أخبار
الإثنين ٢٠ أكتوبر ٢٠١٤
علمت "الرياض" أن وزارة العدل رصدت عن طريق لجان فحص الصكوك في كل من: "الرياض" و"مكة المكرمة"و"جدة"، ما يناهز 110 ملايين متر مربع من الأراضي، بقيمة إجمالية تُقدَّر في متوسطها العام بحوالي 80 مليار ريال، موزعة في المدن المذكورة، مع بعض المحافظات الأخرى والمراكز التابعة لمنطقة مكة المكرمة، يقع بعضها على طريق الملك في جدة. وتتوزع الاراضي بين اراض يدعي أصحابها تملكها بصكوك خصومات وهمية، ومنها ما تحمل صكوكا من كتابات العدل مخالفة للإجراءات الشرعية والنظامية، وأخرى تحمل صكوكاً مزورة على المحاكم وكتابات العدل. وتمثل صكوك الخصومات الوهمية الصادرة من المحاكم نسبة عالية، حيث كانت المحاكم في السابق، لا تشير غالباً في صك إنهاء الخصومة إلى أنه لا يُعتمد عليه في الإفراغ، ولا يكفي فبإثبات التملك، ثم يعمد بعض ضعاف النفوس إلى تمريره، ثم إجراء عملية غسل له. وبحسب ما لدى وزارة العدل من تعليمات سامية فإنها يتعين عليها رفعها للقضاء والتنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء في هذا من أجل تشكيل دوائر مختصة لها من كفاءات القضاة ذوي الخبرة والمراس بالنظر في هذه الصكوك. وتفيد لجان الفحص بأن كثيراً من هذه الصكوك لم تتداوله الأيدي بل هي بملايين الأمتار المربعة في عهدة ملاكها، وأنه يتم تداولها غالباً بين التجار المضاربين أنفسهم من أجل ما يسمي بعملية غسيل الصكوك، وهي تعود…
منوعات
الخميس ٢٦ يونيو ٢٠١٤
أطلقت وزارة العدل أمس خدمة المحاكمات المرئية عن بعد، للحكم في قضايا ألف سجين وسجينة، وذلك بعد إتمامها الربط الإلكتروني في عدد من المحاكم بمختلف المدن والمحافظات السعودية، إضافة إلى 50 إصلاحية، فيما تستهدف العدل تغطية شبكة التقاضي المرئي جميع محاكمها، وتفعيلها خلال الأشهر الستة المقبلة. وتهدف الخدمة التي دشّنها وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور محمد العيسى، إلى تحقيق ميزة سرعة الحكم في القضايا وتيسير الإجراءات وتوفير التكاليف المالية والبشرية لنقل السجناء بين السجون والمحاكم، مع تهيئة أعلى معدلات السلامة الأمنية. وأوضح العيسى، أنه بعد إجازة مجلس القضاء لتقنية المحاكمات عن بُعد، أكملت وزارة العدل متطلبات إطلاقها، معتبراً أنها تُمثّل تحولاً نوعياً وتاريخياً على مستوى المنافسة العالمية في سرعة أداء العدالة بجميع ضماناتها الشرعية والنظامية. وقال: «تسهم هذه الخدمة التي تأتي ضمن مشروع الملك عبدالله لتطوير مرفق القضاء، في تخفيف الأعباء عن السجناء مع حسم قضاياهم بشكل مرن وعاجل، إلى جانب تخفيف المسؤوليات عن الجهات الأمنية في حراساتها وتنقلاتها، والحد من ترحيل عدد من الجلسات القضائية المحددة مسبقاً، بسبب عدم إحضار السجناء أياً من المستندات المطلوبة». فيما أفاد المدير العام للسجون اللواء إبراهيم الحمزي، بأن خدمة التقاضي المرئي عن بعد من شأنها أن تسهم في البت في القضايا وتنفيذ الأحكام وحفظ الجهد والمال، لافتاً إلى أنها تشكّل أحد…
