الإثنين ١٢ مارس ٢٠١٨
لا خلاف على عدم ملاءمة قانون الموارد البشرية الحالي في دبي مع متطلبات وتوجهات الحكومة، ولا خلاف على أن موظفي دبي يستحقون قانوناً أفضل، يُشعرهم بحجم وقيمة الأعمال التي يقدمونها، ويحفزهم على مزيد من الإنتاجية، فهم من دون شك المحرك الرئيس لكفاءة وفاعلية الأعمال والخدمات التي تتميز بها مدينة دبي، وهم الاستثمار الأول الذي تصبّ فيه الحكومة أموالها. القانون الحالي جامد، وغير عادل، بل وينشر الإحباط، ولا يساعد على التحفيز، لا جديد في ذلك، فجميع الموظفين والمسؤولين التنفيذيين والمديرين العموم في جميع دوائر دبي، يعرفون ذلك، ولديهم عشرات الملاحظات التي تثبت ذلك، والسبب الرئيس في ذلك معروف، ولن أذيع سراً إن ذكرته هُنا، فمن عمل على إعداد القانون كان بعيداً جداً عن الواقع الإماراتي، لذلك لم يراعِ كثيراً من خصوصيات المدينة والمجتمع. أما الجديد والجميل اليوم - بعد إعلان مدير عام الموارد البشرية في حكومة دبي، عبدالله علي بن زايد الفلاسي، عن انتهاء الدائرة من وضع مسودة التعديلات على قانون الموارد البشرية - أن هذه المسودة جاءت من الدوائر ذاتها، فالتعديلات ما هي إلا مجموعة الملاحظات التي تعاني منها الدوائر، بسبب جمود القانون الحالي وتأثيراته السلبية في الموظفين، وتالياً فإن دائرة الموارد البشرية جمعت هذه الملاحظات عبر فريق من موظفيها الأكفاء، ودرستها بعناية ثم حولتها إلى مواد سيتضمنها القانون الجديد،…
الخميس ٠٨ مارس ٢٠١٨
خطوة جريئة، بل هي رائعة في جرأتها، وفي الهدف منها، تلك الخطوة التي قام بها مجلس الشؤون الاستراتيجية في دبي، حيث ناقش أبرز عوامل ارتفاع كلفة ممارسة الأعمال في دبي، وهذه الخطوة، من دون شك، بداية مهمة لحل مشكلة بدأ يعاني منها مختلف القطاعات التجارية والاقتصادية، ولاشك أن تأثيراتها وصلت أيضاً للقطاعات والشرائح الاجتماعية المختلفة في دبي، والاعتراف بالمشكلة، من قبل مجلس مهم يتبع للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، هو أول خطوة في اتجاه الحل وتصحيح المسار! غرفة تجارة وصناعة دبي أعدت دراسة حول ارتفاع كلفة ممارسة الأعمال في دبي، وكشفت من خلالها أن القوى العاملة والإيجارات هما أبرز عاملين أسهما في ارتفاع هذه الكلفة خلال العامين الماضيين، ويبدو أن هذا الاستنتاج صحيح، ولكن السؤال الأهم هو: ما الذي جعل القوى العاملة والإيجارات ترتفعان بشكل كبير وغير معقول خلال السنوات الماضية؟ وما المتغيرات التي طرأت على السوق؟ وما الجهات التي أسهمت بشكل أو بآخر في ارتفاع هذه الكلفة؟ هل هي شركات القطاع الخاص أم الجهات الحكومية أم الاثنان معاً؟ وكيف يمكن خفض الكلفة لضمان استقرار السوق واستمرار الأعمال وبقاء المستثمرين وضمان التنافسية واستقطاب رؤوس الأموال؟ بداية، يجب أن نعترف بأن أهم سبب لارتفاع كلفة الحياة في دبي، لا يكمن في القوى العاملة أو الإيجارات، كما خلصت الدراسة، إنما في غياب التشريعات…
الأربعاء ٠٧ مارس ٢٠١٨
تعيش جهات رسمية كثيرة حالة من التضارب والتضاد في أهدافها المعلنة، فهي من جهة تُفصح عن رغبتها في دعم الشباب المواطن وتمكينه، وتعلن مراراً وتكراراً عن أهمية دخول المواطنين قطاع الأعمال، وتحثّهم بشكل دائم على تطوير أعمالهم الخاصة، في ظل هيمنة واضحة على القطاع الخاص من قبل غير المواطنين، لكن هذه الشعارات والتصريحات تبقى في إطارها المُفرغ من أي فعل حقيقي، وتتلاشى على أرض الواقع، لتصطدم بهدف آخر تسعى إليه هذه المؤسسات والجهات، هو تعظيم الدخل، وتحقيق فائض مالي في نهاية العام، بهدف تحقيق أفضلية أمام الحكومة! وفي ظل الاهتمام بالهدف الثاني بشكل أكبر من الهدف الأول، نجد أن هذه المؤسسات والجهات والوزارات لا ترحم مطلقاً هؤلاء الشباب، فالرسوم عليهم باهظة، ومتزايدة، والقوانين المشدّدة لا تستثنيهم، ولا تراعي حجم أعمالهم الصغيرة، وتساويهم بغيرهم من كبريات الشركات الأجنبية في رسوم الترخيص واستصدار التأشيرات، والاشتراطات الأخرى الكثيرة والمتعددة، لذا فلا عجب أبداً من خروج هؤلاء الشباب من السوق سريعاً، محمّلين بقروض وخسائر كثيرة، والمحظوظ منهم هو من يستطيع تصفية أعماله دون أن يواجه السجن مصيراً! الدخول في القطاع الخاص في دبي تحديداً، وبصفتها مدينة المال والأعمال في الإمارات والمنطقة، لم يعد سهلاً، والتكلفة عالية، والاستمرارية لم تعد مجدية لكثير من الشركات المتوسطة والصغيرة، كما كانت قبل سنوات عدة، فالأسعار ترتفع بشكل مستمر،…
الثلاثاء ٠٦ مارس ٢٠١٨
سُررت جداً برؤيته، هو شابٌ مواطن في مقتبل العمر، يعمل بائعاً في محل ملابس بمركز تجاري شهير، وسبب سعادتي أنه مثال لشاب إماراتي من الجيل الجديد، استطاع أن يكسر ثقافة العيب، وتغلب على كل المظاهر الاجتماعية، والتحق بعمل شريف في مجال يندر أن نشاهد مواطنين يعملون به، رغم أن هذا المجال أحد أهم مكونات الاقتصاد والسياحة في الإمارات! لم يرفض هذا الشاب الوظيفة، ولم يكن اتكالياً، ولم يجلس في منزله ينتظر فرصة من إحدى الجهات الرسمية، التي تسعى إلى توظيف المواطنين في القطاع الخاص، بل بادر بجهد، وتحمل كل التبعات، وعمل في وظيفة بسيطة، لكنها بالنسبة له أفضل بكثير من أن يعتمد على غيره، هكذا كان تفكيره.. لم أشأ أن أفتح معه أي حوار يتعلق بالكيفية التي جعلته يختار هذا العمل، وكيف فكّر، وقرر، ونفّذ الفكرة، فلم أكن أريد أن أشعره بوجود خطأ ما في وجوده ضمن موظفي هذا المكان، لكنه هو من بادر بالتحدث، وحديثه كان في غاية الأهمية، ويلقي بالضوء على مشكلة أعداد كبيرة من المواطنين العاملين بالقطاع، ومُلخص هذه المشكلة أن شباب الإمارات - بشكل عام - لا يرفضون الالتحاق بالقطاع الخاص تكبراً على الوظيفة، ولديهم الرغبة الصادقة للعمل بأي شيء، وأي مكان، ولديهم قناعة جميلة جداً، هي أن العمل الشريف ليس عيباً، بل هو شيء يدعو…
الإثنين ٠٥ مارس ٢٠١٨
في برشلونة، حيث عقد المؤتمر العالمي للهواتف المتحركة، وهو أكبر معرض ومؤتمر للمصنّعين والشركات المتخصصة الضخمة في عالم الهواتف والاتصالات، كان التركيز واضحاً على تقنية الـ«5 G»، وهي الجيل الخامس من شبكات الاتصال الخلوي فائق السرعة، وهي عملياً آخر ما توصل إليه العلم الحديث في سرعات الهواتف والإنترنت، وهي تعادل مئات أضعاف السرعة الحالية، وأصبح العالم يتسابق الآن ليس على سرعة الثانية، ولا نصف الثانية، بل بأجزاء وجزيئات الثانية، ولتقريب الصورة أسوق لكم وصف الأخ صالح العبدولي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «اتصالات»، حين قال «إذا كانت تقنية الـ(5G) المقبلة هي (آي فون)، على سبيل المثال، فإن الـ(4G) الحالية هي بالضبط ذلك الهاتف المتحرك القديم الذي كان يُحمل في شنطة صغيرة»! عموماً العالم بعلمائه وخبرائه متحمس جداً لهذه التقنية الجديدة، وبدأ سباق محموم بين الشركات والدول، بدت ملامحه واضحة في مؤتمر برشلونة، للاستحواذ والاستفادة من هذه التقنية الجديدة، فهي ستغير بالفعل ملامح وشكل العالم، وستشكل ثورة جديدة في السرعات ودرجات النقاء والوضوح، ما يفتح مجالات عمل جديدة، ويجعل الهاتف المتحرك هو حجر الزاوية في كل شيء يتعلق بالحياة! على سبيل المثال، وزارة التربية والعلوم التقنية في كوريا الجنوبية كشفت عن نيتها استثمار ما يُعادل 1.5 مليار دولار أميركي في تطوير شبكات الجيل الخامس (5G)، بحيث تطرح تجارياً للمستخدمين بحلول عام 2020. وتُقدر…
الثلاثاء ٢٠ فبراير ٢٠١٨
شباب الإمارات لديهم اليوم فرصة تاريخية غير مسبوقة ولا تُعوض ليثبتوا جدارتهم، ويُظهروا مهاراتهم، ويثبتوا كفاءتهم، فقادتنا يراهنون عليهم، وتوجيهاتهم تحولت إلى خطط تنفيذية لتطوير الشباب، وإتاحة الفرصة لهم في شتى المجالات ليعملوا وينتجوا ويبدعوا ويبتكروا، وهذه الخطط ليست دعائية، ولا تهدف إلى الترويج الإعلامي، بقدر ما هي خطوات عملية ميدانية لدعم الشباب وتذليل العقبات كافة التي تواجههم. في مقابل ذلك كانت النتيجة واضحة، وهي بروز أعداد كبيرة من الشباب الإماراتي المتعلم المبدع النشيط المتحمس، هؤلاء استفادوا من توجه الحكومة ودعمها، وكانوا على قدر المسؤولية، وأثبتوا جدارتهم، لذا لم تبخل الحكومة عليهم بإعطائهم المسؤوليات والمناصب، دعماً لهم على تميزهم، وتحفيزاً للبقية حتى يسلكوا السلوك ذاته، ويمشوا في الطريق ذاته بخطوات واثقة! وكما ظهرت هذه الفئة، في المقابل هناك فئة أخرى من الشباب، يبدو أنهم لم يفهموا الرسالة بشكل صحيح، فهم يعتقدون أن العُمر وحده هو الطريق للوظيفة والمنصب، ولمجرد كوّن الشاب أو الشابة في قسم ما أو إدارة ما، يسبقه فيها عشرات الموظفين، فإنه يعتقد أنه الأحق بالمنصب من غيره، ويرى أن الإدارة مجبرة على أن تضعه مسؤولاً عليهم، وأن يشغل منصباً قيادياً دون أن يكون مؤهلاً لشغله، فقط لأنه شاب، والحكومة تدعم الشباب وتهتم بهم، هكذا يتصورون، وهكذا يرون الأمر بهذه السهولة! هذه أمور واقعية للأسف، ولاحظها عدد من…
الأحد ١٨ فبراير ٢٠١٨
بطاقات الدعوة التي توجهها بعض الدوائر والجهات الحكومية للمناسبات الرسمية التي تُقيمها، تثير علامات الاستغراب، من فرط ضخامتها وفخامتها، والمبالغة الكبيرة في اختيارها، وصرف الأموال عليها، أو بالأحرى هدر الأموال الحكومية في وجه صرف لا معنى حقيقياً له! شخصياً أتلقّى عدداً كبيراً من الدعوات لحضور مؤتمرات أو مناسبات تنظمها جهات ودوائر ومؤسسات حكومية، وعدد كبير من هذه الدعوات مبالغ بشكل لافت في شكله، وحجمه، ومكوناته، ما يخرجه تماماً عن الهدف المألوف والمعروف عن معنى بطاقة الدعوة، ويقرّبه أكثر من باب الاستعراض والتباهي وهدر المال، فالدعوة يُفترض أن تكون وسيلة إشهار وإعلان لحضور حدث معين، لا أقل من ذلك ولا أكثر، وهذا الهدف يمكن الوصول إليه عن طريق رسالة لصندوق بريد إلكتروني، أو رسالة هاتفية، أو مكالمة، وقد تكون الأخيرة أكثر وقعاً، ففيها من التقدير الشخصي أفضل بكثير من إرسال دعوات في صناديق ضخمة يصعب حملها والتخلص منها! قد يعتقد البعض أنه أمر بسيط، ولا يستدعي مناقشته، لكنه ليس كذلك، فالمبالغة في شكل بطاقات الدعوة هي طريقة من طرق هدر المال، وإلقائه في سلة المهملات، تماماً كما تُلقى الدعوات بعد قراءتها، فعملياً ليس هناك جدوى أو أي نوع من أنواع الفائدة من هذا الفعل، ولا أعتقد أبداً أن إجمالي الأموال التي يتم صرفها على هذا البند في مختلف الجهات الحكومية يشكّل…
الأربعاء ١٤ فبراير ٢٠١٨
في مسابقات القفز العالي، تعوّد الأبطال على القفز بأرجلهم وهم يواجهون العارضة، إلى أن ذُهل المتفرجون في أولمبياد مكسيكو عام 1968، عندما شاهدوا البطل ديك فوسبري يقفز بطريقة جديدة عليهم وعلى العالم آنذاك، فقد قفز عكس جميع المتسابقين بالخلف وظهره إلى العارضة، والمفاجأة كانت أنه حطم الأرقام القياسية في القفز، وفاز بالذهبية، ومنذ ذلك العام دخل فوسبري التاريخ لتبقى قفزته المعروفة بـ«قفزة فوسبري» إلى اليوم، مع أنه ترك الرياضة وعاد ليعمل مهندس طرق في مدينته الأميركية، ولم يشارك حتى في أولمبياد ميونيخ 1972! سمو الشيخ عبدالله بن زايد استخدم هذا المثال الرائع في جلسته أمس في القمة العالمية للحكومات، وقال «يحتاج التعليم في الإمارات إلى (قفزة فوسبري)»، وفي ذلك إشارة واضحة إلى ضرورة إجراء تغيير شامل في المفاهيم والأسلوب والطريقة والتكنيك في التعليم، أسلوب جديد قد يكون معاكساً لكل ما تعلمناه، لكنه دون شك سيكون الأفضل للمستقبل، فالمستقبل مختلف تماماً عن الماضي والحاضر، ولا يمكننا أبداً أن نتعامل معه بأدوات ومهارات وتعليم اليوم، لذا.. إذا لم نفكر جميعاً في طريقة نوعية مميزة لنقل التعليم إلى مستوى ملائم لتحديات ومتغيرات المستقبل، فإننا دون شك نضع الأجيال القادمة أمام تحديات صعبة، لن يستطيعوا أبداً مواجهتها أو التغلب عليها! جميعنا نحتاج إلى «قفزة فوسبري» في التخطيط للمستقبل، وجميعنا تعني وزراء ومسؤولين وتربويين وأولياء…
الأحد ١١ فبراير ٢٠١٨
المستقبل هو عنوان القمة الحكومية العالمية، التي انطلقت أعمالها اليوم في مدينة دبي، والمستقبل هو الهاجس الذي يجب أن يعيش فيه كل منا، بدءاً من اليوم، علينا أن نعيش بعقليته، لا بعقلية الحاضر والماضي، وأن نستعد للتعامل مع كل معطياته وتحدياته ومتغيراته، بوضع الخطط والاستراتيجيات المتقدمة التي تعطينا رؤى وأبعاد تفاصيله وزواياه كافة، لذلك لابد من تغيير شامل في نمط التفكير، ونمط الاستعداد، ونمط العمل على مواجهة المستقبل. حكومة الإمارات أسرع من غيرها في استشراف المستقبل، وهي أسرع أيضاً من بقية مكونات المجتمع في التعامل معه ومع متغيراته، وأقصد ببقية مكونات المجتمع القطاع الخاص، وبعض قطاعات الحكومات المحلية، وبعض المؤسسات والهيئات، والأفراد، حيث لايزال التفكير المستقبلي بعيداً عنهم، وهناك من لايزال أسير الماضي في تعاملاته وإجراءاته وتعقيداته وخططه وبرامجه، لذلك القمة الحكومية هذا العام مهمة جداً لإحداث ثورة نوعية في نمط التفكير الحكومي، والخاص أيضاً. المستقبل يحتم علينا إعادة التفكير في كثير من الأوضاع الحالية، وإعادة تعديل كثير من الخطط والبرامج المعمول بها، ويحتم علينا تعديل الخطاب ليكون مواكباً وملائماً للمتغيرات القادمة، لذلك من الضروري جداً أن تعمل كل جهة، وكل وزارة، وكل دائرة محلية، على مراجعة خططها التشغيلية والتوظيفية والتطويرية، لتواكب الثورة التقنية المقبلة، وتعمل كذلك على مواكبة ومراقبة حجم العمل الابتكاري الضخم الذي يجتاح كل مجالات الحياة في…
الخميس ٠٨ فبراير ٢٠١٨
حالة هستيرية أصابت صديقاً عزيزاً جعلته يبكي طوال الطريق من موقع حادث الضباب في أبوظبي إلى وجهته في إمارة عجمان، والسبب في ذلك كما يقول هو الآثار والمشاهد المؤلمة التي رآها بعينيه في موقع الحادث، على الرغم من وصوله عقب انقشاع الضباب، إلا أن مخلفات الحادث كانت توحي بتصوير مشهد فيلم مرعب، فعدد السيارات لا يُصدق، وطريقة تناثرها على الطريق مخيفة، والأضرار التي لحقت بها جسيمة، ولولا لطف الله وحده لشهد هذا المكان أبشع حادث من نوعه في تاريخ الإمارات! 25 مصاباً راوحت إصاباتهم بين البليغة والمتوسطة، نتيجة اصطدام 55 مركبة في ثلاثة حوادث بمدينتَي أبوظبي والعين وحدهما، بسبب الضباب وتدني الرؤية، ما يُعيد هذا الملف القديم المتجدد إلى الساحة مرة أخرى، ويفتح المجال لألف سؤال وسؤال، أهمها: هل عجزت الجهات المعنية في الدولة عن الوصول إلى حل مُجدٍ لتلافي هذه المشكلة؟ ألا توجد طريقة تقليدية أو تقنية تقينا حوادث الضباب؟! إنها ليست المرة الأولى، فحوادث الضباب متكررة منذ سنوات، ففي عام 2008 وقع حادث غنتوت الشهير، الذي وقع على طريق أبوظبي ـ دبي، وكان أسوأ حادث تشهده طرق الدولة على الإطلاق، إذ أسفر عن وفاة أربعة أشخاص وإصابة 347 شخصاً، صنفت إصابات 15 منهم بالخطرة و60 متوسطة، وأكثر من 200 حالة بسيطة. بدأ الحادث بتصادم مركبتين وانحرافهما بعد التصادم،…
الثلاثاء ٠٦ فبراير ٢٠١٨
شرَّفنا، أول من أمس، صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بحضور خلوة مستقبل الإعلام التي عقدت في أبوظبي، وتحدث سموه عن أهمية مواكبة التغيرات العالمية التي تمر بهذا القطاع الحيوي، وأكد سموه أن الإعلام الإماراتي الفاعل والمؤثر هو القادر على مواكبة المتغيرات المتسارعة، وتحقيق تطلعات دولة الإمارات، وتعزيز مكانتها العالمية. وكعادته الدائمة، خلال لقاءاته مع قيادات الإعلام الإماراتي، ضخّ سموه كمية من الطاقة الإيجابية والتفاؤل، فقال: «ثقتي عالية جداً بقدرات إعلامنا الوطني على الارتقاء بأدواته، وتعزيز استراتيجياته، وتفعيل دوره في حماية مكتسبات دولتنا، والحفاظ على قيم مجتمعنا، وتأكيد مقومات ريادتنا.. أنتم عيال زايد، ومن زايد تعلمنا العزم والإصرار على الإنجاز والنجاح، وتجاوز كل التحديات». نعم، يمر الإعلام الإماراتي بتحديات كثيرة، وهذا كان محور نقاش الخلوة التي نجح في تنظيمها بامتياز المجلس الوطني للإعلام، حيث اجتمع الإعلاميون، بمختلف مجالات عملهم، المقروء والمسموع والمُشاهد، الإعلام الخاص والحكومي، بكل تفاصيله، الجميع ناقشوا وبحثوا ووضعوا مبادرات عدة لمواكبة المتغيرات، وتذليل التحديات، قد لا تطبّق جميعها، وهذا أمر وارد، لكن على أقل تقدير فإن النجاح يكمن في تطبيق أيِّ جزء منها، لكن بفاعلية ودقة وسرعة. نحن في صحافة الإمارات لدينا تحدياتنا أيضاً، لكننا نرى هذه التحديات فرصاً للتطوير والانتشار، ومواكبة المتغيرات، لن يُحبطنا مسمى إعلام تقليدي، ومقارنته بالإعلام الحديث، فنحن على قناعة راسخة…
الأربعاء ٢٤ يناير ٢٠١٨
كارثة حقيقية تلك التي حدثت في الفجيرة، فُجع لها المجتمع الإماراتي بأسره، صغيره وكبيره، الجميع تألّم لوفاة الأطفال السبعة اختناقاً إثر احتراق المنزل الذي يعيشون فيه، ليلاً، إنها الحادثة الأكثر إيلاماً رغم وقوع حوادث أخرى شبيهة، وكل ما نتمناه الآن أن تكون هذه الحادثة هي الأخيرة من نوعها، خصوصاً بعد صدور توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حفظه الله، الفورية إلى الدفاع المدني بالتأكد من وجود أنظمة للحماية من الحرائق في كل بيوت المواطنين، على أن تتحمل الحكومة كلفتها لمن لا يستطيع. أهمية توجيهات الشيخ محمد بن راشد أنها فورية التطبيق، منذ اللحظة الأولى لإطلاقها، وهذا حتماً سيقضي على مشكلة أزلية موجودة في مؤسساتنا وكثير من الجهات المعنية، وموجودة عند كثير من المواطنين أيضاً، وهي التفاعل بشدة مع الكارثة وقت حدوثها، ثم نسيانها تماماً وتقليل الاهتمام بها بمجرد مرور الزمن، فتخبو وينتهي أمرها، دون اتخاذ الإجراءات والاحتياطات التي تضمن عدم تكرارها، وهذا الأمر اتضح جلياً في حوادث الاختناقات الناجمة عن حرائق المنازل، مع كل حادثة يتفاعل الناس ويتأثرون، ويتحدث الجميع عن أنظمة الحماية وكاشف الدخان، لكنهم سرعان ما ينسون الأمر، وتمر الأيام دون أي تحرك لإلزامية تركيبها، ومن يسارع لتركيب مثل هذه الأجهزة أعداد قليلة جداً. عموماً يفتقر معظمنا لثقافة الوقاية خير من العلاج، ومعظم منازل المواطنين…
