الإثنين ١٠ مارس ٢٠١٤
يرى المسؤولون في المملكة العربية السعودية أننا نعيش عصراً اقتصادياً ذهبياً، عصراً يحسدنا عليه كثير من شعوب العالم. هذه الرؤية العظيمة لواقعنا الاقتصادي عندما أخضعها لقانون وقواعد الاستدامة، تسقط كل مقوماتها وتفقد كل بريقها وتتحول إلى غطاء من الصفيح المطلي بماء ذهب من عيار منخفض جداً. واقعنا يقول: – إنتاجنا الفردي والحكومي ضعيف جداً. – إنفاقنا الاستهلاكي كبير جداً. – أعدادنا تتزايد بنسب فوق العالية. – مياهنا شحيحة وضئيلة جداً. – نزيف مستمر للثروة البترولية لإشباع حاجة الغرب الإنتاجية وإشباع حاجاتنا الاستهلاكية، بترول وغاز مشكوك في مصيره الجيولوجي وأثمانه المالية المستقبلية. – الفساد الإداري والمالي جيد جداً! – الشفافية والمساءلة ضعيفة جداً. – العمالة الأجنبية كثيرة جداً تخدمنا وتنتج عنا. – نظام تعليم يترنح، وعقول أجيال تُهدر، ونظام سعودة يواصل هدر عقول الأجيال ويكمل من ضياع العمر ما أضاعه نظام التعليم. هاجس المستقبل مقلق وملّح، أراه مكتوباً على جبين كل طفل يولد وأنا أكتب عن المستقبل، أسمعها استغاثة في صرخة كل طفل في مهده، الخوف من المستقبل يطبق على صدري ويشغل كل مساحة في عقلي. يزعجني ضجيج الإنفاق الحكومي المتطاير يميناً وشمالاً، وضجيج الاستهلاك الحكومي والفردي الممتد على بساط البذخ. ضجيج البواخر العملاقة على شواطئ بلادي الشرقية تملأ صهاريجها من تلك الأنابيب الممتدة إلى أعماق حقولنا البترولية، تمتص بترولنا وتلقي…
الإثنين ٢١ يناير ٢٠١٣
لو جاز لي أن أصف الصحف السعودية لقلت إنها مؤسسات حكومية مسموح لها بالتجارة الإعلانية لتمويل نفقاتها الجارية والرأسمالية إلى جانب الإعانة الحكومية. يقف على باب كل مؤسسة حاجب يسمى رئيس التحرير، يحجب ما يرى أنه غير ملائم للنشر ويسمح بالباقي، معياره في ذلك وأدوات قياسه للممنوع والمسموح هو ما يتلقاه من تعليمات مباشرة من الوزير الذي يرأس الوزارة التي ترتبط بها إعلامياً كل الصحف المحلية وهي وزارة الثقافة والإعلام، وتدخل على الخط أحياناً وزارة الداخلية. فالحاجب -أقصد رئيس التحرير- هو من جهة ملزم بالقيد الإعلامي والرسمي القوي المستتر، ومن جانب آخر يحاول تمرير بعض المقالات التي تحاكي الواقع والحقيقة وتنشد الإصلاح تجاوباً مع الرأي العام الذي لم تعد معدته قادرة على هضم الطعام المملوء بالدهون المخالفة للمعايير الصحية، ولم يعد عقله وضميره قابلين لغير المعقول، ولم يعد قادراً على إغماض عينه لكيلا ترى النور. أنا لا أستطيع الحكم بالشفقة عليه أو العجب منه، فلم أسمع برئيس تحرير رفض المهمة إلا بشروط، وأظن أن المُعيَّن منهم في هذه الوظيفة شغوفٌ بها متمنٍّ لها كما هي حال وزرائنا. الكاتب أياً كانت المساحة التي يطل منها على القراء، فإنه يعمل ضمن نطاق من حرية الرأي المتاحة. حرية الرأي هذه لم تعد ترفاً وإضافة حسنة للشعوب التي تتمتع بها، بل أصبحت معياراً مهماً…
الإثنين ١٤ يناير ٢٠١٣
كتب الأخ عبدالله الفوزان في صحيفة الشرق بتاريخ 9 يناير 2013م نقداً لقصيدة سمو الأمير خالد الفيصل «هبوب» التي نشرتها صحيفة «الوطن». وكتب رئيس تحرير «الشرق» الأستاذ قينان الغامدي بتاريخ 10 يناير 2013 م مقالاً ناقداً لمقالة الفوزان مصححاً ما أسماه بالالتباس في فهم الفوزان للمعنى الباطني أو الكلي لقصيدة سمو الأمير خالد الفيصل حيث إنه أي الفوزان لم يأخذ القصيدة في السياق الثقافي والمعرفي والفني للأمير خالد وهذا ما أوجد حسب قول الأخ قينان تناقضاً في الفهم عند الفوزان بين الواقع الذي يشاهده وبين نص القصيدة. وجهة نظري النقدية هو أنه لا تعارض بين ما حملته أبيات القصيدة في جزئها الأول من معانٍ ورؤى سياسية ودينية تتعلق بالربيع العربي وبين قراءة الأخ الفوزان لهذه النصوص والمعنى المرتبط بها. لذا فإنني أرى أن قينان مخطئ والفوزان مصيب، وإليكم ما بنيت عليه هذا الرأي: النص يحاكم بمفرداته الصريحة الواضحة أي الظاهر من النص ولا يحاكم بنوايا وثقافة وفن الشاعر خصوصاً إذا لم يكن هناك غموض أو إبهام في النص يستوجب البحث عن عوامل مساعدة لفهم النص المنفتح على معانٍ أخرى والقابل للتأويل. قصيدة سمو الأمير خالد كانت كعادته في نصوصه الشعرية الأخرى واضحة صريحة لا تقبل التأويل. تقول القصيدة: هبت هبوب غربية تجتاح الأرض العربية تجني الأخضر واليابس لعيون الديمقراطية النص…
الإثنين ٠٧ يناير ٢٠١٣
الميزانية الجديدة التي أعلنت عنها وزارة المالية في مطلع العام الميلادي الجديد 2013م لا جديد فيها يميزها جوهرياً واستراتيجياً عن سابقاتها إلا أنها أكبر في إيراداتها ونفقاتها عن العام الذي سبقها. وكانت الميزانية التي سبقتها هي الأخرى أكبر من سابقتها وهكذا دواليك فأين الجديد في الأمر؟ وأين هذه الخيرات التي انشقت عنها السماء وهبطت على كل بيت وقرية؟ زيادة الإنفاق لا تعني بالضرورة خيراً فقد يكون في بعض الإنفاق خسارة ووبال على الاقتصاد، كما أن الزيادة في الإنفاق قد تذهب إلى جيوب امتلأت سابقاً من فيض ميزانيات سابقة. وقد تبقي جيوب خارج مواقع هطول أمطار الإنفاق وهي في أمس الحاجة إليها أو أنها الأفضل في تعظيم العائد الاقتصادي من الإنفاق الحكومي. زبدة الموضوع أن الزيادة في الإنفاق، وهو رأس كليب الذي أتت به الميزانية، ليست هي الأهم بل الأهم في نظري يتمثل فيما يلي: 1- من أين جاءت هذه الأموال (إيرادات الميزانية) التي ستمول هذا الإنفاق العظيم في حجمه؟ 2- ما هي الأسس والمعايير الاقتصادية التي تم بموجبها توزيع هذه النفقات على: أ- القطاعات العامة الاقتصادية المختلفة؟ ب: المناطق الجغرافية في المملكة؟ 3- ماذا حدث للإنفاق الحكومي في العام المنصرم وما هي الدروس المستفادة وما هي الإجراءات والسياسات الجديدة لتلافي أخطاء وتجاوزات الإنفاق في العام الماضي؟ 4- أين تقع هذه…
الإثنين ٢٤ ديسمبر ٢٠١٢
من أين أبدأ عن المرأة في مجتمعها السعودي، من التاريخ أبدأ، من الدين أبدأ، من التراث أبدأ، من الواقع.. من الحاضر أبدأ، من أين أبدأ؟ عوامل كثيرة تتفاعل وتتصارع مكونة هذا الموقف الجمعي السعودي من المرأة الذي نعيشه اليوم لا يتسع المقام والمقال لذكرها، لكنني سوف أكتفي بثلاثة عوامل رئيسة أرى أنها القاعدة التي تقف عليها كل الشروط الحاكمة لسلوك الإنسان السعودي رجلاً وامرأة، ألا وهي: أولاً: الشرط الديني ثانياً: الشرط الاجتماعي ثالثاً: المصلحة العامة للأمة أولاً الشرط الديني: وسوف أنزله منزلتين: (أ) المنزلة القدسية و(ب) المنزلة الفقهية. أ- المنزلة القدسية: المنزلة القدسية هي تلك المنزلة التي لا تخضع للمنطق البشري قبولاً ورفضاً أخذاً ورداً، وهذه المنزلة الحاكمة لسلوك الإنسان رجلاً وامرأة في أمور دينه ودنياه هي فقط للقرآن الكريم والحديث الثابت المتواتر عن النبي محمد -صلى الله عليه وسلم- المتسق والشارح والمبين للنص القرآني. ماعدا ذلك من فقه وحديث وتفسير وتأويل، إن هو إلا قول علماء أجلاء، يؤخذ منهم ويرد عليهم. نزل القرآن الكريم الثابت المقدس، في زمان غير زماننا، لكن قيمه ومبادئه صالحة لكل زمان ومكان، وهذه طبيعة القيم والمبادئ السامية تعلو فوق الزمن وتمتد على طول الزمن. الأحكام القرآنية نزلت بلسان عربي مبين، لا تحتاج إلى تأويل وبيان للمسلم العارف العالم بلغة القرآن ومعانيها، لذا فإن فهم…
الإثنين ٠٣ ديسمبر ٢٠١٢
تعاقب على وزارة العمل ونظام السعودة وزراء من الذين لديهم قسط عالٍ من التعليم والمعرفة، لكن إصرارهم على تطبيق نظام السعودة بعوراته وسيئاته يظل هاجسهم ومطلبهم. لكي نعرف الخطأ الفادح في نظام السعودة علينا التعرف على الأسباب الحقيقية وراء ظاهرة البطالة. ظهرت البطالة بين الشباب السعودي الباحث عن العمل لأسباب أهمها: 1 – ضعف المستوى الجيد من التعليم الذي لم يكسب الطالب الجامعي مستويات علمية جيدة ومهارات فنية ولغوية تمنحه فرصة عالية للحصول على وظيفة في سوق العمل السعودي. 2 – عدم إكمال الطالب دراسته وخروجه إلى سوق العمل وهو في المرحلة الابتدائية أو المتوسطة أو الثانوية. هذان العاملان الرئيسيان اللذان يتعلق أولهما بنظام التعليم والثاني بالظروف الاقتصادية والاجتماعية لطبقة كبيرة من المجتمع لابد أن يشكلا منطقياً وعملياً المنطلقات الأساسية لأي نظام هدفه تمكين المواطن السعودي من الحصول على عمل، هذا التمكين لا يكون بقرارات من وزارة العمل وإنما بقدرة وكفاءة المواطن على المنافسة في سوق العمل السعودي والحصول على الوظيفة التي تتناسب مع مؤهلاته وخبراته وقدراته. لكن كيف لهذا المواطن الذي يتراوح عمره الآن ما بين الثامنة عشرة والرابعة والعشرين حسب بعض الإحصائيات أن تكون لديه القدرات والمهارات العلمية وقد ترك التعليم لظروف اقتصادية واجتماعية لم تمكنه من الاستمرار في التعليم أو أنه أكمل تعليمه ضمن المنهج الدراسي العام…
الإثنين ١٩ نوفمبر ٢٠١٢
أنا في الأصل نجديّ وأنت في الأصل بخاريّ، أنا في الأصل طرش قبيلة وأنت في الأصل طرش بحر.. قف قليلاً أيها الرجل وقفي أيتها المرأة وفكرا قليلاً إن استطعتما التفكر، أليس أجدادنا أو آباؤنا جاؤوا جميعاً من كل حدب وصوب إلى هذه البلاد منذ آلاف السنين أو مئاتها أو عشراتها أو أقل من ذلك أو كانوا فيها منذ نزل سيدنا آدم إليها؟ الفرق بيننا سنوات أو سنين عشرات أو مئات إنه فرق في الزمن لا أكثر ولا أقل. أن تصل إلى هنا قبلاً مني لا يجعلك على الإطلاق أفضل مني فالفضل بيننا في ولائنا وعطائنا وإخلاصنا للوطن، فكم من واصلٍ منذ القدم جلب الويلات والندم لهذا الوطن، وكم من قادم بالأمس ضحى بروحه وحياته من أجل هذا الوطن والعكس بالعكس. شرف المواطنة لا يُنال بالهبات والغزوات. المواطنة حق يمنحه القانون العادل لكل من يحقق شروط المواطنة ويلتزم بواجباتها، ويفقده بموجب القانون كل من يخون أمانتها وينتهك حقوقها. في الوطن تصبح كل ثروات الوطن ملكاً لكل المواطنين وتصبح كل الديار المقدسة وطناً لكل المواطنين ويصبح الدفاع عن الوطن وحمايته واجباً على كل المواطنين. في دائرة الوطن وناديه وعلى أرضه وجباله ووديانه وسواحله ومدنه وقراه كلنا مواطنون لنا نفس الحقوق وعلينا نفس الواجبات بصرف النظر عن من نكون أصلاً وفصلاً ومذهباً وجنساً…
الإثنين ٠٥ نوفمبر ٢٠١٢
زامر الحي لا يطرب. هذا هو الحال لدى المعنيين بالشأن المالي والاقتصادي عندنا. في سلسلة مقالات في صحيفة “الشرق” كتبت قائلاً إننا نتجه إلى عجز مالي قد يتفاقم إلى مستوى الأزمة المالية إذا لم يتم تصحيح السياسات الاقتصادية وعلى وجه الخصوص الإنفاق الحكومي. كما قلت إن معدلات النمو التي يشيد بها الوزراء والمسؤولون ليست إلا ذراً للرماد في العيون لأنها لا تعبر عن نمو حقيقي في الإنتاج القومي وإنما هو نمو في استهلاك رصيدنا الوطني من الاحتياطيات النفطية التي هي ليست ملكاً لهذا الجيل وحده وإنما هي أيضاً ملك للأجيال القادمة (انظر صحيفة الشرق – العدد 323 – الإثنين 22/10/2012). السيدة كرستين لاغارد مديرة صندوق النقد الدولي في زيارة للرياض منذ حوالي ثلاثة أسابيع (6 أكتوبر 2012م) أشادت باقتصاد دول الخليج العربي المصدرة للنفط وعلى رأسها المملكة العربية السعودية، وقالت إن هذه الاقتصادات تتمتع بنمو قوي بلغ 7.5% في عام 2011م وأن هذا النمو سيبقى قوياً في عام 2012م.عندها كتبت مقالاً بعنوان (مديـرة صنــدوق النقــد الدولــي قولي خيــراً أو اصمتــي – صحيفــة الشـــرق العدد 309 بتاريخ 8 /10/2012). بيان مديرة الصندوق الدولي في السادس من أكتوبر في الرياض عن متانة الاقتصاد السعودي وأخواته من الاقتصاديات الخليجية المستخرجة للنفط الذي لا أشك أن وزراءنا عدوه شهادة نجاح وتقدير لهم هو بالنسبة…
الإثنين ٠١ أكتوبر ٢٠١٢
ظهرت في الأيام القليلة الماضية مقالات تندد بالخسائر الاقتصادية لثورات الربيع العربي وتدعو الثوار إلى ترك عمليات الاعتصام والمظاهرات والعودة إلى أعمالهم. وقد يُستشف من بعض هذه المقالات ملامة على الثوار الذين عطلوا بعض المصالح الاقتصادية وهم يجاهدون سلمياً بالاعتصامات والمظاهرات لتحقيق حلم الأمة وأمنياتها في الحرية والكرامة والديمقراطية. كمدخل لمناقشة هذا الموضوع، أريد التأكيد على أن علم الاقتصاد وأسواقه الحرة لا تنتج خبزاً ومالاً ينعم به كل العاملين المنتجين ومعهم عامة المواطنين إلا إذا قام هذا الاقتصاد على قاعدة متينة من الحرية السياسية التي تكون فيها السيادة لحكم الشعب والقانون. لقد عرفت كثير من الدول العربية وخصوصاً في الخليج العربي الاقتصاد الحر منهجاً لها لكن ذلك لم يفض إلى سماء تمطر ذهباً على الجميع كل بقدر جهده وعمله، وإنما أفضى إلى استغلال المذهب الاقتصادي الحر لتكريس وتكديس ثروات ليس الإنتاج مصدرها وإنما استغلال السلطة في ظل غياب الديمقراطية وحكم القانون. الحرية الاقتصادية لا تؤتي ثمارها الحقيقية التي بشَّـر بها فلاسفة الاقتصاد من قبل آدم سميث ومن بعده إلا إذا قامت على أرضية من الحرية للإنسان صانع الثروة ومصدرها الحقيقي. الحرية السياسية والحرية الاقتصادية صنوان يتلازمان يتوازيان وقد يتقاطعان إذا جاءت الحرية الاقتصادية قبل الحرية السياسية كما هو الحال في معظم الدول العربية ذات النهج الاقتصادي الحر والنهج السياسي غير…
الإثنين ٢٤ سبتمبر ٢٠١٢
جمال صديق وسياسي مخضرم ورئيس تحرير سابق. في مقالين في جريدة الحياة: مقال (الأجنبي والثري اللذان أكلا الطبقة الوسطى بتاريخ 01/09/2012 م) ومقال (نعمة السعوديين وتآكل الطبقة الوسطى بتاريخ 25/08/2012 م) عرج فيهما على الاقتصاد السعودي وقضاياه. يطرح أسئلة ويثير أموراً، يجيب أحياناً ويحوم حول الحمى أحياناً كثيرة. محوره الذى انطلق منه هو «الطبقة السعودية الوسطى» كيف تآكلت حسب قوله انطلاقاً من دراسة للدكتور فهد القحطاني أستاذ الاقتصاد في جامعة البترول بهذا الخصوص. لا أريد في هذا المقال مناقشة الخلاصة التي وصلت إليها دراسة الدكتور القحطاني ولا الأسس الإحصائية أو الاقتصادية التي بنيت عليها فهذا أمر مكانه ليس هنا. الأخ جمال وزع نقده وملاحظاته على عدة جهات وفي عدة اتجاهات فلامَ الأجانب ولامَ الأثرياء وتحدث عن الضرائب وعن اعتماد الدولة على الإيرادات النفطية. وسأل لماذا لم تعلق وزارة المالية ووزارة التخطيط على ما وصلت إليه الدارسة؟ وعاد وشكر المسؤولين الذين طلبوا من الدكتور فهد والجامعة إعداد دراسة أخرى بهذا الخصوص. أخي جمال حام حول الحمى لكنه لم يقع فيه. وفي هذا المقال أريد أن ألج إلى مركز الدائرة في حمى الاقتصاد السعودي كما أراه وكما كتبت عنه على مدى أربعة عقود. أبدأ أولاً بتعريف المصطلح الذي نتحدث عنه وهذه ضرورة منهجية ومنطقية، ماذا نعني بالطبقة الوسطى في المجال الاقتصادي؟ وما…
