليمياً وعالمياً في التنوع الاقتصادي، وحجم التجارة الخارجية والتبادل مع العالم. واجتماعياً.. هي النموذج الأفضل عالمياً في التعايش السلمي والتسامح والانفتاح الاجتماعي، ولم يسبق أن سجلت الأمم المتحدة دولة يعيش فيها هذا العدد المتنوع من جنسيات العالم بسلام ومحبة، رغم تنوع ثقافاتهم ولغاتهم…
الخميس ١٩ يوليو ٢٠١٨
موظفة استقبال خدمة عملاء في برنامج زايد للإسكان، فرع الفجيرة، بالتأكيد هي إنسانة بسيطة، وبالتأكيد ليست ثرية، ولا تمتلك الملايين، فمعدل رواتب مثل هذه الوظائف معروف، وبالتأكيد أيضاً أن عليها من الالتزامات الشخصية والعائلية الكثير، ولكن ذلك كله لم يمنعها من العطاء، ولم يمنعها من ممارسة دورها المُجتمعي، فتركت أثراً طيباً سيجعلها مميزة عن غيرها، لأنها بكل إخلاص وتقدير وحب فضلت خدمة مجتمعها وأهلها. نورة الكندي قبل أن تكون موظفة استقبال، هي مواطنة إماراتية تشرّبت قيم العطاء والكرم من قادة الإمارات وشعبها الطيب، سمعت عن مبادرة «مدن الخير» التي أطلقها برنامج زايد للإسكان مع صحيفة «الإمارات اليوم» لتوفير 70 مسكناً، بكلفة تصل إلى 50 مليون درهم، للحالات غير القادرة على البناء، وتلك التي لا تنطبق عليها شروط الحصول على قرض أو منحة سكنية، فقررت من دون تردد أو تفكير الإسهام في هذه الحملة، وقررت تأجيل بعض الحاجيات التي كانت ترغب في شرائها، بعد أن أقنعت نفسها بأنها غير ضرورية، وليست في درجة إلحاح أولئك الذين بحاجة إلى مساكن، فأسهمت بمبلغ 50 ألف درهم لمصلحة الحملة. هو مبلغ بسيط لا يشكل أي نسبة تذكر من أصل المبلغ المطلوب، الذي يقدر بـ50 مليون درهم، لكنه كقطرة الغيث التي تشكل جنباً إلى جنب أمطاراً غزيرة تحيا بها الأرض الميتة، فتتحول إلى حزام أخضر…
الخميس ١٢ يوليو ٢٠١٨
دبي لا تنافس أحداً، هي تعمل وفق رؤية واستراتيجية واضحة أوصلتها للعالمية، وأصبحت علامة فائقة النجاح بين مدن العالم، حققت نجاحات لافتة، ووصلت إلى أرقام نمو وتطور مذهلة، وهي تسعى بشكل حثيث لمنافسة نفسها، وتحقيق أرقام جديدة تُحقق بها الرخاء والرفاه الاقتصادي الذي يضمن لها مستقبلاً مستداماً دون الاعتماد على النفط مصدراً للدخل. لذلك دبي تحولت إلى معيار جديد للتفوق، ومن ينشد التطور يبدأ بمقارنة أرقامه بدبي، والعكس ليس صحيحاً، فدبي لا تخضع للمقارنة الإقليمية، بل العالمية، وتالياً فإنه من الظلم والإجحاف بحق دبي أن نقارنها بدولة مثل قطر، ولكننا اضطررنا لهذا الأمر اضطراراً، فقط لإيضاح الحقائق بالأرقام، لا بالشائعات والكلام المرسل والتقارير الزائفة المغلوطة، التي يبثها إعلام تنظيم الحمدين الرائد في الكذب والتزييف والتدليس على البشر. قناة الجزيرة رأس حربة الكذب القطري، بثت تقريراً ضعيفاً «مضحكاً» منقولاً عن موقع لمجلة غير معروفة، يقول إن دبي تحولت إلى مدينة أشباح بعد أن هجرها الزوار والمقيمون والمستثمرون، ولأنه تقرير هش مضحك، كما ذكرت، فإنه لا يستحق التوقف عنده، ولكن دخول أدوات الكذب القطرية على الخط ومحاولة ترويج هذا الهراء على أنه واقع، يجعل تقديم بعض الأرقام التي لا تكذب أمراً ضرورياً لإسكات هذه الأصوات شديدة النباح. ففي الوقت الذي صرّح فيه أكبر الباكر الرئيس التنفيذي لـ«القطرية» لوكالة «رويترز»، قائلاً: «لا أعلم…
الإثنين ٠٩ يوليو ٢٠١٨
صديق عزيز، وهو بالمناسبة مواطن إماراتي، اشترى شقة في أحد المشروعات العقارية، ليس بغرض الاستثمار وإنما بغرض استخدامها للعائلة، عند قدومهم من إمارتهم لقضاء العُطَل، أخبرني أنه اليوم شبه نادم على هذه الصفقة، ليس بسبب الشقة أو موقعها، بل لأنه يدفع سنوياً للمطور العقاري مبلغاً لا يقل عن 150 ألف درهم، هي عبارة عن رسوم خدمات صيانة الحديقة والأشجار والممرات! هذا المبلغ الذي يدفعه للخدمات يستطيع أن يؤجر به فيلا سكنية في مناطق عدة، فما الفائدة إذن من الشراء؟ ولماذا دفع الملايين لتملك هذه الشقة! وما الخدمات التي يقوم بها المطور العقاري حتى يأخذ هذا المبلغ بشكل سنوي؟ مهما كانت جودتها فهي لا تتناسب أبداً مع حجم هذا المبلغ! هذه التساؤلات وغيرها طرحها صديقي العزيز من دون أن يجد إجابة شافية من أحد! وهذه المعاناة لا تقتصر على هذا الصديق، لا شك أن هناك عشرات الآلاف غيره، سواء كانوا مواطنين أو مقيمين، ممن يعانون زيادة كلفة رسوم الخدمات. هذه الرسوم التي يفرضها المطورون العقاريون على الملاك مقابل صيانة «إجبارية» للمباني والأبراج، تحتاج إلى تنظيم وتقنين، فالفكرة غير واضحة لدى كثير منهم، وهناك خلط واضح في المفهوم، فهل هذه المبالغ نظير تقديم خدمات صيانة حقيقية، أم هي لتحقيق أرباح سنوية دائمة إضافة إلى الأرباح التي جناها المطور مرة واحدة عقب بيع…
الأحد ٠٨ يوليو ٢٠١٨
خفض كُلفة الأعمال للمستثمرين، وكُلفة المعيشة للناس، هما أهم مفاتيح تنشيط الدورة الاقتصادية، وخفض الكُلفة لا يقتصر على مجرد خفض أو تقسيط عدد من الرسوم الحكومية، الأمر مختلف تماماً، والرسوم ليست وحدها ما يرهق المستثمرين والمقيمين والمواطنين على حد سواء، فهي قد تدفع لمرة واحدة سنوياً، لكن هناك ما هو أكثر منها إرهاقاً، هو الفواتير ورسوم الخدمات التي تدفع بشكل شهري، هذه هي الأحرى بالخفض لتنشيط صرف الأموال في الأنشطة الأخرى. التخفيف عن المستثمرين يدفعهم إلى مزيد من الاستثمار، والتخفيف عن الناس بشكل عام - من خلال خفض أسعار بعض الفواتير الشهرية والدورية، التي تستقطع جزءاً كبيراً جداً من الرواتب - يعني بكل تأكيد أن هذا المبلغ الذي توافر لدى كل شخص جراء هذا الإجراء، سيتم صرفه في نشاط اقتصادي آخر، وبذلك تنشط مختلف القطاعات: المراكز التجارية، وقطاع التجزئة، والمطاعم، والوجهات الترفيهية، وغيرها. أما الوضع الحالي، فإنه فعلاً لا يترك للناس فرصة التفكير في صرف أموالهم للترفيه أو السلع الكمالية، ويجعلهم يؤجلون كل مشروعات الشراء، فالالتزامات والفواتير الشهرية كثيرة جداً وغالية، وهناك التزامات مالية مرتفعة جداً توجّه نحو التعليم، وأقصد به المدارس الخاصة، والإيجارات وغيرهما، هذه الالتزامات لا تترك للإنسان مجالاً للاتجاه نحو صرف أمواله في أي نشاط اقتصادي آخر! بالتأكيد لابد من وجود الرسوم الحكومية، فلا خدمات من غير…
الأربعاء ٠٤ يوليو ٢٠١٨
تحدثتُ مراراً في هذه الزاوية عن ضرورة خلق قطاعات اقتصادية جديدة، يتم من خلالها استقطاب الشركات العالمية وكبار المستثمرين، لجلب رؤوس الأموال وتحريك دورة الاقتصاد، وجميع الأنشطة المرتبطة بها، ولم يخطر أبداً ببالي أننا جميعاً نعبر بشكل مستمر على واحد من أهم وأضخم المشروعات التي تعد بحقٍّ نموذجاً مثالياً لهذه الفكرة. هذا المشروع هو بحقٍّ قصة نجاح تستحق الفخر، لأنه مفتاح مهم لاقتصاد مستدام مبني على قواعد صلبة لا تؤثر فيها المطبات الاقتصادية، إنه ذلك المشروع القابع على طريق دبي - العين من جهة، وشارع محمد بن زايد من جهته الأخرى، وهي بالمناسبة كانت قبل عام 2005 منطقة صحراوية غير مأهولة، وكانت تساوي بلغة الأرقام «صفراً»، أما الآن فهي منطقة حرة تحمل اسم واحة دبي للسيليكون، استقطبت 2491 شركة عالمية ومحلية، 80% منها متخصصة في التقنية، ويسكن فيها 77 ألف شخص، وتبلغ قيمة الأصول والمباني فيها اليوم، وبلغة الأرقام أيضاً، 40 مليار درهم! كنت أعتقد، وكثيرون أيضاً غيري، أن «واحة السيليكون» مشروع عقاري لا يختلف عن غيره، مجرد شقق وفلل للبيع، لكن الحقيقة لا تمت أبداً لهذا الاعتقاد بصلة، فحجم المشروعات العقارية في الواحة لا يتجاوز 18% فقط من الحجم الكلي للمشروع، بل إن المسؤولين في السلطة، وعلى رأسهم الدكتور محمد الزرعوني، رفضوا ومازالوا يرفضون جميع العروض المقدمة من المطورين…
الثلاثاء ٠٣ يوليو ٢٠١٨
حطت طائرة إيرباص العملاقة A380، صباح الأحد الماضي، في مطار مسقط الجديد الذي افتتح أخيراً، في رحلة استثنائية لمرة واحدة، وذلك كنوع من الاحتفاء الإماراتي بهذا المطار، كونه سيسجل هذه اللحظة، باعتباره مطاراً حديثاً مؤهلاً لاستقبال هذا النوع من الطائرات، وفي الوقت ذاته بمناسبة مرور 25 عاماً على بدء «طيران الإمارات» تسيير رحلاتها إلى مطار مسقط بسلطنة عمان الشقيقة. رحلة سريعة تؤكد عمق العلاقات الأخوية، التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، فأي إنجاز تنفذه عُمان هو بحق إنجاز لنا في الإمارات، والعكس حتماً صحيح! طائرة إيرباص العملاقة A380، هي بحق دُرة أسطول «طيران الإمارات»، وهي علامة نجاح فائقة ارتبطت باسم الناقلة الإماراتية، وكلتاهما أسهمت بشكل مباشر في إنجاح مسيرة الأخرى، و«طيران الإمارات» استثمرت هذا النجاح بشكل فاعل وقوي، جعلها تصل إلى أعلى مستويات الجودة والرقي في عالم الطيران، لتكون واحدة من أكبر شركات الطيران العالمية، وأسرعها نمواً، وأكثرها تطوراً! تجربة السفر على متن إيرباص العملاقة، هي في حد ذاتها مُتعة إضافية لكل مسافر، فمن الأجنحة الخاصة، ومرافق الـ«شاور سبا» في الدرجة الأولى، إلى المقاعد التي يمكن تحويلها إلى أسرّة في درجة رجال الأعمال، إلى المساحة الإضافية، ونظام الإضاءة الخاصة في الدرجة السياحية، وخدمة الاتصال اللاسلكي بالإنترنت، كلها تجعل تجربة السفر على متن طائرة «طيران الإمارات» A380 أقرب إلى تجربة السفر على…
