أخبار
الخميس ٢١ يوليو ٢٠٢٢
أعلنت وزارة الاقتصاد، لوائح العناية الواجبة لعملية التوريد المسؤول للذهب، والتي سيتم تطبيقها بشكل إلزامي اعتباراً من شهر يناير 2023، وفقاً لإرشادات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. وتضمنت اللوائح التزام المنشآت الخاضعة للرقابة بمجموعة من السياسات لإدارة المخاطر في عملية توريد الذهب من المناطق المتأثرة بالنزاع أو المناطق عالية المخاطر، والتي تتبع إطار العمل المكون من 5 خطوات وتشمل: 1. إنشاء نظام حوكمة فعال 2. تقييم المخاطر في سلسلة التوريد 3. التخفيف من المخاطر المحددة 4. المراجعة المستقلة من طرف ثالث 5. التقارير الدورية كما حددت لوائح العناية الواجبة بتوريد الذهب، المنشآت الخاضعة للرقابة، وتشمل الشركات العاملة في مجال تكرير ومصافي الذهب، وإعادة تدوير منتجات الذهب داخل الدولة وخارجها، والتي تندرج تحت قطاع تجارة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة وتصنف بدورها على أنها أعمال ومهن غير مالية محددة. المصدر: الخليج
أخبار
الإثنين ٣١ مايو ٢٠٢١
نظمت وزارة الاقتصاد إحاطة إعلامية موسعة اليوم حول جهود الدولة في مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل وأهم الالتزامات الدولية والقوانين والقرارات المرتبطة بها، وما يترتب عليها من التزامات على القطاعين العام والخاص، وجهود وزارة الاقتصاد وشركائها في هذا الصدد. كما تناولت الإحاطة جهود الوزارة في تنظيم إجراءات المستفيد الحقيقي وتنفيذ خطة الوزارة والجهات الشريكة لتوفير بيانات المستفيد الحقيقي لمنشآت القطاع الخاص، إلى جانب الجهود المبذولة في مجال الرقابة والتفتيش وضمان تنفيذ المتطلبات القانونية وتحقيق الالتزامات الدولية للدولة في هذا الصدد. وتحدث في الإحاطة كل من مديرة إدارة مواجهة غسل الأموال في الوزارة صفية الصافي ومدير إدارة التسجيل التجاري وشهادات المنشأ أحمد الحوسني ورئيس قسم رقابة غسل الأموال في الوزارة محمد جناحي. وقالت الصافي في كلمتها خلال الإحاطة إن جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب تمثل هاجساً يقلق معظم اقتصادات العالم، وخاصة اليوم مع دخول التقنيات الرقمية الحديثة في القطاع المالي وأنشطة التجارة والاستثمار ومزاولة الأعمال، مما وفر أدوات جديدة وأنظمة معقدة أمام غاسلي الأموال لمحاولة ارتكاب جرائمهم. وتعمل الدُّول، بالتعاون مع المنظمات العالمية ذات الصلة، على وضع تشريعات وأنظمة تضمن التصدي لهذه الجرائم بأفضل الصور الممكنة، ومتابعة فعاليتها. وأضافت أن دولة الإمارات، بتوجيهات من قيادتها الرشيدة، كانت من الدول السباقة في…
أخبار
الثلاثاء ٢٤ نوفمبر ٢٠٢٠
أعلنت وزارة الاقتصاد عن تطوير خطتها الاستراتيجية ومبادراتها في إطار الدور الذي تؤديه في دعم ملف الدولة في التصدي لممارسات غسل الأموال، وتعزيز إطار العمل الخاص بها في مجال مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة على الصعيد العالمي. وبموجب قرارات مجلس الوزراء ذات الصلة، تعد وزارة الاقتصاد الجهة الرقابية المنوط بها الإشراف على "قطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة" على مستوى الدولة والمناطق الحرة التجارية فيما يخص مواجهة غسل الأموال. وكانت الوزارة قد أسست خلال الأشهر الماضية إدارة متخصصة ضمن هيكلها تحت مسمى "إدارة مواجهة غسل الأموال" لمتابعة وتنفيذ الخطة الاستراتيجية للوزارة فيما يخص التوعية والرقابة على كافة الأنشطة المدرجة تحت قطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة، في إطار أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 20 لسنة 2018 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، ولائحته التنفيذية. وفي هذا الصدد، قال عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد إن دولة الإمارات العربية المتحدة نجحت بفضل رؤية وتوجيهات قيادتها الرشيدة، في تبني منظومة متكاملة من التشريعات المحفزة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وحرصت على تطبيق سياسات تنموية ذات كفاءة عالية وفق مبادئ المعرفة والابتكار والشفافية والممارسات التجارية السليمة والاستقرار الاقتصادي. وأضاف بن طوق: "لقد أسهمت سياساتنا الاقتصادية في الارتقاء بتنافسية البيئة التجارية والاستثمارية…
أخبار
الأحد ١٢ أبريل ٢٠٢٠
أصدرت وزارة الاقتصاد قائمة جديدة برسوم خدمات الوزارة، تضمنت تخفيض رسوم 94 خدمة تقدمها الوزارة لجمهور المتعاملين من الأفراد والشركات وقطاع الأعمال. وشمل التخفيض مجموعة واسعة من الخدمات المرتبطة بالابتكار وأنشطة الأعمال والاستثمار والإنتاج وأنشطة التجارة والاستيراد والتصدير، من أبرزها خدمات التسجيل التجارية والوكالات التجارية والعلامات التجارية والمنشأ ومدققي الحسابات والمصنفات الفكرية، ووصلت نسب التخفيض في بعض الخدمات إلى 98%. كما قدرت الوزارة الأثر المالي الذي سيعود على قطاع الأعمال نتيجة هذا التخفيض بنحو 113 مليون درهم خلال عام 2020. وأكدت الوزارة على أن هذا التخفيض جاء بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 20 لسنة 2020 في شأن رسوم الخدمات التي تقدمها وزارة الاقتصاد. وأكد معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد على أن تخفيض رسوم هذه المجموعة الواسعة من الخدمات وبنسب كبيرة تصل إلى 98% في بعض الخدمات، يعد خطوة متميزة ومهمة لدعم قطاع الأعمال والشركات في دولة الإمارات خلال الظروف الراهنة ويمثل إضافة بارزة لمصفوفة التدابير والإجراءات التي اتخذتها حكومة دولة الإمارات والحكومات المحلية لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد على الاقتصاد الوطني وبيئة الأعمال في الدولة. وأشار معاليه إلى أن تخفيض رسوم الخدمات التي تقدمها وزارة الاقتصاد للأفراد والشركات سيسهم في خفض تكلفة تأسيس ومزاولة الأعمال في الدولة وسيخفف العبء عن المؤسسات التجارية والاستثمارية وأصحاب الابتكارات والإبداعات…
أخبار
الخميس ٢٤ أكتوبر ٢٠١٩
أعلنت وزارة الاقتصاد، ومصرف الإمارات للتنمية، عن بدء تطبيق برناج تمويلي جديد، اعتباراً من يوم أمس. وأوضحت وزارة الاقتصاد أن البرنامج الجديد مخصص للشركات المملوكة لإماراتيين بنسبة 100%، والتي تدار بواسطة إماراتيين أعضاء في «البرنامج الوطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة»، الذي يضم 1700 شركة ومنشأة إماراتية صغيرة ومتوسطة. وأكد مصرف الإمارات للتنمية أنه سيمنح الشركات الإماراتية أعضاء البرنامج سعر فائدة تفضيلياً، يقل بنسبة 1% عن متوسط سعر الفائدة للمنتج لبقية الشركات الأخرى، فضلاً عن خفض عمولة برنامج ضمان القروض لأعضاء البرنامج، على أن تبدأ التمويلات من 300 ألف درهم حتى 30 مليون درهم. برنامج تمويلي وتفصيلاً، أعلنت وزارة الاقتصاد، ومصرف الإمارات للتنمية، عن بدء تطبيق برناج تمويلي جديد، اعتباراً من أمس، يتضمن خدمات جديدة، وأسعاراً تفضيلية للشركات الإماراتية الأعضاء في «البرنامج الوطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة» التابع للوزارة، وذلك بهدف تسهيل حصولها على القروض، وإزالة عقبة من العقبات الرئيسة التي تواجهها وهي التمويل المصرفي. «الفائدة» والعمولة وكشف الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية، فيصل عقيل البستكي، في مؤتمر صحافي عقد بأبوظبي أمس، أن المصرف سيمنح الشركات الإماراتية أعضاء البرنامج سعر فائدة تفضيلياً، يقل بنسبة 1% عن متوسط سعر الفائدة للمنتج لبقية الشركات الأخرى، ليبدأ من 5% بدلاً من 6%، وبسقف أعلى 9%، بينما تصل في البنوك التجارية إلى 14%. وأضاف أنه سيتم، كذلك،…
أخبار
الأحد ٢١ أكتوبر ٢٠١٨
حذرت وزارة الاقتصاد من تداول «سلاح أبيض» على شكل قلم، يسمى «بوسكلين»، مشيرة إلى أنها تواصلت مع الجهات المعنية في الدولة لسحبه من السوق، في حال كان موجوداً، ولمنع دخوله إلى الدولة إذا لم يكن موجوداً فيها، إضافة إلى مخاطبة منافذ البيع والمحال التجارية والمكتبات بالامتناع عن بيعه فوراً. وتفصيلاً، كشف مدير إدارة حماية المستهلك في الوزارة، الدكتور هاشم النعيمي، أن متابعة الوزارة لوسائل التواصل الاجتماعي وعمليات استرداد السلع في دول مجلس التعاون، كشفت عن مخاوف كبيرة انتابت أولياء الأمور في المنطقة، نتيجة العثور على سلاح أبيض على شكل قلم يسمى «بوسكلين». وقال النعيمي في تصريحات صحافية بأبوظبي، أمس، إن الوزارة ستتواصل مع وزارة التربية والتعليم وهيئات الجمارك ووكلاء المنتج في الدولة، للقيام بالإجراءات اللازمة لمنع تداوله، مطالباً المستهلكين بالإبلاغ عن أي مكان يوجد فيه «القلم» فوراً على رقم 600522225. وأكد النعيمي أن مراقبي الوزارة بدأوا تنفيذ حملات تفتيش واسعة النطاق، أمس، في مختلف مناطق الدولة، للتأكد من عدم وجود «القلم»، وسحبه في حال توافره. وكانت وسائل التواصل الاجتماعي، في عدد من دول مجلس التعاون الخليجي، تداولت تحذيراً من انتشار سلاح أبيض على شكل قلم. وترددت أنباء عن ضرورة إبلاغ الجهات المعنية ضد المكتبات والأسواق التي تبيعه، منعاً لتداوله بين الطلبة. المصدر: الإمارات اليوم
أخبار
الإثنين ١٥ أكتوبر ٢٠١٨
أعلنت وزارة الاقتصاد أمس، عن 4 حملات جديدة لاستدعاء سيارات حديثة لإصلاح عيوب فنية، وتشمل الحملات طرزاً حديثة لسيارات مرسيدس وهيونداي، وشاحنات فورد الأميركية وغولف ياماها لأعوام 2015 و2016 و2017 و2018، مؤكدة أن الوكلاء المعتمدين في الدولة لهذه السيارات تعهدوا بإصلاح السيارات بالمجان. وشملت الحملة الأولى عدة طرازات من سيارات مرسيدس، وأبرزها طراز إي كلاس نموذج 213، وإي كلاس إيه إم جي نموذج 213، وإي كلاس نموذج 177، وإس كلاس نموذج 222، وكوب إس كلاس نموذج 217. وأكدت الوزارة على أن حملة الاستدعاء، تتم بالتنسيق مع وكلاء السيارات في الإمارات، وهما مشاريع قرقاش في دبي والمناطق الشمالية، وشركة الإمارات للسيارات في أبوظبي والعين. وأوضح تقرير للوزارة، وجود عدة عيوب تصنيعية في هذه الطرز. أما حملة الاستدعاء الثانية، فقد أعلنت وزارة الاقتصاد عن تنظيمها مع شركة هيونداي موتورز كوربوريشن الكورية، والماجد للسيارات، الوكيل الحصري لسيارات هيونداي في الإمارات، واستهدفت فحص المشغل الميكانيكي للكلتش في سيارات هيونداي أيونك الهجينة موديل 2017 و2018، حيث من الممكن ظهور ضوء تحذيري على لوحة العدادات للتنبيه بوجود تهريب زيت من النظام. شاحنات فورد وشملت الحملة الثالثة، استدعاء شاحنات فورد ذات المقصورة القياسية والمزدوجة (سوبر كرو) موديل 2015 -2018، المصنعة في الولايات المتحدة، لتعديل الحماية والعزل في أرضية السيارة. وتتم الحملة بالتنسيق بين وزارة الاقتصاد ووكيلي العلامة…
أخبار
الإثنين ٠٩ يوليو ٢٠١٨
أفادت وزارة الاقتصاد بأنها نفذت أخيراً حملتي استدعاء لسيارات تابعة للعلامة التجارية «جي إم سي» و«مرسيدس»، وذلك لدواعٍ تتعلق بالسلامة والفحص لطرز السيارات المشمولة بالاستدعاء في الحملتين. وأشارت إلى أن الحملة الأولى تشمل مركبات من علامة «جي إم سي» من طراز «تيرين»، وتشمل موديل عام 2018، وتتم لدواعي السلامة، وذلك لأن نظام وحدة تحسس الوسائد الهوائية التي ترصد بيانات الوسادة الهوائية عند وقوع حادث قد لا يتم إيقاف تفعيله بالطريقة الصحيحة عند إيقاف محرك السيارة، مشيرة إلى أنه في هذه الحالة قد لا يعمل نظام وحدة تحسس الوسادة الهوائية بصورة صحيحة عند إعادة تشغيل المركبة، وتضاء إنارة تحذير الوسادة الهوائية، كما تظهر رسالة على شاشة مركز معلومات السائق، ويصدر صوت «رنين التحذير». وأوضحت أنه في تلك الحالة من الممكن ألا يستشعر نظام وحدة تحسس الوسادة الهوائية قوة الاصطدام بصورة صحيحة، والذي قد يزيد من احتمالية الإصابة عند وقوع الحوادث لاحتمال عدم فاعلية الوسائد الهوائية. وذكرت الوزارة، في تقرير لها أمس، أن منافذ الوكالات المحلية لتلك السيارات ستقوم بإعادة برمجة نظام وحدة تحسس الوسادة الهوائية. وأضافت أن طرز السيارات المشمولة بالحملة تعد آمنة للاستخدام، وعلى مالكيها التواصل مع منافذ خدمة العملاء التابعة لوكالات السيارات لإتمام عمليات الفحص المطلوبة أو التعديلات اللازمة. وأشارت الوزارة إلى أن الحملة الثانية التي نفذتها أخيراً، تتعلق…
أخبار
الأحد ١٥ أبريل ٢٠١٨
أكدت وزارة الاقتصاد أن اللجنة العليا لحماية المستهلك اتخذت قراراً نهائياً بمنع بيع جميع السلع الإلكترونية، بما فيها الأجهزة الكهربائية والهواتف المتحركة بدون ضمان اعتباراً من شهر يوليو المقبل، مشيرة إلى أنه لن يتم منح فترات سماح أخرى للتجار والشركات لتطبيق القرار. إخطار منافذ البيع قال مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، الدكتور هاشم النعيمي، إنه تم إبلاغ منافذ البيع منذ شهور للاستعداد لتطبيق القرار مطلع شهر يوليو المقبل، لعدم إلحاق أية أضرار ولإعطاء منافذ البيع فرصة كافية لتوفيق أوضاعها قبل سريان القرار بمدة طويلة. وكانت وزارة الاقتصاد قد أعلنت في شهر نوفمبر الماضي على لسان مدير إدارة حماية المستهلك، الدكتور هاشم النعيمي، حظر بيع أي منتج إلكتروني في مراكز البيع الكبرى في الدولة من دون عقد بيع وضمان اعتباراً من أول شهر يناير الماضي، معتبرة أن البيع من دون عقد ضمان سيعد لاغياً وكأن لم يكن، وتم في فترة لاحقة تمديد المهلة لنهاية شهر يونيو المقبل. وأضافت الوزارة لـ«الإمارات اليوم» أن اللجنة العليا لحماية المستهلك مدت فترة السماح بالبيع بدون ضمان داخل الدولة، حتى الأول من شهر يوليو المقبل، بعد أن انتهت بالفعل في شهر يناير الماضي، نظراً لضخامة قطاع الإلكترونيات في الدولة ولإعطاء الفرصة للقطاع للتفاعل والتكيف مع النظام الجديد. وأكدت على أن بيع هذه السلع بدون…
أخبار
الخميس ٠٥ أبريل ٢٠١٨
أعلنت وزارة الاقتصاد، أمس، أنها أطلقت حملتين لاستدعاء سيارات: الأولى خاصة بالعلامة التجارية «فيراري»، والثانية متعلقة بالعلامتين «فورد» و«لينكون»، وذلك لدواعي السلامة، لافتة إلى أن إجمالي عدد السيارات المشمولة بالاستدعاء في الحملتين يبلغ 3383 سيارة. الحملة الأولى وأوضحت الوزارة أن إدارة المنافسة وحماية المستهلك بالوزارة نسقت مع شركتي «الطاير للسيارات» و«بريمير موتورز» وكيلي سيارات «فيراري» بالدولة، لتنفيذ الحملة الأولى لاستدعاء سيارات من طرازي «فيراري 488 جي تي بي»، و«فيراري 488 سبايدر»، من موديلات عام 2016 والمصنعة في إيطاليا، وذلك لتحديث برمجة عقدة لوحة العدادات. وأضافت الوزارة في تقرير حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منه، أن حملة الاستدعاء تتم مع توجه شركة «فيراري إس بي إيه» لمعالجة خلل برمجي في الخوارزمية المستخدمة لحساب نسبة تآكل أقراص الفرامل المصنوعة من الكربون والسيراميك، الأمر الذي قد يتسبب في عملها بشكل غير صحيح. وشددت على أنه يجب تحديث البرنامج للتأكد من أن مستوى التآكل المقدر لأقراص المكابح صحيح ومطابق للمستوى الفعلي، إذ إن التباين بين القيمة المقدرة والفعلية لنسبة التآكل قد يؤدي إلى بلوغ حد التآكل الحرج لأقراص المكابح دون معرفة السائق بذلك. وبينت الوزارة أن هذا قد يسبب بدوره تلف الأقراص وزيادة خطر التعرض للحوادث، علماً بأن «فيراري» لم تسجل حتى الآن أي حوادث أو شكاوى ناجمة عن هذ الخلل. وتوقعت أن تشمل…
أخبار
الثلاثاء ٠٦ مارس ٢٠١٨
أفادت وزارة الاقتصاد بأنها تعمل حالياً على تنفيذ حملة استدعاء احترازية لسيارات «مرسيدس بنز» من طرز «إيه إم جي جيتي آر» لنموذج «190» من «موديلات» عامي 2017 و2018، ألمانية المنشأ. وذكرت الوزارة أن الحملة تتم بالتعاون مع شركتي «مشاريع قرقاش» و«الإمارات للسيارات»، وكيلي سيارات «مرسيدس بنز» في الدولة، موضحة أن الحملة تأتي بعد ورود بيانات من شركة «دايملر إيه جي»، تفيد بأن بعض المركبات المستهدفة بالاستدعاء ربما لا تستوفي أنظمة «قفص الحماية» فيها ومزيج المقاعد العالية الأداء، أو ما يطلق عليها «تراك باكيج»، المتطلبات القانونية لاختبار «إي سي إي - آر17 بينديوليوم». المصدر: الإمارات اليوم
أخبار
الجمعة ٢٤ نوفمبر ٢٠١٧
أعلنت وزارة الاقتصاد، أمس، بدء حملة استدعاء لدواعي السلامة تشمل 1396 سيارة «لاندروفر»، وتتضمن 866 سيارة «رينج روفر»، و530 سيارة«رينج روفر سبورت»، موديل 2017، المصنعة في المملكة المتحدة، بالتعاون مع شركتي «الطاير للسيارات»، وشركة «بريميير موتورز». وأكدت الوزارة، في تقرير أصدرته أمس، أن الاستدعاء يرجع إلى ضرورة تحديث برمجيات السيارة، وإعادة ضبط العدادات تلقائياً أثناء القيادة، موضحة أن معلومات «عدادات القياس» تختفي على شاشات العرض، بشكل متقطع في السيارات المشمولة بالاستدعاء، وبالتالي يكون هناك خطر متزايد من وقوع حوادث. وأوضحت أن الوكيلين سيتصلان بالمتعاملين المعنيين لإحضار سياراتهم لتحديث برمجيات السيارات المشمولة بالاستدعاء مجاناً. المصدر: الإمارات اليوم
