منوعات
الأحد ٣٠ أغسطس ٢٠١٥
سجلت سنغافورة أعلى نسبة في تملك المواطنين لمساكنهم، حيث بلغت النسبة نحو 90.3% في عام 2014، وجاءت بعدها سلطنة عُمان بنحو 89%، ثم الهند بنحو 86.6%، وفي المرتبة الرابعة جاءت تايوان بنسبة 85.8%، ثم الصين بنسبة 85.4%، ثم فنزولا بنسبة 83%، وفي المرتبة السابعة جاءت الأرغواي بنسبة 82.9%، ثم سيريلانكا بنسبة 82.1%. ووفقا للتقرير الذي تنشره "الرياض" اليوم فقد سجلت سلطنة عُمان أعلى مستوى في نسبة تملك المواطنين لمساكنهم، على مستوى الخليج حيث بلغت النسبة 89% في عام 2010، تلتها دولة الكويت بنسبة 80,1% في عام 2008 (وفقاً لأحدث بيانات نشرتها الإدارة المركزية الكويتية للإحصاء)، ثم الإمارات بنسبة 75,1% في عام 2008، ثم دولة قطر بنسبة بلغت 70% في عام 2010 (وفقاً للجنة الدائمة للسكان بدولة قطر)، ثم السعودية بنسبة 62% في عام 2011، بينما لا تتوفر بيانات حول نسبة تملك البحرينيين لمساكنهم. وسجلت جمهورية مصر العربية أدنى مستوى لنسبة تملك الأسر لمساكنها في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عند 37% في عام 2010 وفقاً لتقارير صندوق تمويل الرهن العقاري، والشبكة المعلوماتية لتمويل المنازل. وقد أكد البنك الدولي في تقرير تمويل المنازل والعقارات (2011) أن نسبة تملك المصريين لمساكنهم لا تتجاوز 38% مستشهداً بها كنسبة متدنية عالمياً. ويلاحظ من الجدول المرفق، ارتفاع نسبة تملك المواطنين لمساكنهم في الولايات المتحدة ومعظم…
منوعات
الأحد ١٦ أغسطس ٢٠١٥
عقبة اخرى تقف امام حلم المواطن السعودي لامتلاك منزله الخاص…فالدفعة المالية التي وضعتها البنوك والتي لا تقل عن 30% من قيمة العقار شكلت هاجسا له… وبحسب الخبراء فان ارباح البنوك تصل إلى نصف قيمة القرض،آملين من مؤسسة النقد العربي السعودي إعادة النظر في ذلك لكي تطبق أول عمليات الحلول على أرض الواقع. ورغم الجهود التي تبذلها وزارة الاسكان السعودية في توفير السكن للمواطنين ووضع الحلول العاجلة بما يحقق سرعة تنفيذ مشاريع الإسكان، الا أن بعض الشروط والتعقيدات تعطلهم عن حركة الإنشاء السريع والتصاريح والفرز والإفراغ وغيرها من العقبات التي تقف أمام المطور. هذا وتراجعُ الوزارة في رؤيتها الجديدة بشكل دقيق كفاءة نظام التمويل الإسكاني بهدفِ جعل المسكن ضمن إمكانياتِ المواطنين، ويعتمدُ ذلك على مدخلاتِ الإنتاج السكني كأسعارِ الأراضي وموادِ البناءِ والتشييد ودورِها الرئيسي في تحديدِ كلفةِ المسكن مما يدعمُ الشراكة بين الوزارةِ والقطاع الخاص لإيجادِ بيئةٍ تمكينيةٍ متوازنة من خلال العمل على أساس تنافسي بين المطورين والمستثمرين العقاريين لإنتاج سكن قليل التكلفةِ وملائم للشريحةِ المستهدَفة من المواطنين. اذا هو موقف لا يحسد عليه المواطن السعودي .. دفعه الى التمسك بأي خيط امل.. بهدف الحصول على مسكن يرتقي الى طموحاته. المصدر: CNBC عربية
منوعات
الأحد ١٩ أبريل ٢٠١٥
في خطوة جديدة تجسد إدراكها لأهمية الشراكة مع القطاع الخاص من المطورين العقاريين المتخصصين في تشييد المساكن، دعت وزارة الإسكان المطورين العقاريين ممن لديهم مشروعات سكنية مكتملة البناء، أو تحت التنفيذ، التقدم إلى وزارة الإسكان لتسويقها على المواطنين المستحقين للدعم السكني، بعد أن يتم تقييمها. وتأتي هذه المبادرة بعد أن أعلنت وزارة الإسكان مستحقي الدعم السكني في جميع مدن المملكة، والبالغ عددهم 754.571 مواطناً، منهم 713.739 مواطنا، و40.831 موطنة، جلهم من الموظفين الحكوميين بعدد 451.044 مواطناً، و150.318 مواطناً مستحقاً يعمل في القطاع الخاص. ويعتبر النموذج الجديد من الشراكة مع المطورين العقاريين التي تعتمد على تسويق المنتجات (مباشرة) إلى المستحقين، الثاني بعد أن طرحت النموذج الأول للشراكة الذي يعتمد على تسويق الشقق السكنية من قبل شركات التطوير العقاري التي تم اختيارها وتقوم هي بتشييده، وذلك في المرحلة الأولى التي شملت مشروع الرياض بعدد 830 شقة تم تسويقها بالكامل، ثم المرحلة الثانية التي شملت جدة والدمام والقطيف والمدينة المنورة وبلغ عددهم 13 مطورا عقاريا، في حين تستعد الوزارة لإعلان المرحلة الثالثة لبناء 11 ألف شقة سكنية أخرى في جدة والدمام. هذا الحراك الجديد في توجه وزارة الإسكان يأتي بغرض الاستفادة من إمكانيات وقدرات شركات التطوير العقاري المتخصصة في الإسكان، لكن الوزارة اشترطت أن تكون الأرض المنفذ عليها المشروع السكني مملوكة لجهة التطوير،…
منوعات
الأحد ٢٢ مارس ٢٠١٥
دفع الاتجاه التصاعدي لأسعار إيجارات العقار في السعودية، الذي أعلنت مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات أنه تجاوز 97 في المائة بين عامي 2006 و2014، بمطالبات متزايدة أطلقها عدد من المهتمين في القطاع العقاري بإيجاد آليات معينة تكون مرجعا موحدا في تحديد أسعار تأجير المساكن هنا، في الوقت الذي تسود فيه العشوائية هذا القطاع المهم، الذي يعيش فوضى في تحديد الأسعار التي يغلب على فرضها المزاجية وحساب المؤجر لتكلفة الإنشاء، دون الاعتماد على أرضية معينة تكون قانونا ملزما يفرض على الجميع وفق نظام مرجعي، دون الاعتماد على قيمة العقد السابق للإيجار الذي يستطيع المؤجر تغييره فور انتهاء مدته من دون أسباب. حيث يطالبون بقرار من شأنه إيقاف رغبة ملاك العقارات المؤجرة في سرعة استرداد تكاليف بنائهم لتلك العقارات من خلال الإيجارات التي يستقطعونها من المستأجرين والتي تشهد ارتفاعات متوالية، حيث يقترح بعض المستثمرين في السوق العقارية وضع المساكن ضمن تصنيفات معينة تحددها المنطقة، وعمر البناء والمساحة، والتجهيزات الإضافية، وهو أمر سيحد من المغالاة وتزايد الأسعار من عام لآخر، في الوقت الذي أصبح التسابق فيه على رفع الأسعار سمة رئيسية تتميز بها السوق، وأن «إيجار» لم يحرك ساكنا حتى هذه اللحظة فهو مجرد محرك بحث وليس تنافسا، كما أن غياب الجهات ذات الصلة جعل الأمر مستفحلا ومحققا للقيمة التي أعلنت. وكشف صالح الذياب…
أخبار
الخميس ١٢ مارس ٢٠١٥
صدر أمس أمر ملكي بإعفاء الدكتور شويش الضويحي وزير الإسكان من منصبه، وتضمن الأمر تكليف الدكتور عصام بن سعد بن سعيد وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء بالقيام بعمل وزير الإسكان. وأصدر الديوان الملكي بيانا نشرته وكالة الأنباء السعودية، فيما يلي نصه: "الرقم: أ / 135 التاريخ: 20 / 5 / 1436هـ بعون الله تعالى نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / 90) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ. وبعد الاطلاع على نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / 13) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ. وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ / 68) بتاريخ 9 / 4 / 1436هـ. وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ / 14) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ. أمرنا بما هو آت: أولاً: يعفى معالي الدكتور/ شويش بن سعود ضويحي الضويحي وزير الإسكان من منصبه. ثانياً: يكلف معالي الدكتور/ عصام بن سعد بن سعيد وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء بالقيام بعمل وزير الإسكان. ثالثاً: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه. سلمان بن عبدالعزيز آل سعود". المصدر: الإقتصادية
منوعات
الخميس ١٢ فبراير ٢٠١٥
بدأت وزارة الإسكان تخصيص باكورة مشاريع أرض وقرض في مدينة الرياض في مشروع شمال غرب المطار بعدد 2242 قطعة. وقد أرسلت الرسائل للمستحقين الذين خصصت لهم الأراضي في هذا المشروع وسيبدأ التسليم اعتباراً من الأسبوع القادم حيث تصل للمستحقين رسائل نصية بموعد التسليم. ويتكون المشروع من بنية تحتية متكاملة حيث يحتوي على محطة رئيسية لتحويل الكهرباء وخزانين لضخ مياه الشرب تبلغ سعة الأول 24.400 م3 والثاني بسعة 31.800م3 إضافة إلى خزان ري بسعة 7425م3 ومحطة لمعالجة الصرف الصحي. وتصل الطرق في المشروع الى 42.5 كيلو متر مع شبكة متكاملة لإنارتها وتخصيص مواقع للحدائق والخدمات العامة. المصدر: الرياض - واس
منوعات
الإثنين ٠٩ فبراير ٢٠١٥
أعلنت وزارة الإسكان، اليوم (الاثنين)، تقديم أكثر من 3.6 مليار ريال قروضا عقارية، تمثل الدفعة الأولى من القروض المعتمدة في ميزانية العام المالي الحالي. ووافق الدكتور شويش بن سعود الضويحي وزير الإسكان رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية العقارية، على دفعة قروض عقارية جديدة تشمل تقديم 7323 قرضا لبناء ما يقارب 8788 وحدة سكنية بمدن ومحافظات ومراكز المملكة المشمولة بخدمات الصندوق، وبحسب أولوية تقديم القرض. وبلغت قيمة هذه الدفعة 3661 مليون ريال، وتمثل الدفعة الأولى من القروض المعتمدة في ميزانية العام المالي 1436/ 1437هـ. ونوه الدكتور الضويحي بالدعم المستمر الذي يلقاه الصندوق من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد، وولي ولي العهد. وأهاب مدير عام الصندوق المهندس يوسف بن عبد الله الزغيبي بجميع من شملتهم هذه الدفعة، ضرورة المراجعة والاستفادة من قروضهم خلال مدة أقصاها عام واحد من تاريخ صدور الموافقة، مبينا أنه بإمكان من صدرت له الموافقة، وهو غير جاهز للاستفادة من القرض خلال المدة المحددة، التقدم لفرع أو مكتب الصندوق التابع له القرض وطلب تعليق الموافقة (اختياريا). وفي هذه الحالة، سيكون له أولوية إصدار الموافقة مرة أخرى عند جاهزيته للاستفادة من القرض. وأكد أن من لم يراجع خلال المهلة المحددة لتسلم القرض أو تعليقه سيتم تعليق طلبه، وبهذه الحالة سيكون حصوله على القرض بحسب ظروف…
أخبار
الإثنين ٠٢ فبراير ٢٠١٥
أكد عبدالعزيز بن يوسف العمار وكيل وزارة الإسكان للشؤون في حديث خص به «الرياض» أن وزارة الإسكان تلقت بكل سعادة وحرص واهتمام قرار خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز والقاضي بتخصيص مبلغ 20 مليار ريال لوزارة الكهرباء والمياه لإيصال الكهرباء والمياه للمشاريع، سيما وأن هناك حاجة ملحة لإيصال هذه الخدمات الضرورية لمشاريع الإسكان حتى يتمكن المواطن المستحق من الاستفادة من منتجات وزارة الإسكان ضمن مدن ومحافظات مملكتنا الحبيبة والتي جرى توزيع بعضها على المستحقين حسب آلية الاستحقاق التي اقرها مجلس الوزراء الموقر وتوفير الدعم السكني لهم وجاري العمل على تخصيص وتوزيع جزء كبير منها في القريب العاجل حسب توجيهات وزير الإسكان حرصاً واهتماماً لكل ما يقدم خدمتاً لكل ما له علاقة بالإسكان وانجاز كل ما يسعد المواطن. وأبان العمار أن دور وزارة الإسكان وبتوجيهات مباشرة من المقام السامي الكريم قد شمل تخطيط وإنشاء مدن سكنية متكاملة تتراوح مساحاتها بين 1.5 مليون متر مربع (كمشروع إسكان تبوك) إلى ما يزيد عن (10) مليون متر مربع (كمشروع الدمام، وجدة)، بكل ما تشتمل عليه من أعمال بنية تحتية (شبكة الكهرباء، شبكة الاتصالات، شبكة مياه الشرب، شبكة الري، صرف صحي، تصريف مياه الأمطار، طرق ...الخ) إضافة للحدائق والمتنزهات وفي هذا تحدي كبير للوزارة وبما يتماشى مع الأوامر الملكية الكريمة الصادرة بخصوص مشاريع الإسكان…
أخبار
الأحد ٢٨ ديسمبر ٢٠١٤
أفصحت وزارة الإسكان السعودية عن العدد النهائي لمستحقي الدعم السكني بعد قبول طلبات المعترضين، ليصل العدد إلى 754570 مواطناً مستحقاً من 960397 متقدماً على بوابة إسكان عند فتح الباب لقبول الطلبات، إذ ازداد العدد بواقع 133681 مستحقاً جديداً بعد مراجعة الاعتراضات. وأكد وزير الإسكان الدكتور شويش الضويحي أمس، اهتمام الوزارة على إعطاء الأولوية للمستحقين وفق النقاط المعتمدة من الوزارة، موضحاً أن الآلية المتّبعة في قبول المتقدمين جميعهم تعتمد على الشفافية، وتخدم المتقدم. وقال الضويحي: «إن هذا العدد الذي وصلت إليه الوزارة جاء ثمرة جهد فريق متكامل عمل طوال الفترة الماضية على إعطاء الأولوية للمستحقين وفق النقاط المعتمدة من الوزارة والتي تم الإعلان عنها في وسائل الإعلام المختلفة كافة». من جهتها، أشارت «الإسكان» إلى أن أكثر المستحقين في منطقة مكة المكرمة بواقع 195658 مستحقاً، يليهم بالمرتبة الثانية مستحقون منطقة الرياض بواقع 153932 مستحقاً، فيما جاءت منطقة الحدود الشمالية أقل مناطق المملكة في عدد المستحقين بواقع 5748 مستحقاً. وأوضحت أن منتجات الدعم السكني التي جرى تخصيصها في مرحلتها الأولى تبين أن منطقة مكة المكرمة حصدت الدعم الأكبر بواقع 78120 منتجاً سكنياً، وتبعتها المنطقة الشرقية بواقع 45894 منتجاً، والرياض بواقع 24873 منتجاً، فيما حصلت الحدود الشمالية على 8600 منتج، وهو أعلى من الطلب فيها بواقع 2852 منتجاً. وأفادت بأن أبرز اعتراضات المتقدمين كانت…
منوعات
الأربعاء ١٩ نوفمبر ٢٠١٤
وافق وزير الإسكان السعودي ورئيس مجلس إدارة صندوق التنمية العقارية د. شويش بن سعود الضويحي على إصدار دفعة قروض عقارية جديدة تشمل تقديم “5170″ قرضاً لبناء ما يقارب “6204″ وحدات سكنية بمدن ومحافظات ومراكز المملكة المشمولة بخدمات الصندوق، بحسب أولوية تقديم القرض بقيمة 2585 مليون ريال، تمثل الدفعة الخامسة من القروض المعتمدة في ميزانية العام المالي 1435/1436هـ . من جانبه، بيّن مدير عام الصندوق المهندس يوسف بن عبدالله الزغيبي أن هذه الدفعة تأتي تنفيذاَ لتوجيهات وزير الإسكان رئيس مجلس إدارة الصندوق بالتسريع في إصدار دفعات قروض جديدة قبل نهاية العام المالي الحالي، مشيراً إلى أن هناك دفعة أخرى سيتم إصدارها خلال شهر صفر وقبل نهاية العام المالي. وأهاب الزغيبي بجميع من شملتهم هذه الدفعة بضرورة مراجعة فروع ومكاتب الصندوق لإنهاء إجراءاتهم والاستفادة من قروضهم وفقاً للمواعيد المحددة لهم، مؤكدًا أنه يلزم جميع من صدرت لهم الموافقة سواء في هذه الدفعة أو في الدفعات السابقة ضرورة المراجعة للاستفادة من قروضهم أو التقدم للصندوق بطلب تعديل الموافقة. وأشار إلى إن جميع من صدرت لهم موافقات سابقة قبل تاريخ 25 شوال 1435هـ قد تم منحهم سنة كاملة تنتهي في 24 شوال 1436هـ للاستفادة من قروضهم أو تعديل موافقاتهم ،في حين تم تحديد عام كامل لكل دفعة جديدة يصدرها الصندوق مستقبلاً. وبحسب وكالة الانباء…
منوعات
الإثنين ١٠ نوفمبر ٢٠١٤
في الوقت الذي اعتمدت أمانة محافظة جدة فيه تخصيص 31 مليون متر مربع، لوزارة الإسكان، لتتولى تخطيطها وتنفيذ البنى التحتية لها وتوزيعها على المواطنين حسب آلية الاستحقاق المعلنة من قبل الوزارة، أجمع مختصون لـ"الاقتصادية" على ضرورة إيضاح مواقع تلك الأراضي من قبل الوزارة وآلية تطويرها والوحدات السكنية التي ستقام عليها، مؤكدين أن تلك الأراضي ستقلل من الأزمة الإسكانية في المحافظة، ولكنها ما زالت غير كافية ولن توفر إلا عشرة آلاف وحدة سكنية فقط. وأكد لـ"الاقتصادية" إبراهيم السبيعي رجل أعمال ومستثمر عقاري، أن المساحة التي أعطتها أمانة جدة لوزارة الإسكان وتصل إلى 31 مليون متر مربع مساحة جيدة وسيكون لها دور كبير وفعال في التقليل من أزمة السكن الحالية في المحافظة، ولكن بشرط أن تقوم وزارة الإسكان بالاستفادة من المطورين العقاريين والعمل معهم على إنشاء الوحدات السكنية على هذه الأراضي. وأشار السبيعي، إلى أن الأراضي التي تسلمتها الوزارة ما زالت غير مطورة، ودور الوزارة يجب أن يكون كما هو من حيث الإشراف المباشر وتسليم التراخيص وإنهاء الإجراءات المتعلقة بذلك، أما دور التطوير وبناء الوحدات السكنية فيجب عليه التعامل مع المطورين العقاريين الذين يوجد كثير منهم ممن هم على كفاءة عالية لتنفيذ مثل هذه المشاريع، مشددا على أهمية إقامة ورش عمل من قبل الوزارة مع المطورين والمصارف وكافة الجهات التي من الممكن…
أخبار
الأربعاء ٠٥ نوفمبر ٢٠١٤
انتقد رئيس شركة المملكة القابضة الأمير الوليد بن طلال أداء وزارة الإسكان، وطالبها بتصحيح أخطائها، وحث على إنشاء صندوق سيادي لاستثمار احتياطات المملكة الضخمة في الخارج بما يعود بالفائدة على الاقتصاد السعودي. وقال في مؤتمر صحافي عقده اليوم في مقر مشروع برح المملكة في جدة، أمس: «وزارة الإسكان لم تنجح في مشاريعها التي يطمح لها كل مواطن ومواطنة، والمطلوب من وزارة الإسكان تصحيح أخطائها السابقة، لأن المواطنين في حاجة ماسة لتملك مسكن في أسرع وقت ممكن». وأضاف: «نحن في مؤسسة الوليد بن طلال الخيرية نسلم كل عام 10 آلاف وحدة سكنية لشريحة المواطنين، الذين يقل دخلهم عن 3 آلاف ريال». وحول انخفاض أسعار النفط، قال: «90 في المئة من موازنة المملكة تعتمد على النفط، وهذا خطأ فادح لأن السعودية قوة تاريخية وجغرافية واقتصادية ودينية، ومن الخطأ أن تعتمد المملكة على النفط كسلعة أساسية، وقد تواجه المملكة عجزاً في عام 2015 إذا استمر انخفاض سعر النفط إلى ما دون 80 دولاراً». وتابع: «ستضطر السعودية إلى استعمال احتياطاتها، ولذلك أطالب بتفعيل ممتلكات المملكة الخارجية التي هي بالتريلونات كما هو معلن، من خلال إنشاء صندوق سيادي مثل ما هو الحال في دول أخرى ذات احتياطات نقدية كبيرة». وأشار إلى أن «عوائد الصندوق لا تكون فقط بين نصف و1 في المئة، أي لا تستمر…
