أخبار
الجمعة ١٨ أبريل ٢٠١٤
توافقت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية امس على آلية تنفيذ وثيقة الرياض التي تستند إلى المبادئ الواردة في النظام الأساسي والتي تكفل السير في إطار جماعي، وتضمن مصالح وأمن واستقرار وسيادة أي من دوله، وذلك في خطوة إيجابية تفاؤلية لإعادة اللحمة إلى البيت الخليجي بعد نحو أكثر من 6 أسابيع على قرار الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ومملكة البحرين سحب سفرائها من قطر. لكن البيان الصادر عن اجتماع مجلس وزراء خارجية دول المجلس بمطار القاعدة الجوية في الرياض لم يحدد أي موعد لإعادة سفراء الدول الثلاث إلى الدوحة في المرحلة الحالية، وسط تأكيده على أهمية التنفيذ الدقيق لما تم الالتزام به للمحافظة على المكتسبات والإنجازات التي تحققت، وللانتقال إلى مرحلة الترابط القوي والتماسك الراسخ الذي يكفل تجاوز العقبات والتحديات، ويلبي آمال وتطلعات مواطني الدول الأعضاء. وترأس سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية وفد الدولة في الاجتماع الذي صدر عنه البيان التالي: «انطلاقا مما يربط دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من الوشائج والروابط التاريخية والمصير الواحد، والحرص على دفع المسيرة المشتركة لدول المجلس، فقد عقد وزراء خارجية دول مجلس التعاون اجتماعاً يوم الخميس 17 أبريل تم خلاله إجراء مراجعة شاملة للإجراءات المعمول بها فيما يتعلق بإقرار السياسات الخارجية والأمنية، وتم الاتفاق على تبني الآليات التي…
أخبار
الثلاثاء ١٨ مارس ٢٠١٤
في أول رد فعل سعودي رسمي على قرار سحب المملكة والإمارات والبحرين سفراءها من قطر، استبعد وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل أن تحل الأزمة السياسية بين الدول الخليجية الثلاث مع قطر، «طالما لم تعدل سياستها»، واستبعد أية وساطة دولية لحل الخلاف. وقال الأمير سعود الفيصل رداً على سؤال لـ«الحياة» أمس، حول ما إذا كانت هناك بوادر لانفراج الأزمة السياسية بين الدول الخليجية الثلاث (السعودية والإمارات والبحرين) مع قطر: «إذا تعدلت سياسة الدولة (قطر) التي تسببت في الأزمة سيكون هناك انفراج». ورداً على سؤال آخر لـ«الحياة» عما إذا كان إقرار الاتحاد الخليجي أضحى بعيد المنال بعد الخلافات التي دبت بين الدول الأعضاء، قال الأمير سعود الفيصل: «لا أعتقد ذلك، لأن الاتحاد أظهر أهمية التعاون والتكافل بين دول المجلس، وإن كان من شيء فالمنطق أقوى». وأعطى وزير الخارجية السعودي إشارة واضحة للغضب الخليجي على السياسة القطرية، واستبعد وجود أية وساطة لحل الأزمة، وأشار في تعليقه على سؤال آخر إن كانت هناك وساطة أميركية لحل هذه الأزمة، قائلاً: «لا وساطة أميركية لحل الأزمة الخليجية». وكانت السعودية والإمارات والبحرين قررت في الخامس من آذار (مارس) الجاري سحب سفرائها من الدوحة، فيما أعلنت الدوحة أنها لن ترد على القرار بالمثل. وأكدت الدول الثلاث في بيان مشترك أخيراً أن هذه الخطوة جاءت «لحماية أمنها واستقرارها»،…
أخبار
الإثنين ١٧ مارس ٢٠١٤
أكّدت مصادر خليجية مطّلعة أن «وزراء خارجية في مجلس التعاون لدول الخليج العربية، قرروا نقل أي اجتماعات مُجدولة للمجلس وأجهزته من الدوحة إلى الرياض»، على إثر سحب الإمارات والسعودية والبحرين سفراءها من قطر، بسبب استمرار الدوحة في ممارسة سياسات مقلقة لجيرانها، ورفضها، في فبراير الماضي، التوقيع على آلية تنفيذية لاتفاق الرياض، الذي وقّعه أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني، في نوفمبر الماضي. وأوضحت المصادر لـ«الإمارات اليوم»، أن وزراء الخارجية «اتفقوا على نقل أي اجتماعات خاصة لمجلس التعاون، أو أجهزته التنفيذية المقررة في الدوحة، إلى الأمانة العامة»، مشيرة إلى أن «اجتماع خفر السواحل في دول المجلس، المقرر اليوم في الدوحة، لن يُعقد». وأكّدت هذا الإجراء مصادر مطّلعة في عواصم خليجية مختلفة، قائلة إن ذلك «الإجراء يرتبط بالمناخ السياسي المتوتر حالياً بين الإمارات والسعودية والبحرين من جهة، وقطر من جهة أخرى، إذْ لا يستطيع مسؤولو الدول الثلاث حضور اجتماعات للمجلس في قطر، قبل إيجاد حلول للتوتر الحالي، في ظل استمرار الدوحة بدعم التنظيمات المتطرفة، لاسيما الحوثيين في اليمن». ولفتت المصادر أيضاً إلى أن «هذا الإجراء ينطوي على رسالة واضحة تتعلق بمستقبل الحضور القطري، شكلًا ومضموناً، في مؤسسات مجلس التعاون، إذا لم تسارع إلى إعلان التزامها الحرفي باتفاق الرياض، وتوافق على آلياته التنفيذية، بما يؤدي إلى إجراءات وتدابير ملموسة». وينصّ اتفاق الرياض…
أخبار
الجمعة ٠٧ مارس ٢٠١٤
شغلت قضية سحب الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ومملكة البحرين سفراءها من قطر بسبب عدم التزامها بمقررات عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية أوساط الرأي العام في عدد من الدول العربية والغربية، وسط توقع مزيد من الإجراءات، لاسيما مع نقل «رويترز» عن مصادر مقربة من الحكومة القطرية قولها «إن الدوحة لن ترضخ لمطالب الدول الثلاث لتغيير سياستها الخارجية»، وهو الأمر الذي فسره مراقبون بـ«أنه تمسك بدعم جماعة الإخوان المسلمين المحظورة في مصر، وكذلك المتشددين في سوريا». جاء ذلك، في وقت كشف نائب الأمين العام للجامعة العربية السفير أحمد بن حلي عن بدء اتصالات لاحتواء الأزمة الراهنة، لاسيما مع اقتراب موعد انعقاد القمة العربية في الكويت 25 مارس الحالي. بينما حثت الإدارة الأميركية الدول الثلاث، وقطر على حل الخلافات عبر الحوار في اسرع وقت ممكن، وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية جون بساكي في تصريحات للصحفيين «إن الولايات المتحدة لديها علاقات وثيقة بشكل دائم ومباشر مع هذه الدول، والرئيس باراك أوباما سيزور السعودية قريباً، ولا بد من الحوار لحل الأزمة حفاظاً على الأمن الإقليمي». وقال مصدر مقرب من الحكومة القطرية لـ«رويترز» «إن قطر لن ترضخ، ولن تغير سياستها الخارجية بغض النظر عن الضغوط»، وأضاف «هذا الأمر مسألة مبدأ نتمسك به بغض النظر عن الثمن»،…
أخبار
الخميس ٠٦ مارس ٢٠١٤
اجتماع عاصف شهدته العاصمة الرياض مساء أول من أمس جمع وزراء الخارجية لدول مجلس التعاون الخليجي الذي استمر نحو ثماني ساعات ونصف، والذي بدأ الساعة الثانية ظهرا لينتهي نحو الساعة 10:30 مساء، لتتضح نتائجه أمس بإعلان السعودية والإمارات والبحرين سحب سفرائها من قطر نظرا لعدم التزامها بمبادئ العمل الخليجي المشترك. وشاءت الكويت أن تتخذ سياسة النأي بالنفس في خضم الأحداث التي عصفت فجأة بالعلاقات الخليجية ليلة الثلاثاء الماضي في العاصمة السعودية الرياض بمقر أمانة مجلس التعاون لدول الخليج، فبعد أن كان مقررا أن يتحدث الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، وزير الخارجية الكويتي، في مؤتمر صحافي يعقب انعقاد المجلس الوزاري أول من أمس بصفته رئيس الجلسة، وأن بلده رئيسا للدورة الخليجية الحالية؛ أعطى الوزير الكويتي إشارة للأمين العام لمجلس التعاون الخليجي الدكتور عبد اللطيف الزياني، الذي كان سيشاركه التحدث في المؤتمر؛ بأنه لن يعقد الإيجاز الصحافي، ما دعا الأمانة العامة لإبلاغ الصحافيين مباشرة بذلك النبأ المستغرب. وقبل ذلك، ظهر جليّا أن اللقاء الخليجي ليس على العادة هذه المرة، فالوزراء قضوا وقتهم الطويل من الثانية ظهرا حتى العاشرة ليلا في قاعة يسميها ممثلو الأمانة العامة للمجلس «المختصر»، وفيها يكتمل الأعضاء، وتعقد اللقاءات الثنائية، إلا أن الوزراء لم يغادروا تلك القاعة إلى قاعة «التعاون» المقر البروتوكولي للاجتماع إلا في الخامسة عصرا، ولم يمكثوا…
أخبار
الخميس ٠٦ مارس ٢٠١٤
أحدث قرار السعودية والإمارات والبحرين سحب سفرائها من قطر يوم أمس، ردود فعل متباينة في أسواق المال الخليجية؛ حيث كان المشهد الأبرز تراجع البورصة القطرية بأكثر من 241 نقطة في موجة خسائر عنيفة إثر هذا القرار، مقابل إغلاق مؤشر سوق الأسهم السعودية على اللون الأخضر. ولم يتوقف أثر قرار دول الخليج الثلاث يوم أمس على السوق القطرية فقط من حيث التأثير السلبي، إلا أنه امتد إلى السوق المالية الكويتية التي خسرت نحو 55 نقطة من قيمتها، مقابل ارتفاع ملحوظ في أسهم الأسواق المالية في البحرين، ومسقط، وأبوظبي، في مشهد يدل على أن الأسواق المالية عادة ما تكون أكثر أسواق العالم تأثرا بالمتغيرات الحديثة والطارئة. وتعد الأسواق المالية الخليجية من أكثر أسواق المنطقة نشاطا من حيث القيمة النقدية المتداولة، في الوقت الذي تمثل فيه بعض هذه الأسواق وجهة حقيقية لرؤوس الأموال الأجنبية، وسط أداء إيجابي سيطر على أداء هذه الأسواق خلال الفترة القريبة الماضية، رغم التوترات الجيوسياسية في المنطقة. وتعليقا على هذه التطورات، أكد الدكتور مريع الهباش أستاذ المحاسبة في جامعة الملك خالد لـ«الشرق الأوسط» أمس، أن رد فعل أسواق المال الخليجية تجاه قرار الدول الخليجية الثلاث (السعودية، والإمارات، والبحرين) سحب سفرائها من قطر، يعد رد فعل أولي للتطورات الجارية. وقال الدكتور الهباش: «أسواق المال بطبيعتها تتأثر بمثل هذه القرارات، وتراجع…
أخبار
السبت ٢١ ديسمبر ٢٠١٣
كشف وزير الحرس الوطني السعودي الأمير متعب بن عبدالله، أن القوة العسكرية الخليجية التي ستنشأ لحماية دول مجلس التعاون الخليجي وحفظ أمنها سيكون قوامها 100 ألف شخص، مؤكداً على أن وحدة الصف الخليجي هي القوة الحقيقية للمنطقة والأمة العربية. وقال الأمير متعب في حديث عقب اختتام تمارين "ولاء وفداء" الرابع، بعد مناورات عسكرية استمرت أسبوعين، إن التمام القوى الخليجية يعد القوة الحقيقية لمنطقة الشرق الأوسط والأمة العربية، مشيراً إلى دعوة خادم الحرمين الشريفين نحو اتحاد دول المجلس لكون الاتحاد قوة لدول الخليج في اتصالاتها الخارجية وفي قواتها الأمنية والدفاعية والاقتصادية. وأضاف أن الحرس الوطني السعودي جاهز للمشاركة في القوة الخليجية إذا طلب منها المشاركة، مبينا أن الحرس الوطني مهمته معروفة فمع وزارة الدفاع عن الوطن، ومع وزارة الداخلية لحفظ الأمن والاستقرار داخل المملكة. وبين الأمير متعب بن عبدالله، على هامش ختام المناورات العسكرية التي رعاها النائب الثاني لمجلس الوزراء الأمير مقرن بن عبدالعزيز في الرياض، أن قوات الحرس الوطني ستتسلم أول دفعة من طائرات الأباتشي والبلاك هوك مطلع العام 2015, في إطار عملية شاملة لتحديث وتطوير المنظومة العسكرية للحرس الوطني. وكان البيان الختامي لقمة دول مجلس التعاون الـ34 التي عقدت في دولة الكويت ديسمبر الجاري، أكد مواقف دول المجلس حيال جملة من الموضوعات منها العسكرية والاقتصادية، حيث شدد على مسألة…
أخبار
الأحد ٠٨ ديسمبر ٢٠١٣
أعلنت سلطنة عمان أمس على هامش منتدى الأمن الإقليمي “حوار المنامة”، معارضتها لمشروع إقامة اتحاد بين دول مجلس التعاون الخليجي، مهددة بالانسحاب من المجلس. وقال الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية يوسف بن علوي بن عبدالله “نحن ضد الاتحاد”. وشارك سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية، في أعمال المنتدى الذي يختتم أعماله اليوم الأحد بمشاركة 50 وزيراً للخارجية. وقال بن علوي في تصريحات لوكالة فرانس برس “لن نمنع الاتحاد الخليجي، لكن إذا حصل لن نكون جزءا منه”، وفي حال قررت الدول الأخرى الأعضاء في المجلس أقامه هذا الاتحاد “فسننسحب ببساطة من مجلس التعاون الخليجي”، على حد قوله. وكان الوزير العماني يرد على خطاب لوزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية نزار مدني، الذي دعا دول الخليج إلى أن تكون “يدا واحدة في مواجهة المخاطر في المنطقة”. وقال المدني إن “الدعوة إلى الاتحاد تعبير عن ضرورة أمنية سياسية اقتصادية استراتيجية ملحة”، داعيا الخليج إلى “تغليب المصلحة العامة على النظرة الأحادية”. وتابع “يجب أن نتوحد لنكون عامل قوة”. وأكد عدم الحاجة إلى توسعة قوات درع الجزيرة كون المنطقة ليست في حالة حرب. وكان بن علوي قال في وقت سابق لصحيفة “الأيام” البحرينية إن التحفظات تشمل تحفظات سياسية واقتصادية وعسكرية، لافتاً إلى عدم الحاجة إلى توسعة قوات درع الجزيرة، باعتبار أن المنطقة ليست…
أخبار
السبت ٠٧ ديسمبر ٢٠١٣
إن معايير تحقيق الفوائض النقدية أو الاغلاق عند الفوائض الصفرية أو الدخول في العجر، تعتمد على طبيعة البنود الداخلة في عملية التقييم بين فترة وأخرى، ولا يمكن النظر إلى العجز على أنه سلبي في كافة الظروف والعكس صحيح، فليس كل فائض على الميزانيات هو إيجابي، في حين من غير الممكن الوصول إلى ميزانية صفرية في أي حال من الاحوال، ومن الملاحظ أن فترة ما بعد الازمة المالية واستقرار أسعار النفط عند حدود مقبولة لكافة الاطراف ووجود حالة من الاستقرار الاقتصادي والدخول في النمو التدريجي للاقتصاد العالمي وعدم تسجيل أية انحرافات أو أحداث خطرة غير متوقعة، جميعها سيدعم إقرار الموازنات للعام المقبل ويجعل من ميزانيات العام الحالي إيجابية . التقديرات والتوقعات وتجدر الاشارة إلى أن أغلبية التقديرات والتوقعات السابقة التي أحاطت بمسار الموازنات في بداية العام ،2013 جاءت إلى جانب تقلص فوائض ميزانيات لدى دول مجلس التعاون المنتجة للنفط والغاز، نتيجة استمرار الانفاق الحكومي الضخم على مشاريع التنمية وتوقعات تراجع أسعار النفط بسبب تراجع معدلات النمو للاقتصاد العالمي التي ستؤثر في المحصلة على مؤشر الطلب ومن ثم الأسعار، وكان لافتاً في حينه ارتفاع الموازنة لدى السعودية على سبيل المثال بنسبة 19% لتصل إلى 820 مليار ريال، وبالتالي التأثير سلباً في قيم فوائض الميزانية في نهاية السنة المالية . ضغوط متوسطة والملاحظ…
