قانون الموارد البشرية بعد 11 عاماً!
قانون الموارد البشرية لحكومة دبي صدر قبل 11 عاماً تقريباً في 2006، ولا شك إطلاقاً أن هناك ملاحظات عديدة تستدعي إعادة النظر في هذا القانون، خاصة بعد مرور عقد من الزمان عليه، وبعد ما أثبتت الممارسات أنه لا يتلاءم ولا يتناسب مع حجم العمل الذي تقوم به دوائر حكومة دبي، ولا يُنصف الموظفين المتميزين الطامحين، كما لا ينصف الموظف المواطن على وجه الخصوص، ولا يتناسب مع خصوصية المجتمع الإماراتي! لا شك أيضاً أن من حق الجهات المشرّعة تحديد سياسة العمل في الإمارة، ولكن من خلال التجاوزات والاستثناءات وعدم تحديد آلية واضحة للتطبيق، أصبح القانون الحالي عقيماً لا يفي بتطلعات أي موظف طموح، كما أن الجانب الأكاديمي النظري يطغى على سياسة العمل، وتطبيق تقويم ومكافآت أداء الموظف وتطبيقه على الجهات الحكومية يشكل إعاقة لتأهيل الكوادر المميزة، وهو صالح أكثر لشركات القطاع الخاص ذات العائد المالي، وليس للقطاعات الحكومية الخدمية.. ويبدو جلياً أن من وضع القانون لم يكترث للطبيعة الاجتماعية للإمارة، ونقل على ما يبدو كثيراً من المواد من دول أخرى تختلف اختلافاً جذرياً مع مكونات وطبيعة التركيبة الاجتماعية لدبي، والدليل على ذلك أنه رغم الخلل في التركيبة السكانية، ونقص عدد المواطنين، تم إلغاء المبلغ الرمزي (300) درهم عن المواطنين، الذي كان يعرف بعلاوة الأبناء، كما تم إلغاء كل ما يمكن أن…