الإثنين ٠٧ يونيو ٢٠٢١
مثلما ذكرت في مقال أمس حول منع مواطن من السفر بسبب مخالفة بلدية تبلغ قيمتها 1000 درهم، أن الموضوع ليس شخصياً، فالظاهرة عامة، وعاناها كثيرون، وهذا ما لاحظته عبر ردود الأفعال الكثيرة التي وصلتني حول المقال. أحدهم، وقصته أغرب وأعجب، فهو يقول مُنعت من السفر، أنا وعائلتي بسبب مخالفة مرورية قيمتها 200 درهم، وآخر بسبب 500 درهم، وكثيرون هم من مرّوا بالظرف نفسه والموقف الصعب المحرج نفسه. وكما توالت ردود الفعل لرواية قصص ومواقف مشابهة، جميعها حدثت في مطارات الدولة، كانت هناك اتصالات كثيرة أخرى، تستفسر وتتساءل عن المطار والبلدية المعنية بالمخالفة، وهنا أودّ التأكيد على أن هذه المعلومة ليست هي أساس المشكلة، ولن تفيد في إيجاد حل لها، ولو كانت هذه المعلومة مفيدة لما تجاهلت ذكرها في المقال السابق، المهم في الأمر هو أن هذا الإجراء موجود في إمارات الدولة كافة، والأهم الآن هو تحرك الجهات المعنية لإيجاد حل لهذه المشكلة، فليس من صالح أحد إلحاق ضرر بالغ بالمواطنين بسبب مبالغ زهيدة، وليس من صالح أحد إبقاء هذا الإجراء بشكله الحالي وصورته الحالية، فهو لا يتناسب أبداً مع ما وصلت إليه دولة الإمارات، سواء في تطوير الخدمات الحكومية الذكية، أو في توفير سبل الرفاه للمواطنين، وجعلهم سعداء في كل خطوة يخطونها، وفي كل مكان يدخلون إليه داخل الدولة. شخصياً…
الأحد ٠٦ يونيو ٢٠٢١
فوجئ مواطن بوجود تعميم يمنعه من السفر من أحد مطارات الدولة، وبما أنه ليس من أهل السوابق، ولم يدخل في أي قضية أو مشكلة طوال حياته، بل على العكس من ذلك هو إنسان مرموق، وذو منصب رفيع سابق، قبل أن يتقاعد ويتفرغ لأهله وأعماله، لذا فقد أصيب بصدمة قبل أن يعرف السبب، وبصدمة أخرى بعد أن عرف السبب! قال له الموظف لا يمكنك السفر لأنك مطالب بدفع 1000 درهم عبارة عن مخالفة بلدية، ولن تستطيع المغادرة إلا بعد دفع هذه المخالفة في الجهة المعنية، وعليك تعميم يقضي بذلك، وبما أن الوضع في المطار لا يحتمل التأخير، كما أن الوقت كان يصادف يوم عطلة نهاية الأسبوع، اضطر هذا الرجل إلى الرجوع لبيته، ولم يسافر إلى وجهته التي كان يريد الذهاب إليها! هذا الموقف ليس شخصياً أبداً، فهو غير مرتبط بهذا الرجل، بل هو حالة عامة يتعرض لها كثيرون غيره، منهم من يُمنعون من السفر من أجل مخالفات بلدية وغيرها، ومنهم من أجل فواتير شهرية، وجميعهم مواطنون، وذكر الجنسية هنا ليس من باب العنصرية، لكن من باب التأكيد على أن المواطن حتماً سيرجع إلى بلده بعد قضاء عطلته أو إجازته، وتذكرة سفره تثبت ذلك من دون شك، وهذا يعني أنه لا مناص من دفع المخالفات طال الزمن أو قصر! وحتى نكون منصفين،…
الخميس ٠٣ يونيو ٢٠٢١
وظائف اليوم ليست هي وظائف الغد، وثقافة العمل اليوم لن تستمر خلال السنوات العشر المقبلة، وما بعدها، فوظائف اليوم، والثقافة السائدة، لن يستمرا طويلاً، لأن الوظائف لن تكون متاحة بكثرة في القطاع الحكومي، كما أن القطاع الخاص سيشترط توافر مهارات كثيرة كي يقبل توظيف المواطنين، إضافة إلى أن فرصة دخول المواطنين كرواد أعمال لن تكون سهلة أبداً في ظل المنافسة الشرسة، وسيطرة بعض الجنسيات على قطاعات تجارية واسعة! لذا لا مجال أبداً سوى استعداد وتدريب وتأهيل الشباب المواطن للانخراط في التخصصات التي يحتاجها ويطلبها سوق العمل المستقبلي، والتي حتماً لن تكون جميعها حكومية، بل على الأرجح أنها ستكون باتجاه القطاع الخاص، فالإمارات دولة مال وأعمال، ودولة تجارية سياحية مهمة، وتحتل مكانة اقتصادية عالية، وتالياً فإن الوظائف المرتبطة بهذه القطاعات هي التي ستكون متاحة ومتوافرة دون شك، وغالباً لن تكون هناك خيارات بديلة كثيرة! لذا فإننا حتماً نحتاج إلى إعادة إحياء بعض الأفكار التأهيلية المهمة، التي لم تستمر رغم نجاحها، للأسف الشديد، كتجربة إعداد وتأهيل وتوظيف المواطنين في المصارف والبنوك، التي حققت نجاحاً كبيراً في بداياتها، واستطاعت توظيف عدد كبير من المواطنين في هذا القطاع، إلا أنها تمر حالياً بمنعطف صعب، وهي أقرب حالياً إلى مرحلة العودة إلى نقطة الصفر! كما أننا نحتاج إلى مبادرات متخصصة لبعض الوظائف، مثل تلك التي…
الثلاثاء ٠١ يونيو ٢٠٢١
رجل الأعمال الإماراتي خلف الحبتور، الذي يمتلك سلسلة من الفنادق الفخمة داخل الإمارات وخارجها، أطلق مبادرة لتدريب المواطنين الراغبين في الانخراط في العمل الفندقي، ومن ثم تأهيلهم وتوظيفهم في هذا القطاع المهم والحيوي، وهو يقول في ذلك: «أرحّب بكل من لديهم الرغبة الصادقة للعمل، وبمختلف مستوياتهم التعليمية، فلدينا وظائف تناسب الجميع، في القطاع الفندقي، وفي بقية القطاعات التي تضمها المجموعة». وبالتأكيد مثل هذه المبادرة تستحق الشكر والتقدير والدعم أيضاً، فهي جاءت أولاً من شخص بإرادته ورغبته، لم يجبره عليها أحد، كما أنها أتت في ظروف صعبة للغاية، يعانيها القطاع السياحي بشكلٍ عام، والفندقي على وجه الخصوص، وليس سراً أن هذا القطاع مازال يسير في خطوات التعافي الأولى من آثار جائحة كورونا، كما أنه ليس سراً أيضاً أن نعرف أن هناك فنادق عالمية وإقليمية تستغني عن موظفيها في هذا الوقت، كما أننا جميعنا نعلم تمام العلم أن المواطنين تحديداً لا يجدون لهم موطئ قدم في هذا القطاع رغم ضخامته، لذا ليس من السهل أن نجد من يفتح بابه على مصراعيه للمواطنين تحديداً.. إنه دون شك عمل متميز يستحق الشكر. ومع ذلك، ومن خلال متابعة ردود الأفعال على مبادرة الحبتور، ظهر أن هناك مستويين رئيسين من ردود الأفعال: فئة مؤيدة ومتحمسة، وأخرى معارضة. المؤيدون مهتمون ومقدرون، أما المعارضون فوجهة نظرهم أن وظائف…
الإثنين ٢٤ مايو ٢٠٢١
لا يخفى على أحد وجود ثغرة في الوظائف الخاصة بإدارة المخاطر في البنوك العاملة في الدولة، وهذه الثغرة كانت سبباً مباشراً في كثير من القضايا التي تسببت في خروج مئات الملايين من الدراهم من البنوك بسبب هروب مقترضيها. ولعل هذه الثغرة متمثلة في غياب الموظفين المواطنين عن هذه الوظائف تحديداً، وسيطرة جنسية واحدة بعينها، تقريباً، على الإشراف والتنفيذ في إدارات المخاطر، لذلك حسناً فعل المصرف المركزي بإطلاق مبادرة وبرنامج لإعداد مفتشين مواطنين مؤهلين للإشراف والرقابة على إدارات المخاطر بالبنوك، بدلاً من أن تتحكم تلك الجنسية في الموافقات النهائية على منح التمويلات، وتالياً فهي تمنح وتمنع حسب رؤيتها الخاصة، الأمر الذي كلف القطاع المصرفي ملايين الدراهم الهاربة في حقائب هذا أو ذاك، والأمثلة على ذلك كثيرة جداً، ولا يمكن أن ينساها أحد! المبادرة الجديدة التي أطلقها، مشكوراً، المصرف المركزي، وما تشمله من برنامج، توفر المعلومات والمهارات اللازمة للمفتشين لممارسة مسؤولياتهم، حيث تغطي المخاطر المالية ومخاطر سلوك السوق، ومواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب. ومن جانب آخر، يتم تقديم البرنامج من قبل كبار موظفي المصرف المركزي المختصين، وأعضاء هيئة التدريس في المعهد المصرفي الإيرلندي، ما يوفر مزيجاً فريداً من المعرفة النظرية والمهارات العملية، الأمر الذي من شأنه أن يسهم في زيادة فاعلية الإشراف، وفهم أفضل للمخاطر التي قد تواجه البنوك والمؤسسات المالية…
الأربعاء ١٩ مايو ٢٠٢١
لا مجال أبداً للمقارنة بين ما قامت وتقوم به الإمارات من جهد لمكافحة انتشار فيروس «كورونا»، وبين إجراءات تلك الدول التي وضعت الإمارات في القائمة الحمراء، ليس هذا دفاعاً أعمى عن الدولة، لكنها حقيقة تثبتها الأرقام والمعلومات المؤكدة، لذلك عندما نؤكد أن الإمارات واحدة من أفضل دول العالم في اتخاذ إجراءات فاعلة ومستمرة لمكافحة الفيروس، فإن هذا التأكيد هو معلومة لا استنتاج. بريطانيا، على سبيل المثال، مازالت تصرّ على وضع الإمارات في القائمة الحمراء للدول وفقاً لانتشار الفيروس، والسبب كما يقول المسؤولون البريطانيون هو كون الإمارات محطة دولية للعبور، ولكي نرى ضعف الحجة البريطانية لابد من أخذ مقارنة سريعة، لنتعرف من خلالها بالأرقام إلى الفروق الشاسعة، والمسافة البعيدة بين موقع الإمارات والمملكة المتحدة في إجراءات مكافحة فيروس «كورونا»! بداية لابد أن يعرف الجميع أن الإمارات تمكنت من تخفيف تأثيرات وباء «كورونا» أفضل من مراكز العبور الدولية، بما في ذلك المملكة المتحدة؛ حيث تم تقديم 115 جرعة لقاح لكل 100 شخص في الإمارات، إلى غاية 16 مايو 2021، لتكون في المرتبة الثانية عالمياً، ووتيرة التطعيم في الإمارات أعلى بـ40% من المملكة المتحدة (82 لكل 100 شخص)! وللعلم وفهم خبايا دوافع القرار البريطاني، علينا أن نعرف أن سنغافورة موجودة على القائمة البريطانية «الخضراء»، بـ54 جرعة لقاح لكل 100 شخص، ووضعت الصين وهولندا…
الإثنين ١٧ مايو ٢٠٢١
لا يمكن استبعاد فرضية الأسباب السياسية والاقتصادية وراء القوائم الحمراء التي تصدرها الدول، ويفترض أنها تعكس مدى انتشار فيروس كورونا، وبموجبها يتم تقييد عملية دخول المسافرين إليها، وإخضاعهم للحجر المؤسسي فترة تراوح بين أسبوع وأسبوعين، حسب نظام كل دولة. ولا يستبعد أبداً أن يكون فيروس كورونا بريئاً تماماً من هذه القائمة، وأنه مجرد واجهة لأسباب أخرى، لها علاقة بالمنافسة أو الحسد الاقتصادي، أو أي سبب آخر عدا مستوى خطورة انتشار الفيروس. وطالما أنه لا توجد إلى الآن معايير دولية معتمدة لتصنيف القوائم الخضراء والصفراء والحمراء، ولا توجد أصلاً قوائم حمراء عالمية معتمدة من منظمات أو هيئات دولية موثوقة، فالأمر قابل للتأويل وللاستغلال والتضليل أيضاً! وضمن هذا السياق، لابد من الإشارة إلى حديث وزير النقل البريطاني، جرانت شابس، تعليقاً على استمرار وضع الإمارات في القائمة الحمراء البريطانية، إذ قال: «الإمارات في القائمة الحمراء للمملكة المتحدة، بسبب وضعها كمركز عبور دولي، على الرغم من اتجاهات العدوى المتراجعة، وكونها صاحبة ثاني أسرع حملة تطعيم في العالم». والسؤال المنطقي هنا: ترى أين تكمن العلاقة بين كون الإمارات مركزاً دولياً للعبور، ودرجة خطورة وانتشار الفيروس؟ أليس هناك فرق كبير بين المسافرين العابرين لدولة ما، والمقيمين في الدولة نفسها؟ فهل يعقل أن تحجر بريطانيا القادمين من الإمارات، لأنها مركز دولي شهير للعبور والترانزيت؟! هل هناك نقطة…
الأحد ١٦ مايو ٢٠٢١
من اللافت والغريب أنّ هناك دولاً تضع دولة الإمارات ضمن القائمة الحمراء في انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وبموجب ذلك فإنه يتحتم على المسافرين من الإمارات الراغبين في دخول تلك الدول الالتزام بحجر إلزامي لمدة تراوح بين أسبوع وأسبوعين وفقاً لقوانين تلك الدول، والغرابة تكمن في أن الوضع الصحي العام، والإجراءات والسياسات الخاصة بمكافحة «كورونا» في الإمارات هي أفضل بمئات المراحل من بعض الدول التي تصنف الإمارات على أنها من القائمة الحمراء، إضافة إلى وجود تناقض في وضع دول في القوائم الخضراء والصفراء، وهي لا تقارن أساساً بما تفعله وقدمته الإمارات لمكافحة الفيروس! بدايةً يجب أن نعرف أنه لا توجد قائمة ولا معايير عالمية معتمدة من منظمة الصحة العالمية أو أي منظمة دولية معروفة للدول الحمراء والخضراء والصفراء، فهذه القوائم لا تضعها منظمات أو هيئات، بل هي قوائم تضعها كل دولة حسب رؤيتها الخاصة، وهي في الغالب تعتمد على عنصرين: الأول هو عدد الإصابات والوفيات اليومية مقارنة بعدد السكان، والثاني هو عنصر غريب فعلاً ولا يعتمد على أي أسلوب علمي أو قانوني أو صحي، وهو المعاملة بالمثل، فطالما وضعتني في القائمة الحمراء، سأردّ عليك بوضعك في القائمة ذاتها! وإذا عدنا إلى العنصر الأول، وهو الغالب لدى معظم دول العالم، فإن القوائم الحمراء والخضراء للدول تحدّد بناء على عدد الإصابات اليومية…
الإثنين ١٠ مايو ٢٠٢١
ليس سراً أن هناك مواطنين يتهامسون ويتداولون بشيء من الحذر والقلق، معلومات عن مشروع قرار يسعى إلى تحرير جميع الأنشطة الاقتصادية على مستوى الدولة، باستثناء بعض الأنشطة ذات الأثر الاستراتيجي التي حددتها مسبقاً وزارة الاقتصاد، وهذا يعني بكل بساطة إلغاء اشتراط توافر شريك إماراتي في جميع قواعد العمل، في أنظمة الترخيص التجاري وتصاريح مزاولة الأعمال. بداية، يمكنني التأكيد، وبكل ثقة، أنه لا يوجد مواطن إماراتي ضد قرارات الدولة أو سياساتها، وإن كانت هناك ملاحظات على قرار ما فهي حتماً تقع ضمن خانة إيصال الملاحظة وصوت أصحابها إلى أصحاب القرار، لا الاعتراض. وفي المقابل يمكنني التأكيد أيضاً على أنه لا يمكن أن تصدر الدولة قرارات وقوانين تؤثر سلباً في مواطنيها، وإن كانت هناك آثار سلبية مباشرة أو غير مباشرة على شريحة معينة من المواطنين من قرار ما، فإنه حتماً سيكون محل دراسة ومناقشة، ولن يخرج إلى النور إلا بعد أن توجد الدولة الحل المثالي الذي يضمن المحافظة على حقوق المواطنين ومصالحهم. بالنسبة لمشروع قرار تحرير الأنشطة الاقتصادية كافة، وإلغاء اشتراط توافر شريك إماراتي، فإننا في البداية يجب أن نعي تماماً أن هناك فئات كثيرة، وشريحة واسعة جداً من المواطنين معظمهم من فئة كبار السن، رجالاً وسيدات، وفئة المتقاعدين الذين يبحثون عن دخل إضافي يساعدهم في تحمّل تكاليف الحياة المرتفعة، أو ممن…
الأحد ٠٩ مايو ٢٠٢١
فجأة نحن أمام حدث يؤثر في حياة جميع البشر بكل تفاصيلها، وفجأة نحن أمام عشرات بل ومئات الأسئلة التي لا إجابات جاهزة لها، ولنتذكر على سبيل المثال في بداية جائحة «كورونا» كيف كان الجدل حول أمور استغرقت أسابيع بل وأشهراً لحسمها، مثل الجدل حول مدى صحة ارتداء الكمامة من عدمه، وحول مدى أهمية المعقمات في الوقاية من الفيروس، وطرق انتقال الفيروس، وغير ذلك الكثير! لذلك شكلت أزمة انتشار فيروس «كورونا» تحديات على الإعلام، العالمي قبل المحلي، فالجميع يقف أمام لحظات ارتباك مفاجئ وغير مسبوق في المشهد الصحي، تبعه ارتباك عالمي في مستوى الإجراءات.. واحتارت الدول في ما يتعين عليها فعله: غلق جزئي أم كلي؟ تعليق العمل وتعطيل الحياة العامة؟ وإلى متى؟ وكيف السبيل إلى تسطيح منحنى الإصابات؟ هل تنشر الصحف والمطبوعات الورقية الفيروس؟ ما مدى أهمية تعقيم الشوارع والساحات العامة؟ ورغم وجود هذا النوع من الارتباك الذي بدا واضحاً، إلا أننا على المستوى المحلي كنا نمتلك ثقة غير محدودة بجاهزية أجهزة الدولة وحُسن تعاملها مع الأزمة، وهذا ما اتضح منذ اللحظة الأولى، هذه الثقة خففت إلى حد كبير من حالة القلق التي تسببت فيها المعلومات المتضاربة حول الفيروس، والمقبلة من خارج الدولة. كيفية تعامل إعلام الإمارات مع أزمة «كورونا»، كانت محوراً رئيساً من محاور منتدى الإعلام الإماراتي الذي نظمه نادي…
الخميس ٠٦ مايو ٢٠٢١
من أهم المزايا التنافسية التي تتمتع بها مدينة دبي، مرونتها وقدرتها الفائقة على إعادة تشكيل سياساتها وخططها الاستراتيجية بطريقة بالغة الاتزان، وبما يواكب المتغيرات العالمية والإقليمية، من دون التأثير في الإبداع أو الإنتاجية أو جودة الخدمات المقدمة. التوسع في إنشاء الهيئات أو المجالس أو النشاطات والمشروعات، في أوقات الذروة الاقتصادية، أو في أوقات تطبيق سياسات توسعية اقتصادية، أمر طبيعي وجيد، وهو سلوك اقتصادي متعارف عليه في كثير من دول العالم، غير أن المرونة في إعادة تشكيل هذه الهيئات والمجالس والمشروعات في الأوقات التي ينكمش فيها الاقتصاد العالمي، أمر لا يجيده كثيرون، لأنه في الغالب يؤثر بشكل مباشر وغير مباشر في مجالات حياتية عديدة. دبي تجيد ذلك بشكل بارع، فهي تمتلك العقليات المتزنة التي تقيّم الأوضاع بشكل دائم، وتتابع التطورات العالمية، وتستشرف المستقبل، وتتخذ الخطوات الجريئة المناسبة لإعادة تشكيل سياساتها وخططها الاستراتيجية، لا تتمسك بشيء إن كان تركه أو إلغاؤه يحقق مصلحة مجتمعية عامة، ولا تعتبر إلغاء هيئة أو مجلس أو مشروع تراجعاً، بقدر ما تعتبره قراراً تصحيحياً في وقت مناسب، ولكل وقت وزمان قراراتهما المناسبة للأوضاع المالية والاقتصادية الدولية التي يمر بها العالم في تلك اللحظة من الزمن، هذه هي المرونة، وهذا هو الصواب، وهذا هو فن اتخاذ القرارات المناسبة في الأوقات المناسبة. إنها حنكة وحكمة وخبرة صاحب السمو الشيخ…
الإثنين ٠٥ أبريل ٢٠٢١
«التوحّد» هو اضطراب صعب يتعرّض له الأطفال وهم في بداية أعمارهم، ويُعدّ أحد أكثر الاضطرابات النمائية شيوعاً، ويظهر تحديداً خلال السنوات الثلاث الأولى من عمر الطفل، والمشكلة الكبرى تكمن في كونه يبقى مصاحباً للطفل المصاب به، طوال مراحل حياته. يؤثر التوحّد في قدرات الفرد التواصلية والاجتماعية، ما يؤدي إلى عزله عن المحيطين به، والغريب أنه اضطراب ينتشر بسرعة غريبة، لم تُعرف أسبابها، وتصاعد نمو هذا الاضطراب أمر لافت للنظر، فجميع الدراسات تقدّر نسبة المصابين به، اعتماداً على إحصاءات مركز التحكم بالأمراض في الولايات المتحدة الأميركية، بوجود إصابة واحدة لكل 54 حالة، كما يلاحظ أن نسبة الانتشار متقاربة في معظم دول العالم! الطفل المصاب بالتوحد يعاني بشدة، ليس هو فقط، بل جميع أفراد أسرته، لذا فلا مجال لأن تواجه أي أسرة هذا الاضطراب بشكل منفرد، لن تستطيع مواجهته، ولن تستطيع حصر معاناة الطفل المصاب بالتوحد في منزل أو مركز، بل تحتاج إلى تضافر جهود المجتمع بأسره، إذ لابد من نشر التوعية بأعراض وأسباب هذا الاضطراب، وكيفية التعامل مع الأطفال المصابين به، فالطفل المصاب بالتوحد يبتعد عن اللعب مع الأطفال بشكل ملاحظ، ولا يمتلك القدرة على التواصل البصري بشكل سريع، كما يعاني التأخر في الكلام عن غيره من الأطفال، ويقوم بنطق الكلمات بشكل متكرر عند التحدّث، وأحياناً يصاب الطفل بنوبات شديدة من…
