أخبار
الأربعاء ٢٧ ديسمبر ٢٠٢٣
قالت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، إن المرسوم بقانون رقم (57) لسنة 2023، بشأن المعاشات والتأمينات الاجتماعية، يسهم في تعزيز فرص المؤمن عليه في الحصول على المعاش التقاعدي، من خلال استحداث خيار جديد يمكّنه من الضم دون تكلفة، وتتمثل الغاية من ضم مدد الخدمة السابقة في إبقاء مدد خدمة المؤمن عليه متصلة ومستمرة، بهدف زيادة فرصه في الحصول على المعاش التقاعدي. وأوضحت الهيئة، أنه إذا اختار المؤمن عليه الاحتفاظ بمكافأة نهاية الخدمة عند انتهاء خدمته لغايات الضم، فإن مدة خدمته ستعتبر مضمومة حكماً وفق الشروط التي تضعها الهيئة، بما في ذلك تحديد مدة الاستفادة من هذا الخيار، وفي حال اختار المؤمن عليه صرف مكافأة نهاية الخدمة وقرر الالتحاق بعمل جديد ثم رغب في ضم الخدمة، فإن قواعد الضم في هذه الحالة تشمل التزام المؤمن عليه سداد حصته وحصة صاحب العمل في الاشتراكات عن المدد المراد ضمها، في حين تحسب تكلفة الضم على راتب حساب الاشتراك بتاريخ تقديم طلب الضم، مضروباً في 26%، مضروباً في مدة الخدمة المراد ضمها بالأشهر وفق القانون بمرسوم الجديد. وتُؤدّى تكلفة الضم قبل انتهاء الخدمة دفعة واحدة خلال (30) يوماً من تاريخ الموافقة على طلب الضم، وبخلاف ذلك يلغى طلب الضم، ويجوز للمؤمن عليه تقسيط التكلفة حسب الشروط التي يضعها مجلس الإدارة. وأوضحت الهيئة أنه عند…
أخبار
الأربعاء ٠١ يونيو ٢٠٢٢
أعلنت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية عن إطلاق خدمة "تقييم اللياقة الصحية للعمل" عبر موقعها الإلكتروني، وتتيح الخدمة لجهات العمل في القطاعين الحكومي والخاص تقديم طلبات تقييم اللياقة الصحية للعمل للعاملين لديهم إلى الهيئة مباشرة بدلاً من اللجنة الطبية المختصة. وقالت هند السويدي، مديرة إدارة المنافع التأمينية بالهيئة: "وفقاً للإجراءات الجديدة يتم استلام طلبات تقييم اللياقة الصحية للعمل عن العاملين في القطاعين الحكومي والخاص من خلال خدمة "تقييم اللياقة الصحية للعمل" المتوفرة على الموقع الإلكتروني للهيئة www.gpssa.gov.ae ضمن فئة خدمات أصحاب العمل، وتتولى الهيئة رفع هذه الطلبات إلى "اللجنة الطبية المختصة بأعمال الهيئة" بعد التأكد من استيفائها كافة الشروط والمستندات المطلوبة من قبل اللجنة". وأضافت: "تأتي هذه الخطوة سعياً من الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية نحو تطبيق أفضل الممارسات التقاعدية". ومن شروط الحصول على الخدمة أن يكون المؤمن عليه /المشترك/ على رأس عمله، وأن يكون خاضعاً لأحكام قانون المعاشات الاتحادي رقم /7/ لسنة 1999 للمعاشات والتأمينات الاجتماعية وتعديلاته. وتشمل المستندات المطلوبة عند التقديم تقرير طبي معتمد من مستشفى حكومي في الدولة لا يتجاوز تاريخ إصداره ستة أشهر، ونسخة من الفحص الطبي عند التعيين، وصورة من الهوية الإمارتية سارية المفعول، وصورة شخصية حديثة لصاحب الطلب. وتجدر الإشارة إلى وجوب عرض حالة المؤمن عليه على اللجنة الطبية المختصة وهو على رأس عمله…
أخبار
السبت ٢٨ ديسمبر ٢٠١٩
دعت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية المؤمن عليهم وأصحاب المعاش إلى التحري عن حقوقهم التأمينية لدى الهيئة سواء كانت معاشاً تقاعدياً أو مكافأة نهاية خدمة قبل مرور عشر سنوات من تاريخ استحقاقها حتى لا تسقط بالتقادم وبالتالي الحق في المطالبة بها. ولفت الهيئة إلى أنه وفقاً للمادة (57) من قانون المعاشات الاتحادي فإن كل معاش أو مكافأة لا يتقدم صاحبه أو المستحقون عنه لاستلامه لا تقبل دعوى المطالبة به بانقضاء عشر سنوات من تاريخ الاستحقاق أو من تاريخ آخر صرف للمعاش. وأوضحت الهيئة الشروط المؤهلة لاستحقاق المعاش التقاعدي ومكافأة نهاية الخدمة، التي إن توفرت ينبغي على صاحب الشأن مراجعة الهيئة للتأكد من صرف مستحقاته، مشيرة إلى أن المكافاة تُمنح للمؤمن عليه الذي تزيد مدة خدمته على سنة حتى 19 عاماً وإحدى عشر شهراً فما أقل، أما المعاش فيمنح عند قضاء المؤمن عليه مده (15) سنة مع بلوغ سن الستين، أو (20) سنة خدمة في حالة الاستقالة، بالاضإفة إلى الحالات الأخرى الواردة في المادة (16) من القانون، كما يستحق ورثة صاحب المعاش حصة في معاشه إذا توافرت فيهم شروط الاستحقاق، موضحة أنه في حال توفر أي من هذه الحالات ينبغي مراجعة الهيئة للتعرف على المستحقات التأمينية وصرفها وفق الأطر القانونية. وأكدت الهيئة أنها تسعى من خلال كافة أدوات التواصل مع المستفيدين…
أخبار
السبت ٠٦ أبريل ٢٠١٩
أعلنت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، عن تمكين أصحاب العمل والمؤمن عليهم من الحصول على خدمة التدريب على قانون المعاشات الاتحادي والخدمات إلكترونياً وبشكل أسبوعي. وأشارت الهيئة إلى أنه بإمكان جهات العمل الخاضعة لقانون المعاشات الاتحادي أو المؤمن عليهم المشمولين بالقانون زيارة موقع الهيئة، وطلب الخدمة المتوفرة ضمن باقة خدمات جهات العمل أو المؤمن عليهم على الموقع الإلكتروني للهيئة. ولفتت إلى أن توجهها نحو تكثيف ورش العمل التدريبية لموظفي الموارد البشرية العاملين في الجهات الخاضعة لأحكام قانون المعاشات الاتحادي يعزز من كفاءتها في إدارة كافة الخدمات الإلكترونية المرتبطة بنظام المعاشات، ويسهم في تحقيق المواءمة بين أنظمة الهيئة وجهات العمل في تقديم خدمات متميزة للمؤمن عليهم بشكل يتوافق مع متطلبات حكومة دولة الإمارات التي تسعى لتكون الأفضل بين حكومات العالم بحلول عام 2021. ونوهت إلى أنه سعياً نحو أتمتة كافة خدمات الهيئة واستجابة لطلبات التدريب المتزايدة، ولتوفير منصة تسهل من طلب هذه الخدمة دون الحاجة إلى التنسيق المسبق عبر أي من قنوات التواصل مع الهيئة ارتأت الهيئة تطوير خدمة التدريب، بحيث يتم التقديم لها بشكل إلكتروني بحيث تخضع لكافة المؤشرات التي تلبي مسعى الهيئة نحو الارتقاء بمستوى خدماتها، كما تقرر زيادة عدد الورش المتاحة إلى 8 ورش شهرياً. وأوضحت الهيئة أنه مقارنة بعدد الورش التي تم تنفيذها منذ بداية توجهها إلى…
أخبار
الأربعاء ١٨ يوليو ٢٠١٨
قالت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية إن تقديم طلبات التقاعد لعدم اللياقة الصحية للخدمة للعاملين في القطاع الخاص إلى اللجنة الطبية المختصة في وزارة الصحة ووقاية المجتمع يتم من خلال الهيئة المعاشات.. بينما يتم توجيه الطلبات الخاصة بالمؤمن عليهم العاملين في القطاع الحكومي من خلال جهة عملهم إلى اللجنة مباشرة. وأوضحت الهيئة إلى أنه وحتى إثبات حالات عدم اللياقة الصحية للعاملين في القطاع الخاص يتوجب على جهات عملهم توجيه خطاب إلى الهيئة قبل إنهاء خدمتهم لإحالتهم للجنة الطبية المختصة في وزارة الصحة ووقاية المجتمع مرفقا به المستندات والوثائق المطلوبة كافة بحيث تقوم الهيئة بدورها وبعد التأكد من استيفاء جميع المستندات بإرسال الطلب إلى اللجنة الطبية المختصة بالنظر بهذه الحالات وبيان فيما إذا كان ينطبق عليها مفهوم عدم اللياقة الصحية ثم يتم اتخاذ القرار من قبل الهيئة. وأشارت الهيئة إلى أن اللجنة الطبية المختصة بالمعاشات هي الجهة الوحيدة المعنية بالنظر في التقارير الطبية لإثبات عدم اللياقة الصحية وقراراتها ملزمة لجميع المشتركين لدى الهيئة .. مشيرة إلى أن هذه اللجنة تم تشكيلها من قبل معالي وزير الصحة ووقاية المجتمع وذلك تنفيذا لأحكام قانون المعاشات. وبينت أنه وحتى تتمكن اللجنة الطبية المختصة من إثبات حالة عدم اللياقة للخدمة التي يستحق عنها المؤمن عليه معاشا من الهيئة وقبل إنهاء خدمته بسبب العجز الكلي أو…
أخبار
الأحد ١٤ مايو ٢٠١٧
أكدت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، أن القانون لم يشترط عمراً محدداً للحصول على المعاش التقاعدي في أغلب حالات استحقاق المعاش الواردة في المادة 16 منه، باستثناء حالة الاستقالة، كما لم يشترط مدة خدمة معينة للحصول على المعاش بسبب الوفاة أو إنهاء الخدمة بمرسوم أو انتهاء الخدمة بسبب العجز الكلي أو عدم اللياقة الصحية أو لأسباب تهدد حياته بالخطر لو استمر في عمله، على أن يتم إثبات هذه الحالات بقرار من اللجنة الطبية المختصة باعتبارها جهة الاختصاص والفصل في ذلك. وأوضح محمد صقر الحمادي مدير إدارة سعادة المتعاملين بالهيئة، خلال ورشة عمل نظمتها دائرة الموارد البشرية لحكومة الفجيرة، مؤخراً، بالتعاون مع الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، أن الاشتراك في التأمين يحمي المؤمن عليه وأسرته من مخاطر العمل المحتملة، حيث يستحق المؤمن عليه المعاش في حال وفاته أو تعرضه لإصابة أفقدته القدرة على العمل ولو كان مشتركاً في التأمين ليوم واحد. وقال: في بعض الحالات اشترط القانون توافر حد أدنى من المدة (15) سنة اشتراك لدى الهيئة لغايات استحقاق المؤمن عليه المعاش بغض النظر عن شرط العمر كما في حالة انتهاء خدمته بسبب حل الشركة أو إفلاسها أو تصفيتها، أو انتهاء خدمته بالفصل أو العزل أو الإحالة إلى المعاش بقرار تأديبي أو حكم قضائي. وأوضح أن القانون لم يشترط العمر لاستحقاق…
أخبار
الأربعاء ٢٠ يوليو ٢٠١٦
وجّهت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، ثماني رسائل لتوعية المواطنين بآليات استحقاق وصرف مكافأة نهاية الخدمة، للعاملين في القطاعين الحكومي والخاص، تضمنت أسئلة وأجوبة، حول مواعيد وقيمة وشروط الحصول على هذه المكافأة، وحددت الهيئة في إحدى الرسائل أربعة شروط لتطبيق عقوبة حرمان المؤمّن عليه من مكافأة نهاية الخدمة، أولها صدور قرار تأديبي من جهة عمله، والثاني وفاءً لنفقة محكوم بها، والثالث سداد ما هو مطلوب من المؤمّن عليه للحكومة، لسبب يتعلق بأداء عمله، بينما يتعلق الشرط الرابع باسترداد ما صرف إليه بغير وجه حق. وتفصيلاً، بعثت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، رسائل توعية على شبكة التواصل الاجتماعي، عبر سلسلة تغريدات على «تويتر»، شملت الرسالة الأولى سؤالاً عن موعد استحقاق المؤمّن عليه لمكافأة نهاية الخدمة، ثم أجابت قائلة: «إن مكافأة نهاية الخدمة تُصرف للمؤمّن عليهم عند غياب شروط استحقاق المعاش التقاعدي، فور انتهاء خدماتهم، متى بلغت مدة الاشتراكات في التأمين عاماً كاملاً فأكثر، وذلك طبقاً للشروط الواردة في المادة (16) من القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1999، بشأن المعاشات والتأمينات الاجتماعية، وتعديلاته». وتحدثت الرسالة الثانية عن قيمة المكافأة للمؤمّن عليه، موضحة أنها «تُصرف بواقع راتب شهر ونصف الشهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى لاشتراك المؤمّن عليهم، وراتب شهرين عن كل سنة من السنوات الخمس التالية، ثم راتب ثلاثة أشهر…
أخبار
الثلاثاء ١٤ يونيو ٢٠١٦
أكدت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، أن المعاش التقاعدي ليس إرثاً شرعياً، وإنما يوزع حسب حالة المستحقين من ورثة المؤمن عليه، بما ينسجم مع طبيعة نظام التأمينات الاجتماعية، باعتباره صندوقاً تكافلياً بين المؤمن عليهم لتغطية نفقات بعضهم بعضاً، مشيرة إلى أن النظام يتوسع أحياناً في مد مظلته التأمينية ليشمل غير المواطنين من ورثة المؤمن عليه لتوفير دخل ثابت لمن كان يعولهم صاحب المعاش في حياته، بما يحقق رؤية الهيئة في أن تصبح الملاذ الآمن للمتقاعدين، والرمز الوطني الأول للتأمين الاجتماعي والتكافل المجتمعي، انسجاماً مع توجهات الدولة في توفير الرعاية الشاملة للمواطنين. وأشارت حنان السهلاوي، مدير إدارة الإعلام والتوعية بالهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، في تصريح لـ«الاتحاد»، إلى أن العلاقة التعاقدية المبنية على التكافلية بين المؤمن عليهم المشتركين في صندوق الهيئة تظهر بوضوح في توثيقها لحق المستحقين من ورثة المؤمن عليه لحصة في معاشه وفقاً لشروط حددها قانون المعاشات، إضافة لاستحداث حصص جديدة للمستحقين وقت وفاته لمن تجددت شروط استحقاقهم للمعاش، وذلك دون انتقاص من حصص الباقين، فضلاً عن أيلولة بعض أنصبة المستحقين إلى بعضهم، ورجوعها إليهم مرة أخرى في حال عودة شروط الاستحقاق، وذلك لأن القانون نظر إلى الأسرة وحدة واحدة. وأوضحت السهلاوي، أن أحد النماذج التي تظهر أهمية النظر إلى المعاش من هذه الزاوية هو أن مؤمناً عليه قد…
أخبار
الأحد ١٢ يونيو ٢٠١٦
أفادت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، بأنه وفق أحكام القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 1999 للمعاشات والتأمينات الاجتماعية وتعديلاته، يصرف تعويض مرة واحدة للمؤمن في حالة التعرض لعجز كلي أو جزئي نتيجة إصابة عمل، علاوة على المعاش التقاعدي الشهري، مشيرة إلى أنه في حال انتهاء خدمة المؤمن عليه أيضاً بسبب الوفاة الطبيعية أو إصابة عمل أدت إلى وفاته، يصرف لورثته تعويض تراوح قيمته بين 60 و75 ألف درهم، وفق الحالة التي يستحق عنها التعويض. جاء ذلك خلال ورشة عمل استضافتها هيئة التأمين، أخيراً، بمقرها في أبوظبي، وذلك بالتعاون مع الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، وحضرها من هيئة التأمين مديرو الإدارات والأقسام والموظفون، وشارك فيها موظفو هيئة التأمين في مكتب دبي عبر خدمة الاتصال المرئي (video conference). وقدمها من الهيئة مدير إدارة خدمة العملاء محمد صقر الحمادي، ومدير إدارة الاشتراكات موزه الظاهري. وأوضح محمد صقر الحمادي، خلال الورشة، أنه إذا انتهت خدمة المؤمن عليه بسبب الوفاة الطبيعية يصرف لورثته علاوة على المعاش الشهري المستحق طبقاً لأحكام هذا القانون تعويض مرة واحدة قدره 60 ألف درهم، توزع بينهم طبقاً لأحكام الميراث في الشريعة، كما يصرف تعويض مرة واحدة قدره 75 ألف درهم لورثة المؤمن عليه الذي تنتهي خدمته بسبب الوفاة الإصابية، وتعويض مرة واحدة قدره 75 ألف درهم يصرف للمؤمن إذا نتج…
أخبار
الأحد ٠١ مايو ٢٠١٦
أكدت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، في تعميم أصدرته إلى أصحاب العمل في القطاعين الحكومي والخاص، رداً على استفسارات وردتها من جهات عمل عن مدى قانونية طلبات العجز بعد سن الـ60، أنه لا يوجد في قانون المعاشات ما يمنع من استقبال وإحالة طلبات العجز المقدمة من المؤمن عليهم، الذين استمروا في العمل بعد سن الـ60، وكانت مدة اشتراكهم في التأمين تقل عن 15 سنة، إلى اللجنة الطبية في الحالات المرضية التي تستلزم الحصول على معاش تقاعدي بسبب حالة من حالات العجز أو المرض التي وردت في قانون المعاشات الاتحادي رقم (7) لسنة 1999 للمعاشات والتأمينات الاجتماعية وتعديلاته. وأوضحت الهيئة أن قانون المعاشات كان مرناً ومتوافقاً مع المستجدات العصرية عندما ترك الباب مفتوحاً أمام إمكان التقاعد بسبب العجز لهذه الحالة، التي يفترض أنها لم تبلغ الحد الأدنى للمدة المطلوبة للحصول على المعاش التقاعدي، وهي 15 عاماً، متوسعاً في مد مظلة الحماية التأمينية لاستيعاب الظروف التي قد تطرأ على وضع المؤمن عليه حفاظاً على حياته ومستقبل أبنائه، مشيرة إلى أن هذه الحالة تعتبر واحدة من ضمن مجموعة من المنافع المتعددة التي وفرها قانون المعاشات للمؤمن عليهم والمتقاعدين والمستحقين، من منطلق حرص الدولة على رعاية مواطنيها من خلال توفير مظلة تتمتع بالكثير من المزايا التأمينية. وأوضحت الهيئة أن الحالات الطبية التي تجيز للمؤمن…
