سجل الإنتاج الكلي للأنشطة والقطاعات الاقتصادية في دولة الامارات نمواً بنسبة 9.6% إلى 2.3 تريليون درهم في 2012 مقارنة بنحو 2.1 تريليون في 2011.

وأكد تقرير المركز الوطني للإحصاء أن فترة السنوات الخمس الممتدة من 2007 إلى 2012 شهدت تحسناً ملحوظاً في معظم المؤشرات الرئيسية، حيث ارتفع انتاج الكهرباء والمياه بنسبة 48% إلى 104.142 غيغاوط/ساعة وذلك لمواكبة النمو المضطرد في عدد السكان الذي وصل إلى 8.226 ملايين نسمة.

وسجل الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة (سنة الأساس 2007) للإمارات 1.025 تريليون درهم بنهاية 2012، مقارنة بقيمة 282.725 مليون درهم نهاية 2011، محققا نمواً بنحو 4.4%.

فيما بلغ الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية نحو 1.4 تريليون درهم، مقارنة بقيمة 1.2 تريليون درهم عام 2011، أي بنسبة نمو تصل إلى 10.1% لنفس الفترة.

ويتضح من الاتجاه العام وفق بيانات مستويات الناتج المحلي الإجمالي للدولة التحسن المستمر في مستوى هذا المؤشر الاقتصادي المهم، ولا سيما مع نهاية عام 2012،وأحد أهم العوامل التي دفعت عجلة الاقتصاد للحفاظ على معدلات الأداء في السنوات الأخيرة كان الدور الذي لعبه المستوى الجيد والمستقر لأسعار النفط بشكل عام خلال العام السابق، إلى جانب الدور الذي ساهم به التحسن العام الذي حققته باقي الأنشطة الاقتصادية والقطاعات غير النفطية في اقتصاد الدولة خلال نفس العام، وقد شهدت جميع الأنشطة الاقتصادية تحسنا إيجابيا في معدلات نموها في عام 2012.

ويعتبر نشاط البنوك من الأنشطة الاقتصادية المهمة التي تلعب دورا بارزا في حركة النمو الاقتصادي، حيث بلغ عدد البنوك العاملة في الامارات 51 بنكا في عام 2012، موزعة بواقع 23 بنكا محليا، و28 بنكا أجنبيا، وارتفع عدد فروع البنوك في عام 2012 مقارنة بالعام السابق بنسبة 10.6% ليصل عدد فروع البنوك في الدولة إلى 941 فرعا.

وانخفضت قيمة الإنتاج ما يقارب 3.97% في عام 2011 مقارنة بالعام 2010، ليصل الإنتاج إلى نحو 64.9 مليار درهم، حيث ساهمت البنوك المحلية بنحو 72% من قيمة الإنتاج الإجمالي.

هذا وتشير البيانات المجمعة لقطاع الوساطة المالية إلى ارتفاع قيمة تكوين رأس المال الثابت الإجمالي للقطاع المصرفي على مستوى الدولة نهاية عام 2011 بنسبة 40.9% مقارنة بعام 2010، ليبلغ حوالي 3.4 مليارات درهم، حيث ساهمت البنوك المحلية بحوالي 90.1% من الإجمالي و9.9% للبنوك الأجنبية.

من ناحية أخرى بلغ حجم الاستثمار الأجنبي الكلي حوالي 564.855 مليون درهم في نهاية عام 2011، مرتفعا بحوالي 10% عن العام السابق، حيث بلغ التدفق حوالي 51.680 مليون درهم، وبلغت نسبة مساهمة الاستثمارات الأجنبية الأخرى ما يقارب 60% في عامي 2010 و2011 من إجمالي الاستثمار الأجنبية، أما الاستثمار الأجنبي المباشر فقد بلغت نسبة مساهمته حوالي 38% في عام 2010 و37% في عام 2011 من إجمالي الاستثمار الأجنبي.

المصدر: CNBC Arabia