إقرار الشرطة الخليجية الموحدة ومقرها الإمارات
اختتم وكلاء وزارات الداخلية في دول مجلس التعاون الخليجي، بحضور الإمارات، اجتماعهم التحضيري للاجتماع 33 لوزراء داخلية دول المجلس في الكويت أمس، بالمصادقة على الاتفاقية الأمنية الخليجية. واعتماد الدراسة التي أعدتها الأمانة العامة، في ما يخص إنشاء الشرطة الموحدة، التي سيكون مقرها دولة الإمارات العربية المتحدة، في وقتٍ بحثت الدورة 13 لمجلس الدفاع المشترك في الكويت، بحضور الإمارات أيضاً، أبرز التحديات الأمنية وتداعياتها، وسط دعوات من الأمين العام لمجلس التعاون عبد اللطيف الزياني إلى إنشاء قوة بحرية مشتركة. وقال وكيل وزارة الداخلية الكويتي الفريق سليمان الفهد في تصريحات أمس، بعد اللقاء، بحضور الإمارات، إن «الاجتماع كان ناجحاً بكل المقاييس، وسادت روح التفاهم بين وكلاء وزارات الداخلية».. مشيراً إلى أنه «ناقش على مدى يومين كافة المواضيع التي كانت مدرجة على جدول الأعمال والمرفوعة من اللجان الأمنية الخليجية». وأضاف الفهد أن الاجتماع «انتهى إلى رفع عدد من المواضيع الأمنية المهمة إلى وزراء الداخلية في دول مجلس التعاون الخليجي، والذين سيعقدون اجتماعهم نهاية الشهر الجاري في الكويت». بدوره، قال مساعد الأمين العام للشؤون الأمنية في الأمانة العامة لدول مجلس التعاون العميد هزاع الهاجري، إنه «تمت الموافقة والمصادقة على الاتفاقية الأمنية الخليجية من دون أي تعديل»، مضيفاً أن من أبرز التوصيات التي تم إقرارها «اعتماد الدراسة التي أعدتها الأمانة العامة بما يتعلق بإنشاء الشرطة…
