شهد مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي في يومه الأول أمس، توجيه انتقادات ساخنة من مجموعات إقليمية ودول منفردة ومنظمات للمجتمع المدني إلى الدول المتقدمة في شأن عدم الوفاء بـ «تعهداتها في إطار بروتوكول كيوتو 1997» لخفض انبعاثات الغازات الدفيئة المسببة للاحتباس الحراري، وعدم تقديم التمويل والتكنولوجيا اللازمين لمكافحة التغير المناخي إلى الدول النامية.

وشكل انتخاب عبدالله بن حمد العطية رئيساً للدورة الـ 18 لـ «مؤتمر الأطراف في اتفاق الأمم المتحدة الإطاري لتغير المناخ» وممثلاً للمجموعة الآسيوية، أحد ابرز المشاهد الخليجية والآسيوية، استناداً إلى خبرة العطية الذي كان نائباً لرئيس الوزراء ووزيراً للطاقة والصناعة ووزيراً للكهرباء والماء، ويشغل حالياً منصب رئيس هيئة الرقابة والشفافية (بدرجة رئيس وزراء).

وقالت مسؤولة الأمم المتحدة لشؤون المناخ كريستيانا فيغويريس في كلمتها الافتتاحية، ان «مؤتمر الدوحة يمثل تحدياً فريداً هو النظر إلى الحاضر والمستقبل». وأضافت: «الحاضر هو وسائل رفع مستوى الطموح على نحو طارئ، أي أن تلتزم الدول بتعهدات أقوى بغية خفض انبعاثات غازات الدفيئة، والمستقبل هو الإطار الذي سيفرض على الجميع في شكل منصف وبما يتواءم مع مستلزمات العلم».

وفي هذه التصريحات إشارة إلى الاتفاق الشامل المرتقب توقيعه عام 2015 ليدخل حيز التنفيذ في 2020 ويعتبر ملزماً لكل البلدان، بما فيها الصين، اكبر الدول الملوثة في العالم، ويوزع الجهود الواجب بذلها للحد من التغيير المناخي. ويفترض أن يفضي مؤتمر الدوحة إلى وضع الأسس التي سيبنى عليها هذا الاتفاق.

وحتى الساعة، لم تحقق المبادرات التي اتخذتها مختلف الدول لخفض مستوى انبعاثاتها من غازات الدفيئة أيَّ نتيجة تذكر على صعيد الحد من الارتفاع المتوقع لدرجة حرارة الأرض وحصره بدرجتين مئويتين، وهو الهدف الذي حدده المجتمع الدولي والسقف الذي قد يؤدي تخطيه إلى ضرب النظام المناخي العالمي مع ما قد يحمله ذلك من تبعات لا يمكن احتواؤها.

ودخلت الصين خط الانتقادات وحضت الدول المتقدمة على تقديم 100 بليون دولار سنوياً لدعم جهود مكافحة التغير المناخي بحلول 2020، وكانت مجموعة الدول الأقل نمواً بادرت بالدعوة إلى تقديم تلك الحزمة المالية، لافتة إلى أعاصير وفيضانات أدت إلى موت 1.3 مليون شخص، ثلثاهم في الدول الأقل نمواً.

واستهل العطية رئاسته للمؤتمر بتأكيد «الأهمية الكبرى» للقاء الدوحة، ودعا الأطراف كلها إلى التعاون والمرونة والابتكار للخروج بأفضل النتائج والعمل بجدية للحد من آثار ظاهرة التغير المناخي، لضمان مستقبل أكثر أمناً لنا وللأجيال المقبلة»، وقال إن «ظاهرة التغير المناخي تمثل تحدياً مشتركاً للبشرية».

اقتراح

ووافق المؤتمر على اقتراح قدمه بقبول عضوية منظمات غير حكومية كثيرة بصفة مراقب، فيما أعلن العطية أن أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني والأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون سيشاركان في جلسة ستخصص لقيادات رفيعة المستوى في الرابع من الشهر المقبل. وعلمت «الحياة» أن مجموعة الـ 77 والصين تعد مشروع قرار لإشراك فلسطين بإتاحة فرص التمويل لها في مجال مكافحة التغير المناخي. ودعت المجموعة إلى «حماية المنظومة المناخية على أساس العدل»، و «المساواة في شأن تطبيق بروتوكول كيوتو من دون إقصاء».

وأكدت بكين «أن مساهماتنا أكبر من مساهمات الدول المتقدمة» وحمّلت الأخيرة «مسؤولية تاريخية» ودعتها إلى «الالتزام بتعهداتها بخفض الانبعاث وتقديم التكنولوجيا والدعم المالي للدول النامية لتمكينها من مكافحة التغير المناخي». وجاءت أقوى التحذيرات من منظمة «غرينبيس» التي دعت إلى خفض انبعاثات الغازات الدفيئة المسببة للاحتباس الحراري، وحذرت من كوارث مثل الإعصار «ساندي» الذي ضرب شرق الولايات المتحدة قبل أسابيع وحضت على الانتقال من مرحلة المفاوضات إلى التنفيذ، وطالبت بإشراك القطاع الخاص في جهود المكافحة.

ورأى الاتحاد الأوروبي أن» عالماً ترتفع درجة حراراته أربع درجات سيقوض جهود مكافحة الفقر، وجئنا إلى الدوحة لتنفيذ كل عناصر بروتوكول كيوتو ونحن ملتزمون به»، لافتاً إلى أن معظم الأطراف قدمت تعهدات في شأن خفض الانبعاثات حتى 2020، ومتعهداً بتقديم سبعة بلايين و200 مليون يورو في مرحلة الانطلاق السريع على رغم التحديات المالية. وأكد الأوروبيون أهمية تأمين 100 بليون دولار بحلول 2020.

وتعهدت مصر باسم الدول العربية التصدي لقضية التغير المناخي والتحول التدريجي للطاقة الجديدة والمتجددة، وأعلنت تأثر كل الدول العربية بظاهرة التغير المناخي، ودعت الدول المتقدمة إلى دور ريادي، وحمّلتها أيضاً مسؤولية تأمين التمويل والخبرة للدول النامية للتكيف مع الآثار السلبية لتغير المناخ، ودعتها إلى «اتفاق متوازن وتوزيع عادل للأعباء».

ودعا أيسر الطيب، رئيس فريق العمل المعني بالتعاون الطويل الأجل والذي تشكل في بالي، إلى تجاوز الخطوط الحمراء وإيجاد حلول وسطية وتحقيق تقدم بإيجاد حلول في مؤتمر الدوحة في أسبوعه الأول، كما أعادت «مجموعة تحالف البلدان الجزرية الصغيرة» (44 دولة) إلى الذاكرة «ساندي»، مشيرة إلى أن «صندوق المناخ الأخضر» فارغ.