جرائم الإتجار بالبشر

تشريعات مرتقبة للقضاء على جرائم الاتجار في البشر

كشف تقرير اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار في البشر لعام 2015، الذي أصدرته اللجنة أخيراً، عن اتجاه الإمارات لاستحداث وتعديل تشريعات مرتقبة من شأنها التصدي لممارسات وجرائم الاتجار في البشر. وتوقع التقرير أن يتضمن القانون الجديد، بشأن حماية العمال من الاستغلال، تعريفاً للعمل القسري والنص على تجريمه. كما تحدث عن التدابير التي اتخذتها وزارة الداخلية لمنع تعرض الأشخاص لجريمة الاتجار في البشر، لافتاً إلى إعداد الوزارة مشروع قانون خاصاً بالفئة المساعدة في الأعمال المنزلية. وتفصيلاً، ذكر التقرير أن هدفه هو إبراز موقف الإمارات من قضايا الاتجار في البشر، وتسجيل إنجازاتها في مجال مكافحة هذه الجريمة، وتسليط الضوء على المبادرات المستقبلية، إضافة إلى قياس مدى التقدم الذي تحرزه. وقال إنه يسعى إلى أن يكون قناة لتعزيز الحوار والشفافية في تبادل المعلومات على الصعيد الدولي، على المنوال الذي عرفته الدولة على مدى تسع سنوات، منذ إطلاق حملتها ضد الاتجار في البشر. وتابع التقرير أن «الإمارات تستقبل سنوياً أعداداً كبيرة من العمال المتعاقدين، يسهمون خلالها مساهمة مهمة في تنمية البلاد وتطورها، لكن لسوء الحظ من الممكن أن تستقدم العصابات الإجرامية عمالاً وتتاجر بهم بصورة غير مشروعة داخل الدولة، وهؤلاء لا يدرون إلا عند وصولهم إلى الدولة، أن العمل الموعودين به لا وجود له» مضيفا أن «التجربة بينت أن بذور الجريمة الاتجار في البشر…