أخبار
الثلاثاء ٠٨ مارس ٢٠١٦
قال سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، خلال مؤتمر صحافي في أبوظبي أمس مع نظيره الألماني فرانك فالتر شتاينماير، إن محاولات طهران للعبث في الشؤون العربية مستمرة ومتواصلة. ولفت إلى أن إيران هي الدولة الوحيدة في العالم التي ينص دستورها على تصدير الثورة، مستشهداً بقول أحد الأكاديميين عندما فسر مفهوم تصدير الثورة بتصدير الطائفية، لافتاً إلى أن ذلك يمثل عبئاً على دول المنطقة. وأشار سموه إلى أن إيران أظهرت في الاتفاق النووي أنها قابلة للحوار مع العالم، ولكن عليها أن تبين أيضاً أنها قابلة للحوار مع دول الجوار. وأكد سموه على موقف الإمارات الثابت من الصراع الدائر في سوريا، وضرورة وضع حد نهائي له من خلال حل سياسي شامل، لافتاً إلى أن هناك بارقة أمل لأول مرة تلوح في الأفق في التوصل إلى حل سياسي. في الأثناء، أكد العميد الركن أحمد عسيري، المستشار بمكتب وزير الدفاع السعودي أن طهران تستخدم الميليشيات للتدخل في شؤون الدول فهي تستخدم حزب الله في لبنان، كما تستخدم الحوثيين في اليمن. وأوضح في مؤتمر صحفي في حفر الباطن أن أمن السعودية والخليج خط أحمر، مشيراً إلى أن تمرين رعد الشمال الذي يختتم الخميس يهدف لتبادل الخبرات بين الدول المشاركة. وأضاف أن هناك خريطة طريق لتشكيل التحالف الإسلامي لمكافحة الإرهاب.…
آراء
الأربعاء ٠٢ مارس ٢٠١٦
فوز ما يسمى فريق الإصلاحيين في البرلمان الإيراني لن يغير سياسة إيران الإقليمية في لبنان وسورية واليمن والعراق. ولكن قد يكون له تأثير في سوق النفط العالمية على رغم الصعوبات والتعقيدات المصرفية التي يواجهها المستثمرون الأجانب حالياً في إيران. فاحتمال هيمنة الإصلاحيين في البرلمان قد يدفع الرئيس باراك اوباما الى التحرك ضمن قوة التدخل المالية العالمية financial action task force التي أنشأتها مجموعة الدول السبع عام ١٩٨٩لمكافحة تبييض الأموال وأموال الإرهاب للعمل على تغيير موقفها من إيران وربما رفع العقوبات المصرفية، خصوصاً أن أوباما هو أكثر المناضلين للتطبيع مع إيران. والعقوبات الأميركية المصرفية هي العائق الحقيقي أمام الاستثمارات الأوروبية وغيرها في هذا البلد الذي يحتاج قطاعه النفطي والغازي الى استثمارات كبرى لتطوير الإنتاج. والمستثمرون الأوروبيون ما زالوا متخوفين من الاستثمار في إيران طالما أن العقوبات المصرفية الأميركية باقية. فقد سبق لمصرف «باريبا» الفرنسي أن دفع غرامة قيمتها حوالى ٨ بلايين يورو نتيجة خرقه الحظر المصرفي الأميركي على إيران. وفي اجتماع هذه القوة المالية في كانون الثاني (يناير) الماضي وبعد الاتفاق النووي مع إيران ورفع العقوبات الأميركية والأوروبية عنها لم تُعِد النظر في تقييمها لاستخدام إيران أموالها للإرهاب. ولا شك في أن فوز الإصلاحيين في إيران سيعطي حجة لأوباما الذي بذل كل جهد للتوصل الى اتفاق معها حول الملف النووي كي…
