أخبار
الأحد ٠٨ يناير ٢٠١٧
نظمت الأمانة العامة لـ«اللجنة العليا للتشريعات» في دبي ورشة عمل تفاعلية لتحديد المنهجيات المثلى لتنفيذ مبادرات «عام الخير»، الذي أعلن عنه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، استناداً إلى ثلاثة محاور رئيسة تتمثل في المسؤولية الاجتماعية والتطوع وخدمة الوطن. وشكّلت ورشة العمل منصة تفاعلية لاستنباط أفكار مبتكرة، من شأنها تفعيل إسهام الأمانة العامة في غرس ثقافة المسؤولية الاجتماعية وترسيخ ريادة دبي والإمارات نموذجاً رائداً يحتذى، إقليمياً وعالمياً، في العطاء الخيري والإنساني. وأكد أمين عام اللجنة، أحمد بن مسحار المهيري، أن الإعلان عن «عام 2017 عاماً للخير» ينبثق من التزام القيادة بالسير قدماً على نهج العطاء الذي أرسى دعائمه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ليكون أساساً لاتحاد قوي منيع يجسد تطلعات شعب الإمارات في «بناء مجتمع كريم يتمتع بالمنعة والعزة وبناء مستقبل مشرق ترفرف فوقه راية العدالة والحق». وأضاف بن مسحار: «تركزت مناقشاتنا خلال ورشة العمل حول استعراض سبل استثمار الطاقات الخلاقة بالمجتمع في خدمة أهداف (عام الخير)، وعلى الدور المنوط بنا للإسهام في ترسيخ ثقافة الخير ودفع عجلة التنمية الشاملة». وتخلل جدول أعمال ورشة العمل استعراض سلسلة من الاقتراحات الاستراتيجية التي تمكّن المؤسسات الحكومية من إحداث بصمة إيجابية في مسيرة العطاء التي تقودها دولة الإمارات، أبرزها إطلاق مبادرات رائدة وفتح…