عقارات

«تنفيذي أبوظبي» يلغي الزيادة السنوية على تجديد عقود الإيجار

أصدر المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي أمس قراراً بشأن عقود إيجار الأماكن، والذي يتضمن إلغاء تمديد عقود الإيجار ونسبة الزيادة السنوية البالغة 5% اعتباراً من 10 نوفمبر الحالي. وقال مسؤولون ومتعاملون في السوق العقارية بأبوظبي إن تقدير القيمة الإيجارية أصبحت تخضع لإرادة المتعاقدين، وتحكمها قواعد العرض والطلب السارية في السوق العقاري، مؤكدين أن القرار يسهم في تحقيق التوازن بالسوق، ودعم التنافسية بالقطاع العقاري في العاصمة. وأكد هؤلاء أن القرار ينصف بعض الفئات المتضررة سواء من المستأجرين أو الملاك. وقال عتيبة بن سعيد العتيبة، رئيس مجلس إدارة مشاريع العتيبة، إن إلغاء الزيادة السنوية المحددة بـ 5% كحد أقصى جاء في وقت تغيرت فيه ظروف السوق، موضحاً أن وقت الطفرة العقارية كانت أسعار بعض الوحدات تتضاعف فور إخلائها وإعادة تأجيرها، وهو ما استلزم وقتها التدخل لكبح جماح الأسعار وتنظيم السوق بوضع حد أقصى للزيادة السنوية. لكن الأوضاع تغيرت في الوقت الراهن، وبلغت السوق العقارية مرحلة الاستقرار فيما يتعلق بالعرض والطلب، وبالتالي لا يوجد مبرر لاستمرار تحديد الزيادة السنوية، بحسب العتيبة. وكان العمل في قرار سقف الزيادة السنوية قد بدأ العمل به عام 2008، لضمان استقرار سوق العقار على نحو يحد من الأثر التضخمي لارتفاع الإيجارات وقتذاك، وانعكاساته السلبية المحتملة على المكانة التنافسية للإمارة والنمو الاقتصادي المستدام والاستقرار الاجتماعي للأسر والأفراد. بيد أن دخول…