أخبار
الأحد ٠٨ يناير ٢٠١٧
تنفيذا لقرار صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، أعلن وزير التغير المناخي والبيئة الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي بدء تطبيق القانون الاتحادي رقم (22) لسنة 2016 بشأن تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني الاتحادي ومصادقة المجلس الأعلى للاتحاد. يهدف القانون الجديد، الذي دخل حيز التنفيذ بعد نشره في الجريدة الرسمية، إلى تنظيم امتلاك وحيازة وتداول وإكثار الحيوانات الخطرة وحماية الإنسان والحيوانات الأخرى من أذى الحيوانات الخطرة وانتقال أمراضها ومسبباتها وضمان حصول تلك الحيوانات على الرعاية الجيدة علاوة على عقوبات صارمة بحق المخالفين من مقتني الحيوانات الخطرة. وأجاز القانون لحدائق الحيوان والمنتزهات الحيوانية والسيرك ومراكز الإكثار والرعاية والإيواء المتخصصة المنتشرة في إمارات الدولة والجهات المعنية بالبحث العملي حيازة الحيوانات الخطرة فيما سيتم إلغاء كافة أذون الاستيراد للحيوانات الواردة في الملاحق لغير المنشآت المدرجة في القانون. وأكد الدكتور ثاني الزيودي على أهمية هذا القانون في حماية أفراد المجتمع من المخاطر التي قد تتسبب فيها هذه الحيوانات، فضلاً عن حمايتها من الانقراض أو التخلص منها بطرق غير رحيمة ، مشيراً إلى أن قضية الرفق بالحيوان لا تتعلق بالجانب التشريعي فقط، وإنما تشغل الجوانب التنفيذية الحيز الأكبر لمواجهة أي خروج عن المألوف، وذلك من خلال عدة عوامل أهمها رفع الوعي، وإيضاح الفوائد من مراعاة معايير…
أخبار
الأربعاء ٠٤ يناير ٢٠١٧
أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، القانون الاتحادي رقم 22 لسنة 2016، بشأن تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة، والذي يهدف إلى تنظيم امتلاك وحيازة تداول وإكثار الحيوانات الخطرة، وحماية الإنسان والحيوانات الأخرى من أذى الحيوانات الخطرة، وانتقال أمراضها ومسبباتها إليه وإلى الحيوانات الأخرى، وضمان حصول تلك الحيوانات على الرعاية الجيدة. وتضمن القانون، الذي نشر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، غرامات تتراوح ما بين 10 آلاف درهم، وتصل إلى 700 ألف درهم، وعقوبات تصل إلى السجن المؤبد، إذ يعاقب القانون بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، ولا تزيد على سبع سنوات، كل من استخدم حيواناً خطراً للاعتداء على الإنسان، إذا أفضى الاعتداء إلى عاهة مستديمة. وتكون العقوبة بالسجن المؤبد، إذا أفضى الاعتداء إلى الموت. كما نص القانون على أن تكون العقوبة، الحبس مدة لا تزيد على سنة، والغرامة التي لا تقل عن 10 آلاف درهم، ولا تزيد على 400 ألف درهم، إذا لم تصل نتيجة الاعتداء إلى درجة الجسامة المذكورة في البندين السابقين. وفي حال اعتدى الحيوان الخطر على الغير دون قصد من حائزه وقت الاعتداء، يعاقب جنائياً بعقوبة القتل الخطأ، أو الإصابة الخطأ، الواردة في قانون العقوبات حسب الأحوال. وأشار القانون إلى أنه في جميع الأحوال، يتم التحفظ على الحيوان المشار إليه…