آراء
الإثنين ٠٧ مارس ٢٠١٦
أعلنت نتائج الانتخابات البرلمانية العاشرة في إيران بتقدم تيار الإصلاح وداعمي الحكومة، الذين يطلق عليهم «تيار الاعتدال»، على الغريم التقليدي؛ التيار الأصولي. وجاءت النتيجة على النحو التالي: - فوز تيار الإصلاح - الاعتدال بـ81 مقعدًا. - حاز التيار الأصولي 62 مقعدًا. - فاز المستقلون بـ75 مقعدًا. - انتخابات إعادة لعدد 67 مقعدًا. - 5 مقاعد للأقليات (اليهود – المسيحيون – الأرمن – الآشوريون – الزرادشت). نسير مع القارئ في السطور المقبلة لاستعراض أهم الملاحظات التي تجلت في هذه الانتخابات: نستدعي بداية تصريح المرشد الإيراني الذي جاء له تصريح لاحق يجُبُّ ما قبله. فما حيثيات ذلك؟ مع الاستعداد للانتخابات، وسعيًا من النظام الإيراني لرفع نسبة المشاركة التي يراها تأكيدًا على شرعيته، صرح المرشد الإيراني بأنه يحق حتى للمعارضين للنظام الحالي المشاركة في الانتخابات. توقف حديث المرشد هنا ليعطي إيحاء بأن النظام، على خلاف السابق، يتقبل أولئك الذين يناهضون فكره، خصوصًا في ما يتعلق بولاية الفقيه المطلقة وصلاحياتها. فُتحت أبواب الترشح.. انطلق كثير من الإيرانيين على مختلف توجهاتهم لتسجيل أسمائهم للترشح على ضوء ما قاله المرشد. وزارة الداخلية الإيرانية تعزز من تصريح المرشد؛ حيث لم ترفض سوى أقل من ألف مترشح من أصل 12 ألف مترشح.. منسوب التفاؤل يزداد.. تتجه بقية الأسماء إلى مقص رقيب النظام الإيراني.. إنه مجلس صيانة الدستور. لا…
آراء
الأربعاء ٠٢ مارس ٢٠١٦
فوز ما يسمى فريق الإصلاحيين في البرلمان الإيراني لن يغير سياسة إيران الإقليمية في لبنان وسورية واليمن والعراق. ولكن قد يكون له تأثير في سوق النفط العالمية على رغم الصعوبات والتعقيدات المصرفية التي يواجهها المستثمرون الأجانب حالياً في إيران. فاحتمال هيمنة الإصلاحيين في البرلمان قد يدفع الرئيس باراك اوباما الى التحرك ضمن قوة التدخل المالية العالمية financial action task force التي أنشأتها مجموعة الدول السبع عام ١٩٨٩لمكافحة تبييض الأموال وأموال الإرهاب للعمل على تغيير موقفها من إيران وربما رفع العقوبات المصرفية، خصوصاً أن أوباما هو أكثر المناضلين للتطبيع مع إيران. والعقوبات الأميركية المصرفية هي العائق الحقيقي أمام الاستثمارات الأوروبية وغيرها في هذا البلد الذي يحتاج قطاعه النفطي والغازي الى استثمارات كبرى لتطوير الإنتاج. والمستثمرون الأوروبيون ما زالوا متخوفين من الاستثمار في إيران طالما أن العقوبات المصرفية الأميركية باقية. فقد سبق لمصرف «باريبا» الفرنسي أن دفع غرامة قيمتها حوالى ٨ بلايين يورو نتيجة خرقه الحظر المصرفي الأميركي على إيران. وفي اجتماع هذه القوة المالية في كانون الثاني (يناير) الماضي وبعد الاتفاق النووي مع إيران ورفع العقوبات الأميركية والأوروبية عنها لم تُعِد النظر في تقييمها لاستخدام إيران أموالها للإرهاب. ولا شك في أن فوز الإصلاحيين في إيران سيعطي حجة لأوباما الذي بذل كل جهد للتوصل الى اتفاق معها حول الملف النووي كي…
