أخبار
الثلاثاء ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٠
ترأس معالي عبيد حميد الطاير، وزير الدولة للشؤون المالية، اليوم الثلاثاء، وفد الدولة إلى العاصمة الإسرائيلية تل أبيب، والذي يضم كلاً من معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد، وعمر سيف غباش مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون الثقافية، ويونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية، وماجد علي عمران مستشار وزير المالية، وذلك في خطوة تهدف إلى إرساء أطر التعاون الاقتصادي والاستثماري، وتسهيل حركة التجارة بين الإمارات وإسرائيل. وقام معالي عبيد حميد الطاير، على هامش الزيارة، بتوقيع 4 اتفاقيات بالنيابة عن دولة الإمارات، وهي: اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمار، ومذكرة تفاهم للتعاون الاقتصادي المتبادل، واتفاقية إعلان النوايا بشأن إقامة تعاون في مجال الخدمات المالية، ومذكرة تفاهم في مجالات تحسين وتطوير العلوم والتكنولوجيا المتقدمة. وقع هذه الاتفاقيات عن جانب دولة إسرائيل معالي يسرائيل كاتس وزير المالية، وذلك بحضور يونس حاجي الخوري، وعدد من المسؤولين من كلا الجانبين. وقال معالي عبيد حميد الطاير، إن توقيع الاتفاقيات يأتي انطلاقاً من رغبة البلدين في خلق مناخ استثماري جاذب، وضمن إطار قانوني يستقطب الاستثمارات المتبادلة، ويفتح آفاقاً جديدةً لإرساء أسس الشراكة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية في مختلف المجالات الحيوية ذات الاهتمام المشترك. وقال معاليه: «أعبر عن امتناني وتقديري لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على ما لقيته والوفد المرافق من حسن الاستقبال والترحيب في العاصمة الإسرائيلية تل أبيب، حيث…
أخبار
الأحد ١١ فبراير ٢٠١٨
أكد معالي عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية، أنه لا يوجد أي اتجاه لخفض معدلات الإنفاق العام لا سيما وأن ميزانية 2018 للحكومة الاتحادية واضحة، ولم يتم خفض الإنفاق بل هناك اتجاه لزيادته في المجالات ذات العائد المباشر على المواطن والمقيم وذلك في قطاعات التعليم والصحة والبنية التحتية والأمن والإسكان للمواطنين. كما أكد أنه لا توجد دراسة أو تشريع في الوقت الراهن بخصوص تطبيق ضريبة على الدخل في الدولة. وأنه لا زيادة لضريبة القيمة المضافة قبل خمس سنوات من الآن لتقييم التجارب والتأثيرات، مضيفاً أن رفعها لا يتم إلا بعد التشاور مع دول مجلس التعاون الخليجي ضمن الاتفاقية الموحدة. جاء ذلك خلال كلمته أمس أمام المنتدى الثالث للمالية العامة في الدول العربية الذي ينظمه صندوق النقد العربي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي تحت عنوان «إصلاحات المالية العامة في الدول العربية: الآفاق والتحديات في الدول العربية» وذلك بمشاركة وزارة المالية للمرة الثالثة على التوالي. وقال للصحفيين على هامش أعمال المنتدى: إنه لا جديد بشأن تطبيق ضريبة الشركات موضحاً أن الوزارة من مسؤوليتها دراسة وتحديث الآثار الاقتصادية والاجتماعية لتطبيق أي نوع من الضرائب، ولكن في الوقت الحاضر ليست بصدد أي تطبيق لضريبة الشركات وإنما ندرس احتمالية وجود نوعية التشريع ولا نزال في مراحل أولى من دراسة التشريع الضريبي. وحضر افتتاح المنتدى…
أخبار
الثلاثاء ١٩ ديسمبر ٢٠١٧
وصف وزير الدولة للشؤون المالية. نائب رئيس الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، عبيد حميد الطاير، بدء تطبيق ضريبة القيمة المضافة في الدولة بـ"الخطوة التاريخية للأمام" على طريق تحقيق الاستدامة المالية، والوصول إلى تحقيق رؤية 2021 ومئوية 2071، مؤكداً أن هذه الضريبة تعد جزءًا من تنوع إيرادات الدولة. وقال الطاير – رداً على سؤال برلماني وجهه خلال جلسة المجلس الوطني الاتحادي المنعقدة حالياً في مقر المجلس بأبوظبي، عضو المجلس الوطني الاتحادي، الدكتور سعيد المطوع، حول أثر تطبيق ضريبة القيمة المضافة على الاقتصاد الوطني - :"إن ضريبة القيمة المضافة تتوافق تماماً واستراتيجية الدولة، التي ستطبقها وفق أفضل الدراسات العالمية، وبناءً على أفضل الممارسات، إذ أجرينا ثلاث دراسات لقياس أثر تطبيق هذه الضريبة على المجتمع، على مدى 10 سنوات عبر شركات عالمية متخصصة، في الأعوام 2007 و2010 و2015، وتم تحديد الأثار المترتبة عليها عام 2016". وأضاف :"إن ضريبة القيمة المضافة هي ضريبة غير مباشرة راعت ألّا يكون لها اثراً على العديد من القطاعات، بدليل أن أثرها على التعليم والصحة 0%، بينما الأثر الاجتماعي سيختلف من شخص لآخر، فيما يتوقع ألّا يزيد الأثر على الاستثمارات 0.68% خلال 2018، كما سيكون 0.42 % من إجمالي الناتج المحلي خلال العام الأول للتطبيق، وسوف تتقلص نسبة التأثير هذه إلى 0.11 % خلال السنوات المقبلة". وبدأت جلسة المجلس…
أخبار
الخميس ١٦ مارس ٢٠١٧
أكد وزير الدولة للشؤون المالية، عبيد حميد الطاير، أن الدولة ملتزمة بتطبيق ضريبة القيمة المضافة، خلال الفترة من أول يناير 2018، إلى أول يناير 2019، موضحاً أن قيمة الضريبة «لن تزيد على 5%، وتطبيقها لن يؤثر في اقتصاد الدولة إﻻّ بنسبة 1.3%، وستنخفض على مدار 3 سنوات». وشدد الوزير، خلال حضوره جلسة المجلس الوطني الاتحادي، أمس، على أن الدولة «لن تطبق الاتفاقية بمفردها، وتحتاج على الأقل تطبيقاً مشتركاً مع دول الجوار الحدودي». وأقر المجلس الوطني الاتحادي مشروع قانون تنظيم الإجراءات الضريبية، الذي حدد تسع حالات تقع تحت طائلة عقوبات القانون، والتي تصل للحبس والغرامة التي لا تجاوز خمسة أضعاف مقدار الضريبة التي تم التهرب منها أو بإحدى هاتين العقوبتين. وتفصيلاً، عقد المجلس الوطني الاتحادي جلسته العاشرة من دور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي السادس عشر، للمجلس الوطني الاتحادي، أمس، برئاسة الدكتورة أمل عبدالله القبيسي، وحضور وزيري الدولة للشؤون المالية، عبيد بن حميد الطاير، ولشؤون المجلس الوطني الاتحادي، نورة محمد الكعبي، لمناقشة مشروع قانون تنظيم الإجراءات الضريبية. وشهدت الجلسة تغيب ثمانية أعضاء، بينهم خمسة أعضاء في مهمة عمل رسمية خارج الدولة، ووجه العضو حمد أحمد الرحومي سؤالاً إلى الطاير، حول «استحقاق التقاعد ووقف المعاش التقاعدي عن المحال إلى التقاعد»، نص على «تمت إضافة شرط إضافي للحصول على المعاش التقاعدي في سنة…
