دشتي الكويت
تستطيع أن تقول إن في الكويت ديمقراطية لأن هناك برلمانًا أعضاؤه منتخبون، وحكومة تتم مساءلتها من قبل النواب، وهناك شيء من النقد في الصحافة الكويتية. وفي نفس الوقت تستطيع أن تقول إن الكويت دولة مثل محيطها، فيها حقوق ممنوعة، وتجاوزات قانونية، وحكومتها لا تنتخب، وإعلامها المخالف يُعطل وتُسحب تراخيصه. ولهذا تمر الكويت بتحديات نتيجة التناقضات، حيث يجوز لنائب برلماني متطرف، مثل عبد الحميد دشتي، أن يهاجم ويتهم ويحرض على من يشاء، بحكم أنه منتخب، ويمثل رأي فئة في الشارع الكويتي، وأن الدستور كفل له هذا الحق. وتستطيع أن تقول إن النائب دشتي تجاوز المعقول، ويعرض مصالح البلاد العليا لأضرار كبيرة مع جيرانها، ويفتح بابًا خطيرًا للفتنة داخليًا بين السنة والشيعة. وسبق للسلطات العليا أن تدخلت في ظروف استثنائية، بأن جردت الجنسية ممن اعتبرتهم يمثلون خطرًا على أمنها، وأغلقت محطات تلفزيون تجاوزت حدودها، وسجنت مغردين على التواصل الاجتماعي، وألغت حصانة نواب، وحكم عليهم بالسجن. نسبيًا، يمكننا اعتبار ديمقراطية الكويت معقولة لكنها ليست ديمقراطية «ويستمنستر»، وفي المنطقة هنا لا أحد يقبل التجاوزات على الغير باسمها. الكويت، تعيش، مع دول المنطقة، زمنًا خطيرًا، سياسيًا وأمنيًا، يصعب معه مسك العصا من المنتصف. ومهارة الساسة الكويتيين التي عُرفوا بها في معالجة أزماتهم الداخلية والإقليمية قد لا تفيد كثيرًا، فالرياح عاتية وتهب على الجميع، وليس من…