أخبار
الثلاثاء ٠٤ أغسطس ٢٠٢٠
بلغت قيمة التجارة الخارجية للسلع غير النفطية عبر منافذ إمارة أبوظبي 66.5 مليار درهم خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام 2020 وذلك بحسب الأرقام التي أصدرها اليوم مركز أبوظبي للإحصاء. وبحسب المركز، بلغت قيمة الصادرات 18.3 مليار درهم خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري في حين وصلت قيمة تجارة إعادة التصدير 13 مليار درهم ونحو 35.14 مليار درهم تقريبا واردات. وعلى المستوى الشهري بلغت قيمة التجارة الخارجية للسلع غير النفطية قيمة 11.55 مليار درهم خلال شهر أبريل منها 6.83 مليار درهم واردات و 2.82 مليار درهم صادرات و 1.9 مليار درهم تقريبا إعادة تصدير. وفيما يتعلق بأهم الشركاء التجاريين لإمارة أبوظبي خلال شهر أبريل الماضي فقد واصلت المملكة العربية السعودية تصدر المركز الأول حيث بلغت قيمة التبادل التجاري بين الجانبين 2.76 مليار درهم تشكل 23.9 % من إجمالي تجارة الإمارة خلال الشهر، وجاءت اليابان في المركز الثاني بقيمة بلغت 1.032 مليار درهم فيما بلغت قيمة التجارة مع الولايات المتحدة 945 مليون درهم خلال الشهر ذاته والصين 926 مليون درهم والكونغو 381 مليون درهم . وتصدرت اللوازم الصناعية المركز الأول ضمن قائمة السلع الأكثر تصديرا حيث بلغت قيمتها خلال شهر أبريل الماضي نحو 2 مليار درهم فيما وصلت قيمة صادرات الأغذية والمشروبات 564 مليون درهم ونحو 151 مليون درهم للسلع…
أخبار
الخميس ٠٢ فبراير ٢٠١٧
عقدت اللجنة الاقتصادية بالمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، ورشة عمل لاستعراض نتائج وتوصيات دراسة تشريعات توطين القطاع الخاص، والتي أعدها فريق عمل من جهات عدة، برئاسة دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي، على مدى عام كامل، بناءً على قرار اللجنة التنفيذية الموقرة، الذي نص على تشكيل لجنة لدراسة إصدار التشريعات والسياسات الداعمة للتوطين في القطاع الخاص. واطلع خليفة بن سالم المنصوري وكيل دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي نائب رئيس اللجنة الاقتصادية وأعضاء اللجنة، خلال الورشة، على عرض قدمه فريق العمل المعني بتنفيذ الدراسة، أوضح فيه خطة العمل والنتائج والتوصيات التي خرجت بها. وأكد المنصوري أهمية نتائج هذه الدراسة في تدعيم جهود حكومة إمارة أبوظبي الرامية إلى تعزيز توطين مختلف الأنشطة الاقتصادية للقطاع الخاص والاستمرار في نهج التنمية والتحديث في اقتصاد أبوظبي، منوهاً بأن حكومة دولة الإمارات خاصة حكومة إمارة أبوظبي قامت بتطوير العديد من التشريعات والسياسات التي تصب في خلق المزيد من فرص العمل للمواطنين في القطاعين العام والخاص، وتحقيق أهداف التوطين الموضوعة ضمن الخطط التنموية. وأشار إلى أن حكومة أبوظبي تهدف من وراء هذه الخطوات إلى تعزيز ثقة الباحثين عن العمل في القطاع الخاص، من خلال تفعيل الأدوار التنموية والتشريعية في عملية التوطين وتقديم مختلف أنواع الحوافز والمزايا للشركات والمؤسسات التي تتبنى السياسات التي تؤدي إلى إيجاد فرص عمل مستدامة للكفاءات الوطنية. وذكر…
منوعات
الأحد ٠٦ مارس ٢٠١٦
أكد مصبح مبارك المرر المدير العام لبلدية مدينة أبوظبي بالإنابة أن تطوير وتمكين مكونات ومرافق البنية التحتية في أبوظبي يعد أولوية أساسية وهدفاً استراتيجياً على أجندة بلدية مدينة أبوظبي، مشيراً إلى أن الوصول إلى بنية تحتية عصرية ومتكاملة وفقاً لأرقى المعايير العالمية يحظى بدعم ومتابعة مستمرة من قيادتنا الرشيدة. و أضاف، معقباً على استمرارية البلدية في تنفيذ مشاريع البنية التحتية في أبوظبي وضواحيها، أنها تأتي تجسيداً لخطة التطوير الشاملة لأبوظبي وضواحيها 2030، وضمن إطار حرص النظام البلدي واستراتيجيته الهادفة إلى تطوير منظومة البنى التحتية في جميع المدن، وتوفير الخدمات القادرة على مواكبة التطور المستمر الذي تشهده المدينة والنمو السكاني المتصاعد، والتوسع الملحوظ بحجم الحركة الاقتصادية والتجارية فيها، الأمر الذي يتطلب وجود بنية تحتية بمواصفات ومعايير عالمية. وكشف المدير العام لبلدية مدينة أبوظبي بالإنابة عن أن البلدية ماضية قدماً في تنفيذ مشاريع البنية التحتية في البر الرئيس - جنوب بتكلفة تتجاوز 470 مليون درهم تشمل إنشاء طرق داخلية، وحدائق وملاعب متعددة الأغراض، وأعمال تطوير شبكة الري وخزانات ومحطات الضخ، وغيرها من مشاريع تمكين البنية التحتية. طرق مدينة محمد بن زايد وأضاف أن البلدية تستكمل حالياً تنفيذ مشروع لإنشاء طرق داخلية وبنية تحتية في مدينة محمد بن زايد في بتكلفة تتجاوز200 مليون درهم، وذلك من ضمن التكلفة السالفة الذكر والمقدرة بـ 470…
