اليوم يبدأ العمل بقانون «وديمة»
يبدأ اليوم العمل بالقانون الاتحادي رقم 3 لسنة 2016، بشأن قانون حقوق الطفل وديمة، الذي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وهو ما يبرز دور الإمارات في المحافظة على حق الطفل في الحياة والبقاء والنماء، وتوفير كل الفرص اللازمة لتسهيل ذلك، كما تعمل على حماية الطفل من كل مظاهر الإهمال والاستغلال، وسوء المعاملة. وفي هذا السياق أوضح الدكتور عبد العزيز الحمادي مدير إدارة التلاحم الأسري في هيئة تنمية المجتمع بدبي لـ«البيان» بأن القانون تناول مصطلح «المصلحة الفضلى» في اتخاذ التدابير لحماية الطفل، ويقصد بها جعل مصلحة الطفل فوق كل اعتبار وذات أولوية وأفضلية في جميع الظروف ومهما كانت مصالح الأطراف الأخرى، مشيراً إلى أن المشرع الإماراتي أحسن إخراج القانون ويؤكد على الدور الريادي لدولتنا الفتية في العناية بشأن شريحة الأطفال وهو استباقي على حد تعبيره. تناغم وأضاف: إن القانون لم يغفل دور أي مؤسسة بل بالعكس جاء في تعريفات نص المادة الأولى ذكر جهتين وهما «السلطات المختصة» وهي جميع الوزارات المعنية بشؤون الطفل، و«الجهات المعنية»، وهي جميع الجهات المحلية لكل إمارة بعد أن كان هناك غياب أو تضارب في بعض الأدوار، التي تعنى بشؤون الطفل، وذلك حتى تتضح المسؤليات وتتكاتف الجهود في حماية الأطفال. ألوان الإساءة وأفاد الحمادي أن أكثر الإساءات التي تعرض…