150 ألف درهم لعامل سقط عن شجرة
قضت محكمة النقض في أبوظبي برفض الطعن في قضية تعويض عامل سقط من أعلى شجرة لدى قصه بعض أجزائها الزائدة، مؤيدة قرار الاستئناف بإلزام شركة بدفع 150 ألف درهم للعامل المصاب تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به. وكانت محكمة جنح الرويس، أصدرت حكماً صار باتاً بإدانة إحدى الشركات العاملة بالمنطقة الغربية، وبناءً على الحكم، أقام العامل دعوى أمام المحكمة المدنية الكلية بأبوظبي، مطالباً فيها بإلزام الشركة التي يعمل بها أن تؤدي له 200 ألف درهم، حيث إن الوقائع، حسب الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق، تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى على الطاعنة بطلب إلزامها بأن تؤدي له تعويضاً بمبلغ 200 ألف درهم، على سند أنه لدى عمله لدى الأخيرة تعرض لحادث سقوط من أعلى شجرة لدى قصه بعض أعضائها الزائدة، وذلك نتيجة عدم توفير أساليب وتدابير الوقاية اللازمة لحمايته من مخاطر العمل، ونجم عن ذلك إصابته بكسور متنوعة بقدميه اليمنى واليسرى، ما جعله غير قادر على العمل، واضطراره لاستخدام عكازين، وإجراء جراحة لتطعيم العظم. وخلال الجلسات أدخلت المتهمة (الشركة التي يعمل بها العامل) طرفاً ثانياً بالاتهام (المنشأة التي تمتلك الشجرة التي سقط العامل من فوقها)، وندبت المحكمة خبيراً من الطب الشرعي، وبناءً على ما جاء في التقرير، قضت المحكمة بإلزام الطاعنة بأن تؤدي للعامل 200 ألف…
