الجرائم_الإلكترونية

مَنْ لا يرتكب جريمة لا يخف مِنْ تشديد القانون..

بالتأكيد لن يُعاقب كل شخص يكتب باسم مستعار على وسائل التواصل الاجتماعي بالسجن والغرامة، غريب جداً أن يُفسر البعض المادة (9) من قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية، التي وافق المجلس الوطني في جلسته، أول من أمس، على مضاعفتها، في هذا الاتجاه، رغم وضوح الأمر. لا شيء جديداً في تعديلات القانون سوى تشديد العقوبة، ولا شك في أن الحكومة حينما تضطر إلى تشديد عقوبة ما، فإن ذلك ناجم عن ممارسات سيئة أو خطرة، تضر بالمجتمع، وتشكل خطورة عليه، لذا استدعى الأمر التشديد ومضاعفة العقوبة. وعلى الجميع ألا ينسوا أن العقوبة مربوطة بجريمة، لذا من لم يأتِ بفعل يُجرّمه القانون، فيجب ألا يهتم بمبلغ الغرامة، زاد أو تضاعف أو نقص، لأن المبدأ هو الابتعاد عن فعل الجريمة، مهما كان شكلها أو نوعها! لن يُعاقب من يكتب باسم مستعار، ما لم يخالف القانون، لا بالحبس ولا بالغرامة، ولن يعترض عليه أحد لأنه استخدم اسماً مستعاراً فقط، لكن إن اقترن الاسم المستعار بجريمة فهذه هي القضية التي تستدعي تغليظ العقوبة، وهُنا سيتدخل القانون ليعاقب الشخص، وفقاً لنص المواد القانونية الذي تم إقراره. في السياق ذاته، لن يضطر إلى التحايل واستخدام «آي بي آدريس» مزور أو وهمي إلا من أضمر الشر، واتجه بقصد وتعمد لتنفيذ جريمة يعاقب عليها القانون، لذلك لا مجال للتهاون هنا، لأن الجرائم…