اعتمدت وزارة المالية عقدا جديدا لتنفيذ المشاريع الحكومية تحت اسم “نموذج الإنشاءات العامة” لتطبيقه في جميع قطاعات الدولة الحكومية والخاصة، ويهدف إلى الحد من تعثر المشاريع، وتسريع صرف مستحقات المقاولين، واستقطاب شركات عالمية للسوق المحلية، فيما توقع مختصون أن يسهم العقد في توفير نحو 25% من ميزانية الدولة المخصصة للمشاريع.

وعلمت “الوطن” من مصادر مطلعة، أن العقد الجديد تم رفعه إلى مجلس الاقتصاد الأعلى للموافقة النهائية، وأنه سيغير ملامح عقود المقاولات الحكومية والخاصة في المملكة، عبر تخفيض قيمة العقود الحكومية، والحد من تعثر المشاريع، وجلب الاستثمارات الأجنبية لقطاع الإنشاءات بالمملكة.

وأوضحت أن العقد الجديد يشمل بنود تعويض المقاولين جراء ارتفاع مواد البناء، مما سيساهم في تخفيض نسبة المخاطرة في العقود الإنشائية، بعد أن كانت شركات المقاولات ترفع قيمة العقود تحسبا للمخاطرة في إمكانية ارتفاع مواد البناء طوال تنفيذ المشروع.
وذكرت أن العقد يلزم الجهات الحكومية والخاصة، بتعويض المقاول وتعديل أسعار العقد في حال ارتفاع أسعار المواد الأولية المنصوص عليها في شروط العقد وفي المقابل تخفيض قيمة العقد في حال انخفاض أسعار تلك المواد، كالإسمنت والحديد والإسفلت والخرسانة الجاهزة والأخشاب والأنابيب.

وقالت إن العقد يراعي التوازن بين حقوق والتزامات صاحب العمل وحقوق والتزامات المقاول، وتحقيق العدالة في توزيع الالتزامات، كإقرار تعويض المقاول من قبل الجهة الإدارية، وتعديل أسعار العقد، ويحتوي على ملامح واضحة لسياسة التعويض، في تأخير تسليم الدفعات والمستحقات المالية من قبل الجهات الحكومية، حتى لا يتسبب ذلك في تضرر المقاولين، وصياغة الأحكام العامة لبنود العقد من رسوم وضرائب، ومسؤولية المقاول عن مراجعة التصميمات الهندسية، ويعطي المقاول الحق في التعويض المالي والزمني في حالة تأخر صاحب العمل في تسليم الموقع.

وذكرت أن العقد يحدد المدة التي يستغرقها صاحب العمل لإصدار الموافقات والاعتمادات حتى لا يتعطل سير المشروع أو يتضرر المقاول من التأخير، ويمنح صاحب العمل مرونة في التعامل مع العقد كالتكليف بتنفيذ أعمال إضافية والتكاليف المترتبة عليها، وصلاحية تمديد العقد، والإعفاء من الغرامات، والنظر في مطالبات المقاول بالتعويض.

من جانبه، كشف خبير الإنشاءات ونائب لجنة المقاولات في غرفة جدة المهندس رائد عقلي، عن أن تطبيق العقد الجديد على كافة المشاريع الحكومية سيوفر على خزينة الدولة ما نسبته 25% من ميزانية المشاريع، نظرا لعدم احتوائه على مخصصات نسب المخاطرة المتعلقة بارتفاع أسعار مواد البناء، إضافة إلى المساهمة في الحد من تعثر المشاريع بنسبة 50% والمقدرة بنحو 350 مليار ريال.
وقال عقلي لـ”الوطن” إن العقد الجديد سيساهم في دخول شركات عالمية للمملكة أو الدخول في شراكات لمقاولين سعوديين لتنفيذ المشاريع الرائدة المعتمدة من قبل الدولة، وإن مضمون العقد يوحي بأن صيغة العقد السابق كان من الأسباب الرئيسية لتعثر تنفيذ المشاريع الحكومية والتسبب بالضرر على المقاولين، وعليه تمت مراجعته، وإعادة دراسته على أسس واقعية وعلى ضوء المراجع الفنية، والمعايير الدولية كعقود فيديك.

وأشار إلى أن العقد سيشهد تطورا جيدا بالمقارنة مع الوضع الحالي، للعقود وخاصة فيما يتعلق بصلاحيات المهندس المشرف ووضع حد زمني للدفعات المالية، والاعتمادت الفنية للمواد، وأوامر التغيير وتمديد مدة العقد، وخلافه وهو ما لم يكن موجودا وتسبب بالكثير من الخلافات والمنازعات، واعتماد تعويض المقاولين عن الارتفاعات في أسعار مواد البناء أثناء التنفيذ.
وبين أن العقد لم يتطرق إلى تأسيس مكتب فض النزاعات، وهل تم الأخذ به في العقد الجديد، خاصة وأنه من البنود الرئيسية والمحورية في عقود الفيديك، ولها أهمية بالغة في حسم نقاط التباين والاختلاف بين أطراف العقد بسرعة تتجنب الدخول في الإجراءات البيروقراطية.

المصدر: الوطن اون لاين