«الوطني» يرفض تعديلات حكومية على قانون «هيئة المعاشات»
رفض المجلس الوطني الاتحادي تعديلات عدة تقدمت بها الحكومة، ضمن مشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، من بينها تعديل مسمى الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، لتصبح «الهيئة العامة للمعاشات»، وكذلك إلغاء صلاحيات الهيئة فيما يتعلق بالتأمينات الاجتماعية، مؤكداً أن الهيئة تختص بالمعاشات والتأمينات الاجتماعية المنتجة لها، بينما إذا تخصصت في المعاشات فقط، حسب المشروع الوارد من الحكومة، من منطلق الاهتمام بالهدف دون الوسيلة، فقد يعني ذلك إمكانية العدول عن كثير من المزايا التأمينية التي يحصل عليها المتقاعدون. فيما قال مقرر لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية للمجلس الوطني الاتحادي، سالم عبدالله الشامسي، إن اللجنة ردّت على التعديلات المقدمة من الحكومة بأربع ملاحظات، منها أن ديباجة مشروع التعديلات، أغفلت القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1999 بإصدار قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية، رغم ارتباطه الوثيق بالمشروع، ومن ثم قامت اللجنة بإضافته. وتفصيلاً، أقر المجلس الوطني، في جلسته الأخيرة لدور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي الـ16، التي عقدت مساء الأربعاء الماضي، برئاسة رئيس المجلس، الدكتورة أمل عبدالله القبيسي، مشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، بعد حذف مواد عدة تتضمن استبدال عبارة «الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية»، الواردة في القانون الحالي، بعبارة «الهيئة العامة للمعاشات»، أينما وردت في أي تشريع آخر، وتعديل…