أخبار
الخميس ٠٥ أكتوبر ٢٠١٧
أصدرت دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة تقريرها السنوي السادس لعام 2016 والذي أبرز جهودها على مدار العام، وضم التقرير الخدمات والأنشطة والمبادرات والسياسات التي نفذتها الدائرة في إطار رؤيتها الاقتصادية لتحقيق الرفاه الاقتصادي في الإمارة وصولاً إلى تحقيق المزيد من الأهداف التي تنشدها مسيرة التنمية الشاملة المستدامة على الصعيدين المحلي والاتحادي. وتعدى الإنتاج العام في إمارة الشارقة 152 مليار درهم في 2016 وبنمو 4% . يعد الإصدار السادس نسخة تطويرية من الإصدارات السابقة والذي حرصت الدائرة من خلاله على تقديم تفصيل للتخطيط الاقتصادي وللأداء الاستراتيجي للعام 2016 على مستوى الدائرة وإمارة الشارقة. البيئة الرقمية وقال سلطان عبد الله بن هده السويدي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة إن التقرير يعكس بشكل كبير رؤية وتوجهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة بالوصول للتنمية المستدامة لاقتصاد الإمارة من خلال خطوات واعدة اتخذتها الدائرة في العام 2016. وأضاف أن الدائرة نجحت في تصميم وتنفيذ عدد من المبادرات والسياسات الاقتصادية والتي حققت الهدف في الوصول بأريحية للمتعاملين من كبار المستثمرين ورجال الأعمال إضافة إلى العمل على محور آخر في التواصل بشكل مباشر مع المتعاملين كافة من خلال استخدام البيئة الرقمية والتكنولوجية لتكون إحدى الأذرع الممتدة لدائرة التنمية الاقتصادية للوصول إلى المستثمر أينما كان وبه تمكنت الدائرة من تقديم…
منوعات
السبت ٠٦ أغسطس ٢٠١٦
أفادت دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة، بأن على المستهلكين الانتباه إلى عدد من المعايير والإرشادات عند استئجار سيارة من مكاتب وشركات التأجير، وذلك تجنباً للتعرّض لنزاعات مع هذه المكاتب، أو الرضوخ لأي شروط إذعان مجحفة في حقهم، وبالتالي حمايتهم، مشيرة إلى أنه من الأفضل للمستهلك مقارنة الأسعار بين المكاتب قبل اختيار مكتب معيّن للتعامل معه. وقال رئيس قسم الحماية التجارية في الدائرة، علي فاضل، إن «هناك عدداً من الإرشادات تتوافق مع بنود قانون حماية حقوق المستهلك في الدولة، ومن المهم أن يعي المستهلكون بها عند التعامل مع مكاتب تأجير السيارات»، موضحاً أن من «أبرز تلك النصائح، ضرورة معرفة الرسوم كافة قبل الاستئجار، وعدم وجود أي رسوم إضافية، فضلاً عن ضرورة حصول المستهلك على عقد أو فاتورة من المكتب، فيها جميع تفاصيل الاستئجار». وأضاف فاضل أنه «لا يجب أن يرضخ المستهلك لأي شروط مجحفة قد تفرضها بعض المكاتب، مثل تحديد مسافة محددة لسير المركبة باليوم خلال الاستئجار». الوعي بالشروط وتدوينها يجب على المستهلك الوعي بسياسة الاستئجار في المكتب الذي يتعامل معه، وتدوين أي شروط إضافية يتفق عليها بعقد الاستئجار، كما يحق له رفض أي شروط إذعان تخالف قانون حماية المستهلك. المصدر: الإمارات اليوم