أخبار
الأحد ١٢ يناير ٢٠١٤
مصطفى عبد العظيم انضم اقتصاد دولة الإمارات إلى قائمة أكبر 30 اقتصاداً في العالم خلال عام 2013، من ناحية الناتج المحلي الإجمالي، بحسب تقديرات مركز الأبحاث الاقتصادية والأعمال البريطاني. وصنف المركز، ضمن لائحة تصنيف الاقتصادات العالمية لعام 2013، اقتصاد دولة الإمارات في المرتبة الـ 29 عالمياً، بعد أن قدر الناتج المحلي الإجمالي للدولة بنحو 1,43 تريليون درهم (390 مليار دولار)، مقارنة مع ناتج قدره 1,38 تريليون درهم (376 مليار دولار) في عام 2012. وقال المركز، في تقريره، إن اقتصاد الإمارات تمكن من الصعود إلى المرتبة الـ 29 عالمياً خلال 2013، بدعم من النمو الذي سجلته القطاعات غير النفطية خلال العام المنصرم، وتعافي القطاع العقاري، بالتزامن مع زيادة إنتاج النفط، متوقعاًَ أن تحافظ الإمارات على مركزها ضمن أكبر 30 اقتصاداً عالمياً حتى عام 2018، الذي سيشهد ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي للدولة إلى 1,7 تريليون درهم (468 مليار دولار). ووفقاً للتصنيف، حافظ الاقتصاد الأميركي على صدارته كأكبر اقتصاد عالمي بناتج إجمالي قدره 16,7 تريليون دولار، تلاه الاقتصاد الصيني بناتج محلي إجمالي قدره 8,9 تريليون دولار، ثم اليابان بناتج قدره 5 تريليونات دولار، وألمانيا بناتج 3,59 تريليون دولار، وفرنسا بناتج 2,7 تريليون دولار، والاقتصاد البريطاني بناتج 2,67 تريليون دولار، والبرازيل في المرتبة السابعة بناتج قدره 2,1 تريليون، وروسيا بناتج 2,1 تريليون دولار، ثم…
منوعات
الأربعاء ٠٨ يناير ٢٠١٤
شهد عام 2013 نمواً استثنائياً في صفقات الاندماج والاستحواذ التي قادتها الشركات الإماراتية في الدولة وخارجها، حيث أشارت تقارير دولية صادرة عن مؤسسات متخصصة في الاندماج والاستحواذ إلى أن الإمارات تصدرت هذه الأنشطة من حيث العدد والقيمة . وتقدر قيمة صفقات الاندماج والاستحواذ للشركات الإماراتية خلال عام 2013 للصفقات المعلنة إلى أكثر من 13 .31 مليار دولار، في حين يتوقع أن ترتفع قيمة هذه الأنشطة في عام 2014 تبعاً للحراك الاقتصادي الذي تشهده الشركات الإماراتية ضمن خططها التوسعية في الدولة ومختلف أنحاء العالم . وأشارت مؤسسة "ميرغر ماركت" البريطانية في بياناتها السنوية إلى ارتفاع أنشطة الاندماج والاستحواذ في الإمارات، في حين لعبت كل من شركة "مبادلة للتنمية" وجهاز أبوظبي للاستثمار "أديا" و"أرابتك" و"اتصالات" دوراً محورياً في دعم حجم قطاع الاندماج والاستحواذ من خلال الصفقات التي قامت بها في ،2013 حيث جاءت أبرز هذه الأنشطة كما يلي: "إيمال" و"دوبال" الأكبر اندمجت شركتا الإمارات للألمنيوم "إيمال" ودبي للألمنيوم "دوبال"، تحت شركة جديدة مملوكة مناصفة لكلا الطرفين تسمى "شركة الإمارات العالمية للألمنيوم" . وتبلغ القيمة الإجمالية لأصول الشركة الجديدة أكثر من 55 مليار درهم (15 مليار دولار)، لتصبح بذلك خامس أكبر منتج للألمنيوم في العالم، وحققت هذه الصفقة المركز الاول في المنطقة من حيث القيمة . وتهدف عملية الدمج التي استحوذت بموجبها شركة…
أخبار
الخميس ٠٢ يناير ٢٠١٤
أنجزت دولة الإمارات العربية المتحدة في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” على المستوى المحلي معدلات عالية من التنمية المستدامة وحققت السعادة والرضا والرفاهية لمواطنيها وتبوأت على الصعيدين الإقليمي والدولي مكانة مرموقة ورائدة على خارطة أكثر الدول تقدماً وازدهاراً واستقراراً في العالم وفقاً لمؤشرات تقرير التنافسية الدولي للمنتدى الاقتصادي العالمي “دافوس” للعام 2013/ 2014. وكانت مرحلة البناء الشامخة لنهضة الإمارات قد بدأت بملحمة أشبه بالمعجزة قادها بحكمة وصبر واقتدار وسخاء في العطاء وتفان وإخلاص في العمل مؤسس الدولة وباني نهضتها وعزتها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه الذي نذر نفسه وسخر كل الإمكانات المتاحة لتحقيق نهضة البلاد وتقدمها وتوفير الحياة الكريمة والعزة للمواطنين فيها بتعاون صادق وعزيمة قوية من إخوانه الرواد المؤسسين والتفاف حميم وتلاحم صادق من المواطنين كافة الذين وثقوا في قيادتهم الحكيمة وإخلاصه ورؤاه الثاقبة. وانطلقت تلك المرحلة من نقطة الصفر تقريباً وشملت تنفيذ خطط عاجلة وبرامج تنموية طموحة طالت كل مناحي الحياة ومجالاتها وتمثلت في عشرات المئات من مشاريع البنية التحية والخدمات الأساسية والكهرباء والمياه والطرق والمستشفيات والمدارس والمطارات والموانئ والمواصلات والمشاريع العمرانية والإسكانية وغيرها من المشاريع التي وضعت لبنات قوية في مسيرة التقدم والازدهار التي عمت أرجاء الوطن كافة. وتواصلت المسيرة الاتحادية…
منوعات
السبت ٢٨ ديسمبر ٢٠١٣
قال مركز البحوث الاقتصادية والأعمال إن بريطانيا في مركز يؤهلها لأن تصبح أقوى اقتصاد في أوروبا بحلول عام 2030، متفوقة على الاقتصاد الألماني، الذي يحتل ذلك المركز حاليا، والرابع عالميا في تقرير حديث صادر عن المركز. ويستشهد مركز الأبحاث البريطاني بأن النمو السكاني في بريطانيا يسهم في تصاعد النمو الاقتصادي، مؤكدا بذلك ما تبديه هيئات أخرى من ثقة في الاقتصاد البريطاني، لا سيما غرف التجارة البريطانية. وكانت غرف التجارة البريطانية قبل أيام قليلة في وقت سابق من الشهر الحالي أعلنت تجاوز الاقتصاد البريطاني في عام 2014 ما سجله من ذروة قبل حدوث الركود الاقتصادي، بنظرة تفاؤلية لاقتصاد بريطانيا. وتوقع المركز أيضا من خلال رؤيته للاقتصاد العالمي ومراكز القوى الاقتصادية في الوقت الحالي خلال الاجتماع السنوي للرابطة الاقتصادية العالمية، الذي يحدد فيه ترتيبا لاقتصادات العالم ويتنبأ بوضعها في المستقبل، إن الصين ستتفوق على الولايات المتحدة في عام 2028، وهي فترة أبعد من توقعات بعض المحللين، مضيفا أن بريطانيا ستحتل المرتبة الثانية كأفضل اقتصاد على مستوى الدول المتقدمة. إلا أن هذا الأداء الناجح لم يصل بعد إلى حد اللحاق بركب النمو في الدول الصاعدة أمثال الهند والبرازيل. وفضلا عن النمو السكاني أضاف التقرير أن استقلال الاقتصاد البريطاني عن دول أوروبا الأخرى يعد عاملا آخر يحفز على تحقيق تقدم إلى جانب التراجع النسبي…
أخبار
السبت ٢٨ ديسمبر ٢٠١٣
شهد القطاع الصناعي في أبوظبي خلال العام 2013 إقبالاً ملحوظاً من حركة الاستثمار ورؤس الأموال التي سعت لإطلاق مشاريع صناعية كبرى لها بالإمارة للاستفادة من البنية التحتية والمرافق المتطورة وهو ما أسهم في رفع حجم المال المستثمر في قطاع الصناعة في أبوظبي خلال العام الجاري الى ما يزيد على 70 مليار درهم وفق تقديرات الهيئات الرسمية إضافة إلى الدراسات المتخصصة التي كشفت عنها بعض الجهات والمراكز البحثية المعنية بحركة الاقتصاد بالإمارة . وحقق القطاع الصناعي قفزة واسعة خلال عام 2013 ليسجل معدلات نمو مرتفعة استناداً إلى خطوات التطوير التي تتبعها الجهات القائمة على تطوير شؤون الصناعة في الإمارة وشكل حجم الاستثمار الكلي القائم حالياً في القطاع . "إيمال" تتوج إجراءات الدمج مع "دوبال" بإنجاز مصهر الطويلة بتكلفة 33 ملياراً ارتكز ذلك النمو على حجم الاستثمارات والاتفاقيات الصناعية التي تمت لإطلاق الشركات والمصانع في مختلف أنحاء الإمارة، إضافة إلى حجم رؤوس الأموال المستثمرة في تلك المشاريع إلى جانب دخول عدد كبير من المشروعات الصناعية الاستراتيجية إلى مراحل التشغيل ودخول عدد آخر منها إلى مراحل الأعمال التمهيدية والإنشائية وهو أسهم بشكل واضح في زيادة نمو القطاع . وتمثل النمو خلال العام فيما يقارب 600 مصنع ومنشأة صناعية تحت الإطلاق وهو ما أعطى عامل ثقة في أن يصبح القطاع الإنتاجي غير النفطي الركيزة…
أخبار
الأربعاء ٢٥ ديسمبر ٢٠١٣
أعلن وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف أمس موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود على أن يُستخدَم جزء من الموازنة لدعم بعض البرامج التنموية والبنية التحتية، واعتماد 24 بليون ريال من الفائض لتمويل «الطرق المحورية»، وهي طرق تربط بين مناطق المملكة، ومنها استكمال طريق تبوك-المدينة المنورة، وطريق ينبع-الجبيل، وتحويل طريق جدة-جازان إلى طريق سريع، وإنشاء طريق حيوي بين منطقتي جازان وعسير مرادف للطريق الحالي، وإنشاء طريق يربط شمال شرقي المملكة بمكة المكرمة من طريق «القصيم». وأشار إلى موافقة خادم الحرمين الشريفين على اعتماد 10 بلايين ريال لـبنك التسليف والادخار، نتيجة للطلب المتزايد على موارد البنك من المؤسسات الناشئة والصغيرة والمتوسطة وبرامج القروض الاجتماعية، إلى جانب الموافقة على اعتماد 20 بليون ريال تضاف إلى موارد صندوق الاستثمارات العامة لتمويل شبكات سكك الحديد، لأن الصندوق يصرف على طريق الحرمين وطريق مكة المكرمة-المدينة المنورة، والجسر البري الذي يربط جدة بالرياض والمنطقة الشرقية. أكد وزير المالية في مقابلة بثتها القناة الأولى للتلفزيون السعودي ليل أول من أمس أن «تصحيح أوضاع العمالة لم يكن السبب الرئيس في تعثر المشاريع، بل بالعكس، تصحيح أوضاع العمالة سيوجد فرصاً وظيفية للمواطنين، وهذا الهدف الذي نسعى إليه». وتوقع نمو الإيرادات غير النفطية في شكل جيد خلال الأعوام الخمسة المقبلة بين 10 و 20 في المئة، نتيجة…
أخبار
الأربعاء ٢٥ ديسمبر ٢٠١٣
تعكف اللجنة المختصة في ديوان المراقبة العامة على تكليف أحد المكاتب الاستشارية المتخصصة بالإشراف على التطبيق التجريبي للأساليب العلمية والمهنية السليمة للنظام المحاسبي الحكومي المطور، واقتراح التعديلات اللازمة عليه لتدرسها اللجنة. وتهدف اللجنة المكونة من مختصين من الديوان ووزارة المالية ومعهد الإدارة العامة والهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، من خلال الإجراء إلى تعزيز الاهتمام بدراسة المبادئ التي تحكم عمليات التقدير والتسجيل والتقرير المحاسبي عن الأنشطة التي تقوم بها الحكومة، وهي أداة المديرين الحكوميين لأغراض الرقابة على الإيرادات والنفقات الخاصة بالوزارات ووحداتها المختلفة والمعروفة بالموازنة العامة للدولة، وهي الأرقام التقديرية المعتمدة لمصروفات الدولة وإيراداتها لمدة معينة مقبلة تكون عادة سنة، وتشمل جميع النفقات العامة التي يسمح للحكومة بإنفاقها في شتى المجالات كالخدمات العامة والأمن والدفاع والعدالة والمشروعات الإنتاجية. وشرعت اللجنة في وضع استراتيجية للتطوير الدائم للنظام المحاسبي الحكومي، ومتابعة تطبيقه في مرحلة التجربة، وتحديث المعايير المحاسبية ذات الصلة وتفسيرها عند الحاجة، والنظر في إمكان تطبيق الدليل بالتدرج في جميع الجهات الحكومية الأخرى بعد المرحلة التجريبية، على أن تختار اللجنة بعد الانتهاء من مرحلة التطبيق التجريبي بنجاح إحدى الشركات المتخصصة في البرمجة الآلية لتحويل النظام المحاسبي الحكومي المطور إلى نظام آلي موحد، مع وضع جميع القواعد وآليات عملها لكي يعتمدها رئيس ديوان المراقبة العامة، ويقوم بإحداث ضمن ميزانية الديوان المالية برنامج باسم تطوير…
أخبار
الثلاثاء ٢٤ ديسمبر ٢٠١٣
توقعت وزارة المالية السعودية أن تصل الإيرادات الفعلية للبلاد في نهاية العام المالي الحالي إلى 1.1 مليار ريال، بزيادة نسبتها 36 في المائة عن المقدر لها في الميزانية، مشيرة إلى أن 90 في المائة من هذه الإيرادات تمثل إيرادات بترولية. وقالت وزارة المالية، في بيان صحافي بمناسبة صدور الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1435 - 1436هـ الموافق (2014)، إن «المصروفات الفعلية للعام المالي الحالي بلغت 925 مليار ريال، بزيادة 105 مليارات ريال عن الميزانية المعتمدة في موازنة العام الماضي، ولا تشـمل المصـروفـات أعلاه مـا يخص مشاريع البرنامج الإضافي الممولة من فائض إيرادات الميزانيات السابقة التي يقدر أن يبلغ المنصرف عليها في نهاية العام المالي الحالي 18 مليار ريال، حيث إنها تمول من الحسابات المفتوحة لهذا الغرض بمؤسسة النقد العربي السعودي». وتشمل تلك الزيادة في المصروفات، بحسب وزارة المالية السعودية في بيانها الذي استعرضت من خلاله «الملامح الرئيسة للميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 1435 - 1436 (2014)، وتطورات الاقتصاد الوطني»، تغطية الزيادة في الصرف على الأعمال التنفيذية المتعلقة بمشروع خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز لتوسعة المسجد الحرام واستكمال تعويضات نزع ملكية العقارات، وتوسعة المسجد النبوي الشريف، والزيادة في الصرف على بعض المشاريع التنموية والخدمية الأخرى. وأوضحت وزارة المالية أنه بلغ عدد عقود المشاريع التي طرحت خلال…
أخبار
الثلاثاء ٢٤ ديسمبر ٢٠١٣
ذكرت تقارير واردة الى جهات رسمية وخاصة اطلعت "الخليج" عليها أن الاستثمارات تتدفق من كل حدب وصوب على الإمارات وتحديداً دبي، وإذا كانت حركة انتقال الاستثمارات طبيعية من الاسواق الناشئة باتجاه دبي، فان جديد هذه التقارير هو رصد حركة انتقال واسعة لرؤوس أموال واستثمارات من بعض الدول الخليجية خصوصاً السعودية والكويت الى الإمارات . وتؤكد مؤسسة "تمبلتون" الاستثمارية العالمية أن المستثمرين العالميين "يدركون وجود اختلاف في البيئة الاستثمارية بين الإمارات وباقي الدول الخليجية ويمكنهم التمييز بينها"، وانطلاقاً من هذه المعادلة تقوم بعض الشركات في الكويت والسعودية بتصفية أعمالها أو تقليصها بهدف الانتقال الى دبي أو التوسع فيها بهدف الاستفادة من كعكة المشاريع العملاقة التي يتوقع أن تطلقها الامارة بعد فوزها باستضافة "إكسبو 2020"، والتمتع بالمزايا التنافسية التي توفرها الامارة للمستثمرين العالميين . وقال مصرفيون ل"الخليج": هناك ودائع خليجية تنتظر فترة كسر الفائدة مع نهاية العام الجاري للانتقال إلى أسواق الإمارات، وأضافوا: الاستثمارات تتدفق بغزارة على دبي، ومن المتوقع أن يستفيد سوق الأسهم والقطاع العقاري من هذه التدفقات الاستثمارية الخليجية . وتمكنت الإمارات وتحديداً دبي من احتلال مكانة متقدمة على الخريطة الاستثمارية والتجارية العالمية، كونها وجهة مفضلة للشركات ورجال الأعمال، وذلك بفضل نجاحها في بناء بيئة استثمارية عصرية ومتطورة بالاعتماد على حزمة من المقومات التنافسية . وبحسب وزارة الاقتصاد بلغت قيمة…
منوعات
الأحد ٢٢ ديسمبر ٢٠١٣
جردت وكالة ستاندارد اند بورز للتصنيف الائتماني الاتحاد الاوروبي من التصنيف الافضل “ايه ايه ايه” الممنوح له حتى الان وخفضته درجة، مشيرة الى الصعوبات المتزايدة التي تواجهها المحادثات حول الميزانية بين الدول الاعضاء. وخفضت ستاندارد اند بورز تصنيف الاتحاد الاوروبي الى “ايه ايه +” مع توقعات مستقبلية “مستقرة” ما يشير الى انها لا تعتزم تعديل هذا التصنيف في المدى المتوسط. وشرحت الوكالة في بيان ان “المصداقية الاجمالية على صعيد القروض لدول الاتحاد الاوروبي الـ 28 تراجعت” مشيرة في الوقت نفسه الى تراجع “التماسك” داخل الاتحاد. وكان الاتحاد الاوروبي يواجه احتمال تخفيض تصنيفه الائتماني منذ يناير 2012 حين خفضت ستاندارد اند بورز توقعاتها لتطور ديونه الى “سلبية”. ومنذ ذلك الحين تم تخفيض تصنيف عدد من دول الاتحاد الاوروبي الكبرى منها فرنسا وبعدما خسرت هولندا تصنيفها الاعلى “ايه ايه ايه” لم يعد هناك سوى ست دول في الاتحاد مصنفة في هذه الفئة الاولى لدى ستاندارد اند بورز. ولفتت الوكالة الى ان متوسط تصنيف الدول المساهمة في الميزانية الاوروبية انخفض الى “ايه ايه” ما يعني درجة واحدة ادنى من التصنيف الجديد للاتحاد الاوروبي. واشارت ستاندارد اند بورز الى ان المحادثات حول ميزانية الاتحاد تزداد صعوبة ولا سيما في ظل مطالبة الدول المساهمة الرئيسية ومعظمها الدول ذات التصنيف الاعلى، بتخفيض مساهماتها. وشددت الوكالة على…
أخبار
الأحد ٢٢ ديسمبر ٢٠١٣
رفعت مؤسسة الأبحاث العالمية "الايكونومست انتيليجانس يونت" التقييم السيادي الممنوح للإمارات من "BB" إلى "BBB" . وقالت المؤسسة في أحد تقاريرها عن الأداء الاقتصادي للدولة، إن التعافي الاقتصادي القوي وخاصة على مستوى القطاعات غير النفطية أسهم في تشجيعها على اتخاذ قرار رفع التقييم السيادي للدولة، خاصة في ظل التقدم المحرز على مستوى إعادة هيكلة الالتزامات المالية على الشركات شبه الحكومية منذ عام 2009 . وقال التقرير إن القطاع العقاري في دبي استعاد قوته في 2012 و2013 مع تعافي الأسعار والإيجارات . ومنحت المؤسسة الإمارات تقييم "BBB" من حيث استقرار العملة المحلية، لافتة إلى أن استقرار الدولار يعكس آفاقاً إيجابية بالنسبة للدرهم المرتبط به . وأضافت ان فائض الحسابات الجارية الكبير للدولة يسهم كذلك في دعم العملة . وحصل القطاع المصرفي بالدولة على تقييم "BB" وقالت المؤسسة إن أرباح بنوك الإمارات سجلت مستويات ربحية قوية في ،2013 في ظل تباطؤ نمو استقطاع المخصصات على القروض المتعثرة وبطء نمو القروض . وقالت المؤسسة إن قرارات "المركزي" الأخيرة المتعلقة بتشديد سياسة الإقراض على مستوى القطاع ربما يكون لها تأثيرها في البنوك، الأمر الذي سيتوضح بصورة أكبر في العام الجديد . وتمنح المؤسسة الإمارات تقييم "BB" كذلك من حيث الاستقرار السياسي وتصنيف "B" من حيث استقرار الهيكل الاقتصادي المدعوم بأسعار النفط المرتفعة والاحتياطيات المالية…
أخبار
الخميس ١٩ ديسمبر ٢٠١٣
أكدت تقارير عالمية صدرت أمس، أن نمو اقتصاد الإمارات سيتسارع بشكل قوي خلال العامين المقبلين مدفوعاً بمشروعات يقدر حجمها بـ 1.4 تريليون دولار أي نحو 5 تريليونات درهم. وأشارت تلك التقارير إلى أن النمو في السنوات التالية سيكون مدفوعاً بنمو عمليات إنتاج النفط وأسعاره، حيث سيزداد الإنتاج النفطي بصورة كبيرة بين عامي 2015-2016، ليصل إلى 2.95 مليون برميل يوميا في 2016. وأشارت التقارير إلى أن إكسبو 2020 سيزيد إجمالي الناتج المحلي لدبي بحدود 6% خلال السنوات الثلاث المقبلة. وقال تقرير صادر عن وحدة الإيكونيميست إن الزخم الاستثماري سيزداد بقوة استناداً إلى المشاريع الحيوية التي ستنفذ خلال الفترة المقبلة. وأشار التقرير إلى أن الإمارات ستواصل الإبقاء على مناخها الضريبي الجذاب، الذي سيمكنها من المحافظة على وضعها التنافسي، وجذب الاستثمار الأجنبي. وأكد التقرير أن البنك المركزي سيواصل التزامه بالربط الحالي للدرهم بالدولار. حيث إن مثل هذا الربط كان عامل استقرار لعقود عدة. وفي ذات السياق اعتبر تقرير صادر عن وكالة زاوية الإخبارية استحقاقات إكسبو 2020 من أبرز المحفزات للحراك الاقتصادي في الدولة حالياً. وقالت زاوية إن القطاع الأكثر ميلاً للازدهار عما سواه هو صناعة الإنشاءات. التضخم توقع التقرير أن تراوح نسبة التضخم بين عامي 2012-2016 عند 2.4%، في ضوء ميلان أسعار السلع إلى الاستقرار. كما ان أسعار العقارات المنخفضة ستمكن بقاء التضخم…
