القطاع الخاص بالإمارات يواصل النمو القوي في يناير
ظل نمو الاقتصاد غير النفطي في الإمارات قوياً في بداية عام 2025، وفقًا لأحدث بيانات دراسة مؤشر مديري المشتريات (PMI). وواصل نشاط الأعمال والطلبات الجديدة ارتفاعها بشكل حاد، مدفوعة بظروف السوق المواتية وتراجع ضغوط التكلفة. على الرغم من تحسن المبيعات، لم ينعكس ذلك بشكل كبير على التوظيف، حيث أفادت الشركات بزيادة طفيفة فقط في أعداد الموظفين. كما شهد حجم المخزون اتجاها مماثلا، إذ ارتفع بشكل طفيف رغم النمو القوي في عمليات الشراء. ظلت الضغوط على الطاقة الإنتاجية مشكلة رئيسية، حيث كافحت الشركات لاحتواء الأعمال المتراكمة وسط ارتفاع الطلب والتأخيرات الإدارية. في الوقت ذاته، أثرت المخاوف من الضغوط التنافسية على ثقة الشركات، ما أدى إلى تراجع مستوى التفاؤل إلى أدنى معدلاته في أكثر من عامين. تحسن قوي سجل مؤشر مديري المشتريات الرئيسي (PMI) للإمارات، المعدل موسميًا من قبل S&P Global، ارتفاعاً إلى 55.0 نقطة في يناير، ما يشير إلى تحسن قوي في أوضاع القطاع. ورغم أن القراءة جاءت أقل قليلًا من مستوى ديسمبر (55.4 نقطة)، إلا أنها ظلت في نطاق النمو القوي. ارتفاع الطلب المحلي أفادت أكثر من ربع الشركات بتحسن مستويات النشاط، وهو ما عزته إلى ظروف السوق القوية وزيادة عدد العملاء. وجاء النمو مدفوعًا بالطلب المحلي، في حين توقفت تقريبا طلبات التصدير الجديدة. كما شهدت الشركات غير النفطية تراجعا…