الإثنين ٠٢ يوليو ٢٠١٨
محكمة أبوظبي الابتدائية دانت متهماً نشر فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي «سناب شات»، يظهر فيه وهو يقوم بسب وقذف إحدى مشاهير «السوشيال ميديا»، وقضت بمعاقبته بالحبس لمدة ستة أشهر مع وقف التنفيذ، والغرامة 20 ألف درهم، مع الأمر بإحالة الدعوى إلى المحكمة المدنية المختصة، للنظر في تعويض المجني عليها. هذا الحكم، ومثله أحكام سابقة ضد متجاوزي القانون في مواقع التواصل الاجتماعي، كفيل بتنظيم هذا القطاع، وكفيل بنشر الوعي من خلال إصدار العقوبة، فمازال هناك كثيرون لا يعرفون إلى اليوم حدود الحريات المسموح بها في القانون، ويعتقدون أن السب والقذف شجاعة، ولايزال هناك من يعتقد أن له الحق في إطلاق أقبح الكلمات وأبشعها نحو أي إنسان من دون أي تبعات قانونية، لمجرد أنه يعتقد أن وجهة نظره صائبة، وأنه على حق وغيره على باطل. قد تكون على حق، وقد تكون وجهة نظرك صحيحة، وقد يكون غيرك مخطئاً، بل ربما يتجاوز حدود العادات والتقاليد والدين على مواقع التواصل، ولكن لتعرف، ويعرف الجميع، أن ذلك ليس مسوغاً لإطلاق الشتائم، والسب بأقذع الكلمات، أو بالقذف بأبشع الصفات، عندها ستكون أنت في نظر القانون متهماً، حتى وإن كنت في نظر متابعيك على صواب، هُناك فرق كبير بين ما ينصّ عليه القانون، وبين حماسة وردود فعل المتابعين! الإمارات دولة قانون، ومن يتجاوز القانون يستحق العقوبة، والقانون…
الأربعاء ٢٧ يونيو ٢٠١٨
في عام 2002، تقريباً، أُعلنت إحدى الجهات في دبي عن مشروع ضخم، يتضمن عدداً كبيراً من الأنشطة الاقتصادية الفائقة التقنية، والمتعلقة بصناعة رقائق الكمبيوتر وأشباه الموصلات وجميع الصناعات، إضافة إلى إنشاء مركز للبحث والتطوير، بالتعاون مع مراكز عالمية، بالإضافة إلى معاهد تمنح درجة الماجستير لجميع الدارسين من مختلف الجنسيات، ومن ضمن مراحل المشروع كانت مرحلة بناء فلل ومجمعات سكنية، لخدمة الأعداد المتوقعة من الموظفين في هذا المشروع. شخصياً.. لا أعرف لماذا تحولت فكرة هذا المشروع من مشروع تقني إلى مشروع عقاري بحت، ولكن مثل هذه الفكرة النوعية لو تم تنفيذها فعلياً كما أُعلن عنها، كانت ستحقق قفزات اقتصادية وتقنية ومعرفية كبيرة، لأنها قائمة على خلق اقتصاد نوعي ومعرفي جديد على المنطقة، ونمو هذا الاقتصاد النوعي لاشك في أنه سيسهم في تنمية وتنشيط جميع الأنشطة الاقتصادية والتجارية الأخرى، خصوصاً العقارية، وسيحقق الديمومة في تنشيط الحركة الاقتصادية، لأنها قائمة على صناعة حيوية مهمة ومتطورة، ستكون مطلوبة لسنوات طويلة مقبلة. دبي تميزت بقدرتها على خلق قطاعات اقتصادية جديدة، فلم تعتمد على مصدر واحد للدخل، ومن خلال هذه القطاعات الاقتصادية نشطت الحركة التجارية والاقتصادية والعقارية معاً، وعلى سبيل المثال تم إنشاء مركز دبي المالي العالمي، ليكون مقراً للشركات العالمية، وبالفعل نجح في ذلك، واستطاع استقطاب الشركات، ومعها عشرات الآلاف من كبار المديرين التنفيذيين والموظفين…
الإثنين ٢٥ يونيو ٢٠١٨
مشروعات الطرق في دبي هي بالفعل خلية نحل لا تهدأ، العمل فيها متواصل على مدار الساعة، تنتهي مشروعات وتبدأ فوراً بعدها مشروعات أخرى، تُفتتح تقاطعات وجسور، في الوقت نفسه الذي يتم التخطيط فيه لجسور وتقاطعات أخرى في موقع آخر، كل ذلك في سبيل تسهيل الحركة، والقضاء على الاختناقات، وتقديم حياة أفضل لمرتادي الطرق، والحفاظ على مستوى راقٍ من جودة الطرق. ما يلفت النظر، أن مشروعات الطرق في دبي بدأت تنحى منحى مميزاً في الآونة الأخيرة، فهي تسير بشكل موازٍ مع حركة سير الناس، المواطنين والمقيمين، تتتبع تحركاتهم، وتقضي على أي اختناق أو ازدحام مروري يعرقل حركة السيارات في طريقهم، هذا ما بدا واضحاً في مشروعات الطرق ضمن المحاور الأفقية التي افتتحتها هيئة الطرق والمواصلات بالقرب من برج خليفة، وفي جسور وتقاطعات القوز، والجسور المؤدية إلى منطقة زعبيل، وهناك العديد من المشروعات الأفقية الأخرى التي تنقل حركة السير عرضاً من شارع الشيخ زايد وشارع الخيل إلى مناطق المواطنين في جميرا والصفا والقوز والبرشاء. لقد أحدثت هذه المشروعات، المُخطط لها بعناية، فرقاً كبيراً في حركة السير، وجعلت حياة الناس أفضل، وأصبح الانتقال في أي وقت من المناطق المحيطة بشارع الخيل ومناطق الصفا وجميرا إلى المناطق السكنية والمناطق المحيطة بالمطار في غاية السهولة، مقارنة بالخط نفسه قبل عام من الآن، بالفعل لا مجال…
الأحد ٢٤ يونيو ٢٠١٨
من الطبيعي أن تصل المرأة في الإمارات إلى أعلى المناصب، وأن تتشارك مع الرجل في بناء هذه الدولة المتطورة، فالمرأة الإماراتية حصلت على نصيبها من التعليم والتأهيل والدعم اللامحدود لتتولى المسؤولية عن جدارة واستحقاق، ولكن من غير الطبيعي أن تفوق حماسة الإماراتية حماسة غيرها من فتيات العالم في التسابق لشغل أصعب الوظائف وأعقدها، وهذا ما بدا واضحاً خلال حفل أقيم في أبوظبي الأسبوع الماضي! هذا الحفل كان مخصصاً لتخريج طلبة الدفعة الأولى من برنامج تأهيل المسعفين الإماراتيين، الذين تخرجوا أخيراً في البرنامج الذي أطلقه «الإسعاف الوطني»، بالشراكة مع جامعة الشارقة، وشهده الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، حيث كرم سموّه ثلاثة عشر طالباً وطالبة، بعد إكمالهم البرنامج بنجاح، لينضموا رسمياً إلى طواقم الإسعاف الوطني. واللافت أنه من بين الثلاثة عشر شخصاً الذين أنهوا البرنامج، وحصلوا على التكريم، كان هناك خريج رجل واحد فقط، مقابل 12 خريجة إماراتية سيعملن مسعفات على سيارات الإسعاف في الطرق الخارجية والداخلية، لإنقاذ الأرواح طوال ساعات النهار والليل! دخول المرأة في هذه المهنة أمر صعب، ليس في الإمارات فقط، بل في جميع أنحاء العالم، حيث تعاني معظم الدول الأوروبية وغير الأوروبية قلة عدد المسعفات، وذلك لصعوبة هذه المهنة، خصوصاً أن معظم قلوب الرجال لا تحتمل مشاهدة نتائج الحوادث المرورية، فكيف بقلب المرأة، والمسعف يتعامل…
الأربعاء ٢٠ يونيو ٢٠١٨
طائرات إيرانية بدون طيار، أسلحة وعتاد وصواريخ إيرانية، كل ذلك بحوزة الحوثيين في اليمن، وقعت في يد قوات الإمارات، وقوات التحالف العربي، كل ذلك لا يبدو مفاجئاً، وهو يثبت أن الحوثيين هم وكلاء إيران في اليمن لزعزعة أمن المنطقة، وهذه الحقيقة تأتي متطابقة مع مقولة «تأكيد المؤكد»، إذ إن قوات التحالف والشرعية اليمنية أكدت - منذ اليوم الأول للحرب - أن الدعم الإيراني للميليشيات الحوثية الإيرانية بالعتاد العسكري والتدريب، هو السبب في تفجر حرب أهلية يمنية، وهو يشكل تهديداً مباشراً للأمن القومي لدول الخليج، وهو السبب الرئيس الذي يقف وراء استمرارية هذه الحرب. لطالما ظلت طهران تنفي صحة المعلومات المؤكدة بشأن تورطها في حرب اليمن، وتهديدها للمملكة السعودية، رغم كل الإثباتات، وآخرها تلك الطائرات الإيرانية بدون طيار، والعتاد العسكري الإيراني الذي اغتنمته قوات الإمارات، وهذا يؤكد كذب الادعاءات الإيرانية، ويؤكد أنها الطرف الأساسي الداعم للحوثيين في الحرب، ما أسهم في إطالة أمدها، وزيادة عدد ضحاياها من المدنيين، وزيادة تعنت وكلائها في اليمن، وابتعاد أفق الحل السياسي. وتأتي هذه الأدلة الجديدة على تورط إيران في دعم الميليشيات الحوثية الإرهابية، في وقت تكشفت فيه طبيعة الدور القطري في اليمن، وهذه المرة على لسان المتآمر الأول على قوات التحالف أمير قطر الشيخ تميم، حاكم الإمارة الصغيرة، الذي أكد في اتصال هاتفي مع الرئيس…
الثلاثاء ١٩ يونيو ٢٠١٨
ما بدر من عدد من الطلبة «الصغار»، من سلوكيات سيئة عبر إتلاف مرافق إحدى المدارس أمر غير مقبول، وهو كما ذهبت وزارة التربية والتعليم «تصرفات دخيلة على المجتمع المدرسي»، فلم نعهدها سابقاً في هذه السنّ المبكرة للطلبة، ولم نشاهدها سابقاً في هذه المرحلة الدراسية الابتدائية، ولم يسبق أن ظهرت بهذه الصورة من التعمد في تدمير ممتلكات ومحتويات فصل دراسي بهذا السوء، لذلك فنحن مع كل الإجراءات التي ستتخذها الوزارة بحق الطلبة المعنيين، لضمان وقف هذا السلوك عند هذا الحد، وعدم تكراره بأي شكل مستقبلاً. لكن من الضروري أيضاً معالجة المشكلة من جذورها، ولا نقف فقط عند الحادثة، فالأهم بالنسبة لنا أن نعرف ما المسببات والدوافع التي جعلت مثل هؤلاء الطلبة الصغار يحملون كل هذا الحقد والكره تجاه مدرستهم، وفصلهم الدراسي، من الواضح أن درجة الكره غير طبيعية، وهي لا تحمل أبداً معنى الاحتفال بنهاية العام الدراسي، لا أعتقد أبداً أن هذا المبرر مقبول، لذا لابد أن نعرف المسببات الحقيقية والدوافع التي حملت كل طالب منهم على أن يتصرف بهذا الشكل الغريب وغير المسبوق! أتفق تماماً مع من يرى أنها ليست ظاهرة، لكنني لست مع تهوين هذا الأمر إطلاقاً، لأسباب عدة، أهمها المرحلة العمرية الصغيرة التي يمر بها هؤلاء الطلبة، والعنف الواضح في السلوك الذي قاموا به، فكيف يمكن لهم أن…
الإثنين ١١ يونيو ٢٠١٨
عندما أطلقت «الإمارات اليوم» و«برنامج زايد للإسكان» مبادرة «مدن الخير» لجمع 50 مليون درهم، من أجل بناء 70 مسكناً لذوي الدخل المحدود، من الأشخاص الذين لا تنطبق عليهم شروط الحصول على قرض أو منحة سكنية، كنا ندرك تماماً أن هذه المبادرة ما هي إلا مساهمة مجتمعية بسيطة، لا تساوي قطرة في بحر الجهود الضخمة، التي تبذلها حكومة الإمارات لتشييد مساكن بمستويات راقية للمواطنين، التي وصل إجماليها إلى 30 مليار درهم منذ انطلاقة برنامج زايد للإسكان. وكنا أيضاً على قناعة بوجود الكثير من المؤمنين بضرورة مساهمة الشركات والقطاع الخاص في العمل المجتمعي، وتخصيص جزء من دخلها السنوي للمساهمة المجتمعية، إضافة إلى رجال الخير الذين يعشقون تقديم العون والمساعدة للفئات الأكثر استحقاقاً، وتالياً فإن هذه المساكن (مساكن الخير) هي تعزيز واقعي للتلاحم المجتمعي في الإمارات، وتأكيد على الانسجام بين جهود الحكومة وشركائها في القطاع الخاص، ورجال الأعمال والمتبرعين من المجتمع، خصوصاً في ظل ما توفره الدولة من تسهيلات وخدمات تسهم في نمو الأعمال والاقتصاد، وتشجع على الاستثمار وجذب رؤوس الأموال. وهذا ما لمسناه منذ اليوم الأول لإطلاق المبادرة، بالفعل هناك شخصيات وطنية تعشق خدمة المجتمع، وتؤمن بضرورة رد جزء من الجميل لهذا الوطن، فبادرت سريعاً بمساهمات سخية رغبة منها في توفير الاستقرار لتلك الفئات الأكثر احتياجاً للسكن، فلهم منا وباسم جميع المستفيدين…
الثلاثاء ٠٥ يونيو ٢٠١٨
«يوم زايد للعمل الإنساني» أصبح علامة مضيئة وبارزة في مسيرة دولة الإمارات الوطنية، وتحول إلى واحدة من أهم المناسبات السنوية التي تُشحذ فيها همم العطاء والخير، فهي مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بزايد الخير والعطاء.. زايد الإنسانية.. يستذكر فيها شعب الإمارات إرث العطاء المستدام، الذي تركه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان، طيّب الله ثراه. الإمارات استطاعت أن تحول ذلك اليوم العصيب الحزين، الذي فقدنا فيه قائدنا ووالدنا ومعلمنا ومؤسس دولتنا، إلى يوم عمل وخير وعطاء يتناسب مع سيرة ومآثر وكرم وأخلاق المغفور له الشيخ زايد بن سلطان، ليتواصل فكره، ويستمر خيره، وتنتشر مآثره، وتخلد أفعاله وكلماته، فهي نبراس ومنهاج للسعادة والمحبة والسلام. «يوم زايد للعمل الإنساني» يأتي هذا العام مختلفاً، فهو يواكب «مئوية زايد»، هذه السنوات المائة منذ ولادته إلى عامنا هذا، قدم فيها المغفور له الشيخ زايد، وأبناؤه، من الأفعال الطيبة والصادقة، والأعمال الإنسانية ما يعجز المؤرخون عن حصره، وما يتعب الكتاب عن كتابته، والرواة عن روايته. فإنجازاته كانت في كل لحظة وكل ساعة وكل يوم، وعطاياه لا تحدها حدود، ولا تقف عند دولة أو جنسية أو دين، إنه عطاء بلا حدود وخير ممدود في جميع قارات العالم، وفي كل المجالات الإنسانية دون تحديد. رحل عنا زايد جسداً، لكنه يعيش بيننا فكراً وسيرة ونهجاً، لم ولن ينقطع ذكره، ولن يتوقف…
الإثنين ٠٤ يونيو ٢٠١٨
تتويج صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بطلاً لسباق «الديربي» الإنجليزي الكلاسيكي، الذي أقيم على مضمار «إبسوم» العريق، هو حدث مهم، وفوز تاريخي لن تنساه بطولات سباق الخيل العالمية، فهذا السباق تحديداً هو أهم وأشهر سباقات الخيل في بريطانيا والعالم، واقتران الفوز باسم محمد بن راشد، وهو أحد أهم وأشهر وأفضل ملاك الخيل في العالم، يعطيه أهمية مضاعفة. فرحة إماراتية عارمة رافقت تسلُّم الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم جائزة الحدث الأكثر عراقة في سباقات الخيول الكلاسيكية، وسبب هذه الفرحة لم يكن فوز خيل «جودلفين» في السباق فقط، بل حباً في شخصية محمد بن راشد، الطامح دوماً إلى الصدارة أينما ذهب. تاريخياً أُسّس أول نادٍ للفرسان في إنجلترا في القرن الـ12، وتحديداً في عام 1750، وذلك لمحاولة إحلال بعض التنظيم في السباق الذي كان ينقصه التنظيم قبل هذا التاريخ، وفي أواخر القرن الـ18 الميلادي، نُظِّم أول سباق من السباقات المعروفة بسباقات إنجلترا التقليديّة أو الكلاسيكية، وبدأ أولاً سباق سانت ليجر عام 1776، ثم سباق أوكس عام 1779، تلاه سباق ديربي عام 1780، وهذا ما يجعل هذه السباقات الأكثر شهرة والأكثر عراقة في مجال سباقات الخيول العالمية، ولذلك فإن المنافسة غالباً ما تكون شديدة، فالملاك يقدمون أفضل ما عندهم من خيول لانتزاع هذا اللقب الشهير، وحصول الإمارات على المركزين…
الأحد ٠٣ يونيو ٢٠١٨
عندما تمتلك قرار التوجه لأهم عواصم العالم ومدنه السياحية والتجارية فوراً، متى ما أردت، بكل سهولة ويسر، وبمجرد ضغطة زر لحجز تذكرة السفر، من دون أي تعقيد، وأي طوابير أو إجراءات للحصول على تأشيرة، فهذا الأمر لا يمكن اعتباره شيئاً سهلاً، بل هي رفاهية ونعمة كبيرة لا تتوافر لدى مئات الملايين من البشر، بل ويتمناها جميع شعوب العالم من دون استثناء، خصوصاً في ظل التعقيدات والإجراءات الأمنية المشددة التي اتخذتها حكومات عديدة، بسبب إرهاصات الإرهاب وانتشار العنف في هذا الزمن الصعب. ولكن عندما تمتلك الدولة رصيداً عالمياً لا حدود له، من السمعة الطيبة، والثقة العالمية، والعلاقات المتميزة المبنية على الاحترام المتبادل، ويرتبط اسمها بالخير ودعم السلام والأمن العالميين، وتمتاز سياستها الخارجية بالاعتدال والالتزام بالمواثيق الدولية، ويتميز قادتها وحكومتها بشهرة واسعة، وعلاقات أخوية مخلصة مع مختلف قادة وحكومات العالم، فمن الطبيعي جداً أن ينعكس ذلك في شكل تسهيلات، وأبواب تفتح بشكل مباشر لكل من يحمل جواز سفر تلك الدولة، وهذا هو بالضبط حال دولة الإمارات، وحال جواز سفرها الذي تُفتح لحامله أبواب 151 دولة من دون شرط الحصول على تأشيرات مسبقة. ووفقاً لآخر التحديثات، يتربع جواز السفر الإماراتي (العادي) حالياً في المركز الأول عربياً وشرق أوسطياً، كما يحتل المركز الـ14 على مستوى العالم، وهذا الإنجاز الدبلوماسي الإماراتي الكبير لم يأتِ من…
الثلاثاء ٢٩ مايو ٢٠١٨
توفير السكن المناسب للمواطنين هدف لم تغفله حكومة الإمارات يوماً، وهو إحدى أولوياتها التي لا تبخل أبداً في الصرف عليها بسخاء، فهو أحد أهم مسببات الاستقرار الاجتماعي في الدولة، وفي ظل قيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ورئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، لحكومة الإمارات، أنفقت الحكومة عن طريق برنامج الشيخ زايد للإسكان أكثر من 30 مليار درهم لبناء المساكن للمواطنين في كل مكان، ووصلت الدولة إلى المرتبة الأولى عالمياً في مجال تمكين المواطنين من المساكن، وبنسبة شارفت على 70%، لو استثنينا سنغافورة من القائمة لوجود نظام مختلف تماماً فيها، حيث لا توجد ملكية فردية للمنزل، والدولة هي التي تدير المنازل، وتُنقّل المواطنين بينها حسب أعدادهم واحتياجاتهم. والخطط الإسكانية في الإمارات مستمرة، ولن تتوقف، وبرنامج الشيخ زايد للإسكان يسعى حالياً لتقليص فترة الانتظار من بداية تقديم الطلب إلى الحصول على الموافقة، لمدة شهر واحد، وهو إنجاز كبير مقارنة بعدد الطلبات المتزايدة، وفي خضم هذا العدد، ووفقاً للشروط والقوانين المعتمدة من الحكومة، تظل هناك بعض الحالات التي لا تنطبق عليها قوانين البرنامج، فبعض حالات التفكك الأسري، وبعض الحالات الصعبة والمعقدة، دون شك تستحق الاستقرار في منزل، لكنها لا تندرج تحت أي فئة قانونية، ما يجعل المسؤولين في البرنامج يتعاطفون معها، لكنهم…
الإثنين ٢٨ مايو ٢٠١٨
مؤلم جداً أن تخسر الدولة 13 مليار درهم سنوياً، والأكثر إيلاماً من خسارة هذا الرقم، هو معرفة تفاصيل هذه الخسارة، فهذه المليارات هي ترجمة نقدية لقيمة إهدار المواد الغذائية في الإمارات سنوياً، وفقاً لآخر التقديرات! هذه المليارات المهدرة، هي نتيجة طبيعية للشراء غير المخطط له من الجمعيات والأسواق، ونتيجة طبيعية لحجم الاستهلاك المبالغ فيه، وهي نتيجة طبيعية أيضاً لحجم الطعام الذي تعده كل أسرة يومياً، والذي يفوق حاجتها في الغالب، وتالياً يتحول الغذاء تلقائياً من وجبات على المائدة إلى نفايات طعام، وهذا الطعام المهدر والملقى في النفايات نحن جميعاً محاسبون عليه، ونحن جميعاً نتحمل مسؤولية تحويله إلى نفايات، فمتى نشعر بعظم هذا التصرف ونستشعر الذنب من هذا الهدر؟ ومتى سنصل إلى درجة من الوعي تجعلنا نشتري ما نحتاج إليه أولاً، ونعد من الطعام ما يناسب احتياجنا ثانياً، ومتى سنؤمن إيماناً تاماً بأهمية إيقاف هذا الهدر لأسباب دينية واجتماعية واقتصادية كثيرة جداً! الإمارات رسمياً ودولياً ملتزمة بالوفاء بالهدف العالمي، المتمثل في خفض عام بمعدل الهدر والخسائر الغذائية والنفايات بنسبة 50%، بحلول عام 2030، وذلك بموجب أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة بشأن الاستهلاك والإنتاج المستدامين، ولكن كيف يمكن للحكومة والجهات الرسمية المعنية الوصول إلى هذا الهدف، مع وجود ثقافة استهلاكية عامة مسيطرة على المجتمع، ووجود عادات غذائية اجتماعية سيئة للغاية، ووجود فكر…
