دعا خبراء دوليون إلى الاقتداء بالنموذج الإماراتي للحوكمة في قطاع الصيرفة الإسلامية، ومنها توحيد جهة التشريع المصدرة للقوانين واللوائح المنظمة للقطاع.
وأكدوا خلال مشاركتهم في منتدى الصيرفة الإسلامية، الذي عقد تحت عنوان «تقوية التشريعات والرقابة على المصارف الإسلامية في الدول العربية»، ونظمه صندوق النقد العربي في دبي، أمس، أن إنشاء الإمارات هيئة عليا موحدة شرعية لصياغة قواعد ومعايير الأنشطة المالية والمصرفية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، يؤكد أن الدولة تسير بخطى سريعة نحو ترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً للصيرفة الإسلامية.
تجربة الإمارات
وتفصيلاً، قال مساعد المدير في صندوق النقد الدولي، زين زيدان، إن على الدول الإسلامية تطبيق تجربة الإمارات في حوكمة قطاع الصيرفة الإسلامية، ومنها توحيد الجهة التي تصدر منها التشريعات التي تعمل من خلالها المصارف الإسلامية.
وأكد زيدان أن الإمارات اتخذت خطوة سباقة وضرورية في هذا الشأن، إذ يسهم توحيد جهة التشريع في وضع معايير حوكمة موحدة ومتوافقة مع الشريعة الإسلامية.
توحيد المعايير
بدوره، أشار الرئيس العالمي للتمويل الإسلامي في وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني، بشار الناطور، إلى أهمية توحيد معايير إعداد التقارير المالية في المصارف الإسلامية، خصوصاً في ظل وجود اختلافات من دولة إلى أخرى، فضلاً عن الاختلافات بين طرق إعداد التقارير المالية في المصارف الإسلامية والبنوك التجارية، داعياً إلى اتباع النموذج الإماراتي في توحيد التشريعات والمعايير المتعلقة بالقطاع، فضلاً عن النموذج الإماراتي للحوكمة في قطاع الصيرفة الإسلامية.
وأكد على أهمية وضع تنظيم لسوق الصكوك في الدول الخليجية والإسلامية، لافتاً إلى أن عدداً قليلاً من تلك الدول يعمل على إصدار تشريعات منظمة لأسواق الصكوك.
من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة «آفاق» الإسلامية للتمويل، الدكتور محمود عبدالعال، إن الإمارات استطاعت أن تقدم نموذجاً يحتذى في توحيد المعايير التي يمكن أن ينطلق منها الاقتصاد الإسلامي إلى آفاق أكثر رحابة، مؤكداً أن تطبيق النموذج الإماراتي في توحيد مصدر الفتوى فيما يخص التشريعات المتعلقة بالصيرفة الإسلامية، سيصب في مصلحة نمو القطاع بمعدلات كبيرة مستقبلاً، ويرسخ مكانة الإمارة مركزاً عالمياً للصيرفة الإسلامية.
أصول المصارف
في السياق نفسه، توقع رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، أن تتضاعف أصول المصارف الإسلامية خلال السنوات الخمس المقبلة من نحو 1.3 تريليون دولار إلى نحو ثلاثة تريليونات دولار بحلول عام 2020.
وأضاف أن المصارف الإسلامية شهدت خلال السنوات الماضية نمواً وتوسعاً ملحوظين في أنشطتها وأعمالها على المستوى العالمي، إذ نمت أصولها بنسبة فاقت نسبة نمو أصول المصارف التقليدية خلال السنوات الخمس الأخيرة، بنسبة 16% في المتوسط مقابل 10% في المتوسط للمصارف التقليدية خلال الفترة نفسها.
وقال الحميدي إنه، وفي ضوء ما تشهده المنطقة العربية من تطورات وأوضاع اقتصادية في ظل ارتفاع معدلات البطالة، تبرز قضايا تعزيز الشمول المالي من جهة، والحاجة إلى توفير مزيد من الموارد لتمويل متطلبات مشروعات البنية التحتية والتنمية من جهة أخرى.
تمويل إسلامي
وأكد أن قطاع التمويل الإسلامي في ظل فرص النمو المتاحة له، يمثل عاملاً ومحوراً مهماً في إطار سياسات تعزيز الشمول المالي، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والمالي، إذ يسهم في تعزيز وتقوية فرص وصول التمويل والخدمات المالية إلى مختلف فئات المجتمع، بما في ذلك المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، التي تمثل حجر الزاوية في محاور مواجهة البطالة ودعم فرص التنمية.
وأضاف أنه وفقاً لدراسة مؤسسة التمويل الدولية، فإن هناك بين 16 و17 مليون مشروع متوسط وصغير ومتناهي الصغر في الدول العربية، غير مستفيد من الخدمات المالية الرسمية، فضلاً عن أن ثلثها لا يستفيد من الخدمات المالية الرسمية، لغياب منتجات متوافقة مع الشريعة الإسلامية، ما يدل على الفرص الكبيرة المتاحة لقطاع التمويل الإسلامي في دعم هذه المشروعات والمساهمة في التنمية.
وثيقة رسمية
إلى ذلك، قال مدير دائرة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في صندوق النقد الدولي، مسعود أحمد، إن تحسين مبادئ حوكمة الشركات في المصارف الإسلامية يمثل ضرورة في الوقت الحالي، كاشفاً عن أن مجلس صندوق النقد الدولي سيصدر قريباً وثيقة رسمية يحدد فيها موقف الصندوق من الصيرفة الإسلامية والمعايير الواجب اتباعها.
أما المدير العام لقطاع التمويل والأسواق في مجموعة البنك الدولي، ألفونسو غارسيا مورا، فأكد على أهمية الصيرفة الإسلامية في تحقيق هدفين رئيسين من أهداف البنك الدولي، هما القضاء على الفقر، وتعزيز الازدهار على المديين القصير والطويل الأجل.
وحدد مورا ثلاثة متطلبات رئيسة لتعزيز دور الصيرفة الإسلامية، أولها وجود إطار واضح لمنح التراخيص، وثانيها المتطلبات الاحترازية، من حيث رأس المال والسيولة، وفقاً لمعايير «بازل 3»، وهو ما يحتاج إلى تحديد معايير رئيسة لرأس المال، بحسب عمل المصارف الإسلامية.
بدوره، أشار رئيس قسم التمويل الإسلامي والممارسات الدولية في البنك الدولي، أبايومي الأوودي، إلى أن عدم الاهتمام بالصيرفة الإلكترونية يشكل تحدياً آخر للمصارف الإسلامية في الخليج، إذ إن 26% فقط منها تستخدم الصيرفة الإلكترونية، ما يجعلها تواجه منافسة من القطاع الرقمي، مثل المنصات الإلكترونية للإقراض.
المصدر: الإمارات اليوم
