أخبار
الخميس ٢٣ ديسمبر ٢٠٢١
قال مصرف الإمارات المركزي إن الورقة النقدية الجديدة من فئة الـــ 50 درهماً المصنّعة من مادة البوليمر هي عملة رسمية ويتم التداول بها جنباُ إلى جنب مع الورقة النقدية المتداولة حالياً من ذات الفئة. وأضاف المركزي، في إفادة اليوم، أن الورقة النقدية الجديدة تم توزيعها على البنوك ومحلات الصرافة وفق الإجراءات المتبعة لدي المصرف المركزي بشأن الإيداع النقدي وعمليات سحب الأوراق النقدية، مشيراً إلى أن كافة البنوك أعادت برمجة ماكينات الصراف الآلي لديها لتمكينها من صرف الورقة النقدية الجديدة. وأشار المركزي إلى أن الفرق عن الورقة النقدية السابقة فئة 50 درهماً، هي أن الورقة الجديدة مصنوعة من البوليمر الذي تعتبره بنوك مركزية عديدة أخري مادة أكثر متانة وحماية للبيئة من الورق المستخدم في الأوراق النقدية العادية. وتحتوي الورقة النقدية الجديدة مجموعة من مميزات الأمان باللغتين العربية والانجليزية وقيمتها مطبوعة بطريقة «برايل» لمساعدة المكفوفين على التعرف إليها، وتحمل صوراً تعبر عن فخر الإمارات العربية المتحدة الوطني. وذكر المركزي انه عند نهاية عمر الأوراق النقدية المصنوعة من الورق يتم تمزيقها ورميها في مكب للنفايات أو حرقها لتشكل مصدراً إضافيا للمحروقات، أما الأوراق النقدية المصنوعة من البوليمر فيتم إيقاف التداول بها وتمزيقها وتحويلها إلى حبيبات يعاد استخدامها في صناعة المواد البلاستيكية، وتعكس إعادة استخدام البوليمر رسالة دولة الإمارات ومساهمتها في نشر مفهوم الاستدامة…
أخبار
الأربعاء ٢٧ يناير ٢٠٢١
وام / أعلن مصرف الإمارات المركزي البدء في اتخاذ العديد من الإجراءات التنفيذية التي تستهدف استكمال عملية توليه مسؤولية الإشراف والتنظيم على قطاع التأمين وذلك تنفيذاً للمرسوم بقانون اتحادي رقم 25 لسنة 2020 الذي تقرر بموجبه دمج هيئة التأمين مع المصرف المركزي. وأكد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، أن القيادة الرشيدة حريصة على اتخاذ القرارات المناسبة لتطوير أداء ومؤشرات المؤسسات الاتحادية، وتوحيد الجهود لتحقيق النتائج المرجوة بنظرة استشرافية ثاقبة، خصوصاً أن القطاع المصرفي يمثّل ركيزة أساسية لاقتصاد دولة الإمارات. وأضاف سموه أن قرار دمج هيئة التأمين مع المصرف المركزي جزء من مبادرة أكبر تهدف لتحويل المصرف المركزي إلى أحد أفضل 10 مصارف مركزية على مستوى العالم بما يحقق الاستقرار المالي للدولة. وأعرب سموه عن ثقته بقدرة المصرف المركزي في تحقيق جميع المهام الموكلة إليه بما فيها الإشراف والتنظيم للمؤسسات المرخصة وبما يضمن حماية المستهلك وتحقيق الاستقرار المالي في قطاع التأمين. من جانبه قال معالي عبدالحميد سعيد محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي : " إن تكليف المصرف بمهام أوسع، من شأنه أن يضمن تطبيق معايير عالية في مجال الإشراف والتنظيم على كافة القطاعات التي تخضع لأنظمتنا ومنها الخدمات المصرفية والتأمين وشركات الصرافة ومزودو…
أخبار
الأحد ١٥ مارس ٢٠٢٠
خصص مصرف الإمارات المركزي 100 مليار درهم خطة دعم اقتصادي شاملة لاحتواء تداعيات «كوفيد 19». وقال المصرف في بيان صحفي، اليوم السبت، إنه اعتمد عدداً من التدابير في مسعى يهدف إلى دعم الاقتصاد الوطني، وحماية المستهلكين والشركات، وذلك عقب إعلان منظمة الصحة العالمية فيروس كوفيد-19 كوباء عالمي. وتتألف خطة الدعم المالي الموجّهة من اعتماد مالي يصل إلى 50 مليار درهم، خُصص من أموال المصرف المركزي لمنح قروض وسلف بتكلفة صفرية للبنوك العاملة بالدولة مغطاة بضمان، بالإضافة إلى 50 مليار درهم يتم تحريرها من رؤوس الأموال الوقائية الإضافية للبنوك. ويتمتع النظام المصرفي للدولة برسملة كافية وتحتفظ البنوك برؤوس أموال طوعية إضافية لمتطلبات الحد الأدنى الرقابية. ولم يتمّ أخذ الخفض في رؤوس الأموال الوقائية هذه في الاعتبار لأغراض احتساب الحجم الكلي لخطة دعم اقتصادي شاملة موجّهة. ويتوقع من البنوك الاحتفاظ بمعايير إقراض سليمة ومعاملة كافة عملائها بصورة عادلة. وقال المركزي في بيان صحفي أمس إن الغرض من الخطة هو تسهيل توفير إعفاء مؤقت من دفعات أصل الدين والفوائد على القروض القائمة لكافة شركات القطاع الخاص والعملاء الأفراد المتأثرين في الدولة. وتابع" يتوجب على البنوك المشاركة في هذه الخطة الموجّهة استخدام التمويل في منح إعفاء مؤقت لعملائها من شركات القطاع الخاص وعملائها الأفراد، لمدة 6 أشهر. وقد تعرض العديد من العملاء الأفراد والشركات…
أخبار
الأربعاء ٣١ أكتوبر ٢٠١٨
قرر "مصرف الإمارات المركزي" تعديل نظام القروض المصرفية والخدمات الأخرى المقدمة للعملاء الأفراد والذي تم بموجبه تحديد شروط جديدة لعملية نقل القرض أو التمويل للعميل الفرد من بنك أو شركة تمويل إلى بنك أو شركة أخرى. وحسب القرار فقد تم إلزام البنوك وشركات التمويل بتخفيض نسبة الربح أو الفائدة وعدم زيادة فترة السداد وغيرها من التسهيلات الأخرى لقروض الأفراد التي ستمنح بعد صدور التعديل في حال تم نقلها إلى بنك أو شركة أخرى. جاء ذلك بموجب قرار أصدره مجلس إدارة المصرف نشر في الجريدة الرسمية اليوم ويحمل الرقم 26/3/2018 بتعديل النظام رقم 29/2011 نظام القروض المصرفية والخدمات الأخرى المقدمة للعملاء الأفراد. واستناداً إلى أحكام القانون الاتحادي رقم 10 لسنة 1980 بشأن المصرف المركزي والنظام النقدي وتنظيم مهنة الصرافة وبعد الاطلاع على نظام القروض المصرفية لسنة 2011 فقد قرر مجلس إدارة المصرف " يستبدل بنصوص الفقرة /ب/ من المادة /20/ من نظام القروض النصوص الآتية: يحق لأي مقترض نقل قرضه أو تمويله من أي بنك أو شركة تمويل عاملة في الدولة مقابل دفع عمولة سداد مبكر لا تتجاوز 1% من الرصيد المتبقي للقرض أو 10000 درهم أيهما أقل ويحق لأي بنك آخر أو شركة تمويل أخرى عاملة في الدولة قبول التحويل بالشروط التالية: - بالنسبة للقروض التي منحت بعد صدور هذا…
أخبار
الجمعة ١٦ ديسمبر ٢٠١٦
للمرة الثانية في أقل من عام رفع مصرف الإمارات المركزي أمس سعر الفائدة على شهادات الإيداع التي يصدرها للبنوك في الدولة، تماشياً مع ارتفاع أسعار الفائدة على الدولار إثر قرار مجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي برفع سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بـ 25 نقطة أساس أول من أمس. وأوضح المصرف المركزي أمس أن شهادات الإيداع التي يصدرها المصرف المركزي للبنوك في الدولة تمثل أداة السياسة النقدية التي يتم من خلالها نقل آثار تغيير أسعار الفائدة إلى النظام المصرفي في الدولة. وتمثل شهادات الإيداع التي يصدرها المصرف المركزي للبنوك العاملة في الدولة أداة السياسة النقدية التي يتم من خلالها نقل آثار تغيير أسعار الفائدة إلى النظام المصرفي في الدولة. وكان «المصرف المركزي» قد رفع سعر الفائدة على شهادات الإيداع في السابع عشر من شهر ديسمبر الماضي للمرة الأولى منذ أكثر من 9 سنوات ليواكب ارتفاع أسعار الفائدة على الدولار الأميركي في حينها إثر قرار مجلس الاحتياطي الفدرالي برفع سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بـ 25 نقطة أساس. وكشفت مصادر مصرفية رفيعة المستوى في تصريحات لـ «البيان الاقتصادي» عن أنه بموجب هذه الخطوة التي اتخذها المصرف المركزي أمس ارتفعت أسعار شهادات الإيداع للآجال المختلفة بنسب متفاوتة . حيث قدر الارتفاع بالنسبة لأجل أسبوع من 0.25% إلى 0.45 % تقريباً ولأجل شهر من 0.30…
أخبار
الأحد ٢٦ يونيو ٢٠١٦
أفاد مصرف الإمارات المركزي أنه ونظراً للارتباط المحدود بين النظام المالي في دولة الإمارات العربية المتحدة والنظام المالي في المملكة المتحدة، فإن القنوات التي يمكن من خلالها للمؤسسات المالية في الدولة أن تتأثر بعدم التيقن الذي بات يحيط بمستقبل العلاقات بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي محدودة. وأوضح المصرف في بيان له أن البنوك العاملة في الدولة لا تعتمد على السوق الأجنبي للمعاملات ما بين المصارف في تمويل ميزانياتها ويظهر الصافي المجمع لمعاملاتها في هذا السوق وضعاً إيجابياً. ولفت مصرف الإمارات العربية المتحدة إلى أنه سوف يستمر شأنه شأن كافة المصارف المركزية الرئيسية في مراقبة التطورات، نظراً للتبعات الاقتصادية التي يمكن أن تنجم عن نتيجة التصويت، خاصة التطورات التي يمكن أن تؤثر على اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة. المصدر: الإتحاد
أخبار
الخميس ٢١ أبريل ٢٠١٦
أظهر مسح الثقة بالائتمان لمصرف الإمارات المركزي، أن شهية قطاعات الأعمال والأفراد للائتمان تحسنت في الربع الأول من العام الجاري، بعد أن تباطأ الطلب على الائتمان في الربع الأخير من العام الماضي. ولكن تشدد ظروف الائتمان، والذي شمل كل الشروط، لقروض قطاعات الأعمال، عكست تراجع شهية المؤسسات المالية لإقراض قطاعات الأعمال، نتيجة للتأثير السلبي لتراجع أسعار النفط العالمية. ولفت المشاركون إلى أن التشديد في معايير الائتمان كان أقل في الربع الأول، مقارنة بالربع الأخير من العام الماضي. وقالوا إن تشدد معايير الائتمان تبدى بصورة أوضح على مستوى الشركات المتوسطة والصغيرة. أكد مسح الائتمان الذي نشره المركزي أمس، أن التحسن في الطلب على الائتمان كان واضحاً على مستوى كافة شرائح قطاعات الأعمال. وقال المشاركون في المسح إن تراجع أسعار النفط كان له انعكاساته السلبية على الطلب على القروض في مختلف أنواع المؤسسات مع تشديد الجهات المقرضة لمعايير الائتمان. ويتوقع المشاركون في المسح أن يكون هناك تشديداً محدوداً في معايير الائتمان في الربع الثاني من العام الجاري ،مع تواصل تحسن شهية قطاعات الأعمال بصورة أكبر في الأشهر الثلاثة المقبلة. وأظهر المسح إن الشهية للقروض الشخصية تحسنت بدورها وانتقلت إلى خانة النمو الإيجابي في الربع الأول من العام الجاري، وإن بإيقاع أبطأ من النمو في الطلب على قروض قطاعات الأعمال. وأبدى المشاركون في…
