استعراض تجربة الإمارات في تعزيز الأمن والعمل الحكومي

أخبار

نظم مكتب التبادل المعرفي في حكومة دولة الإمارات بالتعاون مع وزارة الداخلية، برنامجاً لمشاركة المعرفة في مجال تعزيز منظومة الأمن والأمان، بمشاركة وزراء وقيادات حكومية من الدول الشريكة في برنامج التبادل المعرفي الحكومي، تم خلاله التعريف بأفضل الممارسات وأحدث النماذج التي طورتها دولة الإمارات، واستعراض قصص النجاح التي حققتها الدولة في المجالات الأمنية.

شارك في البرنامج المعرفي كل من معالي اللواء كاهيندا أوتافييري وزير الشؤون الداخلية في جمهورية أوغندا، ومعالي ميهاي كاتالين نيكولا وزير دولة في جمهورية رومانيا، وإيريك ألبيرتو لاكايو روجاس، نائب وزير الأمن في جمهورية كوستاريكا، وماريو ساروبو، الأمين الوطني للأمن العام بوزارة العدل في جمهورية البرازيل الفيدرالية.

وجاء تنظيم البرنامج المعرفي القيادي في إطار جهود مكتب التبادل المعرفي الحكومي لتعزيز مكانة دولة الإمارات وجهة عالمية للإدارة والتطوير الحكومي، من خلال تبادل الخبرات وأفضل الممارسات الإماراتية في العمل والإدارة الحكومية ومشاركتها مع حكومات العالم.

وأكد عبدالله ناصر لوتاه، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي، أن مشاركة الخبرات وقصص النجاح، وتبادل المعرفة، وتوسيع الشراكات الهادفة لتعزيز تجربة العمل الحكومي في العالم، تمثل محوراً أساسياً في رؤى وتوجهات قيادة دولة الإمارات بتوسيع الشراكات والتعاون الدولي الهادف لتمكين الحكومات من تسريع التطور والانتقال إلى نماذج مستقبلية تستبق التحديات وتبني منظومة فرص أفضل للأجيال القادمة.

وقال عبدالله لوتاه إن مشاركة وزراء الداخلية في كوستاريكا والبرازيل وأوغندا ورومانيا في البرنامج، تمثل إنجازاً جديداً لمبادرات برنامج التبادل المعرفي الحكومي الإماراتي، وتعكس التطور الملحوظ لأثر البرنامج ومشاريعه الهادفة لتعزيز التعاون الدولي في تطوير القطاعات الأكثر ارتباطاً بحياة الأفراد وجودة حياة المجتمعات، مشيراً إلى أن البرنامج عمل على التعريف بالتجارب الريادية لدولة الإمارات في مجال الأمن والأمان، ومشاركة أفضل النماذج والممارسات التي طورتها مع الوزراء الضيوف، لنقل هذه المعرفة إلى الدول الصديقة المعنية بتطوير أطر عملها على أسس مستقبلية.

لقاءات قيادية وجولات معرفية

تضمن البرنامج المعرفي عقد لقاءات قيادية وزيارات ميدانية للاطلاع على أفضل الممارسات وأهم الإنجازات التي حققتها عدد من الجهات الحكومية والأكاديمية والمنظمات الدولية العاملة في دولة الإمارات في مجالات تعزيز المنظومة الأمنية.

وغطى البرنامج المعرفي 130 ساعة عمل، وعقد 15 اجتماعاً قيادياً، وشهد تنظيم لقاءات وورش عمل مع أكثر من 100 خبير إماراتي، إلى جانب تنظيم 6 زيارات معرفية لعدد من الجهات الرائدة.

وتعرف وفد الوزراء الضيوف على تجربة مجلس الأمن السيبراني في حكومة الإمارات في تطوير التشريعات والسياسات والمعايير لتعزيز الأمن السيبراني في مختلف القطاعات، واطلعوا على نموذج عمل الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ في تحقيق وضمان الأمن، من خلال تطبيق حلول التكنولوجيا المتقدمة في كل البرامج والخدمات والمراكز التابعة لها.

كما تعرف المشاركون في البرنامج على جهود الهيئة الاتحادية للرقابة النووية في تعزيز البرنامج النووي السلمي للدولة وضمان أمن الأفراد والمنشآت التابعة له.

والتقى الوزراء مسؤولين في مكتب منظمة الشرطة الدولية «إنتربول» في دولة الإمارات، واطلعوا على جهود المنظمة ومبادراتها الهادفة لتعزيز التعاون الدولي ووضع الأطر الكفيلة بالتصدي للجريمة، وتعرفوا على تجارب شرطة دبي في تحقيق الأمن والأمان ورفع جاهزية الأجهزة الشرطية، وعلى دور أكاديمية شرطة دبي في مجال التعليم والتدريب والبحث العلمي القانوني والأمني، كما تعرفوا على جهود الدفاع المدني في دبي في الحفاظ على الأرواح والممتلكات وضمان سلامة أفراد المجتمع.

وفي زيارة معرفية إلى هيئة الطرق والمواصلات بدبي، اطلع الوزراء الضيوف على جهود «الهيئة» في ضمان النقل المستدام، والبنية التحتية الفعالة، وابتكاراتها التكنولوجية الهادفة لتعزيز السلامة على الطرق في إمارة دبي.

وزار الوزراء كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية في دبي، وتعرفوا على البرامج الأكاديمية المتطورة التي توفرها للكوادر الوطنية في مختلف مجالات الإدارة، كما زاروا أكاديمية ربدان في أبوظبي، واطلعوا على منهجيتها في التدريب والتعليم وتعزيز البحث العلمي في مجالات السلامة والأمن ورفع مستويات الجاهزية لحالات الطوارئ وإدارة الأزمات.

وعقد الوزراء المشاركون في البرنامج سلسلة اجتماعات مع فرق العمل في وزارة شؤون مجلس الوزراء، شملت اجتماعاً مع فريق الأمانة العامة لمجلس الوزراء، واجتماعاً مع فريق المكتب الإعلامي لحكومة الإمارات، والمركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، تم خلالها التطرق إلى مجالات التعاون المشترك، والتعرف على أهم المبادرات والمشاريع التي يقودها فريق عمل الوزارة.

شراكات إيجابية

تمكّن برنامج التبادل المعرفي الحكومي من تحقيق إنجازات نوعية أسهمت في بناء القدرات المؤسسية في مختلف مجالات التحديث والتطوير الحكومي في الدول الزائرة، حيث تغطي الشراكة بين حكومة دولة الإمارات وجمهورية كوستاريكا 5 محاور للتعاون، تم من خلالها عقد 19 ورشة عمل، استفاد منها 413 متدرباً في 833 ساعة عمل.

أما التعاون الثنائي بين حكومة دولة الإمارات وحكومة جمهورية البرازيل الفيدرالية، فيغطي 3 محاور تعاون، تم من خلالها تنظيم 65 ورشة عمل استفاد منها 140 متدرباً من خلال 150 ساعة عمل.

وضمن الشراكة مع حكومة جمهورية رومانيا التي تغطي 8 محاور، تم تنظيم 32 ورشة استفاد منها 55 متدرباً من خلال 1573 ساعة عمل.

وفي إطار التعاون مع حكومة جمهورية أوغندا التي تغطي محوري عمل رئيسيين، تم تنظيم 8 ورش عمل استفاد منها 25 متدرباً، من خلال 11737.5 ساعة عمل.

ويمثل برنامج التبادل المعرفي الحكومي منذ إطلاقه عام 2018، منصة عالمية لتبادل المعرفة والارتقاء بعمل الحكومات، عبر نقل أفضل الخبرات والممارسات التي تنتهجها حكومة دولة الإمارات في مجال التحديث والتطوير الحكومي إلى الدول الأخرى، وقد تمكّنت دولة الإمارات منذ إطلاق البرنامج من تحقيق تغيير إيجابي في عمل الحكومات الشريكة، وإحداث قفزات كبيرة عززت فرص التعاون الاقتصادي والاستثماري، من خلال توسيع آفاق الشراكات والتعاون الذي ينعكس إيجاباً على نطاق عمل الشركات الإماراتية الوطنية التي نجحت في الوصول إلى أسواق عالمية جديدة، لتقديم خدماتها وتعزيز إنتاجها.

قائمة

تشمل قائمة الدول التي تم توقيع اتفاقيات تعاون معها عدداً من الدول الشقيقة والصديقة، منها: مصر، والأردن، والسودان، والعراق، وإقليم كردستان العراق، وأوزبكستان، وكازاخستان، وتركمانستان، وأذربيجان، وقيرغيزستان، وجورجيا، وألبانيا، وسيشيل، والمالديف، ورواندا، وأفريقيا الوسطى، والسنغال، وزيمبابوي، وأوغندا، وصربيا، واليونان، وإسبانيا، ومالطا، ورومانيا، وكوستاريكا، وغوايانا، وكولمبيا، وباربادوس، والبرازيل، وباراغواي، وغيرها من دول العالم.

وتشمل مجالات التعاون مع شركاء البرنامج، مختلف أوجه العمل الحكومي، بما في ذلك الخدمات الحكومية، والتميز الحكومي، والمسرعات الحكومية، والأداء الحكومي، والابتكار الحكومي، والتنافسية والإحصاء، والقيادات وبناء القدرات، والموارد البشرية الحكومية، والبرمجة، وريادة الأعمال والشركات الناشئة.

المصدر: الاتحاد