الإثنين ١٤ مارس ٢٠٢٢
لا يتعلّق الأمر بالنفط فقط، والضجيج المُثار حوله بعد قفزاته السعرية وملامسته ال140 دولاراً للبرميل، الأمر يخصّ اضطرابات الغذاء أيضاً، وخاصة القمح وزيوت الطعام، وعشرات المنتجات الغذائية التي تنتجها أوكرانيا وروسيا، حيث أخصب الأراضي في العالم. منظمة «الفاو» تقول إن روسيا أكبر مُصدّر للقمح في العالم، بينما جاءت أوكرانيا في المرتبة الخامسة. وتوفران معاً 19% من الإمدادات العالمية من الشعير، و14% من إمدادات القمح، و4% من الذرة، ما يشكّل أكثر من ثلث صادرات الحبوب العالمية. فيما تُعد روسيا أيضاً من بين أبرز الدول في تصدير الأسمدة. والحرب الدائرة هناك ضغطت، بوضوح، على أسعار الغذاء، إما لعدم قدرة أوكرانيا على جني المحاصيل بسبب المعارك، وإما للقرارات الروسية بوقف تصدير الغذاء، ومعه الأسمدة والمعادن، ردّاً على العقوبات الغربية المفروضة عليها. أمّا مدير منظمة الأغذية العالمية، «فاو»، شو دونيو، فيعتقد أن «الاختلال المحتمل في الأنشطة الزراعية لهاتين الدولتين المصدّرتين الرئيسيتين للسلع الأساسية يمكن أن يؤدي إلى زيادة انعدام الأمن الغذائي على مستوى العالم بشكل خطير». هذه الحالة أفرزت مشهداً فوضوياً بدأت ملامحه بالتشكّل في الأيام الأولى للحرب، مع تسارع معطياتها، فدول العالم بدورها تريد أن تضمن الغذاء لشعوبها، فأصدرت القرارات التي تمنع التصدير المرتبط بهذه السلع تحت عنوان «السيادة الغذائية»، حيث لكل دولة حقها في الحفاظ على أمنها الاقتصادي. إذاً، التضخم في أسعار…
الإثنين ٢١ فبراير ٢٠٢٢
نعم.. حددت الإمارات هدفها الاقتصادي مع العالم قبل أشهر، خلال احتفالاتها بعيدها الخمسين، وقالت إنها عازمة ضمن مشروعاتها الاقتصادية للخمسين المقبلة، على بناء شراكات اقتصادية مع 8 أسواق استراتيجية عالمية، تضم ربع سكان العالم. هدف الفرق الحكومية واضح ومحدد؛ وهو ترسيخ مكانة الإمارات الرئيسية لحركة التجارة العالمية، والإسهام في تحقيق النمو الاقتصادي المتنوع والمستدام للبلاد. انطلقت فرق العمل إلى الميدان، وفي أقل من 3 أشهر، ظهرت الحصيلة للوجود عبر الشراكة الاقتصادية الشاملة الأولى، وكانت مع الهند - هذه الدولة الصديقة القريبة، شراكة باركها صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي واعتبراها نقلة نوعية في مسيرة البلدين. وإذا كانت الإمارات والهند نجحتا، في وقت قياسي لم يتجاوز 88 يوماً من المفاوضات، في توقيع هذه الشراكة في الوقت الذي تتطلب اتفاقات كهذه سنوات لإبرامها، فهذا يشير إلى التوافق التام بين قيادتي البلدين، والرغبة الصادقة في تحقيق مصالح الشعبين الصديقين. لكن ماذا تعني الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والهند؟ تعني الوصول إلى سوق يضم أكثر من مليار إنسان، ومضاعفة التجارة بنسبة 120% إلى 100 مليار دولار خلال 5 سنوات، وزيادة النمو في اقتصاد الإمارات بنسبة 1.7% خلال 10 سنوات بقيمة 9 مليارات دولار، وخلق وظائف جديدة في الإمارات بواقع…
الإثنين ١٧ يناير ٢٠٢٢
العقار.. إنه أحد أكثر القطاعات المرغوبة والمحببة لشريحة واسعة من المستثمرين سواء المواطنين أو الأجانب، وهو قطاع يعكس جوانب التطور الاقتصادي والتنموي والاجتماعي في الإمارات. الأجانب استثمروا في هذا القطاع منذ عقدين من الزمن في مناطق التملك الحر على مستوى دولة الإمارات بأكملها، وسُنّت لهم القوانين والإجراءات التي تضمن حقوقهم وواجباتهم، وتطورت مع الزمن هذه القوانين لتصبح سائدة، وبات الجميع ملمين بها، سواء المطورين أو المشترين للعقارات. في مقابل ذلك مازال المستثمرون المواطنون في العقار خارج مناطق التملك الحر، يبنون ويطورون على أساس القوانين السائدة منذ عقود، حيث لم تطرأ على التشريعات التي تنظم عملهم أي تحديثات كتلك التي شهدتها عقارات التملك الحر. فمثلاً، إلى الآن لا يسمح لهم - على غرار «التملك الحر» - بتوزيع مبانيهم أو تقسيمها إلى وحدات منفصلة ليتصرفوا بها، سواء ببيعها للمواطنين أو الخليجيين الذين يحق لهم تملكها، أو رهنها بشكل منفصل، حيث يقتصر البيع أو الرهن على المبنى كاملاً وليس مجزّءاً، وهو ما يحرمهم من خاصية متاحة للمستثمرين الأجانب، يمارسونها بأنفسهم إذا ما أرادوا الاستثمار في مناطق التملك الحر. في ظل غياب هذه الخاصية، يعاني هؤلاء المستثمرون أمام المحاكم والدوائر المختصة إذا ما تم الحجز على مبالغ وإن كانت متواضعة مقارنة بقيمة أصولهم في المباني التي يملكونها، ويعانون أمام البنوك إذا ما رغبوا باقتراض…
الإثنين ٠٣ يناير ٢٠٢٢
لم يكن 2021 عاماً عادياً لاقتصاد العالم، بل كان عاماً مليئاً بالتحديات والمتغيرات التي فرضت نفسها على الواقع بسبب استمرار التعامل مع جائحة كورونا وتداعياتها السلبية. لكن اقتصاد الإمارات خرج رابحاً، وتمكّن من تحويل هذه التحديات على جسامتها وقسوتها إلى فرص وأعمال ونجاحات امتدت إلى مختلف مفاصل القطاعات، فبدا المشهد وردياً. عادت الثقة إلى المستثمرين والأسواق معاً، وسجلت أعلى معدلاتها منذ سنوات، فيما حلّق قطاعا الأسهم والعقار حيث ارتباط المستثمرين بهما أكثر وضوحاً، فخرجت الأسهم بمكاسب هي الأعلى منذ سنوات بارتفاع مؤشري أبوظبي ودبي بنسبة 68 في المائة و28 في المائة على التوالي، وفاق الطلب والسعر على العقار ال20 في المائة في المتوسط. التجارة الخارجية ومعها الإنتاج الصناعي عادا إلى مستويات ما قبل الجائحة، وتسارعت وتيرة النمو في الخدمات، أما مبيعات التجزئة فكانت هي الأخرى في وضع مريح مع عودة تدفق الزوار إلى الأسواق المحلية، حيث استطاع قطاع الطيران والسياحة أن ينفض غبار الانخفاض المخيف الذي سجله في العام 2020. أما الحكومة فكانت رائدة على مستوى الحدث في طرح المبادرات، ومنحت الاقتصاد دفعة قوية بإقرار حزمة من التشريعات والتسهيلات بتناغم اتحادي محلي، وهو ما سرّع النمو وعزّز مستوياته محلياً وجعل الاقتصاد أكثر مرونة وانسجاماً وارتباطاً مع الأسواق العالمية، وهي مبادرات لا تقتصر تأثيراتها على الحاضر بل تمتد إلى المديين المتوسط…
الأحد ١٧ أكتوبر ٢٠٢١
ماذا يحدث في اقتصادات العالم؟ لأول مرة منذ عقود تواجه السياسات النقدية في الدول الصناعية ومعها بقية دول العالم، معضلة قلّ نظيرها؛ تتلخص في ارتفاع التضخم بالتوازي مع ضعف النمو، وهو أمر نادر الحدوث، حيث يفترض أن يتحقق التضخم عادة في ظل نمو اقتصادي متسارع. جرت العادة أن يترافق مع أي نمو اقتصادي ارتفاع في الأسعار، بسبب تحسن الطلب، ما يدفع التضخم إلى مستويات أعلى، لكن أن تتحقق الارتفاعات السعرية في ظل ضعف الاقتصاد، فهذا يعني أننا مقبلون على مشكلة ستفاقم من هذا الضعف، حيث يتقلص الطلب عندما تنخفض قدرة المستهلكين على الشراء، بسبب ضغوط دخلهم. هذه المعضلة تجعل البنوك المركزية في العالم حائرة في استخدام سلاح الفائدة، فهي في الوقت الذي لا تستطيع فيه رفعها في ظل أوضاع اقتصادية مرهقة وضعيفة النمو، بسبب تأثيرات جائحة «كورونا»، تواجه زيادة متسارعة في التضخم، تراوح بين ثلاثة وخمسة في المئة أيضاً بسبب «كورونا»، حيث ارتفعت بشدة أسعار المواد الخام، بينما سلاسل التوريد تواجه صعوبات جمّة. في الأشهر الماضية راهن قادة السياسات النقدية على أن التضخم الذي نشهده مؤقت، بسبب ارتباك في سلاسل التوريد، لكنهم بدأوا يتراجعون إلى القول إن هذا التضخم وُجد ليبقى فترات أطول، قد تشمل عام 2021 بأكمله. طبيعي جداً أن يرتفع التضخم، فالإنتاج العالمي تأثر بشدة ب«كورونا» التي عطلت…
الأحد ٢٦ سبتمبر ٢٠٢١
لا تعرف الكلل ولا الملل ولا تعيش على أمجاد الماضي فقط، لهذا هي سباقة، ومتميزة، وجسورة.. إنها الإمارات وقيادتها وحكومتها وشعبها.. تؤمن فقط بالنجاح، تقرأه، تدرسه، تخطط له، وتنفذه، لتصل إليه وتنقل واقعها إلى مرتبة أعلى من المرتبة العليا التي بلغتها سابقاً.. المهم بالنسبة لها ليس النجاح فقط ولكن المحافظة عليه والارتقاء به، فلا سقف لطموحاتها. إنها دولة الإمارات العربية المتحدة، هذا النموذج العربي الإسلامي العالمي الذي بات حقيقة يلمسها كل من عاشها أو تعامل معها، كل من أقام على أرضها أو زارها، كل من سمع عنها أو شاهدها من بعيد، فهي تحلق بعيداً بنجاحات تلو الانجازات غير آبهة بالضجيج والزعيق، وغير عابئة بالتحديات والصعوبات، لأن رؤيتها أكبر، وأفقها أوسع وإيمانها لا يعرف الحدود بأبنائها والمقيمين فيها. تدرك الإمارات أن مواجهتها هي فقط مع الزمن، سلاح للمستقبل يرتكز على التقنية التي تتغير بسرعة وتتقدم إلى أبعد الحدود، ومن يمتلك هذا السلاح امتلك العالم، وغير ذلك يعني التراجع، فكل يوم يمر في هذه الحقبة هو بمثابة عام أو أكثر قبل عقود. وإذا كانت الإمارات ومعها دول العالم، تعد الخطط الاستراتيجية الخمسية والعشرية في السابق، فإن هذه الخطط لم تعد تفيد كثيراً، لأن التغيرات تتسارع يومياً، ولهذا وضعت حكومة الإمارات منهجية جديدة، كما حددها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم،…
الأحد ١٩ سبتمبر ٢٠٢١
عندما طرحت قيادة دولة الإمارات، الأسبوع الماضي، «نافس» ضمن مشاريع الخمسين، فإن هدفها كان الارتقاء بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، تحقق من خلالها الفائدة للإمارات أجمع، ولمواطنيها الذي هم أساسها وعمادها لبناء مستقبل مشرق للوطن. الشراكة بين الجانبين قائمة وملموسة؛ إذ إن الطرفين كانا ولا يزالان على علاقة وثيقة، حققا فيها على مدار العقود الخمسة الماضية أعلى مستويات النجاح من خلال الدعم الحكومي للقطاع الأهلي، والتجاوب المميز الذي أبداه الأخير في مواكبة مبادرات القيادة الجريئة، ونتج عن ذلك تقدم القطاع الخاص الإماراتي على أقرانه في المنطقة. لكن استجابة هذا القطاع للدعوات الحكومية بشأن توفير وظائف للمواطنين لم تكن فاعلة، بسبب عوامل عدة أبرزها المزايا الوظيفية التي يحصل عليها المواطن في القطاع الحكومي. لكن الأخير مهما توسع وكبر فإنه لا يستطيع لوحده توفير الأعداد الكافية من الوظائف، وخاصة للخريجين منهم، لاسيما وأن الحاجة إليهم آخذة بالتقلص بسبب تقدم التقنية، في حين استمراره بالتوظيف من أجل التوظيف فقط يجعله قطاعاً متضخماً غير منتج، حاضناً لبطالة مقنعة، وهي سياسة غير محببة في حكومة الإمارات التي تعد بين الأكثر كفاءة في العالم. الآن، تغير الوضع، وبات هناك آليات وبرامج محددة لتوظيف المواطنين، مدعومة من الحكومة على صعيد الراتب والمزايا بعد إطلاق «نافس» لتدريب وتوظيف 75 ألف شاب وشابة إماراتيين في القطاع الخاص، بموازنة دعم…
الإثنين ١٦ أغسطس ٢٠٢١
يؤمن بضرورة أن يكون الكتاب في كل يد، والمكتبة في كل بيت، والمعرفة تعم ربوع الوطن لتضيف المزيد والمزيد إلى إنجازاته اليومية.. معرفة تمتد لتنتشل الأمة من عثراتها كي تستعيد مكانتها اللائقة بها. يؤمن أيضاً بأهمية أن يتزود كل البشر بالثقافة، التي تمنحهم الأمل وتعلمهم التسامح، وتجنبهم التطرف والتشدد، وترتفع بوعيهم لتنقذهم من الحروب والصراعات.. ثقافة تزرع في نفوسهم السعادة، وترتقي بهم ليبصروا العالم بعين تتذوق كل هذا الجمال الذي يحيط بهم من مختلف الجهات. لم يتوقف صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة يوماً عن العمل على هذا الهدف وتحويله خطوات عملية على أرض الواقع، والقصة طويلة من الصعب أن نحيط بفصولها كافة في هذه السطور. البداية كانت في العام 1982، مع انطلاق الدورة الأولى من معرض الشارقة للكتاب. في تلك اللحظة كان بإمكاننا أن نقرأ ملامح رؤية استراتيجية تتعلق بضرورة الارتقاء بقيمة ومكانة الكتاب، ولكن المشكلة الكبرى التي يعرفها كل مهموم بحال الثقافة تتمثل في كيفية الوصول بالكتاب إلى الجميع. مع نهايات النصف الأول من القرن العشرين أطلق طه حسين مقولته الشهيرة: «إن التعليم كالماء والهواء»، وأعتقد أن عميد الأدب العربي لو كان حياً بيننا الآن لقال: «إن الكتاب كالماء والهواء»، فمخرجات التعليم أصبحت في تطور مستمر نلمسه جميعاً، إلا أن القراءة…
الأربعاء ٢٠ يناير ٢٠٢١
لكل مدينة أبوابها، ليس فقط من طرقات وجسور، وإنما كذلك الأبواب الفكرية والأدبية، وتلك السياحية والحضارية. لأبوظبي المئات من تلك الأبواب التي لا يتسع المجال لها في هذه العجالة. فلا يمكنك القدوم إلى العاصمة من دون الولوج إلى الكورنيش المفعم بالحيوية، يأخذك باتجاه قصر الإمارات البهي والأبراج الأيقونية المحيطة به، وصولاً إلى قصر الوطن الذي تقف أمام مبانيه مبهوراً بما يحمله في تصميماته الخلابة من روايات تُكتب بأحرف من نور، والآسر فيه ذلك السكون الذي يفتح لك آفاقاً من الأفكار المرتبطة بمنجزات وطن، وحاضر منير ومستقبل مشرق. أما أبواب الفكر والرؤى، فالوقوف عندها تحدٍ أكبر، لما في أبوظبي والإمارات من قامات وقامات سطّرت وتسطّر في كل يوم قصّة نجاح تدخل في أبواب الأساطير. وعندما تلتقي قامة بحجم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، فمن المؤكد أن اللقاء لن يكون عادياً، ليس بسبب الملفات التي يديرها سموه بنجاح على الصعيد الاتحادي أو المحلي - وهي كثيرة - ولكن بسبب عمقه واطلاعه الشامل في تحليل الأمور وتوضيح المفاهيم والقضايا التي تشغل بال المجتمع والإعلام على حد سواء. تتسم اللقاءات الإعلامية مع الشيخ منصور بن زايد بالشفافية والمصارحة في الاتجاهين، فسموه مستمع جيّد وحاضر في مناقشة المواضيع التفصيلية التي تهم الإعلام، ورسائله تكون دائماً واقعية…
الأحد ٠٨ نوفمبر ٢٠٢٠
وهي مقبلة على الخمسين عاماً من عمرها الحديث، تخطو دولة الإمارات بتأنٍّ وبخطوات مدروسة نحو تحديث قوانينها وتشريعاتها، لتعزيز بناء الدولة الحديثة القادرة على مواكبة المستقبل الذي عنوانه الأفضل والأجمل. على مدار العشرين شهراً الماضية أدخلت الإمارات تعديلات عدة على قوانين قائمة، فيما أصدرت قوانين جديدة لم تكن موجودة، وهي خطوات تعادل أو تفوق ما تم تحقيقه على صعيد التشريعات في السنوات العشر الماضية. الهدف من كل ذلك هو الوصول بالعدالة إلى أعلى درجاتها، وتحقيق الاستقرار للمواطنين والمقيمين على حد سواء، وعصرنة التشريعات لتتلاءم مع أفضل الممارسات العالمية، فلم يعد ما كان قبل عقدين صالحاً للمرحلة الحالية أو المستقبلية، فالاحتياجات تغيرت والمطالبات اختلفت وطبيعة تعاملات الأفراد والمؤسسات تنوعت وتشعبت لتشمل مجالات لم تكن موجودة أصلاً. قانون المعاملات المدنية الذي يعد «أبو القوانين» شهد تغيرات جمة، أصبحت متناسقة مع الواقع الحالي بعد أن أفرز في مراحل جملة من الاختلافات بين درجات المحاكم ذاتها، حيث خضعت لاجتهادات في تفسير بنوده قضائياً عجت بها المحاكم وأخذت وقتاً طويلاً جداً، بسبب التفسيرات التي حكمت على أساسها طبقاً لبنود القانون. تتيح التعديلات على قانوني الأحوال الشخصية والمعاملات المدنية المجال لغير المواطنين لاختيار القوانين التي تطبق على تصرفاتهم في شؤون الميراث والتركات، وذلك لتحقيق استقرار المصالح المالية للمستثمرين الأجانب في الدولة، من شأن ذلك دفع رجال…
الأحد ٠٦ أكتوبر ٢٠١٩
اقتصاد الإمارات.. ما له وما عليه، إنه ملف متكامل على طاولة البحث في مجلس الوزراء. ملف أساسي في رسالة الموسم التي طرحها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله. ما له، عنده الكثير من الإنجازات والأساسات الصلبة التي تؤهله لمواجهة المستقبل باقتدار، فهو اقتصاد تريليوني لناحية التجارة الخارجية، أو الداخلية، أو لناحية أصوله المصرفية والمالية، أو استثماراته الخارجية، أو على صعيد مشاريعه الداخلية في البنية الأساسية والخدمية والترفيهية والعمرانية. كل ذلك معروف ومرسَّخ وممارس في الأدبيات المحلية ومعترف به في المؤسسات الدولية ذات الصلة. لكن لأن قيادة الإمارات لا تعرف التوقف ولا تحب الراحة كما يقول الشيخ محمد بن راشد، فإن علينا أن نبحث في «ما عليه» لنتمكن من الوصول إلى الأهداف المرسومة والطموحات المأمولة. لن تكون الإجابة عن هذا السؤال عبر التنظير أو القراءات الذاتية، ولكن عبر الميدان حيث يعيش رجال المال والأعمال والتجار، وحيث استطلعت «الخليج» وجهات نظر العشرات منهم للبحث عما ينشده القطاع الخاص في المرحلة المقبلة. يقول هؤلاء إن هناك حاجة ملحة لتشجيع الائتمان وتعزيز دورة السيولة، فيما التحديات يرونها في كلف التشغيل المرتفعة وفي بطء المحفزات وارتفاع أسعار الطاقة وكلف التمويل، تضاف إليها الرسوم التي ما زالت مرتفعة رغم الحديث عن خفضها. أما المقترحات…
الإثنين ٠٤ مارس ٢٠١٩
استوقفتني مداخلة أمام الاجتماعات المشتركة لصندوقي النقد (العربي والدولي) التي عُقدت على هامش القمة العالمية للحكومات، تنبه دول المنطقة من تغليب مصالح القطاع الحكومي على مصالح القطاع الخاص. المداخلة التي جاءت على لسان وزير الدولة للشؤون المالية عبيد الطاير، تفيد بأن القطاع الخاص القوي من أهم عوامل التنمية الاقتصادية ويجب تحفيزه، وتفادي مزاحمة القطاع العام له. مناشدة مهمة في هذه المرحلة، لأن الحكومات -مهما تكن قوتها ومواردها- لا يمكنها أن "تصفق بيد واحدة"، فهي تحتاج إلى يد القطاع الخاص. حاولت الأنظمة الاشتراكية سابقاً أن تكون الأداة الوحيدة لتحقيق النمو المستدام، لكنها فشلت، وعادت إلى بناء قطاع خاص فعّال يكون شريكاً في عملية البناء. في المقابل، كانت الأنظمة الرأسمالية تولي عناية أساسية لقطاعها الخاص، فنجحت، حيث قاد الأخير النمو، وفعل أكثر من ذلك بقيادة الابتكار خلال إطلاق العنان للطاقات المبدعة، فوجدنا شركات بات حجمها أكبر من دولة، ومبدعين أغنى من دول، ومبتكرين أفراداً بحجم مؤسسات عملاقة. دور الحكومات يجب أن يكون تشريعياً؛ تعد القوانين وتراقب التنفيذ، وتوفر التسهيلات والخدمات مقابل رسوم أو ضرائب، والقطاع الخاص دوره الاستثمار وإطلاق المشاريع وتوفير الوظائف وتحقيق النمو. نعم؛ الحكومات معنية بالمشاريع الاستراتيجية التي تؤمِّن الاستقرار الوطني للاقتصاد، أما المشاريع التجارية التي باستطاعة القطاع الخاص تنفيذها بأمواله، فيجب أن تبتعد الحكومات عنها، لكي تبقى مؤسسة الدولة…
