صنّف «المنتدى الاقتصادي العالمي» للعام السادس على التوالي اقتصاد الإمارات في المرتبة الأولى عربياً، والـ23 عالمياً ضمن فئة «الاقتصادات القائمة على الابتكار»، التي تعتبر أكثر مراحل تطور الاقتصادات العالمية تقدماً في هذا المجال، وذلك وفق نتائج تقرير التنافسية العالمي (2011 ــ 2012) الذي صدر أمس، والمتعلق بالنظر في مدى قدرة الدول على تشجيع الابتكار والمعرفة في سبيل دفع اقتصاداتها إلى المنافسة عالمياً.

وذكر تقرير التنافسية الذي أعلن مضمونه «مجلس الإمارات للتنافسية» في دبي أمس، أن الإمارات حققت إنجازاً إضافياً في العام الجاري، إذ أوجدت لها مكاناً ضمن قائمة «الاقتصادات المعتمدة على الابتكار» من خلال تبوئها مراكز متقدمة بين 142 دولة شملها التقرير، الذي صنف الدول إلى خمس مراحل للتطور الاقتصادي هي: مرحلة المتطلبات الأساسية، والمرحلة الانتقالية الأولى، ومرحلة عوامل تعزيز الفعالية، والمرحلة الانتقالية الثانية، وأخيراً مرحلة عوامل تعزيز الابتكار.

وبيّن أن الإمارات تفوقت في مجال اعتمادية اقتصادها على الابتكار على كثير من الدول، مثل إيرلندا، إسبانيا، إيطاليا، والبرتغال. واعتمد التقرير في منهجيته بذلك على عاملين أساسين هما استطلاع آراء التنفيذيين وقادة الأعمال حول العالم، إضافة إلى جمع البيانات والإحصاءات الصادرة عن الدول المشاركة للقطاعات الحيوية مثل الصحة، التعليم، حجم الأسواق، عدد براءات الاختراع، كم الأبحاث، ومدى تقدم الشركات من خلال برامج الابتكار والإبداع التي تنتهجها وغيرها.

وتعرف «الاقتصادات القائمة على الابتكار» بأنها الاقتصادات التي يمكنها المحافظة على مستويات أعلى للأجور، والارتقاء بجودة الحياة، وتعزيز قدرة شركاتها الوطنية على المنافسة محلياً وعالمياً من خلال المنتجات والخدمات النوعية.

وتعتمد المؤسسات الحكومية والخاصة في «الاقتصادات القائمة على الابتكار» على تبني أفضل الممارسات العالمية في إدارة أعمالها، من خلال تطبيق أحدث عمليات التصميم، والإنتاج، والإدارة، والتمويل، والتسويق.

وذكر بيان صحافي صدر عن «مجلس الإمارات للتنافسية» أمس، أنه وثّق، ضمن مهامه في تعزيز تنافسية الإمارات، الجهود المبذولة والكفاءات، حلقة وصل بين القطاعين الحكومي والخاص، كان آخرها إصدار عدد من الدراسات في مجالات الابتكار، وتقدم الشركات، إضافة إلى إصدار مجموعة مقالات وكتيبات دورية أسهمت في إبراز جهود المؤسسات والشركات الوطنية على المستوى العالمي، منها شركة «مصدر»، وشركة استثمار التكنولوجيا المتطورة «آتيك»، ووحدة شركة «مبادلة» لصناعة الطيران «ستراتا»، وسيراميك رأس الخيمة، وشركة دبي للألمنيوم «دوبال»، إضافة إلى مركز «إمبريال كوليدج لندن» للسكري في أبوظبي، ومركز دبي المالي العالمي، وشركة أبوظبي للدائن البلاستيكية المحدودة «بروج»، ومدينة دبي للإنترنت، وشركة دبي للكابلات «دوكاب» وغيرها.

وتفوقت الإمارات عربياً وعالمياً في عدد من أهم تقارير التنافسية العالمية السابقة، إذ حققت المرتبة الأولى عربياً وعالمياً في كفاءة السياسة المالية في تقرير «كتاب التنافسية السنوي 2012» الصادر عن «المعهد الدولي للتنمية الإدارية».

المصدر: دبي ــ وام