حكومة الإمارات تنجز نظاماً قانونياً لـ «صندوق رأس المال المخاطر»
أعلنت حكومة دولة الإمارات إنجاز نظام قانوني لـ«صندوق رأس المال المخاطر»، ضمن أعمال ومشروعات الدفعة الأولى من المسرعات الحكومية، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، لتسريع العمل على تحقيق مستهدفات الأجندة الوطنية. وشهد توقيع نظام رأس المال المخاطر، وزيرة دولة للسعادة المدير العام لمكتب رئاسة مجلس الوزراء، عهود بنت خلفان الرومي، والرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع بالإنابة، الدكتور عبيد الزعابي، بحضور الوكيل المساعد لقطاع الصناعة في وزارة الاقتصاد، عبدالله سلطان الفن الشامسي، ومساعد المدير العام للاستراتيجية والابتكار في مكتب رئاسة مجلس الوزراء بوزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، هدى الهاشمي. ويتوقع أن يكون للقرار نتائج إيجابية على المحافظ والصناديق الاستثمارية والمستثمرين، وكذلك الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، نظراً إلى ما يتضمنه من آليات من شأنها دعم عمل هذه الأطراف التي تشكل جانباً مهماً من المكونات التنظيمية لأسواق المال المحلية، والتي تعد من أهم القنوات الاستثمارية الداعمة للاقتصاد الوطني. أهداف النظام يتضمن النظام القانوني لصندوق رأس المال المخاطر، الذي أنجزه فريق المسرعات الحكومية المشترك، المكوّن من وزارة الاقتصاد وهيئة الأوراق المالية والسلع، الضوابط والالتزامات الخاصة بصندوق رأس المال المخاطر. ويهدف النظام إلى تسهيل عمل المبتكرين، وتحفيز جذب رؤوس الأموال المخاطرة إلى الدولة، ويشكل إحدى الأدوات الرئيسة المشجعة على الاستثمار في…