الإثنين ٢٣ أغسطس ٢٠٢١
المرحلة الحالية صعبة وحساسة، والمنطقة بأسرها تمرّ بأسوأ وأصعب وأحلك الظروف، والمستقبل لا يبدو مُريحاً، بل هو غامض ويصعب توقع أحداثه، تحدياته كثيرة، والخيارات المتوافرة لمواجهة هذه التحديات محدودة، وكل المؤشرات الحالية والمستقبلية، تقود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى الاعتماد على نفسها، والتقارب بشكل كامل، وتعزيز التعاون ونبذ كل خلاف. الإمارات أدركت ذلك، ونبّهت إليه مراراً وتكراراً، وسعت بكل طاقتها للمحافظة على استقرار المنطقة، بذلت جهوداً ضخمة، لا ينكرها إلا جاحد، وهي الآن تمرّ بمرحلة جديدة، مرحلة تواكب تحديات المستقبل والمخاطر المتوقعة، مرحلة مبنيّة على تعزيز التعاون مع الجميع، وبناء الجسور نحو الجميع، وترميم كل تصدعات الماضي، لأن المستقبل لن يكون لمن يعمل منفرداً، أو يعتقد أنه بمنأى عن أي خطر قادم! مصيرنا واحد، هذا ليس شعاراً نردّده، بل حقيقة ثابتة، فنحن في مجلس التعاون كتلة واحدة، العالم كله ينظر إلينا بهذه الطريقة، ومن يضمر الشر للمنطقة، لا يرانا مختلفين عن بعض، حتى لو اختلفت السياسات والتوجهات. إنهم ينظرون إلينا جميعاً نظرة الحقد والطمع والابتزاز ذاتها، ولن يتوقفوا بشرّهم وحقدهم عند دولة دون الأخرى، هذا قدرنا في دول الخليج، شاء من شاء، واقتنع من اقتنع، وعاند من عاند، لن تنجو دولة بمفردها إن تعرضت المنطقة لخطر أو تحديات مقلقة! الأيام تُعطينا دروساً بشكل مستمر، وعلينا أن نعيها بشكل…
الأحد ٢٢ أغسطس ٢٠٢١
صحة الأطفال والحفاظ عليها مسؤولية أصيلة تقع على عاتق الأب والأم بالدرجة الأولى، هما من يحدد مستوى ومصير الطفل، وهما من يستطيعان حمايته وتقويته والحفاظ عليه من الأمراض، عبر مراقبة واختيار الأطعمة التي يأكلها، وهما من يستطيعان تدمير جهازيه الهضمي والعصبي، إن أهملا في تحديد ما ينفعه وما يضره من أطعمة ومشروبات، فالأطفال لا يدركون ولا يستوعبون كثيراً من الأمور، لكن أولياء أمورهم يدركون ويعقلون ويقرأون ويفهمون. لذا من الضروري جداً اتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من مصادر السكر في غذاء الأطفال، حتى لا يؤثر ذلك سلباً في صحتهم، ويشكّل خطراً عليهم، لأنه قد يتسبب في أمراض خطيرة عدة، وهذا ما يحمّل الأهل مسؤولية كبيرة، لكنها حتماً ضرورية، وليست مستحيلة، حيث إن هذه الخطوات لا تتطلب الكثير من الوقت والجهد، فليس ضرورياً حرمان الطفل من الأطعمة التي يحبها كافة، لكن يبقى التنظيم ضرورياً لحمايته. لابد من نشر ثقافة تقليل تناول الأطفال للسكريات والحلويات، خصوصاً أن السكر لا يؤثر سلباً في الوزن ويتسبب في البدانة فحسب، بل يتسبب كذلك في أضرار عدة على المستويين الصحي والنفسي للطفل، ومن هنا تبرز أهمية ضبط الكميات التي يتناولها الطفل من السكر، دون حرمانه من مصادر صحية ومغذية متوافرة بكثرة، وإضافةً إلى النتائج السلبية المترتبة على تناول السكر على صحة الأسنان والقلب ودوره في زيادة الوزن…
الأربعاء ١٨ أغسطس ٢٠٢١
منظر سيئ للغاية، بطله شاب في مقتبل العمر، يقف أمام المحاسب في سوبرماركت كبير، خلفه طفلان، الكبير منهما لا يتعدى الخامسة، والصغير في الثالثة تقريباً، وكل منهما يدفع أمامه عربة مملوءة عن بكرة أبيها بالحلويات والشوكولاتة بمختلف أنواعها، إضافة إلى أنواع لا حصر لها من السكاكر وأكياس البطاطا (الشيبس)، وكل منهما يضع ما اشتراه أمام المحاسب، وهما في قمة الفرح والسعادة! الأب أيضاً كان مسروراً، بل كان في قمة الفرح، وهو يرى طفليه يكادان يطيران من الفرح والسعادة، والغريب أنه لم يشعر، ولو للحظات، بأن ما يفعله خطأ كبير، وأنه بهذا الفعل يضرّ طفليه ولا ينفعهما، وهذه السعادة المؤقتة التي يراها على وجهيهما الصغيرين، قد تجلب لهما الأذى بقية سنوات عمرهما! هو ليس الوحيد الذي يفعل ذلك بالتأكيد، غيره مئات، إن لم نقل آلافاً من الآباء والأمهات، يعتقدون أنهم يسعدون أطفالهم، ولا يحرمونهم شيئاً، لأنهم يشترون لهم كل ما يطلبون من حلويات وشوكولاتة وسكاكر، في حين أنهم في الحقيقة يدمّرون الجهاز المناعي لأطفالهم، ويجعلونهم عرضة لمرض العصر، الذي يعد قاتلاً صامتاً، وهو مرض السكري! لا أملك إحصائية دقيقة عن أرقام انتشار مرض السكري عند الأطفال، لكننا نسمع بشكل متواتر ومستمر عن حالات كثيرة من الأطفال، وفي أعمار مبكرة جداً، أصيبوا بهذا المرض، ووصلوا إلى مرحلة أخذ إبر «الأنسولين» بشكل يومي،…
الأحد ١٥ أغسطس ٢٠٢١
تغريدة جميلة ومعبّرة، تلك التي كتبها رجل الأعمال الإماراتي الشهير خلف الحبتور، حيث قال فيها «تعلمت ألّا أوظّف معاونين أضعف مني، وأن أعمل دوماً مع من هم أكثر علماً وخبرة مني في اختصاصاتهم، وأستفيد من علمهم لتحقيق النجاح، والوصول إلى الأهداف التي نسعى إليها»، واختتم التغريدة قائلاً «إن كنت تخوض معركة، فليكن معاونوك أقوى منك، لتحقق النصر». مثل هذا الفكر، يجب أن يسود في أذهان جميع المسؤولين التنفيذيين في مختلف الأماكن، فالموظف الجيد الذكي المتمكن، هو عون لرئيسه ومسؤوليه، وليس خطراً عليهم، كما يعتقد كثيرون، فأن تكون قائداً على مجموعة «أُسود»، بالتأكيد أفضل وأقوى بمئات المرات، من أن تكون أسداً، وتقود مجموعة من الضعفاء، ومحدودي الفكر! البعض يعتقد أن خلف الحبتور مؤمن بذلك كونه رجل أعمال، ومالك مجموعة شركات مختلفة، لذلك فإن نجاح موظفيه يعني بالضرورة زيادة دخل وأرباح، تعود عليه شخصياً بالفائدة، معتبرين أن مثل هذه القناعة قد تصلح في القطاع الخاص، لكنها حتماً لا تصلح في الفكر الحكومي، حيث التنافس على القمة، وكل يسعى للصعود عنوة، ولو كان ذلك على حساب الموظفين الأكفاء والمميزين! ومثل هذا الاعتقاد، رغم كونه صحيحاً ظاهرياً، إلا أنه خطأ كبير من الناحية العملية، بل إن وجوده يعني وجود آفة فكرية إدارية كبيرة، ومن يؤمن بها من المسؤولين، فهذا يعني باختصار، أنه لا يستحق…
الثلاثاء ١٠ أغسطس ٢٠٢١
وضعية الميت، هي تلك التي تمر على مسؤولي الاتحادات الرياضية حالياً، بعد الإخفاق الجديد في مشاركتهم في أولمبياد طوكيو، مرّ الأمر مرور الكرام، لا تصريحات، ولا أعذار، ولا توضيح لأسباب الإخفاق، وتالياً، لا يوجد من سيتحمّل المسؤولية، ولن يوجد من يعترف بالفشل، فيقدم استقالته ويترك المجال لغيره! أسباب الفشل واضحة للجميع، لا تحتاج إلى دراسات متعمقة، ولا تحليلات مكثفة، ولا تحتاج إلى خبراء أجانب ليخبرونا عنها، فهي بالنسبة لنا وللمجتمع الرياضي واضحة وضوح الشمس، وتشمل المنظومة الرياضية بأكملها، بدءاً من اللاعبين والإداريين، إلى الأندية ثم الاتحادات الرياضية، وقبل ذلك كله الخلل الذي حصل في الرياضة المدرسية، فهو أبرز نقاط الضعف التي تمنع ظهور نجم وبطل أولمبي، وابحثوا في جميع أنحاء العالم، لن تجدوا بطلاً ظهر فجأة في مرحلة عمرية متأخرة، جميعهم بدأوا من المراحل السنية المبكرة جداً ومن المدارس! في السابق كنا نملك أفكاراً جميلة، لكن الإمكانات المالية كانت أبرز عوائق تقدم الرياضة، أمّا اليوم ورغم توافر الإمكانات المالية، والمنشآت الرياضية، إلا أن الأفكار المبدعة التي تسهم في صناعة الأبطال الأولمبيين، أصابها العُقم، فنحن حقاً نفتقد الكفاءات الإدارية المبدعة التي تستطيع قيادة الاتحادات الرياضية لصناعة نجوم على مستوى عالمي، نفاخر بهم، ونرفع أعناقنا معهم، وهم يرفعون علم الدولة، ويتوشحون بالذهب، في محفل رياضي مهم عالمي كالأولمبياد! أين ذهبت الرياضة المدرسية،…
الإثنين ٠٩ أغسطس ٢٠٢١
لا اختلاف على أهمية تقديم الخدمات الإلكترونية والذكية، ولاشك إطلاقاً في أننا في الإمارات حققنا نقلة نوعية في مفهوم تقديم الخدمات للجمهور عبر الوسائل الذكية، طوال 24 ساعة في اليوم، وسبعة أيام في الأسبوع، وحياة الناس أصبحت هنا أسهل وأفضل، لا اختلاف على ذلك، بل يستحق كل من أسهم في هذا الإنجاز كل شكر وتقدير. وبما أن فكرة الخدمات الذكية تقوم على أساس التسهيل على الجمهور، فإنه يجب على الدوائر والوزارات ألّا تغفل جانباً مهماً، وهو وجود فئة من هذا الجمهور يصعب عليها استخدام التقنيات الحديثة، وتالياً يصعب عليها تقديم الطلبات وإنجاز المعاملات إلكترونياً أو عبر الهاتف المتحرك، إضافة إلى وجود عوائق إلكترونية في بعض الأحيان، عندما يزيد الضغط على الخدمة أو الشبكة، أو لأي سبب آخر، لذا فلا ينبغي أبداً أن يكون إنجاز المعاملات إلكترونياً هو الخيار الوحيد فقط، وتالياً تلغي الدائرة أو الوزارة كل الخيارات الأخرى، ويصل الأمر إلى رفض تلقي المعاملة نهائياً في مقر الدائرة أو الوزارة، إن فكّر المراجع في الحضور شخصياً لإنهائها! هي ليست خطوة للوراء، ولا نطالب أبداً بتقليص الخدمات الذكية، والتوسع في تقديم الخدمات التقليدية، لكن المطلوب الإبقاء على خيار إنهاء المعاملات في المكاتب لمن لا يستطيع إنهاءها إلكترونياً، فهؤلاء أيضاً مراجعون ويودون إنهاء معاملاتهم، وعلينا أن نقدّر ظروفهم، صحيح أن نسبتهم قليلة،…
الخميس ٠٥ أغسطس ٢٠٢١
لن نحصل على ميداليات في أي دورة من الدورات الأولمبية المقبلة، إن استمر حال الرياضة والرياضيين في الإمارات على ما هو عليه، فالخلل واضح، وهو بالمناسبة خلل شامل يشمل المنظومة الرياضية بأسرها، ولا يقتصر على مؤسسة أو نادٍ أو لاعب، حيث من الواضح جداً أن طريقة وآلية عمل كل مكونات المنظومة الرياضية في الإمارات لا تسير أبداً في المسار الصحيح، ولن يستقيم الحال مع استمرار وجود هذا الخلل! لا أعرف كيف يجرؤ البعض على بدء العمل لإعداد لاعب أو لاعبة للمشاركة في حدث عالمي تاريخي كالأولمبياد، قبل انطلاق الدورة بشهر واحد فقط، هل هذا استهزاء بالحدث، أم ثقة زائدة بإمكانات ذلك اللاعب أو اللاعبة، أم استهتار وعدم شعور بالمسؤولية؟ وفي كل الأحوال لا ينبغي السكوت أبداً عن هذه الممارسات، ولابد من تفعيل مبدأ المحاسبة على كل من كان سبباً في الإخفاق! وحتى نعرف حجم الاستهتار الذي تعيش فيه الاتحادات الرياضية، لابد أن نتمعّن في تصريحات السباح الإماراتي، عبيد الجسمي، الذي مثّل الدولة في أولمبياد بكين، حيث يقول: «البعض يعتقد أنه حينما يوفر للسباح (مايوه)، ومعسكراً لمدة شهرين، وينفق عليه 100 ألف درهم، كأنه وفّر له الإعداد المثالي ليحقق ميدالية أولمبية»! إنه فعلاً عبث، ولا يمتّ للأعراف الرياضية بأي صلة، مثل هؤلاء، وهم للأسف مسؤولون في اتحادات رياضية، لا يدركون أن…
الأربعاء ٠٤ أغسطس ٢٠٢١
لسنا أميركا، ولا نمتلك أياً من إمكاناتها البشرية أو العلمية أو الرياضية، كما أننا لسنا الصين أو أياً من الدول الأوروبية، نعترف بذلك، لذلك فلن نقارن أنفسنا بهم إطلاقاً في المنافسات الأولمبية، ولن نسأل أنفسنا، ولو مجرد سؤال عابر: لماذا تفوقت أميركا أو الصين في الأولمبياد، وأخفقنا نحن؟ ولماذا لا نحقق ميداليات أولمبية مثلهم؟ لن نسأل أنفسنا يوماً هذا السؤال، لأن المقارنة هنا مختلة، وغير عقلانية، بل وظالمة! ولكن من حقنا أن نتساءل، وباستغراب شديد، عن كيفية نجاح دول أخرى، لا تتفوق علينا بأي شيء، بل إنها تعتبر دولاً «قزمية»، كما يحلو للبعض تسميتها، لا تتمتع بإمكانات اقتصادية أو ديموغرافية، ولا يمكن مقارنتها بإمكانات ومكانة دولة الإمارات، ومع ذلك تفوقت ونجحت ودخلت التاريخ، وحققت عشرات الميداليات الذهبية والفضية والبرونزية، فيما حصلنا نحن، طوال مشاركاتنا الأولمبية، وعلى مدار 38 عاماً، على ميداليتين فقط: ذهبية وبرونزية، رافقهما، ومازال، إخفاق عام في الألعاب الرياضية كافة! نسمع عن جمايكا، تلك الدولة القابعة في بحر الكاريبي، لكننا قد لا نعرف أن عدد سكانها يقل عن ثلاثة ملايين نسمة، ومساحتها لا تزيد على 11 ألف كيلومتر مربع، وهي مصنّفة في الترتيب الاقتصادي العالمي في المرتبة 93، حيث تزيد فيها البطالة على 32%، مع وجود 20% تحت خط الفقر، ورغم ذلك فهي منجم لا ينضب من الأبطال…
الإثنين ٠٢ أغسطس ٢٠٢١
المبدع والمتميز جداً، وأحد أشهر من يقدمون محتوى مفيداً وهادفاً على وسائل التواصل الاجتماعي، ياسر حارب، تحدّث عبر حسابه على «سناب شات»، عن موضوع في غاية الأهمية، هو اعتماد كثير من المسؤولين والجهات، وحتى الأفراد، بصفتهم الشخصية في حياتهم العادية، على المؤشرات الكمّيّة وحدها، في تقييم فعل معين، أو قرار معين، أو حتى تقييم موظفين أو أشخاص معينين، والمؤشرات الكمّيّة هي التي تعتمد على الأرقام كوحدة قياس، ومن خلال تلك الأرقام، يتم تحديد مستوى النجاح والفشل، وبناء على ذلك يتم اتخاذ القرار. ياسر حارب ضرب مثلاً بماكنمارا، وهو وزير الدفاع الأميركي من عام 1961، في عهد الرئيسين جون كنيدي، وليندون جونسون، وهو أحد الأشخاص الذين كانوا وراء اتخاذ قرار شنّ الحرب على فيتنام، واعتمد في إثبات نجاح القوات الأميركية خلال الحرب على مؤشر قياس كمّيّ واحد فقط، هو عدد القتلى من الجانب الفيتنامي، في حين تجاهل كل المؤشرات الأخرى، ولذلك كان الجيش الأميركي يقصف قرى كاملة بأطفالها ونسائها ومدنييها، لو شكّ في أن مقاتلين من الفيتكونج موجودون فيها! روبرت ماكنمارا فشل في الحرب، وفشل في اختيار المؤشرات الصحيحة المناسبة للوضع الميداني، واكتفى بخبرته الاقتصادية، كونه (كان) رئيساً تنفيذياً لشركة «فورد»، وأصرّ على وضع مؤشر القتلى مقياساً وحيداً لتقييم نجاح القوات الأميركية في الحرب! لا أحد يغفل أهمية وجود مؤشرات الأداء…
الأحد ٠١ أغسطس ٢٠٢١
قمة العطاء أن تهب الحياة لإنسان، وقمة الإنسانية أن توقف ألم وعذاب إنسان، والمفارقة أن ذلك لن يحدث بالمال، فالمحتاج هنا قد يكون مليارديراً، وقد يكون أكبر منك منصباً وجاهاً، وقد يكون أيضاً متوسط الحال أو فقيراً، لا يهم هنا من يكون، بقدر ما يهم أنه إنسان، ويحتاج منك ما لا يمكن أن تصنعه المصانع، وينتجه البشر، يحتاج أن يعيش، وأنت من سيكون سبباً في حياته، دون أن تشعر ودون أن تخسر شيئاً.. ببساطة هي ليست أحجية، لكن هذا ما يفعله التبرّع بالأعضاء البشرية، الذي يكتب الحياة والنجاة والشفاء لمن يحتاجونه، من أُناس انتهت حياتهم فهم لا يحتاجون بعدها شيئاً! الموت يعني نهاية حياة إنسان، لكنه اليوم يعني حرفياً نهاية حياة إنسان وإعطاء الأمل في البقاء على قيد الحياة لإنسان أو أكثر، وهكذا هي الحياة، وبمثل هذا العطاء تستمر، حيث يمكن أن تُنقذ جثة شخص متوفى إثر موت دماغي وقلبه لايزال يخفق؛ حياة تسعة أشخاص، حيث يمكن منح القرنية إلى شخصين، والرئة إلى شخصين، والكلية إلى شخصين، والقلب لشخص واحد، والبنكرياس لشخص واحد، والكبد لشخص واحد! متبرع واحد يستطيع عند موته إنقاذ حياة تسعة أشخاص، يا له من عطاء لا يشبهه عطاء، وخير دائم لا ينقطع، ولهذا فإن التبرّع بالأعضاء مهم جداً لتحسين جودة حياة الحاصل على أعضاء مثل (القرنيات،…
الثلاثاء ٢٧ يوليو ٢٠٢١
هناك مسؤوليات تقع على كاهل الحكومة، إن أرادت المضي قدماً وبنجاح في زيادة أعداد توظيف المواطنين في القطاع الخاص، وفي المقابل هناك مسؤولية مجتمعية وغير مجتمعية، تحتم على القطاع الخاص قبول الخريجين المواطنين وتوظيفهم في مختلف القطاعات. ما يحدث حالياً هو عدم تناسب العرض والطلب بالنسبة للطرفين، المواطنين الباحثين عن عمل من جهة، وشركات القطاع الخاص من جهة أخرى، كلاهما غير مناسب للآخر، فالمزايا والرواتب وساعات العمل والإجازات الرسمية عوائق دائمة تقف في وجه الشباب المواطنين الراغبين في الانخراط في القطاع الخاص، وفي المقابل ارتفاع الكُلفة ووجود البديل الأرخص، وعدم تناسب المؤهل مع الوظيفة، هي في الغالب حجج القطاع الخاص التي تجعله لا يرغب في توظيف المواطنين! وتالياً، حتى نضمن نجاح أية خطط جديدة لتعظيم أعداد توظيف المواطنين في القطاع الخاص، فلابد من أن تتدخل الحكومة لتسد ذرائع شركات القطاع الخاص، وأولى هذه الذرائع أن تشعر هذه الشركات بأن وجود الخريج أو الشاب المواطن لديها هو مكسب لها لا عبء عليها، وأنه كفء ومؤهل للعمل والإنتاجية. ومن هنا لابد من تصميم برامج تدريبية وتأهيلية حقيقية ترفع من كفاءة المواطنين، وتجعلهم أكثر قرباً من متطلبات سوق العمل، خصوصاً أن معظمهم الآن مهيأ بدرجة أكبر مما سبق، فالخريجون اليوم متمكنون من اللغة الإنجليزية، ولديهم مهارات عديدة في التقنية والحاسب الآلي والبرمجة وغيرها،…
الأحد ٢٥ يوليو ٢٠٢١
لا تستطيع أيّ دولة في العالم أن تمنع حوادث السيارات، أو أن تنهيها للأبد، هي تضع القوانين والقواعد المرورية التي من شأنها تخفيض عدد الحوادث فحسب، وليس القضاء عليها نهائياً، كما لا يمكنها أن تجعل مع كل سيارة رجل شرطة يرافقها، ويراقب سائقها، ويمنعه من مخالفة قواعد المرور، لتخفيض الحوادث، وتقليل عدد الإصابات والوفيات الناجمة عنها. عدد الحوادث وعدد المصابين والوفيات، ونِسَب الزيادة أو الانخفاض، تتوقف على عامل آخر لا تتحكم فيه الدولة، وهو سلوك السائقين أنفسهم، ومدى التزامهم بقوانين المرور وقواعده، وغالباً ما ترتبط القوانين مع السائقين والحوادث بعلاقة عكسية، حيث ترتفع نسبة الحوادث إذا انتهك السائقون القانون وانخفض التزامهم به، وتنخفض الحوادث إذا زادت نسبة السائقين الملتزمين. هذا الأمر ينطبق تماماً على ما يحدث حالياً في أزمة انتشار وباء فيروس كورونا المستجد، فلا يمكن لأي دولة في العالم أن تكافحه، وتقضي على خطورته، أو تقلل من انتشاره، بالأجهزة والمعدات الطبية، وبغرف العناية المركزة، وأجهزة التنفس، إنها أمور ضرورية من دون شك، لكنها وحدها لن تحدّ من انتشار الفيروس، ما لم تستطع الحكومات إقناع المجتمعات البشرية بضرورة تعديل سلوكها، والالتزام والتقيد بالإجراءات الاحترازية التي تُقرّ سلوكاً جديداً يتناسب مع مكافحة الفيروس، ويحدّ من انتشاره بشكل كبير وواضح وملموس. سلوك البشر هو أساس مكافحة فيروس «كوفيد-19»، وهو العامل الذي يرتبط…